الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

المجتمع السعودي، على حقيقته، بالوقائع والأرقام

المجتمع السعودي، على حقيقته، بالوقائع والأرقام


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 5309 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية Promisor
    Promisor

    مبتعث جديد New Member

    Promisor غير معرف

    Promisor , أنثى. مبتعث جديد New Member. , تخصصى لغة فرنسية , بجامعة University of Hertfordshire
    • University of Hertfordshire
    • لغة فرنسية
    • أنثى
    • Hatfield, Hatfield
    • غير معرف
    • Sep 2009
    المزيدl

    September 15th, 2009, 09:57 AM

    لقراءة كامل الموضوع يرجى الضغط على الرابط التالي
    http://www.mbt3th.us/vb/forum107/thr...st1334372.html
  2. في كل منتدى نشرت هذا الموضوع وهربت ولم ترد على الموضوع

    وتلفق على بلاد مع اني لااعتقد انك منها وعار انك تكون منها ياعديم الوطنيه هاجر اذا لم يعجبك بلد الحرمين وابغاك تعطيني دوله عربيه احسن مننا ؟؟؟؟
    7 "
  3. شكرا اختي promisor على النقل و إعطاءنا الفرصة لفضح كاتب هذا المقال الذي يمارس التدليس و تزييف الحقائق بنشر معلومات مغلوطة و التستر خلف شخصية كاتب مسلم و سعودي بينما يدل مجهوده في جمع هذه البيانات و طرحها بأسلوب حاقد على النوايا الخبيثة التي يحملها تجاه هذا البلد و اهله.
    و ساحاول التعليق على بعض ما جاء في المقال بشكل سلسلة من الردود.
    7 "
  4. المجتمع السعودي على حقيقته بالوقائع والأرقام( 1)


    إن المملكة العربية السعودية دولة مدنية دينية تقبل التطوير و التغيير الذي لا يتعارض مع منهجنا الإسلامي المعتدل.و قد أسس الملك عبد العزيز رحمه الله الدولة على مبدأين غير قابلين للتنازل ..عقيدة الدولة و مبدأ السيادة الذي يمثل فيه القضاء المستمد من الشريعة الإسلامية ركنا اساسيا.
    قبل أيام قرأت مقالة في الانترنت بعنوان" إعادة بناء منظومة الفضيلة في المجتمع السعودي" و تم تداولها في الكثير من المنتديات بعناوين مثيرة مثل "مقال يعري المجتمع السعودي بالارقام"
    و فرح المرجفون الانترنتيون الذين لا هم لهم سوى البحث عن فضائح سعودية بهذه المقالة التي يمكن وضعها تحت عنوان يبرد قلوب الحاقدين لكل ما هو سعودي فوضعها أحدهم تحت عنوان" الشعب السعودي شعب الله المختار"
    في الحقيقة انتشرت مثل هذه المواضيع بشكل رهيب فالطريقة السريعة لكي تجعل مقالك او برنامجك يحقق اعلى المؤشرات في الانتشار هي ان تتحدث عن موضوع تحت تصنيف " فضائح سعودية" و ترفع شعار اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس
    المقال الطويل جدا مما يجعلك تعتقد من النظرة الأولى أنه ورقة عمل أو بحث مصغر و لكن بعد القراءة تكتشف أنك أمام كاتب من نوعية كتاب النسخ و اللصق ( أدام الله لهم محرك البحث جوجل ذخرا) فالمادة محشوة بمجموعة من الأخبارو الأرقام و الإحصائية المنقولة بطريقة لا تراعى فيها اقل ضوابط الموضوعية و المصداقية في النقل و لكنها تخدم فيه الفكرة الاساسية للكاتب و التي تركز على فكرة سطحية ساذجة و هي ان كل مشاكل المجتمع السعودي تشار فيها اصابع الاتهام إلى عامل وحيد .. و هو ما يسمى " منظومة الفضيلة".
    و هذا ما لا يقبله أي إنسان متعلم يدرك اقل معايير المنهجية السليمة لتشخيص المشكلات و الوصول لسبل العلاج.
    إن الكاتب يلقي امامنا ارقام تؤكد ان هناك مشكلة ما دون ان يقدم اي تحليل علمي للمشكلة سوى ان يقول لنا ان سبب هذه المشكلة هو منظومة الفضيلة و من السذاجة تجاهل العوامل الحقيقية لظاهرة ما و حصرها في سبب وحيد لا علاقة له بالمشكلة و هو منظومة الفضيلة، و يدرك كل انسان متعلم ان من يهدف لحل مشكلة ما يحاول تشخيص المشكلة بحصر الاسباب و العوامل و الظروف الحقيقية التي ولدت المشكلة، اما سرد مجموعة من المشاكل لا تربطها اي علاقة ببعضها سوى انها موجودة في المجتمع السعودي و الاشارة باصبع الاتهام لعامل وحيد خلف جميع هذه المشكلات يجعلنا نشعر بأن نوايا الكاتب لا تحمل الخير لهذه البلاد و أهلها أو أنه يعاني من إعاقة فكرية غريبة.
    ان هذه المقالة لا تقدم للقاريء اي جديد و ليس فيها اي مجهود علمي او فكري للكاتب سوى انه قدم خدمة جليلة لهواة البحث عن "فضائح سعودية" فقام بعملية بحث مكثفة في الانترنت و جهد جبار لجمع كل الاخبار التي يمكن ان تظهر المجتمع السعودي كمجتمع يعاني من ازمة تنموية و اقتصادية و اخلاقية خطيرة تجعله في ذيل الدول العربية قاطبة في جميع المجالات،بل ربما في ذيل دول العالم.
    و ليتها كانت نقلا للاخبار او نتائج الدراسات بمصداقية بل مارس في الكاتب قصقصة الارقام و العبارات التي تخدم الفكرة التي اراد حشرها في دماغ القاريء دون ادنى احترام لعقلية القراء الذين يحمل الكثير منهم شهادة الثانوية!!
    جمع الكاتب مجموعة من الاحصائيات حول عدد كبير من القضايا و المواضيع التي لا تستوعبها مقالة واحدة و ما يخرج به القاريء بعد ان يصل للسطر الاخير هو أن الكاتب توصل للحل السحري لجميع مشاكل المجتمع السعودي و هو إعادة هيكلة منظومة الفضيلة.
    منظومة الفضيلة مسؤولة عن" الاخفاقات في مضمار التنمية و استثمارها " لدرجة أن المجتمع السعودي " لم يحقق اي تنمية يعتد بها" و بسببها حرمت المرأة من العمل و ازدادت ظاهرة العنوسة و الطلاق و زادت الجريمة و انتشرت ظاهرة الزواج السياحي و زواج القاصرات و قضايا النسب و تفشى التخلف الفكري و المعرفي و العنف الاسري و " توقفت منظومة التنمية الإنسانية والاقتصادية بمعناها الحقيقي".
    و في النهاية يفجر قنبلته "ولم يعم الرخاء وانفراج سبل الحياة، ولم تحقق معدلات مرتفعة من النمو والتطور والازدهار جراء الالتزام بقوانين الفضيلة وتعاليمها"

