اللجنة الإعلامية
المملكة المتحدة
sss , أنثى. اللجنة الإعلامية. من السعودية
, مبتعث فى المملكة المتحدة
, تخصصى Computer Science
, بجامعة De Montfort University
- De Montfort University
- Computer Science
- أنثى
- Leicester, Leicestershire
- السعودية
- Oct 2006
المزيدl July 3rd, 2007, 05:17 AM
المعاملات الإلكترونية والطالب المبتعث
موفق تيسير
أصبحت المعاملات الإكترونية عنصراً أساسياً، في أسلوب الحياة بالدول المتقدمة، من شراء تذاكر السينما إلى تنفيذ المعاملات البنكية، إلى إكمال الإجراءات الحكومية.
قد تغلغل مفهوم المعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية في النسج الأساسي للمجتمعات التي تقطن هذه الدول لدرجة أنه بات من الصعب للمؤسسات التجارية من الحفاظ على عملائها، والجهات الحكومية من إرضاء مراجعيها ما لم يتم توفير خدماتهم عبر الوسط الإلكتروني.
فموضوعنا اليوم هو الطالب المبتعث إلى أستراليا، والمحكوم بالإجراءات الإلكترونية المتبعة في البلد المستضيف، فإجراءات التأشيرة، وتوفير التأمين الطبي الإحباري، أمثلة على بعض الخدمات المتوفرة عبر الوسط الإكتروني والتي ليس لها بديل ورقي، وهذا يشكل مشكلة كبرى للطالب المبتعث لأن الجهات المذكورة تصدر فواتير إلكترونية، للعمليات المالية التي تتم عبر موقعها الإلكتروني.
ويفاجأ الطالب عند طلب التعويض من الملحقية الثقافية (الجهة المسؤولة عن الطالب المبتعث في البلد المستضيف) بأن الفواتير الإكترونية غير مقبولة لديها.
وتطالب الملحقية الطالب بإحضار فواتير يدويه موقعة ومختومة من تلك الجهات إذا أراد الطالب تعويضاً لتلك التكاليف المالية حسب النظام المتبع لديها.
ويعامل الطالب بالسخرية أحياناً، وبالغرابة أحياناً أخرى من قبل الجهات المصدرة للفواتير الإلكترونية، عندما يقوم بمطالبتهم بإصدار فواتير يدوية بديلة ليتمكن الطالب من استيعاد حقوقه من الملحقية، هذه الطلبات التي غالباً ما تقابل بالاعتذار بحجة أن المعاملات اليدوية أصبحت لا تعتبر رسمية لدى بعض الجهات.
والغريب في الأمر هو اعتراف العاملين بالملحقية من صغيرهم رتبة، إلى كبيرهم مسؤولية بإلمامهم التام بالوضع الإلكتروني في البلد، والإقرار يعجزهم أمام لوائح الابتعاث لقبول الفواتير الإكترونية لصرف التعويض.
ولحرصحم على خدمة الطالب المبتعث يبدو أن الملحقية أصبحت تدرس كل طلب نتعويض على حدةه، ولجأت إلى تسخير تغيرات بالأنظمة، أو إصدار استثناءات فردية لصرف الحقوق إلى أهلها.
فإنك لو سألت عشرة طلاب عن كيفية حصولهم على التعويض المالي لفاتورة إلكترونية معينة؟
لحصلت على عشر إجابات لعشر إجراءات مختلفة ولن تجد ذكراً للفاتورة الإلكترونية في أي من الإجراءات العشر!
نقرأ كثيراً عن حرص وزارة التعليم العالي على دراسة مشاكل الطلاب المبتعثين، وإيجاد حلول عصرية عملية لتلك المشاكل. ونتتطلع شوقاً لليوم الذي تلتحق فيه الوزارة بقطار المعاملات الإلكترونية كسائر الدول المتقدمة حتى يتوقف الطلاب عن ملاحقة الفواتير والعودة إلى دراستهم!.
اعتقد ان التعامل الالكتروني وحتى المراسلة الالكترونية لم تصل للحد المرجو و للإستفادة منها على الوجه المطلوب كما هو حال الأمم المبتعث لها طلابنا...
