لفايز لـ"الوطن": لسنا مطالبين بتوظيف كافة خريجي الجامعات

لرياض: فداء البديوي 2011-01-24 5:07 AM

استبعد وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، أن تكون وزارته مطالبة بتوظيف كافة خريجي وخريجات الجامعات، وقال إن أجهزة الدولة لا تُعين إلا الاحتياج الفعلي.
ورمى الوزير بكرة توظيف الخريجين والخريجات ممن لا تحتاج الدولة إلى تخصصاتهم في ملعب وزارة العمل وقطاع الأعمال.
وأشار في تصريحات إلى "الوطن" أمس إلى زيادة المخرجات التعليمية وعدم ملاءمتها لاحتياج الأجهزة الحكومية، وأضاف الوزير "لدينا حاليا سيل من الخريجين والخريجات من حملة التخصصات التي لا تحتاجها أجهزة الدولة، وبإمكان قطاع الأعمال استيعابهم وتأهيلهم"، أما الوظائف المشغولة بمتعاقدين، فوصفها الفايز بأنها في حكم الوظيفة الشاغرة، فإذا توفر لها الموظف السعودي ينهى عقد غير السعودي وتشغل بالمواطن.
وبشأن توجه عدد من الأجهزة الحكومية إلى التحول لهيئات بهدف الاستقلال بسلم رواتب وظيفية بعيدا عن سلم رواتب الوظائف العامة، نفى الفايز وجود ما يسمى بالاستقلال بسلم رواتب وظيفية خاصة لأن كافة سلالم الرواتب الوظيفية تكون تحت مظلة "الخدمة المدنية"، مؤكدا أن هذا الوضع ينطبق أيضا على وظائف الديوان الملكي ورئاسة مجلس الوزراء. وأضاف أنه لن يتم استحداث سلم رواتب لأي قطاع إلا بعد موافقة وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
<HR>
قال وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز إن وزارته ليست مطالبة بتوظيف كافة خريجي وخريجات الجامعات، وإن أجهزة الدولة لا تُعين إلا الاحتياج الفعلي، مشيراً إلى زيادة المخرجات التعليمية وعدم ملاءمتها لاحتياج الأجهزة الحكومية، راميا كرة توظيف الخريجين والخريجات ممن لا تحتاج الدولة إلى تخصصاتهم في ملعب وزارة العمل وقطاع الأعمال.
وأضاف الوزير "لدينا حاليا سيل من الخريجين والخريجات من حملة التخصصات التي لا تحتاجها أجهزة الدولة، وبإمكان قطاع الأعمال استيعابهم وتأهيلهم".
أما الوظائف المشغولة بمتعاقدين، فوصفها الفايز بأنها في حكم الوظيفة الشاغرة؛ فإذا توفر لها الموظف السعودي ينهى عقد غير السعودي وتشغل بالمواطن.
جاء ذلك في رده على تساؤل "الوطن" بشأن إيجاد آلية للتوفيق بين مخرجات الجامعات وسوق العمل في أجهزة الدولة. وأبدى الفايز دهشته متسائلا "هل نحن نعلم للتعليم أم للتوظيف فقط؟".
استقلال سلم الرواتب
وبشأن توجه عدد من الأجهزة الحكومية إلى التحول لهيئات بهدف الاستقلال بسلم رواتب وظيفية بعيدا عن سلم رواتب الوظائف العامة، نفى الفايز وجود ما يسمى بالاستقلال بسلم رواتب وظيفية خاصة لأن كافة سلالم الرواتب الوظيفية تكون تحت مظلة "الخدمة المدنية"، مؤكدا أن هذا الوضع ينطبق أيضا على وظائف الديوان الملكي ورئاسة مجلس الوزراء. وأضاف أنه لن يتم استحداث سلم رواتب لأي قطاع إلا بعد موافقة وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
تشكيك وتصحيح
إلى ذلك، أصدر الوزير أمس تقريرا تصحيحيا، برر فيه ما نُشر من مغالطات في بعض المنتديات على شبكة الإنترنت من مواضيع وتعليقات وملاحظات، إلى جانب ما نُشر في بعض الصحف المحلية لبعض الكتاب وما قيل في بعض اللقاءات بالتلفزيون حول ما يتعلق بالتوظيف في الخدمة المدنية.
ووصف الفايز ما طُرح بأنه "يجنح إلى التجني على الوزارة والعاملين بها"، رافضا التشكيك في مصداقية إجراءات ومعايير التوظيف في "المدنية" في ظل إعلان وزارته للمعايير التي يتم على أساسها التوظيف.
