LinkBack URL
About LinkBacks
متوخية في ذلك توفير فرص تعليمية متميزة للمبتعثين، وليس كما هو معمول به الآن البحث عن توفير فرص في جامعات لا يتطلب الحصول عليه جهداً كبيراً، بل إن مستوى عدد منها يقل كثيراً عن مستوى جامعاتنا.
والقضية الأخرى التي لم تُولَ عناية كافية في خطط ما قبل علمية الابتعاث مسألة الإعداد اللغوي السابق لخوض تجربة الابتعاث؛ إذ يرحل مبعوثونا إلى أماكن ابتعاثهم ولم يعدوا إعداداً لغوياً يكفل لهم بداية غير متعثرة في مسيرة ابتعاثهم.
فهناك نقص في الدور الذي تؤديه الملحقات الثقافية، كما أن هناك قصوراً منبعه النقص في الإعداد المسبق لعملية الابتعاث الذي تظهر نتائجه أثناء فترة البعثة الدراسية.
كلام في الصميم خصوصا النقطة الاولى
وهذا الاستعراض السريع يظهر بوضوح أن سياسية الابتعاث الحالية لم تُعد بشكل دقيق ما أوجد ثقوباً أو ثغرات بارزة للعيان حدت كثيراً من تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المشروع التعليمي الاستثماري التنموي. وما يبعث على التساؤل بل والحيرة: كيف أننا لم نستفد أو نحاول الاستفادة من خبرة تمتد إلى ثلاثة عقود مارسنا خلالها تجربة الابتعاث لدول الشرق والغرب وأوفدنا خلالها ما يقارب الـ200 ألف مبتعث ومبتعثة في تخصصات مختلفة، ولم نحاول استثمارها لتفادي أخطاء ومثالب تلك التجربة الثرية، ومن ثم الخروج بخطة متكاملة تسهم في جني ثمرة مثمرة من برنامج ابتعاث رائد؟
و الذي ينظر الى الحال يجد بأنه لاشك في أن وزارة التعليم العالي غير مؤهلة أصلا لتنفيذ و ادراة هذا البرنامج !!
يعطيكي العافية مراقبتنا على نقل المقالة الاكثر من رائعة بصراحة
May 20th, 2007, 08:06 PM
د. خالد بن محمد الصغير
========================
مثل الابتعاث للدارس في خارج المملكة ممثلاً ببرنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي واحداً من العلامات الفارقة في تاريخ التعليم العالي في المملكة، وبخاصة أنه يأتي في فترة استثنائية نتيجة الظروف الداخلية والخارجية على خلفية تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتبمر. وقد جندت للمشروع إمكانات كبيرة، وبذلت جهود جبارة من أجل إنجاحه، ولكن على الرغم من ذلك ما زالت هناك عدد من الجوانب التي لم تؤخذ في الاعتبار من قبل القيّمين على هذا المشروع التعليمي المفصلي؛ وهو الأمر الذي قلل كثيراً من فرص تحقيق استفادة قصوى من جراء إقرار مشروع تعليمي بمثل هذا الحجم الضخم. ويمكن تلمس أسباب القصور في مجالات ثلاثة تتمثل في نقص خطط مراحل ما قبل عملية الابتعاث، وأثناءه، وما ينتظر المبتعث عند عودته من بعثته الدراسية.
يلاحظ المتابع أن الفترة التي تسبق عملية الابتعاث لم تُول عناية كافية؛ إذ يقتصر دور وزارة التعليم العالي على توفير فرص ابتعاث في مجالات وحقول علمية متعددة، وفي أماكن مختارة من دول العالم بشرقه وغربه، وإلزام من سيبتعثون بحضور دورات توعوية قصيرة المدى، والتأكد من تحقيق طالب البعثة الشروط المعلنة، ومدى حصوله على قبول من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.
وغاب عن المسؤولين عن الابتعاث أن هناك جوانب كثيرة كان ينبغي أن تولي مزيداً من العناية والاهتمام في المرحلة التي تسبق مباشرة عملية ابتعاث الطالب أو الطالبة. فالملاحظ أن الدورة التي يُلزم من هم على أبواب الابتعاث بحضورها تقترب كثيراً من الخطاب الوعظي الديني مع إغفال عناصر على قدر كبير من الأهمية يأتي على رأسها الشرح الوافي لطبيعة المجتمعات التي سيدرس فيها الطلاب كل على حدة، وإعطاؤهم تصوراً كاملاً عن الأنظمة التعليمية المعمول بها في الجامعات التي سيدرس فيها الطلاب والطالبات، وإكساب من هم على أبواب الابتعاث بعض المهارات الأساسية التعليمية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال عقد دورات قصيرة وطويلة الأجل يقوم على تقديمها أساتذة جامعيون سبق وأن خاضوا تجربة الابتعاث وحققوا نجاحات عملية وفكرية وهم على رأس بعثاتهم الدراسية، ويمكن كذلك الاستعانة بأكاديميين ومسؤولين من الجامعات والدول التي سوف يدرس فيها طلابنا ليشرحوا لهم طبيعة مجتمعاتهم، وأنظمتهم التعليمية. كما أنه يمكن من خلال هذه الدورات وورش العمل إكساب طلابنا بعض المهارات الأساسية المتعلقة بالطرق المثلى للدراسة والمتابعة الدورية، ومعرفة أساسيات إجراء البحوث الصفية، وكذلك إكسابهم مهارة التقديم، والحوار، والمناقشة داخل القاعات الدراسية، وتعزيز مهارات التحليل، والتفكير المستقل.