    في الحقيقة لو لم اكن سعودية وقرأت المقال فسأبكي دما و يتفجر قلبي كمدا و قهرا على المواطن السعودي الذي يبدو انه انسان متتخلف يعيش في خيمته و بجواره ناقة و بئر بترول و ربما شاشة تلفزيون فقط!!

    رغم أن كاتب المقال أشار الى انه سعودي لكني بعد القراءة بدأت أشك حتى في أنه مقيم في السعودية فالمقال مليء بالمغالطات التي لا يقبلها عقل اي انسان عاش في ارض الحرمين حتى لو لم يكن من مواطنيها.

    في البداية استغربت من العنوان ، فثقافيا لا وجود لما يسمى " منظومة الفضيلة"!! و توقعت أن الكاتب يقصد " المنظومة الأخلاقية" فهذا هو اقرب لفظ صحيح يمكن اطلاقه على ما عبر عنه الكاتب بـ "مجموعة من القوانين والأنظمة الاجتماعية والدينية والأخلاقية والقيمية التي تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على النسق الأخلاقي "
    ربما اراد الكاتب إضفاء صبغة ثقافية على الموضوع باختراع لفظ يستعصي على القاريء فهمه حتى يعتقد أن الكاتب يتحدث من منطلق عقلية كبيرة اكبر من أن يستوعب القاريء مخرجاتها ، و لكن اقل ما هنالك سيتصور القاريء أنه يقرأ لمثقف من العيار الثقيل.

    و بعد قراءة المقال كاملا أدركت أن اختراع هذا المصطلح مقصود فالجهة المسؤولة عن المحافظة على المنظومة الأخلاقية في السعودية يطلق منسوبوها على أنفسهم لفظ" حماة الفضيلة" و هنا لا يلزمنا الكثير من الذكاء لندرك أهداف المقال .
    7 "
  5. المجتمع السعودي على حقيقته بالوقائع والأرقام( 2)