وقال الفايز "للأسف نلاحظ ضعف إلمام بعض الكتاب بحقائق ما يتطرقون إليه، مما يجعل بعض ما يُكتب يُبنى على الظن أو ردة فعل لدى شخص لم يتحقق له ما يتطلع إليه، لعدم إمكانية ذلك لأسباب نظامية، وهذا ليس مقصوراً على بعض الكتاب بل يتعداه إلى بعض معدي البرامج الإذاعية أو التلفزيونية وبعض مقدمي البرامج الذين لا يولون محاور اللقاءات التي يجرونها اهتماماً موضوعياً بالقدر الذي يظهر ما يتطرقون إليه على حقيقته، وذلك لعدم الاهتمام بالاطلاع على كل ماله علاقة بما يودون طرحه، لذلك تتداخل عليهم اختصاصات الجهات الحكومية ومسؤولياتها مما لا يساعد المتابعين لتلك البرامج على معرفة الحقيقة".
وأوضح الفايز أن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصه من حيث العدد والمقر يُبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها حسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية، حيث تحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي.
أما ما يُعتمد منها فيتم بحسب الإمكانات المالية المتاحة، وما لديها من وظائف شاغرة.
وعن الترقيات، قال الفايز إن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لا يعني أن شغلها يقتصر على تعيين مستجدين عليها، فهي متاحة أيضاً لترقية موظفي الأجهزة حسب ضوابط وإجراءات الترقيات.
الإعلان عن وظائف
كما كشف الوزير عن عدم امتلاك وزارته لصلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة، مؤكدا أن الوزارة على اتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد احتياجها لشغل وظائفها الشاغرة لديها، إلا أن تجاوبها للأسف أقل من تطلعات هذه الوزارة، وهذا يقتصر على سلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون، وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية.
أما بقية الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني كـ (أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقضاة، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة)، فإن شغلها يتم من قبل جهاتها، ويقتصر دور الوزارة على التأكد من أن شغل تلك الوظائف يتم حسب ضوابط وإجراءات النظام الذي عينوا وفقه. أما الوظائف المستثناة من المسابقة، فيتم الترشيح عليها من قبل الجهات المعتمدة لها، وتعرض على الوزارة للتأكد من توفر الشروط النظامية لدى المرشحين.
أما وظائف البنود سواء كانت مشمولة بالتأمينات الاجتماعية أو غير مشمولة، فليس للوزارة أي دور لا من حيث إحداثها أو الرقابة على شغلها.
البطالة والوزارة
ودعا الفايز كل من يكتب عما يدخل في اختصاصات الوزارة ومسؤولياتها، أن يرجع إلى مهام واختصاص الوزارة المحددة والتي ليس من بينها ما يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى أن على الوزارة أن توظف بالأجهزة الحكومية من لا تحتاج إليه تلك الأجهزة، مرتكزة على أن التعيين يتم وفق عدة مبادئ وأسس، منها أن فرص العمل المتاحة بالأجهزة الحكومية هي بحسب ما تقتضيه الحاجة الفعلية لتلك الأجهزة، ووفقاً لما يرد من الجهات الحكومية، وأن الالتحاق بالوظائف الحكومية يكون وفق مبدأي الجدارة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما نظاماً، وأن شغل الوظيفة الحكومية مقصور على المواطن، ولا يمكن شغلها بغيره إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع لعدم وجود من تتوفر لديه متطلبات شغلها من المواطنين مثل بعض التخصصات الطبية وبعض التخصصات الهندسية.
قطاع الأعمال
وقال الفايز إن الوزارة لاحظت، بقدر كبير من التقدير، أن الكثير من كتاب الصحف، وبالأخص المتخصصين في الاقتصاد والقوى العاملة، يشيرون في كتاباتهم إلى ما سبق أن أوضحته الوزارة عبر تقاريرها المرفوعة للمقام السامي الكريم أو ما أوضحته لمجلس الشورى في مناسبات مختلفة بأن قدرة القطاع الحكومي على استيعاب الخريجين تقل كثيراً عن مخرجات التعليم في أغلب التخصصات، فالمجال الأوسع والأرحب، على المدى القريب والبعيد، هو القطاع الخاص وهو الأقدر على استيعاب أغلب الخريجين للإسهام في القضاء على البطالة، وما يؤكد ذلك أن ملايين الفرص الوظيفية المتاحة بمختلف مناطق المملكة بالقطاع الخاص مشغولة بغير مواطنين.
