August 25th, 2009, 11:25 AM
تجارة الصهاينة بالأعضاء.. جريمة تضاف إلى سلسة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين (تقرير)
التجارة بأعضاء الشهداء الفلسطينيين جريمة قديمة أثارت سجالاً حديثًا بين السويديين من جهة وسلطات الاحتلال الصهيوني من جهة أخرى، بيد أن هذه الجريمة لا تعتبر الجريمة الأولى على الرغم من أهميتها، بل إنها جريمة تضاف إلى حلقة من الجرائم الصهيونية التي مارستها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
روايات حقيقية
لم يكذب الصحفي السويدي "دونالد بوستروم" حينما نقل عن عائلات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع وغزة اتهامها جيش الاحتلال بالقيام بعمليات اختطاف منظمة لشبان فلسطينيين ثم إعادتهم إلى ذويهم جثثًا هامدة بعد أن انتزعت منها بعض الأعضاء، بل إنه نقل جزءًا من الحقيقة الدامغة التي تؤكد ارتكاب الاحتلال الجريمة كمنهج ضد الشعب الفلسطيني الذي طُرد من أرضه بقوة السلاح والعربدة.
ولفت تقرير الصحيفة السويدية "هافطن بلادت" إلى وجود تجارة رائجة بالأعضاء البشرية في "إسرائيل" بسبب الحاجة الماسة إليها، مشيرًا إلى تورُّط السلطات الرسمية وكبار الأطباء في الأمر، مؤكدًا وجود أدلة على اختفاء شبان فلسطينيين لمدة خمسة أيام قبل أن يًعادوا إلى مناطقهم بالسر ليلاً جثثًا هامدة وعلى أجسادهم آثار التشريح الطبي.
تقرير فضح الاحتلال
وذكر التقرير الذي فضح الصهاينة وأثار حفيظتهم أن هذه العمليات بدأت من عام 1991 خلال الانتفاضة الأولى عندما احتجز الجنود الصهاينة شابًّا فلسطينيًّا بعد إصابته بأعيرة نارية في صدره وساقيه وتم نقله في مروحية إلى مكان مجهول، ثم أُعيد بعد خمسة أيام ملفوفًا في أغطية تعود إلى أحد المستشفيات؛ حيث تبيَّن بعد الكشف على الجثة أنها تعرَّضت لاستئصال بعض الأعضاء.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن "جنود الجيش "الإسرائيلي" يعتقلون ويقتلون فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ويسرقون أعضاءهم للمتاجرة بها".
وجددت الصحيفة رفضها الهجوم عليها، وقالت إن "إسرائيل" تتجاهل القضية الأساسية عندما اعتبرت أن المقال يحتوي على افتراءات معادية للسامية.
أزمة في العلاقات
أزمة في العلاقات أشعلها التقرير بين الكيان الصهيوني من جهة والسويد التي تتولى رئاسة "الاتحاد الأوروبي" من جهة أخرى.. قضية قد تتحوَّل إلى أزمة دبلوماسية بين الطرفين.
وعلق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الصهيونية قائلاً: "إن "إسرائيل" لا تطلب اعتذارًا من الحكومة السويدية، بل إدانة للتقرير"، ووصف تقرير الصحيفة السويدية بأنه فرية دموية، وقال إن رياح "العداء للسامية" تهب منه.
كما أعرب بعض الوزراء الصهاينة عن غضبهم الشديد إزاء موقف الحكومة السويدية الرافض للاعتذار عما نشرته الصحيفة السويدية في تقريرها؛ حيث قال الوزير "دانيال هيرتزوغ": "إنه تصرُّف غير مقبول من طرف الحكومة السويدية، وآمل أن تجد قريبًا الطريقة المناسبة لإدانة ما نشرته الصحيفة"، فيما أكد وزير المالية "يوفال شتايتنس" أن الأزمة ستستمر حتى تغير الحكومة السويدية موقفها من التقرير الذي اعتبره "معاديًا للسامية".
وقف إصدار تأشيرات دخول السويديين
وعلى الفور كانت وزارة الداخلية الصهيونية قرَّرت وقف إصدار تأشيرات دخول الصحفيين السويديين "إسرائيل" بعدما رفضت حكومة بلادهم التنديد بتقرير الصحيفة، كما رفض مكتب الإعلام الحكومي الصهيوني طلبًا تقدم به مراسل ومصوِّر صحيفة "هافطن بلادت" للحصول على بطاقة الصحافة، وأرجأ إمكانية إعادة النظر في الموضوع إلى ثلاثة أشهر.