    منظومة الفضيلة و التنمية الاقتصادية

    يقول الكاتب"إلا انه وعلى مدى أكثر من نصف قرن من تطبيق منظومة الفضيلة في المجتمع السعودي فان النتائج والمخرجات على الأرض تبدوا متناقضة مع أهدافها الموضوعة ، في بلد يوصف بأنه القلعة الحصينة للإسلام السلفي وأغنى بلاد العالم قاطبة، لما تحتويه أراضيه من موارد طبيعية ضخمة وموقع استراتيجي هام ، إلا إن واقع التنمية البشرية والاقتصادية والمعطيات الاجتماعيةالمتعلقة باسلمة المجتمع ، من خلال المعطيات المتوفرة ، تقل بكثير عن الشعاراتالمرفوعة وتصوير أجهزة الإعلام والأهداف والغايات الكبرى التي انشات من اجلها هذهالنظم، والتي تهدف إلى نهضة المجتمع وتطوره مع الالتزام التام بالتعاليم الدينية والقوانين الشرعية ، باعتبارها الحق المطلق المتوافق مع إرادة السماء ، إلا إن كلاالهدفين لم يتحققا على ارض الواقع ، فلم يصبح المجتمع مجتمع ديني ملتزم بتعاليمهوقوانينه إلا في إطار نسبي ولم يحقق أي تنمية فعلية يعتد بها ، إذا ما قورنبالمجتمعات المجاورة له ، وكل ذلك بسبب عدم القدرة على تنمية المجتمع بما يتلاءم معالمتطلبات الحقيقية والواقعية لاستثمار الثروات الطبيعية والبشرية والتي تتناقض مع بعض النظم الحاكمة وفي مقدمتها منظومة العفة والفضيلة والأخلاق والقيم الدينية"