التعليم والصحة
وبين الوزير أن مجال التعليم يليه قطاع الخدمات الصحية هما المجالان الرئيسان الأكثر حاجة للكفاءات المستجدة في القطاع الحكومي بحكم النمو المتزايد في نطاقيهما، ومع ذلك لا يمكن مثلا أن يستوعب القطاع الأول جميع خريجي وخريجات معظم جامعات المملكة الذين أعدوا لمجال التربية والتعلم.
الصحف المحلية
وحول ما يثار في الصحافة المحلية هذه الأيام عن وجود 110 آلاف و389 وظيفة شاغرة تشغل عن طريق الوزارة وفقاً لتقريرها للعام المالي 1431/1430 المعروض على مجلس الشورى وأنها (حبيسة الأدراج) لدى الجهات الحكومية لكونها لاترغب في شغلها حسب ما يكتب، أشار الوزير إلى أن الوظائف الشاغرة في ذلك العام شأنها شأن الوظائف المشغولة، متحركة بشكل يومي نتيجة الترقيات والتعيينات وانتهاء الخدمة، فما قد يكون شاغراً في ذلك التقرير لا يعني أنها مازالت شاغرة إلى الآن ، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد تكون شاغره الآن، وبالتالي فإن العدد الذي سجل في التقريرلا يعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة بل هو رقم يعكس الوضع بتاريخ صدور التقرير من الوزارة الذي يمثل ماهو مرصود في سجلات الوزارة للفترة من 30 / 1 /1430 إلى13 / 1 /1431، وقد يحل محلها وظائف جديدة في الميزانية التالية وهكذا.
التعاقد مع غير السعوديين
وعما يثار دوماً حول قضية المتعاقدين غير السعوديين وأن هناك مواطنين يمكن أن يشغلوا وظائفهم، أكد الفايز أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغير المواطن، إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع لعدم وجود من تتوفر لديه متطلبات شغلها من المواطنين، موضحا أن الوزارة لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن.
وبحسب سجلات الوزارة وكذا العرض والطلب، فإن القطاع الصحي نتيجة للنمو المتزايد وعدم ملاءمة مخرجات التعليم مع أنشطته المتخصصة، فإن غيرالسعوديين يشكلون النسبة الكبرى من المتعاقدين في القطاع الحكومي، حيث يوجد حتى 18 صفر الجاري 55 ألفا و805 وظائف مشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية مشغولة بغير سعوديين، منها 21 ألفا و631 وظيفة طبيب "أستشاري، أخصائي، مقيم" موضحا أن عدد الأطباء المقيمين وحدهم يبلغ 13 ألفا و50 طبيباً ، و22 ألفا و629 وظيفة على فئة فني في تخصصات مختلفة، و10 آلاف و279 وظيفة مساعد صحي في تخصصات مختلفة والبقية في تخصصات مختلفة، وهذه الوظائف في حكم الشاغرة، ويتم التذكير بها في الصحافة المحلية بين حين وآخر وعلى موقع الوزارة بصفة دائمة للاطلاع عليها ويتم الترشيح عليها عن طريق التوظيف المباشر بمجرد مراجعة المواطن أو المواطنة لأي من فروع الوزارة في مناطق المملكة، يلي ذلك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات موضحا أن تلك المؤسسات تتولى شغل وظائفها من قبلها مباشرة حيث إن الوظائف المشغولة بغير سعوديين حتى التاريخ المشار إليه أعلاه تبلغ 9878 وظيفة منها 5415 وظيفة برتبة أستاذ مساعد وهي مرتبة الدخول لدرجة "الدكتوراه"، والبقية في الرتب المختلفة، وهي أيضاً فرص متاحة للمواطنين والمواطنات متى توفرت شروط شغلها لديهم.
الدبلومات المهنية
واستطرد الفايز قائلا: عندما تراجع الوزارة مجالات دبلومات المتقدمين والمتقدمات لطلبات التوظيف سواءً كان مصدرها (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، أو كليات المجتمع أو معاهد القطاع الخاص) تلاحظ عدة جوانب، منها أن بعض تلك الدبلومات لا تقع مجالاتها ضمن اختصاصات الأجهزة الحكومية بل موجهة في الأساس للقطاع الخاص وبالأخص المجالات الصناعية والفنية على وجه العموم، حتى وإن ظهر بين الحين والآخر احتياج محدود لها في القطاع الحكومي، فإن أعداد طالبي التوظيف يفوق الاحتياج الفعلي بعشرات الأضعاف.