ولكن للأسف لا زلنا على بدايات الطريق والله يفرجها على مسؤولينا حتى يردون علينا مراسلاتنا وتطوير قواعد البيانات حتى تكون اكثر سلاسة وفيها من الخدمات المهمة ومن ضمنها الدفع الالكتروني والفواتير الالكترونية وطبعاً ما يهم كل مبتعث هو الفواتير الالكنترونية .
نقل موفق شكراً لك
Amin July 3rd, 2007, 06:24 AM
7 " 
LinkBack URL
About LinkBacks
July 3rd, 2007, 05:17 AM
موفق تيسير
أصبحت المعاملات الإكترونية عنصراً أساسياً، في أسلوب الحياة بالدول المتقدمة، من شراء تذاكر السينما إلى تنفيذ المعاملات البنكية، إلى إكمال الإجراءات الحكومية.
قد تغلغل مفهوم المعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية في النسج الأساسي للمجتمعات التي تقطن هذه الدول لدرجة أنه بات من الصعب للمؤسسات التجارية من الحفاظ على عملائها، والجهات الحكومية من إرضاء مراجعيها ما لم يتم توفير خدماتهم عبر الوسط الإلكتروني.
فموضوعنا اليوم هو الطالب المبتعث إلى أستراليا، والمحكوم بالإجراءات الإلكترونية المتبعة في البلد المستضيف، فإجراءات التأشيرة، وتوفير التأمين الطبي الإحباري، أمثلة على بعض الخدمات المتوفرة عبر الوسط الإكتروني والتي ليس لها بديل ورقي، وهذا يشكل مشكلة كبرى للطالب المبتعث لأن الجهات المذكورة تصدر فواتير إلكترونية، للعمليات المالية التي تتم عبر موقعها الإلكتروني.
ويفاجأ الطالب عند طلب التعويض من الملحقية الثقافية (الجهة المسؤولة عن الطالب المبتعث في البلد المستضيف) بأن الفواتير الإكترونية غير مقبولة لديها.
وتطالب الملحقية الطالب بإحضار فواتير يدويه موقعة ومختومة من تلك الجهات إذا أراد الطالب تعويضاً لتلك التكاليف المالية حسب النظام المتبع لديها.
ويعامل الطالب بالسخرية أحياناً، وبالغرابة أحياناً أخرى من قبل الجهات المصدرة للفواتير الإلكترونية، عندما يقوم بمطالبتهم بإصدار فواتير يدوية بديلة ليتمكن الطالب من استيعاد حقوقه من الملحقية، هذه الطلبات التي غالباً ما تقابل بالاعتذار بحجة أن المعاملات اليدوية أصبحت لا تعتبر رسمية لدى بعض الجهات.
والغريب في الأمر هو اعتراف العاملين بالملحقية من صغيرهم رتبة، إلى كبيرهم مسؤولية بإلمامهم التام بالوضع الإلكتروني في البلد، والإقرار يعجزهم أمام لوائح الابتعاث لقبول الفواتير الإكترونية لصرف التعويض.
ولحرصحم على خدمة الطالب المبتعث يبدو أن الملحقية أصبحت تدرس كل طلب نتعويض على حدةه، ولجأت إلى تسخير تغيرات بالأنظمة، أو إصدار استثناءات فردية لصرف الحقوق إلى أهلها.
فإنك لو سألت عشرة طلاب عن كيفية حصولهم على التعويض المالي لفاتورة إلكترونية معينة؟
لحصلت على عشر إجابات لعشر إجراءات مختلفة ولن تجد ذكراً للفاتورة الإلكترونية في أي من الإجراءات العشر!
نقرأ كثيراً عن حرص وزارة التعليم العالي على دراسة مشاكل الطلاب المبتعثين، وإيجاد حلول عصرية عملية لتلك المشاكل. ونتتطلع شوقاً لليوم الذي تلتحق فيه الوزارة بقطار المعاملات الإلكترونية كسائر الدول المتقدمة حتى يتوقف الطلاب عن ملاحقة الفواتير والعودة إلى دراستهم!.
http://www.alriyadh.com.sa/2007/07/0...cle261717.html