من جانبها رفضت الحكومة السويدية الاعتذار لـ"إسرائيل"، ونقلت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" عن رئيس الوزراء السويدي "فردريك راينفلدت" قوله: "لا يستطيع أي إنسان أن يطالب الحكومة السويدية بانتهاك دستورها.. حرية الحديث شيء لا غنى عنه للمجتمع السويدي".
وقال وزير الخارجية السويدي "كار بيلدت" لإذاعة السويد إن "الحكومة لا تراجع تقارير فردية أو ما ينشر في الصحافة.. هذه ليست مهمتنا"، وأعرب عن اعتقاده أن علاقات بلاده مع "إسرائيل" لن تتأثر بهذه القضية، كما قال.
"حماس": ليست الجريمة الأولى
وتعليقًا على القضية المذكورة أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن سرقة الاحتلال أعضاء المواطنين الفلسطينيين الذين يقوم بقتلهم عمدًا بقرارات إعدام ميدانية ليست الجريمة الأولى في هذا الشأن، مشيرةً إلى أن الاحتلال يقوم بأعمال مشابهة منذ وقت طويل ويتصرَّف فيها بالبيع والاستبدال.
وقال يحيى موسى القيادي في حركة "حماس" وعضو كتلتها البرلمانية في تصريحٍ مكتوبٍ صدر عنه الإثنين (24-8) تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه: "إن هذه الجريمة تضاف إلى مسلسل الجرائم المتعدِّدة للاحتلال ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أنه دائمًا يفلت من العقاب الدولي ويَعتبر نفسه فوق القانون؛ نظرًا لوجود جهات دولية تتواطأ معه حتى لا يلقَى عقابه.
وطالب موسى جميع المنظمات الإنسانية والدولية العاملة في هذا الميدان بأن تتمتَّع بالمصداقية والحيادية، وأن تعمل وفق ضميرها، وأن تقف في وجه الكيان الصهيوني لوقف جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وقال موسى: "إن الاحتلال الصهيوني يَعتبر الفلسطينيين مشروع قتل بالنسبة للصهاينة، ومشروع سرقة؛ فهم سرقوا الأرض، ويصادرون كل شيء، ويتعاملون باعتبار أنهم فوق القانون"، مشيرًا إلى أن هذا هو الذي يدفع الاحتلال إلى المزيد من الجرائم، مشددًا على أن "هذه الجريمة تعبِّر عن بشاعة الاحتلال ونازيته، وأنه لا يحتكم إلى أيٍّ من الأخلاق والقيم".
وأضاف: "الاحتلال يَعتبر الفلسطينيين مُباحين، ويعتبرهم بلا حقوق مدنية؛ وهذا ما جرَّأ الاحتلال على ارتكاب الجرائم".
"الشعبية" تطالب بتحقيقٍ جادٍّ وفوريٍّ
من جانبها طالبت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" هي الأخرى في بيان لها المؤسَّسات الحقوقية الدولية بفتح تحقيقٍ جادٍّ وفوريٍّ فيما أوردته الصحيفة السويدية، معتبرة أن مثل هذه التقارير "يجب أن تؤخذ على محمل الجد؛ لما تحويه من جرائم وتجاوزات تكررت من قبل جيش عنصري اعتاد على اقتراف الجرائم، دون عقاب ولا محاسبة، رغم وجود العديد من الأدلة والبراهين لدى العديد من المحافل الدولية.
وقال البيان: "إن ضبط شبكة دولية لسرقة الأعضاء البشرية وتبييض الأموال في الولايات المتحدة الشهر الماضي من بين أعضائها حاخامات صهاينة؛ إنما يؤشر بقوة على تورط "إسرائيل" رسميًّا في سرقة الأعضاء الآدمية والمتاجرة بها".
ليس سلوكًا غريبًا
لم تكن الحادثة المذكورة سلوكًا غريبًا تنتهجه سلطات الاحتلال بحق الشهداء الفلسطينيين؛ فقد تعوَّدت سلطات الاحتلال على ارتكاب جرائم أكثر بشاعة بحق الشعب الفلسطيني على مدار عقود متواصلة من الاحتلال والإهانة والقتل الممنهج، "وليس بقر بطون الحوامل وقتل الشيوخ والأطفال في دير ياسين وصبرا وشاتيلا وغيرها من البلدات الفلسطينية عنا ببعيد.. لقد مارست سلطات الاحتلال وعصابات الهاغانا منذ احتلال فلسطين في العام 1948م الإرهاب الممنهج ضد الفلسطينيين، فسعت إلى تشريدهم وقتلهم بكل الوسائل وارتكبت عشرات المجازر والمذابح، وهدم البيوت على رؤوس أصحابها".