بند الأجور
وبشأن ما يكتب في الصحافة من أن الوزارة لم تنفذ أمراً كريماً صدر بتثبيت العاملين على البنود على وظائف رسمية رغم مرور 5 سنوات، أوضح تقرير الخدمة المدنية أن الوزارة وإن كانت لم تشارك في إحداث تلك البنود وليس لها علاقة بالتعيين عليها ولا تسجل في سجلاتها لكونها لا تخضع للتقاعد المدني، إلا أنها عندما لاحظت أن هناك العديد من المعينين على بند الأجور وبند (105) وكذا لائحة المستخدمين، يحملون درجات جامعية ودبلومات متخصصة ويزاولون أعمالاً تختلف عن مسميات الوظائف المعينين عليها بما يخالف النصوص الصريحة الواردة في تلك اللوائح كمن يحمل مؤهلاً في (الأنظمة أو الهندسة أو الطب البيطري) ومعين على بند الأجور أو لائحة المستخدمين، رأت الوزارة حينئذ ضرورة تصحيح هذه الأوضاع غير النظامية، فرفعت لخادم الحرمين الشريفين التماساً بذلك، وصدر أمره الكريم بتاريخ 25 /6 /1426 بالموافقة على اقتراح الوزارة بتثبيت جميع المعينين على بند الأجور وبند ( 105 ) أولائحة المستخدمين ممن تم تعيينهم من قبل الجهات الحكومية ذاتها قبل صدورالأمرالكريم، ويمارسون أعمالاً لا تتفق وطبيعة أعمال ومسميات البنود واللوائح المعينين عليها.
وتنفيذاً للأمرالكريم، تم تثبيت مايقارب 120 ألف موظف وموظفة من قبل لجنة في الوزارة.
أما من يمارس مهام وظيفية تتفق وطبيعة المسمى المعين عليه، فلا يشمله التثبيت في الأساس، وهو باق على وضعه لأن تعيينه سليم مع التأكيد على إيضاح نقطة هامة في هذا الموضوع وهي أن التعيين على تلك البنود واللوائح لم يوقف، لكن الأمر الكريم القاضي بالتثبيت أكَّد على الأجهزة الحكومية بالالتزام بعدم التعيين بعد صدورالأمرالكريم إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال المشمولة بتلك اللوائح والبنود، وأن التعيين بعد ذلك التاريخ يعتبر مخالفة نظامية.
أما الجانب الثاني فهو أن الوزارة بعدما انهالت عليها طلبات تثبيت العاملين على العديد من البنود التي ليست مشمولة بالأمر الكريم بل ليست معلومة للوزارة وأن المعينين عليها لهم فترات طويلة وأن بها من التفاوت حيث تتباين المعاملة المالية بين المتماثلين في المؤهلات وفي طبيعة الأعمال إضافة إلى أن التعيين على تلك البنود لدى تلك الجهات لم تراع فيه مقاييس الجدارة وتكافؤ الفرص بين عموم المواطنين إذ لا يعلن عنها للجميع ويتم التعيين عليها بصورة استثنائية، فالتوظيف بهذا الأسلوب يعتبر خروجاً على الأنظمة والتعليمات المقررة والمؤكد عليها بموجب أوامر سامية كريمة بضرورة فتح المجال للجميع.
ومما يجدر ذكره أنه بحسب الدراسة التي أعدت اتضح أن عدد البنود التي تم حصرها من واقع المعلومات الواردة من الجهات الحكومية تصل إلى 190 بنداً يتم التوظيف عليها بطرق مختلفة وبأجور متباينة رغم التشابه في بعض طبيعة الأعمال ومطالب التأهيل، ويعمل عليها من واقع المعلومات المعدة أثناء الدراسة حوالي 130 ألفا و579 موظفاً سعودياً. وبهذا الخصوص، أوضح الفايز أن لجنة التثبيت لا تملك أن تثبت من يشغل وظيفة بأي من البنود المشمولة بالدراسة المعروضة على النظر الكريم مالم يصدر توجيه كريم حيال ذلك.