وما أغفلته تلك الدورات إيضاح أن فرصة الابتعاث الممنوحة لجيل موجة الابتعاث الثانية ليست كتلك التي حصل عليها جيل موجة الابتعاث الأولى التي تمت في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وما تبعها من فرص ابتعاث متقطعة في التسعينيات وأوائل الألفية الثانية. في الفترة تلك كانت الفرص أكثر وفرة منها اليوم؛ إذ إن المبتعث بمجرد عودته إلى أرض الوطن سيجد وظيفة معدة لانتظاره باعتبار أن كثيراً من المبتعثين هم في الأساس موظفون، إما في مؤسسات تعليمية وإما حكومية، أما مبتعث الجيل الحالي فيجب أن يعي أن الضامن الوظيفي ليس وجاهة شهادة جامعية تم الحصول عليها من جامعة خارجية، وإنما كفاءة علمية تبحث عنها سوق منافسة عينها على المتميز سواء كان ذلك في المؤسسات التعليمية الحكومية، أو الأهلية، أو المؤسسات الحكومية العامة ومؤسسات القطاع الخاص.
يخيل للمرء المتابع لحركة الابتعاث النشطة هذه الأيام أن الأمر لا يتعدى توفير فرصة تعليمية في جامعات خارجية.. وإلا بماذا يمكن تفسير النقص الحاد في أعداد الطلبة السعوديين المقبولين في جامعات عالمية متميزة. ومن هنا تبرز أهمية الشروع في تكوين وحدة تقوم على البحث عن جامعات متميزة تحتل مراتب عليا على مستوى جامعات العالم متوخية في ذلك توفير فرص تعليمية متميزة للمبتعثين، وليس كما هو معمول به الآن البحث عن توفير فرص في جامعات لا يتطلب الحصول عليه جهداً كبيراً، بل إن مستوى عدد منها يقل كثيراً عن مستوى جامعاتنا. وهذا يتطلب أن تقوم الوحدة المقترحة بالنظر فقط في ملفات المتميزين من المتقدمين للحصول على بعثة دراسية، ومن ثم السعي للحصول على مقاعد لهم في جامعات مرموقة.
وبالعودة إلى الدورة نجد أن قصرها وتوجهها لم يعطِ الفرصة الكاملة لمعديها للعمل على إعداد المبتعث، وتأهيله بعناية فائقة حتى يستشعر مسؤولية التجربة التي سيخوضها، وأن يضع نصب عينيه حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه للحصول على تعليم متميز وليس - كما هي نظرة عدد من الذين يودون الحصول على بعثة - الرغبة فقط في الحصول على شهادة جامعة أجنبية، والنظر للابتعاث على أنه فرصة للبحث عن مظان المتعة، وأماكن الترفيه غير البريئة.
والقضية الأخرى التي لم تُولَ عناية كافية في خطط ما قبل علمية الابتعاث مسألة الإعداد اللغوي السابق لخوض تجربة الابتعاث؛ إذ يرحل مبعوثونا إلى أماكن ابتعاثهم ولم يعدوا إعداداً لغوياً يكفل لهم بداية غير متعثرة في مسيرة ابتعاثهم. ومن هنا فنحن بحاجة إلى إيجاد مراكز تأهيل لغوي لمبتعثي الدولة على درجة عالية من التميز، ويقوم عليها من هو مشهود له بالكفاءة في مجال تعليم اللغات الأجنبية وتدريسها، إذ سوف يدرس بها أبناؤنا الذين وقع عليهم الاختيار للابتعاث، ومن المتوقع أن إيجاد هذا النوع من هذه المراكز الإعدادية اللغوية سيعود بفوائد اقتصادية، ولغوية عدة.
فالفائدة الاقتصادية تتمثل بتوفير كثير من الأموال لخزينة الدولة التي تصرف على الطالب من رسوم دراسية ومصروفات معيشية خلال فترة تعلم اللغة التي تراوح بين السنة والسنة والنصف؛ لأن ذلك سوف يتم اختصاره في نصف سنة على الأرجح بالنظر إلى فترة الإعداد اللغوي المكثف التي مر بها الطالب في الوطن.