    هنا يريد الكاتب ايصال فكرة أن المنظومة الأخلاقية مسؤولة عن تعطيل التنمية البشرية و بسببها تعثرت التنمية الاقتصادية رغم ان السعودية " اغنى بلاد العالم قاطبة" (لا نعلم مصدر هذه المعلومة )، إن فكرة كون المنظومة الأخلاقية في النظام السعودي هي المسؤولة عن عرقلة النمو الاقتصادي هي فكرة مرفوضة لدى السعوديين لأنها نابعة من فكر علماني يهدف إلى فصل الدين عن الاقتصاد و السياسة ، فالمبادي التي تحكم النشاط الإقتصادي في السعودية مستمدة من الكتاب و السنة و استطاعت السعودية تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مع التمسك بمباديء هذا الاقتصاد.
    و تأكد نجاح التجربة السعودية إثر صمود الاقتصاد السعودي الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم و استقرار الوضع الاقتصادي نسبيا
    و قد أكدت التجربة السعودية إن المتطلبات الحقيقية و الواقعية لاستثمار الثروات الطبيعية و البشرية لا تتعارض مع المنظومة الأخلاقية الإسلامية المطبقة في هذه البلاد و أن تلك التي تتعارض مع القيم الاسلامية يمكن تركها بدون اي يكون لذلك تأثير يذكر على هذا النمو.
    يرى الكاتب أن بعض النظم الحاكمة المرتبطة بالقيم الدينية و الفضيلة تتعارض مع المتطلبات الواقعية للتنمية و هذه الرأي يجد قبولا من منظور الفكر العلماني المادي البحت و لكن تجربة الاقتصاد الاسلامي السعودية و بالمقابل تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية في النظم الرأسمالية دحضت الاصوات التي تعتبر القيم الاسلامية عائقا أمام التنمية.
    إن التنمية الاقتصادية في بلادنا مرتبطة بالسياسة الشرعية و هي من مسؤولية ولي الامر و الدولة و هذا خاضع لمبدأ السيادة الذي قامت أسس الملك عبد العزيز المملكة عليه فالدولة مسؤولة عن التنمية الاقتصادية و هي التي تضع القوانين التي تحكم المعاملات الاقتصادية و تنظم معاملات البنوك و تنظم الاقتصاد الخارجي بحيث تجرم هذه القوانين كل ما يتعارض مع شرع الله.فإن كانت هذه الأنظمة في نظر الكاتب مسؤولة عن أي تخلف اقتصادي فلنا أن نقول له اترك الاقتصاد لأهله و لا تقحمه في حربك ضد منظومة الفضيلة السعودية
    ان التنمية الاقتصادية تهدف لرفع معدل الدخل القومي عن طريق استخدام الموارد البشرية و الطبيعية المتاحة و رفع مستوى دخل الفرد ، و هذا ما تحقق فعلا و اثبتته الارقام و الاحصائيات و معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي تعطي مؤشرات حول نمو الاقتصاد السعودي،.
    ان الكاتب يفرض على اقاريء مسلمته بان التمنية الاقتصادية و البشرية في السعودية في حالة شلل دون ان يدعم رايه بالأرقام و لو رجعنا للارقام نجدها تثبت أن و اقع التنمية الاقتصادية في السعودية في تطور مستمر ولسوء حظ الكاتب فقد وصل إلى ارقام قياسية في وقت كتابته لمقاله و حسب ما تؤكد تقارير مؤسسة النقد التي تم تقديمها لخادم الحرمين الشريفين في شهر رمضان الجاري.
    تعتبر سنة 2008 سنة التميز للاقتصاد السعودي، و لو كلف الكاتب نفسه مراجعة احصاءات مؤسسة النقد للعام 2008 لوفر على نفسه حرج الحديث عن دور منظومة الفضيلة في الوضع المأساوي الذي يصوره لنا عن واقع التنمية الاقتصادية في السعودية بينما الواقع يثبت أن السعودية تمر بطفرة و تنمية اقتصادية هائلة و غير مسبوقة.
    فبحسب تقرير «ساما» الأخير ( 2008)الاقتصاد الوطني يواصل نموه القوي للعام السادس على التوالي رغم الأزمة المالية
    وحققت المملكة أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات،و سجل الاقتصاد السعودي متوسط نمو سنوي حقيقي مقداره 4.2 في المائة متجاوزا بذلك نمو معدلات النمو السكاني البالغة 2.5 في المائة
    و من التوقعات المهمة في سياق التقرير الإلحاقي توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السعودي في عام 2010.
    و حسب تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة للعام 2008 و ارتفع دخل الفرد إلى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى مبلغ 22.053 دولار أمريكي سنويا وفي الترتيب 35 من أصل 179 دولة.
    و نتيجة لما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي و سياسي على المستويين الإقليمي والعالمي،إذ تعتبر أكبر اقتصاد على مستوى الشرق الأوسط و من العشرين دولة الأقوى اقتصادا على مستوى العالم كما تمثل أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج فقد اختار زعماء الخليج، العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي المشترك.
    لقد استطاعت السعودية تحقيق هذه الارقام القياسية على صعيد النمو الاقتصادي مع الالتزام بالتعاليم الدينية و القوانين الشريعية التي يصفها الكاتب " الحق المطلق المتوافق مع إرادة السماء" و يؤمن السعوديون بأنها الحق المطلق القائم على شرع الله و أن هذا التوفيق و الرخاء لهذا البلد و مواطنيه متوافق مع إرادة الله القائل" ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض".
    كما تشهد السعودية نموا على صعيد التنمية البشرية منذ قائمة مؤشرات التنمية البشرية للعام 2007 حققت السعودية نقلة هائلة من قائمة الدول متوسطة النمو إلى فئة التنمية البشرية العالية، حيث تقدمت بمقدار 15 مرتبة و حققت المركز 61 بدلا من 76 عام 2006
    و حسب تقرير التنمية البشرية واصلت السعودية تقدمها و في 2008 حصلت التنمية البشرية السعودية على نسبة 84 في المائة في مؤشر التنمية البشرية، وفي الترتيب 55 من أصل 179 دولة.
    ************************************************** ********************
    بين قوسين..
    استوقفتني عبارة "المعطيات الاجتماعيةا لمتعلقة باسلمة المجتمع ، من خلال المعطيات المتوفرة " يبدو أن الكاتب ألصقها في المكان الخطأ!! و بالمناسبة فإن المجتمع السعودي يغلب عليه طابع التدين منذ قيام الدولة السعودية و لم يمر باي مرحلة أسلمة.
    ************************************************** *******************
    7 "
  6. المجتمع السعودي على حقيقته بالوقائع والأرقام( 3)
    منظومة الفضيلة و المرأة
    بعد مقدمة المقال التي تشحن القاريء بمشاعر سلبية عن الوضع المأساوي للتنمية الاقتصادية و البشرية في السعودية يأخذ الكاتب في سرد المشاكل التي تواجه المجتمع السعودي و يربطها بالعامل السري الأول إن لم يكن الوحيد خلف هذه المشاكل و هو " منظومة الفضيلة".. صدق أولا تصدق!!
    و كانت التهمة الأولى أو كما يقول بسبب هذه المنظومة المحكمة "حرمت المرأة من الالتحاق بسوق العمل ، فأصبحت نسبتها في سوق العمل الكلي لا يتجاوز 5بالمائة من قوة العمل"
    و بالطبع على القاريء أن يقتنع أن منظومة الفضيلة هي المسؤولة عن هذه النسبة و يتجاهل الأسباب التي وصل اليها الباحثون و التي تتعلق في الغالب بطبيعة المجتمع و العادات و التقاليد و الرفاه الاقتصادي .
    فطالما أن المشكلة متعلقة بحقوق المرأة من السهل جدا أن تشير اصابع الاتهام لمنظومة الفضيلة التي لا تسمح للمراة أن تتساوى بالرجل فتعمل في الطيران و القضاء و المشاركة السياسية و غيرها.
    إن منظومة الفضيلة لم تحرم عمل المرأة ضمن الضوابط الدينية و الكثير من النساء السعوديات اللاتي حققن انجازات على صعيد التنمية و النجاح العلمي و الاختراع هم من اسر محافظة و متدينات و اصبحت اسماؤهم مشهورة عالميا مع احتفاظهن بالحجاب و تعاليم الدين.
    يحق للمرأة السعودية العمل مع المحافظة على الحجاب و عدم الخلوة أو العمل في أي مجال يخل بالآداب و القيم الدينية، و لكن هناك عوامل أخرى مسؤولة عن تدني نسبة مشاركة المرأة متعلقة بطبيعة المرأة في المجتمعات الخليجية بشكل عام و اسلوب الحياة الذي تفضله،و العادات و التقاليد ، فغالبية النساء السعوديات و خصوصا حملة الشهادات العليا غير مسؤولات عن تحمل اي مصاريف او الانفاق او اعالة آخرين و يكون اختيار الوظيفة من باب زيادة الدخل و الرفاهية او تحقيق الذات اكثر من كون العمل مصدر رزق أساسي.بالاضافة على بعض الأفكار الخاطئة التي تجعل المرأة تنظر للعمل على انه عيب و يعبر عن الحاجة المادية .
    و عموما نلاحظ ان نسبة مشاركة المرأة منخفضة في المجتمعات الخليجية بشكل عام و لا تتجاوز 30% ،فالظروف الاقتصادية لهذه البلاد تقلل حاجة المرأة للعمل خصوصا اذا اعتبرت الحاجة المادية هي العامل الاول لعسي المراة للعمل في الدول العربية.
    و حسب ما يقول الدكتور جاسم حسين فان ارتفاع نسب البطالة بسبب" إصرار الكثير من الشباب السعودي وخصوصا الإناث على الحصول على وظائف تتناسب ورغباتهم فيما يخص طبيعة وساعات العمل والراتب".
    و نلاحظ أن نسبة القوى العاملة من النساء الأجنبيات في السعودية أكبر من نسب السعوديات و تحديدا في القطاع الخاص مما يعني توفر الفرص و لكن المرأة السعودية لديها مطالب خاصة في اختيار الوظيفة من ناحية الراتب و الاجازات و ظروف العمل .
    توجد خطط و دراسات لزيادة تفعيل دور المرأة في التنمية بدون ان يتعارض ذلك مع الدين و العادات و التقاليد و هناك الكثير من المشاريع التي يمكن ان تحقق ذلك كانشاء مصانع نسوية أو مؤسسات تعطي الكثير من النساء الفرصة للعمل في اجواء تراعي خصوصيتها و هويتها الاسلامية ،لكن تفعيل ذلك يحتاج وقفة جادة واكثر من مجرد اتهام المنظومة الدينية بتحريم عمل المرأة و حرمانها من حقها في المشاركة في التنمية
    إن المرأة السعودية التي يصورها البعض على انها محرومة من فرصتها في التعليم و العمل حتى يتصور الآخرون أنها قابعة تحت وطأة التخلف و الجهل حققت معدلات كبيرة في التعليم فمعدل إلمام المرأة بالقراءة والكتابة في دول الخليج يفوق مثيلاتها في الدول العربية و لم يحرمها الدين من الالتحاق بالجامعات و الحصول على الشهادات و حسب إحدى الدراسات فان معدل التحاق المرأة في دول مجلس التعاون بمؤسسات التعليم العالي يتجاوز 90%
    و اذا ما قارنا معدل ارتفاع مستوى تعليم المراة في السعودية بغيرها من الدول العربية نجد اننا حققنا معدلات قياسية في زمن قصير جدا.
    7 "
  7. المجتمع السعودي على حقيقته بالوقائع والأرقام( 4)