الباحثون والباحثات
وعلى صعيد آخر ذي علاقة بإتاحة فرص العمل للباحثين والباحثات من المؤهلين والمؤهلات، أشار الوزير إلى وجود رغبة انتقائية لدى بعض الباحثين عن عمل حيث تعرض عليهم وظائف، ولكنهم لا يقبلون بها، ليس لتدني مستواها مقارنة بمؤهلاتهم، وإنما للرغبة في العمل بجهاز محدد أو بمدينة بذاتها، فمثلاً خلال الفترة من 14 / 8 /1431 إلى 15/ 2 /1432 دعت الوزارة عبر الصحف المحلية وعلى موقعها الإلكتروني وبواسطة الرسائل النصية على جوالات المتقدمين 8014 متقدماً في التخصصات الإدارية والصحية بغرض مطابقة بياناتهم الأصلية مع ما سبق أن دونوه على موقع الوزارة أثناء التقديم بغرض الترشيح على الوظائف التي طلبت الجهات الحكومية إشغالها، إلا أنه لم يلب دعوة الوزارة للمطابقة إلا 2562 متقدما أي ما يقارب نسبة 32% ، ثم اعتذر منهم عند الترشيح النهائي 423 متقدما لأسباب مختلفة.
وأكد الفايز في ختام تقريره أن الوزارة لا يمكن أن تدَّعي الكمال فيما تؤديه من مهام، وأنها لا تتحسس من أي نقد بناء أو اقتراح مفيد، يمكن تنفيذه على أرض الواقع.
حقائق أوردها التقرير عن التوظيف
التعليم:
• يوجد 27 ألفا و612 وظيفة بسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) يجري العمل على شغل ما يقارب 19 ألف وظيفة بالتعليم العام للعام الدراسي 1432/1431 .
• تعيين 4730 مباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم لخريجي كليات إعداد المعلمين للمرحلة الابتدائية من دفعات 1428/1427 .
• عدد الوظائف الشاغرة المتبقية 3882 وظيفة أعيدت للتربية منها 2176 وظيفة نسوية في مناطق نائية لم تقبل بها بعض الخريجات أو لم تنطبق عليهن شروط الإقامة.
• 526 وظيفة رجال لم يتوفر من المتقدمين مؤهلين بحسب تخصصاتها.
• بقية الشواغر في التربية والتعليم 1180 وظيفة بمستويات تعليمية أقل من المستويات المحددة للتعيين بحسب المؤهلات العلمية.
الوظائف الصحية:
• 26 ألفا و60 وظيفة، يتم شغلها ببطء لعدم تناسب مخرجات التعليم مع غالبية تخصصاتها.
• لم يرشح على تلك الوظائف خلال الفترة من 1 / 1 /1431 حتى 30 / 12 /1431 إلا 5036 مرشحاً ومرشحة منهم 2713 رجالا و2323 نساءً .
• الوظائف الصحية الشاغرة على النحو التالي: 3720 وظيفة طبيب مقيم بمستوى الدخول لخريجي كليات الطب، و4707 على فئتي طبيب أخصائي واستشاري، وحوالي 17915 وظيفة بفئات (أخصائي غير طبيب ، صيدلي ، فني) في تخصصات مختلفة، والبقية على فئة مساعد صحي، وجميع هذه الوظائف متاحة للمواطنين والمواطنات متى توفرت لديهم المؤهلات المطلوبة.
سلم الرواتب:
• من المرتبة العاشرة فما دون تبلغ 56717 وظيفة كالتالي: 18775 وظيفة شُغلت عن طريق الترقيات و6061 وظيفة بالمرتبة التاسعة فما دون طلبت الجهات الحكومية ترشيح 4503 وظائف منها وتبقت 1558 وظيفة. أما بقية الوظائف الشاغرة فلم يطلب من الوزارة شغلها.
المتقدمون على موقع الوزارة خلال العام المالي 1431/1432
•طلبت وزارة التربية والتعليم شغل 11552 وظيفة نسائية تقدم لها 314297 خريجة.
• تقدم من حاملات التربية الإسلامية واللغة العربية 100345 متقدمة للمرحلة الثانوية والاحتياج لايتجاوز 1707 وظائف.
•المتقدمون من الرجال للتعليم العام بلغ 12748 بينما الاحتياج لا يتجاوز 7041 وظيفة، منهم 9276 متقدماً في تخصصي التربية الإسلامية واللغة العربية والاحتياج لا يتجاوز 3288 وظيفة.
•تقدم للوزارة 45940 متقدماً على مستوى الدرجة الجامعية للوظائف الإدارية والصحية بينما لم تطلب الجهات إلا شغل 2500 وظيفة.
• أما بالنسبة للدبلومات بعد الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة (رجال) فقد تقدم 128 ألفا و359 متقدماً مقابل ما يقارب 3000 وظيفة طلب شغلها.
• بالنسبة للنساء في المجالات الإدارية تقدم 178 ألفا و539 متقدمة على مستوى الدرجة الجامعية والدبلوم بعد الثانوية مقابل ما يقارب 2000 وظيفة طلب شغلها.