منوعات عن عالم الكمبيوتر

دول القمة في مجال التكنولوجيا
الولايات المتحدة
سنغافورة
فنلندا
السويد
الدنمارك
كندا
سويسرا
النرويج
أستراليا
أيسلندا
ألمانيا
اليابان
هولندا
لوكسمبورج
بريطانيا
إسرائيل
تايوان
هونج كونج
فرنسا
جنوب كوريا

كوجبرن يرى ان الولايات المتحدة عليها التأقلم مع ضرورة التغيير




يشرح البروفسور ديريك كوجبرن في جامعة سيراكوز لماذا يجب على الولايات المتحدة قبول التغير في الطريقة التي تدار بها الشبكة الدولية للمعلومات "الانترنت".
وديريك كوجبرن هو عضو في مشروع إدارة الانترنت، ويشمل مجموعة من الأكاديميين والخبراء في الإدارة الدولية وسياسات الانترنت والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.
ويقول كوجبرن:
" قبيل قمة الأمم المتحدة لمجتمع المعلومات في تونس، انتقد ائتلاف من دول نامية ومتقدمة تحكم الولايات المتحدة الأحادي في نظام أسماء حقول الانترنت(internet's domain name system) .
واقترح الائتلاف إنشاء مجلس متعدد الجنسيات لمراقبة الشبكة.
وفي ردها على ذلك، ركزت الولايات المتحدة على الحاجة إلى توفير جو من الاستقرار للانترنت.
إلا أن موقف الولايات المتحدة يهدد الاستقرار الذي تتعهد بحمايته. وعلى الولايات المتحدة أن تقوم بتدويل التحكم في الانترنت بطريقة تتجنب التحكم المركزي المتسلط.
ونظريا، فان التحكم في الانترنت يشير إلى صياغة سياسات وقوانين جمعية لمجتمع الانترنت العالمي، وتطبيقها. وكثير من هذه السياسات تقنية الطابع مثل سياسة توسيع مجال الحروف والرموز المستخدمة في أسماء حقول الشبكة. ولكن هذه القوانين تترتب عليها آثار اجتماعية وسياسية.
وعمليا، فان اغلب عمليات التحكم في الانترنت تتمثل في الإدارة الفعلية لأنظمة المعرفات المتفردة مثل أسماء الحقول وعناوين المواقع.



التأثير على الانترنت

وفي عام 1998 بدأت الحكومة الأمريكية في تطبيق منهج جديد لإدارة الانترنت من خلال التعاقد من الباطن على إنجاز هذه المهام مع شركة خاصة لا تهدف للربح بمشاركة دولية وهي : الشركة الدولية لتحديد الأسماء والأرقام التي تعرف اختصارا باسم (آيكان).
ومنذ تأسيس الشركة أدارت آيكان نظام تخصيص أسماء الحقول، وأشعلت منافسة بين مسجلي أسماء الحقول وتبنت سياسات لحل نزاعات العلامات المسجلة على الشبكة.
وبالرغم من هذه النجاحات، تعرضت آيكان لضغوط شديدة للإصلاح. والسبب الرئيسي هو ببساطة أن الحكومات ترغب في التأثير بشكل اكبر على الانترنت، ويعتبرون عمل آيكان إنقاصا لسيادتهم.
وسبب آخر هو أن اغلب الدول قلقة بشأن الرقابة الأحادية على الانترنت من جانب الولايات المتحدة. وتزايدت الضغوط على آيكان بسبب وجهة النظر القائلة: إذا كان للحكومة الأمريكية هذه السلطة، لماذا لا يمكن للحكومات الأخرى الحصول عليها؟
وقاومت الولايات المتحدة هذه الضغوط، لدرجة ان البعض اعتبر أنها عمت عن المشكلة.
وقبل القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس أصدرت الإدارة الأمريكية "إعلانا للمبادئ" تؤكد فيه مجددا وبقوة اعتزامها مواصلة السيطرة على آيكان، بدعوى أن مثل هذا التحكم ضروري للحفاظ على "استقرار" الانترنت.
وبذلك تأمل الولايات المتحدة في أن تجعل القضية غير قابلة للنقاش.
وبالطبع الجميع يعترف بأهمية وجود شبكة معلومات مستقرة وتعمل بكفاءة، ولكن المشكلة الكبرى بشأن حجة "الاستقرار" أن هذه الجملة الغامضة تخلق ارتباكا شديدا حول معناها وكيفية تحقيقها.
وطبعا استقرار الانترنت لا يمكن أن يكون ببساطة عبارة عن "نحن راضون عن الأوضاع كما هي الآن، فلا حاجة لتغييرها".
اقتراحات للتغيير
ومن المؤكد أن آيكان تحتاج إلى رقابة قانونية ونظام لتحمل المسؤولية. وكمنظمة خاصة، ولكن عالمية أيضا، تمتلك سلطات تنظيمية وسلطة فرض الضرائب على صناعة منح أسماء الحقول، فان لديها ما يمكن أن يصبح سلطات واسعة على مستخدمي الانترنت، وبالتالي تحتاج إلى رقابة حكومية.
ولكن الرقابة لا تعني آراء متسلطة من مجلس الحكومات، لان هذا النوع من الرقابة يعرض أنظمة التحكم لأهواء الظروف والجغرافيا السياسية ويقلل من فاعلية الإدارة العادلة للمعرفات المتفردة لشبكة الانترنت.
تحتاج آيكان لرقابة ذات إطار قانوني، ويجب أن تتفق الحكومات على حدود واضحة لمسؤولياتها وعلى وسائل تطبيق الالتزام بهذه الحدود.
وهذا الإطار القانوني يجب أن يوفر البدائل إذا ما أساءت آيكان استغلال سلطاتها. وتدويل هذا الرقابة يعني عدم قدرة حكومة منفردة على استغلال شبكة الانترنت لتحقيق مصالحها الخاصة.
دور الولايات المتحدة
وتثير أي فترة انتقالية مخاوف ومخاطر وعدم ثقة في النتائج، ولذلك فمن الضروري أن تتخذ الحكومة الأمريكية دورا يتسم بالتعاون والتطور في التحكم في الانترنت.
ويجب على الولايات المتحدة قبول الحاجة إلى التغيير وان تطرح بنشاط أفكارا لتدويل سيطرتها ورقابتها على شبكة المعلومات الدولية.
فمن الأفضل على واشنطن أن تكون متفاعلة، على أن تنتظر إبداء رد فعلها على تداعيات المضي قدما في سياستها، عندما تبدأ المصالح المنافسة والمعادية في تهديد سيطرتها على الانترنت.
ويجب على الولايات المتحدة أيضا أن تكون مستعدة للترويج لمبادئ الإدارة والتحكم التي تحفظ الحريات والابتكار على الانترنت، وان تحصل على موافقة الحكومات الأخرى على هذه المبادئ."