    منظومة الفضيلة و العنوسة و الطلاق



    بعد مشكأل حرمان المرأة من العمل ينتقل بنا الكاتب لمشكلة العنوسة التي يلصقها ايضا بالمنظومة الدينية رغم أنها مشكلة في جميع دول الخليج و الدول العربية ليس لها علاقة بالتعاليم الدينية الإسلامية فإذا كان هناك علاقة بين معدلات العنوسة و درجة التدين فلماذا نجد هذه النسب في القصيم هي الاقل على مستوى المملكة مقارنة بجدة و الرياض و الشرقية حسب آخر دراسة أعدتها وزارة التخطيط السعودية مع العلم ان اهل القصيم من أكثر مناطق المملكة تمسكا بمنظومة الفضيلة .
    يقدم لنا الكاتب ظاهرة العنوسة و كانها ظاهرة خاصة بمنظومة الفضيلة في السعودية فقط مع انها ظاهرة منتشرة في المجتمعات العربية و الخليجية مرتبطة بعدة عوامل كاتنمية البشرية و ارتفاع مستوى تعليم المراة و عمل المراة و الكثير من العوامل التي ليس من بينها منظومة الفضيلة.
    فوفقاً لنتائج المسح الديموغرافي لمصلحة الاحصاءات العامة لعام 1428 نسبة العنوسة في السعودية 6.2%
    و حسب دراسة أعدها مركز سلمان الاجتماعي بالرياض
    نسبة الطلاق في قطر وصلت إلى 38% من حالات الزواج و نسبة العنوسة إلى 15% .
    نسبة الطلاق في الكويت إلى 35% من إجمالي حالات الزواج و نسبةالعنوسة إلى 18%.
    و في الإمارات فقد وصلت نسبة الطلاق إلى46% في حين بلغت نسبة العنوسة إلى 20%
    و في البحرين التي اشتهرت بالترفيه الخاص فقد وصلت نسبة الطلاق إلى 34% منإجمالي حالات الزواج في حين بلغت العنوسة نسبة 20%.
    فاذا كانت منظومة الفضيلة في السعودية هي المسؤولة عن العنوسة فلماذا كانت النسبة قبل سنوات اقل في الوقت الذي كان التمسك فيه بالقيم الدينية اكثر تشددا و لماذا تزداد نسب العنوسة في المدن و لماذا تزداد بين الفتيات الأعلى تعليما.