جريمة الحرب على غزة
وعند الحديث عن تلك الجرائم فإن الواقع يسوقنا إلى أكبر مجزرة ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، هي الحرب الإجرامية والمجنونة التي شنتها على قطاع غزة قبل تسعة أشهر؛ حيث قتلت آلة الحرب الصهيونية قرابة 1450 شهيدًا وجرحت أكثر من ستة آلاف جريح؛ الغالبية العظمى منهم الأطفال والرضع والنساء والشيوخ؛ حيث استخدم الاحتلال خلال الحرب الأسلحة المُحرَّمة دوليًّا؛ منها الفسفور الأبيض والقنابل الحارقة، والصواريخ والقنابل العملاقة، إضافة إلى اختطاف سلطات الاحتلال خلال حربها عددًا كبيرًا من الأسرى لينضموا إلى أكثر من 11 ألف و600 أسير فلسطيني في جريمة قديمة يتجدد جرحها باستمرار معاناتهم في سجون الاحتلال التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، فالانتهاكات المتواصلة يتعرَّض لها هؤلاء بعيدًا عن عدسات الكاميرات، وليس لهم من أحد يكشف حجم الجريمة التي ترتكب بحقهم.
مأساة مستمرة باستمرار الاحتلال
مأساة الفلسطينيين مستمرة باستمرار الاحتلال، ولن تزول هذه المأساة إلا بزوال الاحتلال عن أرضهم التي هجِّروا عنها عنوة تحت تهديد السلاح، ويبقى الأمل معلقًا في صمود الفلسطينيين في وجه الاحتلال الذي يسانده الغرب والأنظمة الرسمية الظالمة؛ فالكل يتنكر للحقوق من أجل المداهنة والتمسح بالكيان الصهيوني وأمه العظمى "أمريكا"، ولكن "دولة الباطل ساعة ودولة الحق حتى قيام الساعة".
لجينيات | تجارة الصهاينة بالأعضاء.. جريمة تضاف إلى سلسة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين (تقرير) 
LinkBack URL
About LinkBacks
August 25th, 2009, 11:25 AM
تجارة الصهاينة بالأعضاء.. جريمة تضاف إلى سلسة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين (تقرير)التجارة بأعضاء الشهداء الفلسطينيين جريمة قديمة أثارت سجالاً حديثًا بين السويديين من جهة وسلطات الاحتلال الصهيوني من جهة أخرى، بيد أن هذه الجريمة لا تعتبر الجريمة الأولى على الرغم من أهميتها، بل إنها جريمة تضاف إلى حلقة من الجرائم الصهيونية التي مارستها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
روايات حقيقية
لم يكذب الصحفي السويدي "دونالد بوستروم" حينما نقل عن عائلات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع وغزة اتهامها جيش الاحتلال بالقيام بعمليات اختطاف منظمة لشبان فلسطينيين ثم إعادتهم إلى ذويهم جثثًا هامدة بعد أن انتزعت منها بعض الأعضاء، بل إنه نقل جزءًا من الحقيقة الدامغة التي تؤكد ارتكاب الاحتلال الجريمة كمنهج ضد الشعب الفلسطيني الذي طُرد من أرضه بقوة السلاح والعربدة.
ولفت تقرير الصحيفة السويدية "هافطن بلادت" إلى وجود تجارة رائجة بالأعضاء البشرية في "إسرائيل" بسبب الحاجة الماسة إليها، مشيرًا إلى تورُّط السلطات الرسمية وكبار الأطباء في الأمر، مؤكدًا وجود أدلة على اختفاء شبان فلسطينيين لمدة خمسة أيام قبل أن يًعادوا إلى مناطقهم بالسر ليلاً جثثًا هامدة وعلى أجسادهم آثار التشريح الطبي.
تقرير فضح الاحتلال
وذكر التقرير الذي فضح الصهاينة وأثار حفيظتهم أن هذه العمليات بدأت من عام 1991 خلال الانتفاضة الأولى عندما احتجز الجنود الصهاينة شابًّا فلسطينيًّا بعد إصابته بأعيرة نارية في صدره وساقيه وتم نقله في مروحية إلى مكان مجهول، ثم أُعيد بعد خمسة أيام ملفوفًا في أغطية تعود إلى أحد المستشفيات؛ حيث تبيَّن بعد الكشف على الجثة أنها تعرَّضت لاستئصال بعض الأعضاء.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن "جنود الجيش "الإسرائيلي" يعتقلون ويقتلون فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ويسرقون أعضاءهم للمتاجرة بها".