ومن جانب آخر تجد أن الفائدة اللغوية تتمثل أولاً بتوفير مناخ لغوي أكثر إيجابية، فتعلم اللغة في الوطن يتم تحت ظروف يمكن وصفها بالأقل ضغطاً؛ لأن المتعلم لن يكون - في آن واحد - تحت ضغط الغربة ومحاولة التأقلم مع البيئة الجديدة، وتجربة تعلم اللغة الأجنبية، والفائدة اللغوية الأخرى التي يمكن جنيها من تعلم اللغة في مراكز تأهيل لغوية داخل الوطن يمكن إدراكه من خلال ملاحظة أن النظام الحالي المتمثل في إتاحة الفرصة للمبتعث للقيام بعملية تعلم اللغة في بلد الدراسة كاملة، ومن ثم تتم عملية التطور اللغوي أثناء دراسته الأكاديمية يحرم الطالب من الإبداع، والتميز في مجال تخصصه نظراً للقصور اللغوي الذي هو حصيلة قصر تجربة عملية تعلم اللغة التي مر بها المبتعث، على حين أن الأخذ بالخيار المطرح أو المقترح - أي دراسة اللغة في مراكز ومعاهد لغة وطنية - سيمكن المبتعث من تعلم اللغة وأساسياتها في الوطن، ومن ثم تتم عملية التطور أو الإتقان اللغوي في المرحلة المؤقتة التي يُفترض أن تصل إلى مدة أقصاها نصف سنة، إذ تلي وصول المبتعث إلى مكان الدراسة وتسبق انضمامه إلى برنامجه الأكاديمي الذي سيتخصص فيه.
كما أن هناك نواحي إدارية وفنية تتمثل في انعدام التنسيق المباشر بين المؤسسات التعليمية والحكومية للوقوف على احتياجاتها من التخصصات، ومن ثم توجيه المبتعثين للدراسة في تلك التخصصات التي تحتاجها تلك المؤسسات.
ولم يقتصر الأمر على عدم وجود خطة تأهيلية متكاملة الأبعاد، وواضحة المعالم، وذات آليات تنفيذية محددة، وإنما امتد ذلك ليشمل أيضاً عدم وجود خطة تُعنى بمتابعة المبتعث وهو على رأس البعثة الدراسية. فهناك نقص في الدور الذي تؤديه الملحقات الثقافية، كما أن هناك قصوراً منبعه النقص في الإعداد المسبق لعملية الابتعاث الذي تظهر نتائجه أثناء فترة البعثة الدراسية.
هناك تقصير بارز للعيان من قبل الملحقيات الثقافية التي لا تؤدي دورها كاملاً، فما إن تطأ قدم الطالب مقر دراسته إلا ويجد نفسه مضطراً للإبحار في بحر متلاطم الأمواج وحده من غير معين وموجه يقوده نحو بر شاطئ الأمان. فليس هناك قناة تواصل مباشرة بين المبتعث والملحقية الثقافية التي يمكن من خلالها أن تمد الملحقية الطالب بما يحتاجه من معلومة، وتقدم له يد العون والمساعدة متى ما احتاج إلى ذلك، وفي الوقت نفسه فليس هناك وسيلة مباشرة وسريعة يكون بمقدور المبتعث إيصال صوته ومعاناته إلى المسؤول في الملحقية الثقافية. ويبدو أن هذا الموضوع أكثر أهمية بالنسبة إلى مبتعثي الجيل الثاني نظراً لوجود عدد من المبتعثين صغار السن الذين بالطبع يحتاجون إلى مساعدة وتوجيه يتناسب مع قدراتهم وأعمارهم السنية التي تختلف عما هم أكثر نضوجاً وسعة أفق. ولذا كان ينبغي أن تكون هناك خطة متكاملة تنظر في كيفية متابعة أفواج المبتعثين بمجرد حلولهم في أماكن ابتعاثهم، وتجنيد جميع الإمكانات للتجاوب الفردي والجماعي مع متطلباتهم ومتابعة مسيرتهم الدراسية، وتذليل كل الصعوبات التي ربما تعيق تلك المسيرة.
والجانب الآخر الذي لم ينل نصيبه من العناية أثناء فترة الابتعاث أننا لم نُعد مبتعثينا ليكونوا متفاعلين أكاديمياً، وثقافياً، واجتماعياً، وسياسياً مع محيطهم الجديد، بل على العكس من ذلك نجد أننا أثناء دورتنا التوعوية قمنا بغرس فضيلة تحاشي المجتمع المنحل والفاسد والانصراف فقط لمهمتنا الدراسية، وهذا أدى إلى تعزيز ثقافة الانكفاء والتقوقع حول الذات.