    ثم ينتقل الكاتب لمشكلة الطلاق الذي يسميه الكاتب" مخالفة صريحة للتعاليم الديني " مما جعلني أتساءل حول هوية الكاتب الدينية إذ أن أي مسلم يعلم أن الطلاق مباح في الدين الإسلامي
    يقول الكاتب "رغم إن المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات العربية تدينا إلا انه يحتل المرتبة الثالثة في مخالفته لهذا التعاليم في تناقض واضح ما بين الهدف والنتيجة" و المعروف ان الدين الاسلامي يبيح الطلاق أذا استحالت العشرة بين الزوجين مما يعطي كلا الطرفين الحرية في اخذ الفرصة لاختيار شريك افضل بالحلال و قد يكون الطلاق احيانا حلا لمشكلة و ليس مشكلة.
    ان ظاهرة الطلاق ظاهرة منتشرة في المجتمعات المتقدمة ومرتبطة بالمدنية و التطور و نسبها في ارتفاع في الكثير من دول العالم
    المتقدمة و ترتفع النسبة باقام قياسية في أمريكا و في اسبانيا مثلا وصل معدل حالات الطلاق إلى حالة كل أربع دقائق و 52 % من حالات الزواج لا تستمر اكثر من عشر سنواتو حسب رأي الباحثة الاجتماعية باتريثيا مارتينيث احديى الباحثات المشاركة في دراسات تعالج هذه الظاهرة ،فان عمل المرأة احد اهم اسباب ارتفاع هذه النسبة.
    إذا كان الكاتب يعتبر منظومة الفضيلة السعودية هي المسؤول الاول عن نسب الطلاق فكيف يفسر لنا تصدر مصر الدول العربية في معدلات الطلاق بمعدل حالة طلاق كل خمس دقائق مع انه لا يوجد لديهم منظومة فضيلة متشددة!!
    كما تشير احدى الاحصاءاتالحديثة لأن تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في نسبة الطلاق، رغم أنها الاخرى لا تتمسك بمنظومة فضيلة متشددة.
    يريد أن يقنعنا الكاتب أن ارتفاع معدلات الطلاق يرجع لمنظومة الفضيلة التي سببت عقد نفسية بين الجنسين متجاهلا العوامل الحقيقية التي تؤكده دراسات علماء الاجتماع مثل الزواج باخرى او عدم الانجاب او تدخل الاهل او الاهمال و سوء التعاطي مع المشكلات الزوجية و ثقافة استسهال الطلاق في دول الخليج بسبب وفرة الماديات .
    و لو اخذنا مثلا نتائج احدى الدراسات للدكتورة سلوى الخطيب، من جامعة الملك سعود تقول فيدراستها "أن ازدياد حالات الطلاق يمكن تفسيره بعوامل متعددة مثل اكتشاف البترول وطغيان السلوك الاستهلاكي على حياة الأفراد، وانتشار التعليم بين الجنسين وعم االمرأة وقوة وسائل الاتصال الحديثة والفضائيات وتغيير النسق القيمي"
    إن الارقام و الاحصائيات المتناقضة والارقام المبالغ فيها فقد مصداقيتها لدى الكثير من العقلاء فالمجتمعات العربية تعاني في فوضى نشر نتائج دراسات عشوائية لا تخضع لاسس البحث العلمي السليم و لا تعطي ارقام واقعية تعبر عن حال المجتمعات حتى ان احدى الدراسات اوصلت نسبة الطلاق في السعودية الى 60% و قد قام المهندس عصام الزامل بحساب نسبة الطلاق استنادا للارقام الواردة في نشرة وزارة الاقتصاد و التخطيط بطريقة علمية فوجد ان نسبة الطلاق في السعودية لا تتجاوز 8% على اكثر تقدير .
    إذا كانت المنظومة الدينية مسؤولة عن ارتفاع حالات الطلاق فلماذا تتصدر السويد و أمريكا العالم في معدلات الطلاق ؟!
    ان الكاتب الذي يعتبر ارتفاع معدلات الطلاق و العنوسة "إخفاقات في مضمار التنمية البشرية" يفتقد للحد الأدنى من الثقافة التي تؤهله للتحدث عن التنمية البشرية،!! فالمعروف أن معدلات الطلاق و التفكك الأسري و العنف و الجريمة ترتفع في دول العالم المتقدمة التي تحقق اعلى معدلات للتمنية البشرية مما يعني أن العلاقة بين التنمية و معدلات الطلاق ليست عكسية، هذا اذا اعتبرنا ان هناك علاقة .
    كما انه اغفل الكثير من العوامل المهمة في تحليله مثل العلاقة بين مستوى تعليم المراة دخول المرأة في سوق العمل و العلاقة بين ارتفاع المستوى التعليمي و العنوسة.