وجددت الصحيفة رفضها الهجوم عليها، وقالت إن "إسرائيل" تتجاهل القضية الأساسية عندما اعتبرت أن المقال يحتوي على افتراءات معادية للسامية.
أزمة في العلاقات
أزمة في العلاقات أشعلها التقرير بين الكيان الصهيوني من جهة والسويد التي تتولى رئاسة "الاتحاد الأوروبي" من جهة أخرى.. قضية قد تتحوَّل إلى أزمة دبلوماسية بين الطرفين.
وعلق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الصهيونية قائلاً: "إن "إسرائيل" لا تطلب اعتذارًا من الحكومة السويدية، بل إدانة للتقرير"، ووصف تقرير الصحيفة السويدية بأنه فرية دموية، وقال إن رياح "العداء للسامية" تهب منه.
كما أعرب بعض الوزراء الصهاينة عن غضبهم الشديد إزاء موقف الحكومة السويدية الرافض للاعتذار عما نشرته الصحيفة السويدية في تقريرها؛ حيث قال الوزير "دانيال هيرتزوغ": "إنه تصرُّف غير مقبول من طرف الحكومة السويدية، وآمل أن تجد قريبًا الطريقة المناسبة لإدانة ما نشرته الصحيفة"، فيما أكد وزير المالية "يوفال شتايتنس" أن الأزمة ستستمر حتى تغير الحكومة السويدية موقفها من التقرير الذي اعتبره "معاديًا للسامية".
وقف إصدار تأشيرات دخول السويديين
وعلى الفور كانت وزارة الداخلية الصهيونية قرَّرت وقف إصدار تأشيرات دخول الصحفيين السويديين "إسرائيل" بعدما رفضت حكومة بلادهم التنديد بتقرير الصحيفة، كما رفض مكتب الإعلام الحكومي الصهيوني طلبًا تقدم به مراسل ومصوِّر صحيفة "هافطن بلادت" للحصول على بطاقة الصحافة، وأرجأ إمكانية إعادة النظر في الموضوع إلى ثلاثة أشهر.
من جانبها رفضت الحكومة السويدية الاعتذار لـ"إسرائيل"، ونقلت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" عن رئيس الوزراء السويدي "فردريك راينفلدت" قوله: "لا يستطيع أي إنسان أن يطالب الحكومة السويدية بانتهاك دستورها.. حرية الحديث شيء لا غنى عنه للمجتمع السويدي".
وقال وزير الخارجية السويدي "كار بيلدت" لإذاعة السويد إن "الحكومة لا تراجع تقارير فردية أو ما ينشر في الصحافة.. هذه ليست مهمتنا"، وأعرب عن اعتقاده أن علاقات بلاده مع "إسرائيل" لن تتأثر بهذه القضية، كما قال.
"حماس": ليست الجريمة الأولى
وتعليقًا على القضية المذكورة أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن سرقة الاحتلال أعضاء المواطنين الفلسطينيين الذين يقوم بقتلهم عمدًا بقرارات إعدام ميدانية ليست الجريمة الأولى في هذا الشأن، مشيرةً إلى أن الاحتلال يقوم بأعمال مشابهة منذ وقت طويل ويتصرَّف فيها بالبيع والاستبدال.
وقال يحيى موسى القيادي في حركة "حماس" وعضو كتلتها البرلمانية في تصريحٍ مكتوبٍ صدر عنه الإثنين (24-8) تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه: "إن هذه الجريمة تضاف إلى مسلسل الجرائم المتعدِّدة للاحتلال ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أنه دائمًا يفلت من العقاب الدولي ويَعتبر نفسه فوق القانون؛ نظرًا لوجود جهات دولية تتواطأ معه حتى لا يلقَى عقابه.
وطالب موسى جميع المنظمات الإنسانية والدولية العاملة في هذا الميدان بأن تتمتَّع بالمصداقية والحيادية، وأن تعمل وفق ضميرها، وأن تقف في وجه الكيان الصهيوني لوقف جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وقال موسى: "إن الاحتلال الصهيوني يَعتبر الفلسطينيين مشروع قتل بالنسبة للصهاينة، ومشروع سرقة؛ فهم سرقوا الأرض، ويصادرون كل شيء، ويتعاملون باعتبار أنهم فوق القانون"، مشيرًا إلى أن هذا هو الذي يدفع الاحتلال إلى المزيد من الجرائم، مشددًا على أن "هذه الجريمة تعبِّر عن بشاعة الاحتلال ونازيته، وأنه لا يحتكم إلى أيٍّ من الأخلاق والقيم".