فالراصد لحال طلابنا المبتعثين يدرك أننا إما مع المجموعة التي تنصرف إلى درسها في الجامعة، والتواصل فقط مع من يرتادون المساجد المحيطة بمقراتهم، والانخراط في الأنشطة الدعوية، وإما مع ركب المجموعة التي انكفأت حول نفسها بتمضية أوقات فراغها في الذهاب إلى المطاعم، ودور السينما، والتحلق حول موائد الكبسات، ولعب الورق. وهناك فئة ثالثة أخرى انطوت على نفسها داخل المجتمع اللهوي غير البريء.
وهكذا نجد أن عدم التأهيل المسبق للطالب المبتعث جعله أثناء فترة الابتعاث بعيداً عن تفاعلات المجتمعات التي يدرس فيها سواء الثقافية، أو السياسية، أو تلك التي تخص التحولات الاجتماعية نظراً لعدم اندماجه واختلاطه بالمجتمع المحيط به، وعدم وجود قنوات تواصل بينه وبين تلك المجتمعات، وعدم وجود قنوات اتصال مع مؤسسات الرأي العام، والهيئات المدنية، وصناع القرار، ومؤسسات الفكر، والدراسات، والمؤسسات الإعلامية، بل إننا نجد أنه ليس هناك تواصل بين الطالب السعودي وبين علماء ومفكري تخصصه الذين ربما يكون بعضهم ممن تتولى تدريسه أثناء فترة ابتعاثه، وهذه الحالة قللت من فرص تعميق الفهم والوعي بالعمل السياسي والثقافي لدى المبتعث السعودي ما جعله غير قادر على قيادة حوارات مع مؤسسات الدول التي يدرس فيها، وتكوين مهارات يمكن توظيفها لإحداث تغييرات في وجهات النظر العامة تجاه القضايا التي تخص المملكة تحديداً والعالمين العربي والإسلامي بشكل عام. كما أن وجودها كحالة حدت من إزالة حاجز الهوة والاطلاع على حقيقة المجتمع السعودي؛ لأنه ليس هناك جسور تواصل بين الطلبة وأساتذتهم ومحيطهم. وذلك كله يعود إلى عدم وجود برنامج يعد الطلاب المبتعثين ويهيئهم لاستثمار وجودهم على رأس البعثة لاقتناص الفرص، ومحاولة تحقيق الاستفادة القصوى من أجل الاستزادة من تلك المعطيات، ومن ثم ترك آثار اجتماعية، وسياسية، وفكرية في مجتمعات بعثاتهم، أو على الأقل في حرم جامعته التي ينتمي إليها.
كما أن هناك نقصاً في خطط ما قبل الابتعاث، وأثناءه نجد ذلك أيضاً يمتد ليشمل خطط ما بعد الابتعاث. والقضية الأبرز في نقص خطة ما بعد الابتعاث أنه لا يوجد تصور شامل لاحتواء توجيه العديد من أولئك المبتعثين، وبخاصة ممن سيعودون مؤهلين بدرجة البكالوريوس، وهم الذين يتساوون مع أقرانهم آلاف خريجي جامعاتنا الباحثين عن فرص وظيفية تقل يوماً بعد آخر، وما الدور الذي سيُمنح لهؤلاء بمجرد عودتهم للإسهام في إضافة بناء لبنات التنمية، وإحداث تغييرات اجتماعية حميدة، وبعث الحراك الثقافي، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، والسياسية، وغيرها من الجوانب؟ وهل سنمنحهم الفرصة كاملة لنقل إيجابيات الحضارة الغربية والشرقية التي تشربوها أثناء بعثاتهم؟ وهل أعددنا خططاً لاستيعاب الخبرات العلمية والأكاديمية واستثمارها، وقد تحصل عليها هؤلاء المبتعثون.
وهذا الاستعراض السريع يظهر بوضوح أن سياسية الابتعاث الحالية لم تُعد بشكل دقيق ما أوجد ثقوباً أو ثغرات بارزة للعيان حدت كثيراً من تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المشروع التعليمي الاستثماري التنموي. وما يبعث على التساؤل بل والحيرة: كيف أننا لم نستفد أو نحاول الاستفادة من خبرة تمتد إلى ثلاثة عقود مارسنا خلالها تجربة الابتعاث لدول الشرق والغرب وأوفدنا خلالها ما يقارب الـ200 ألف مبتعث ومبتعثة في تخصصات مختلفة، ولم نحاول استثمارها لتفادي أخطاء ومثالب تلك التجربة الثرية، ومن ثم الخروج بخطة متكاملة تسهم في جني ثمرة مثمرة من برنامج ابتعاث رائد؟
------------------------------
>>المصدر<<