    من ناحية أخرى يرى الكاتب ان منظومة الفضيلة مسؤولة عن بطالة المراة و لم يخبرنا اذا كانت مسؤولة أيضا عن بطالاة الذكور ام لا و يرى ان الاخفاقات "تعود في المقام الأول إلى منظومة العفة والفضيلة التي حظرت على المرأة دراسة الكثيرمن التخصصات بحجة عدم قابلية المرأة لدراستها وحرمة الاختلاط بالرجال، مما أضاععليها آلاف الوظائف في القطاعين الحكومي والأهلي فأهدرت بذلك نسبة لا تقل عن 50% من الموارد البشرية المتحققة القابلة لاستثمارها فيالتنمية والإنتاج"
    إن المرأة السعودية شاركت الرجل في العديد من المجالات فدخلت مجالات التعليم العام والعالي والصحة والبنوك وإدارة الأعمال،و التخصصات الدراسية المتاحة اليوم تؤهلها للعمل في التعليم و الطب و نظم المعلومات والبرمجة والديكور و التسويق و إدارة الاعمال و كلما برزت حاجة سوق العمل بشقيه الحكومي و الخاص لفتح تخصصات جديدة يتم ذلك تدريجيا بعد اعداد الدراسات الللازمة .
    و لكن المرأة السعودية لم تخض المجال المهني بشكل ملموس و هناك تخصصات غير مناسبة للمراة السعودية لم يتم ادراجها في سلم الوظائف النسائية المعتمدة في وزارة الخدمة المدنية كالحدادة والنجارة والصيانة الكهربائية و الخيارات المتاحة حاليا محصورة في معاهد الخياطة و الأشغال اليدوية النسائية.

    و عودة لقضية العنوسة يقول الكاتب "وساهم الفصل التام بين الجنسين في عدم قدرة الرجل والمرأة على الاختيار المباشروالطبيعي لشريك الحياة ،ليصبح الزواج مبنيا على طرق شبه بدائية ، حولت المرأة فيالمقام الأول إلى أشبه بسلعة يجب أن تتوافر فيها مواصفات معينة بغض النظر عنشخصيتها وكيانها الإنساني ، فتم استبعاد آلاف النساء من منظومة الزواج فكانت هذهالنسبة الرهيبة في العنوسة"

    يلعب الكاتب هنا دور المحلل الاجتماعي و لكنه أتى بما لم يسبقه اليه أحد فتوصل لان منع الاختلاط هو سبب العنوسة و الطلاق !!
    بهذا المنطق كيف سيفسر لنا تصدر ومصر قائمة الدول العربية في معدلات الطلاق رغم اتاحة الاختلاط بين الجنسيين و سهولة اختيار الشريك الآخر ؟!
    ان تفشي ظاهرة العنوسة في الوطن العربي يعود لعدة عوامل مرتبطة بارتفاع مستوى تعليم المراة و عملها و خروجها من سيطرة العادات و التقاليد و نجد ان هذه النسب تقل في القرى و المناطق الاقل تطورا و من هذه العوامل تاجيل الزواج بحجة اكمال التعليم و انفلات مفهوم الحرية لدى الفتيات و طلب الفتيات لمواصفات عالية في الرجل بالاضافة و ثقة الفتاة في عدم احتياجها للرجل و خلل في المفاهيم تجعلها تتخوف من ان ممارسة الرجل لدوره الطبيعي كزوج يهدد استقلاليتها بالإضافة لعوامل اخرى مرتبطة بالرجل.
    أما مسالة ميل فئة من الشباب الى الاختيار بناء على مواصفات بعيدة عن شخصية الفتاه و كيانها فهو ذوق شخصي بحت و هو الغالب على الرجل الشرقي حتى في المجتمعات العربية المختلطة، و الشاب السعودي بامكانه معرفة شخصية الفتاة بنفس الطريقة التي يبحث فيها عن اي مواصفاتها الشكلية اذ تتيح له الشريعة الاسلامية رؤية المخوبة قبل العقد الشرعي بدون خلوة او تجاوزات مما لا يجور شرعا ان يحدث بين الطرفين كأجنبيين لا تربطهما علاقة شريعة لكن تظل قضية الاختيار مسالة أذواق شخصية قد يغلب عليها تجاهل شخصية الفتاة نتيجة تأثر الشباب بالفضائيات و الترويج لفكرة ارتباط انوثة الفتاة بالمواصفات الشكلية فقط .
    كما ان بعض العائلات لا تسمح بالرؤوية الشرعية و هذا أمر يرجع للعادات و التقاليد و ليس له علاقة بالدين او منظومة الفضيلة التي ترغب و تؤكد على أهمية الرؤية الشرعية للطرفين قبل اي ارتباط.
    و ما يدعيه الكاتب من دور الفصل بين الجنسيين في تفشي عقد نفسية ادت لارتفاع معدلات العنوسة و الطلاق فهو كلام بعيد عن المنطق و العقل ، فهذه المعدلات موجودة في الدول العربية التي تتيح الاختلاط و ترتفع هذه النسب بشكل كبير في الدول المتقدمة التي التي تصل فيها فرصة اختيار شريك الحياة الى اقامة علاقة زوجية كاملة و ليس مجرد تعرف على شخصية الفتاة و كيانها ، كل ذلك قبل الزواج الرسمي الموثق و رغم ذلك ينتهي الأمر بالطلاق.