قال مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة إن تكلفة الوصلات السريعة بالانترنت والوصول إلى البنية التحتية العالمية للشبكة في الدول الفقيرة أكثر من الدول المتقدمة.
وقال المؤتمر إن هذه الحقيقة تعني أن هذه الدول تفتقر إلى سبل التجارة الالكترونية.
والمح بيان المؤتمر إلى أن أخطار الجرائم التي ترتكب عبر الشبكة تشوه من المزايا المفترضة للانترنت في الدول المتقدمة.
وصدر التقرير قبل القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تعقد في تونس بحضور قادة العالم وخبراء دوليين لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالشبكة الدولية للمعلومات.
وتستمر القمة من السادس عشر من الشهر الجاري وحتى الثامن عشر.
فوائد اقتصادية
وكشف تقرير مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة عن أن هناك فروقا كبيرة بين الأعمال التي تسير في الدول النامية والدول المتقدمة عندما تقارن تكلفة توصيل هذه الأعمال بالشبكات الدولية.
وتعني هذه النتيجة أن الشركات في الدول النامية لا تتمكن من الاستفادة بشكل كامل من الفوائد الاقتصادية لاستخدام الانترنت.
ووصلت نسبة الشركات التي تدار عبر الانترنت إلى 89% في الاتحاد الأوروبي، وهي النسبة التي فاقت كثيرا نظيرتها في الدول الأقل تقدما.
ويقول التقرير إن هناك فروقا كبيرة بين الدول النامية وبعضها أيضا، ففي حين وصلت النسبة للشركات على الشبكة 9% فقط في تايلاند، وصلت النسبة في ترينداد وتوباجو إلى 77%.
وبالرغم من هذه النتائج، فان معدل توصيل الشركات بالانترنت في نمو في الدول النامية، وان كان بطيئا، وتشهد إفريقيا أعلى معدلات النمو في هذا المجال.
وأوصى التقرير بأن تقليل الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة في استخدام الانترنت في إدارة الأعمال يمكن تحقيقها من خلال توفير الحصول على الخطوط السريعة للانترنت بتكلفة ارخص، ووجود أنظمة مناسبة لإدارة الأعمال تتصف بالأمان والفاعلية، ووجود منافسة اكبر في سوق توفير خدمات الانترنت في الأسواق المحلية للدول النامية، بالإضافة إلى مساندة دولية لخدمات توفير الانترنت في الدول النامية.

خدمات الجوال