حوار «الشورى» يرفض ضم الكليات التقنية إلى التعليم العالي

«الشورى» يرفض ضم الكليات التقنية إلى التعليم العالي



وافق مجلس الشورى بالأغلبية على أن تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة برامجها التدريبية والرفع من مستوى جودتها وكفايتها، لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل، ودعم جهود المؤسسة في إنشاء مركز وطني للتقويم والاعتماد المهني يكون له الاستقلالية، ويعمل على تقويم واعتماد الجهات والبرامج، وتطبيق الاختبارات المعيارية وتنظيم ممارسة العمل المهني، وكذلك على توسيع مجلس إدارة المؤسسة بزيادة عدد المتخصصين ممن يحملون خبرات ودرجات علمية مهنية عالية مع تفعيل دور المجلس الإداري والرقابي على كافة نشاطات المؤسسة، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430ـ 1431هـ.
وأوضحت اللجنة في معرض ردها على إحدى التوصيات الإضافية التي قدمها أحد الأعضاء أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهة تدريبية، ولا تملك القرار في إلزام الشركات بتدريب الشباب السعوديين، لا فتة النظر إلى أن هناك جهات حكومية أخرى معنية بهذا الأمر مثل وزارة العمل.
كما قدمت وجهة نظرها بشأن عدم أخذها بالتوصيات الثمانية التي لم يوافق عليها المجلس، وبررت عدم قبولها بتوصية إضافية تطالب بضم الكليات التقنية التابعة للمؤسسة إلى وزارة التعليم العالي، بصدور قرار لمجلس الشورى ينص على دراسة واقع التعليم التقني في المملكة، ومدى الحاجة إلى إنشاء جامعات تقنية، مؤكدة أنه في ضوء نتائج هذه الدراسة ستتم معالجة وضع الكليات التقنية التابعة للمؤسسة.
كما وافق بالأغلبية في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، مؤكدا أهمية إنفاذ الربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
وحدد مشروع النظام في مواده الـ15 إجراءات الحصول على ترخيص بناء أو فتح محل لأي نشاط وفق الشروط المحددة في نظام البلديات واللوائح المتعلقة به، كما نص في مادته الرابعة على أن تختص الجهة الحكومية التي لها سلطة إصدار ترخيص ممارسة نشاط معين بموجب أنظمتها بوضع اشتراطات ممارسة ذلك النشاط ومتطلباته، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها، وتجديدها وإلغائها، فيما نصت المادة 13 منه على تشكيل لجان في الأمانات والبلديات بقرار من الوزير للنظر في التظلم من عدم الحصول على الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه، أو التظلم من الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما، والشكاوى من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية، كما يجيز النظام التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان المشار إليها.
كما وافق بالأغلبية على إعطاء برنامج «يسر» الصلاحيات الكاملة لإدارة البرنامج إداريا وماليا لتفعيل تطبيقه لدى الجهات الحكومية، وأن تستقطب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال بنية المفاتيح العامة والتشفير لأهمية ذلك في الخدمات الإلكترونية، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430ـ 1431 هـ خلال مناقشته في جلسة سابقة.
ووافق على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان في ضوء تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بعد دراستها لمشروع المذكرة، مؤكدا أنها ستعمل على توطيد أواصر الصداقة بين المملكة واليابان، ورفع مستوى التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والتعليمية .

المصدر
http://www.shms.com.sa/html/story.php?id=122760