وأضاف: "الاحتلال يَعتبر الفلسطينيين مُباحين، ويعتبرهم بلا حقوق مدنية؛ وهذا ما جرَّأ الاحتلال على ارتكاب الجرائم".
"الشعبية" تطالب بتحقيقٍ جادٍّ وفوريٍّ
من جانبها طالبت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" هي الأخرى في بيان لها المؤسَّسات الحقوقية الدولية بفتح تحقيقٍ جادٍّ وفوريٍّ فيما أوردته الصحيفة السويدية، معتبرة أن مثل هذه التقارير "يجب أن تؤخذ على محمل الجد؛ لما تحويه من جرائم وتجاوزات تكررت من قبل جيش عنصري اعتاد على اقتراف الجرائم، دون عقاب ولا محاسبة، رغم وجود العديد من الأدلة والبراهين لدى العديد من المحافل الدولية.
وقال البيان: "إن ضبط شبكة دولية لسرقة الأعضاء البشرية وتبييض الأموال في الولايات المتحدة الشهر الماضي من بين أعضائها حاخامات صهاينة؛ إنما يؤشر بقوة على تورط "إسرائيل" رسميًّا في سرقة الأعضاء الآدمية والمتاجرة بها".
ليس سلوكًا غريبًا
لم تكن الحادثة المذكورة سلوكًا غريبًا تنتهجه سلطات الاحتلال بحق الشهداء الفلسطينيين؛ فقد تعوَّدت سلطات الاحتلال على ارتكاب جرائم أكثر بشاعة بحق الشعب الفلسطيني على مدار عقود متواصلة من الاحتلال والإهانة والقتل الممنهج، "وليس بقر بطون الحوامل وقتل الشيوخ والأطفال في دير ياسين وصبرا وشاتيلا وغيرها من البلدات الفلسطينية عنا ببعيد.. لقد مارست سلطات الاحتلال وعصابات الهاغانا منذ احتلال فلسطين في العام 1948م الإرهاب الممنهج ضد الفلسطينيين، فسعت إلى تشريدهم وقتلهم بكل الوسائل وارتكبت عشرات المجازر والمذابح، وهدم البيوت على رؤوس أصحابها".
جريمة الحرب على غزة
وعند الحديث عن تلك الجرائم فإن الواقع يسوقنا إلى أكبر مجزرة ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، هي الحرب الإجرامية والمجنونة التي شنتها على قطاع غزة قبل تسعة أشهر؛ حيث قتلت آلة الحرب الصهيونية قرابة 1450 شهيدًا وجرحت أكثر من ستة آلاف جريح؛ الغالبية العظمى منهم الأطفال والرضع والنساء والشيوخ؛ حيث استخدم الاحتلال خلال الحرب الأسلحة المُحرَّمة دوليًّا؛ منها الفسفور الأبيض والقنابل الحارقة، والصواريخ والقنابل العملاقة، إضافة إلى اختطاف سلطات الاحتلال خلال حربها عددًا كبيرًا من الأسرى لينضموا إلى أكثر من 11 ألف و600 أسير فلسطيني في جريمة قديمة يتجدد جرحها باستمرار معاناتهم في سجون الاحتلال التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، فالانتهاكات المتواصلة يتعرَّض لها هؤلاء بعيدًا عن عدسات الكاميرات، وليس لهم من أحد يكشف حجم الجريمة التي ترتكب بحقهم.
مأساة مستمرة باستمرار الاحتلال
مأساة الفلسطينيين مستمرة باستمرار الاحتلال، ولن تزول هذه المأساة إلا بزوال الاحتلال عن أرضهم التي هجِّروا عنها عنوة تحت تهديد السلاح، ويبقى الأمل معلقًا في صمود الفلسطينيين في وجه الاحتلال الذي يسانده الغرب والأنظمة الرسمية الظالمة؛ فالكل يتنكر للحقوق من أجل المداهنة والتمسح بالكيان الصهيوني وأمه العظمى "أمريكا"، ولكن "دولة الباطل ساعة ودولة الحق حتى قيام الساعة".
لجينيات | تجارة الصهاينة بالأعضاء.. جريمة تضاف إلى سلسة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين (تقرير)