    قد يتصور من لا يقرا المقال و لم يتعرف على الوضع في السعودية ان الرجل السعودي لا ير مراة قط سوى امه و اخته حتى يتزوج و كذلك الحال بالنسبة للمراة بينما الواقع ان الاختلاط بين الجنسين متاح بالقدر الذي يتماشى مع الطبيعة مع الحرص على الضوابط الدينية، فالاختلاط موجود في الشارع و السوق و اماكن الترفيه و المطاعم مع الحرص على الاخلاق الاسلامية و التقاليد التي لا تسمح للرجل بالخلوة مع المراة الاجنبية و التمادي في الحديث مع المراة و المزاح و كل ما يمكن ان يؤدي لانحرافات سلوكية.
    و يمنع النظام السعودي الاختلاط في اماكن العمل بدون وجود حاجة تقتضيها طبيعة العمل كالعمل في المستشفيات مثلا ووجود خيارات بديلة تكفل للمرأة خصوصيتها اثناء مزاولتها للعمل و حمايتها من التحرشات أثناء العمل و التي لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات التي تتوسع في السماح بالاختلاط بين الجنسين.
    7 "
  8. المجتمع السعودي على حقيقته بالوقائع والأرقام( 5)


    منظومة الفضيلة و الجريمة



    ينتقل الكاتب بعد ذلك للقضية الابرز و يفجر لنا القنبلة الاكبر و هي ان منظومة الفضيلة هي السبب خلف ارتفاع الجريمة
    و يقول " وبسبب الانغلاق على الذات والعيش في بيئة اصطناعية ظاهرها الفضيلة المطلقة وباطنهاالفضيلة النسبية ، كأي مجتمع إنساني آخر ، انتشرت في المجتمع السعودي المخالفات الصريحة لتعاليم منظومة الفضيلة ، وزادت نسبة الجرائم بما يفوق المجتمعات الأخرى"
    ( كنت اتمنى من الكاتب مراجعة احد مهندسي البيئة ليشرح له معنى مصطلح "بيئة اصطناعية"، فحشو المصطلحات في أماكن غير مناسبة لن يجعله يبدو مثقفا بقدر ما سيجعله مثارا لسخرية القاريء متوسط الثقافة)
    إن المجتمع السعودي لا يعيش في بيئة ظاهرها الفضيلة المطلقة ،و لم يدعي احد ذلك رغم اننا ندرك و نفخر باننا من افضل المجتمعات حفاظا على الفضيلة في هذا الزمن مقارنه بالدول الأخرى، و لكن لا يتقبل عقل وجود ما اسماه الكاتب " الفضيله المطلقة " فهي ليست إلا مصطلحا جديدا اخترعه الكاتب من اختراع بنات افكاره و لا وجود له حتى في مدينة افلاطون الفاضلة و لكن الكاتب الذي اخترع للفضيلة منظومة قادر على تخيل بيئة اصطناعية افتراضية ظاهرها الفضيلة المطلقة!!
    و يواصل الكاتب هوايته في الربط بين المتناقضات فيرى ان انغلاق المجتمع السعودي على ذاته بحجة الحفاظ على الفضيلة المطلقة تسبب في انتشار المخالفات الصريحة لمنظومة الفضيلة و زادت الجرائم.
    و هو بذلك يناقض نفسه ايضا، فتاكيده على زيادة معدلات الجريمة مع الواقع الذي يوضح زيادة الانفتاح على العالم الخارجي و التاثر بالعولمة في السعودية، يستدل به العقل إلى نتيجة واحدة و هي ان الانفتاح و ليس الانغلاق هو السبب في زيادة معدلات الجريمة ..هذا ما يقوله التحليل العقلاني.
    اما عبارة" زادت نسبة الجرائم بما يفوق المجتمعات الأخرى" المثيرة للضحك فتؤكد أن الكاتب قام بنقل الأرقام قصا و لصقا بدون ان يكلف نفسه عناء القراءة و المقارنة و لا اعتقد ان مثل هذه الجملة يمكن تمريرها حتى من قبل عقل القاري ذو المستوى التعليمي المنخفض .
    والأكثر سخفا هو قوله " وسجلت الإحصائيات جرائم مهولة في المجتمع السعودي ، بحيث لم تحقق منظومة الفضيلة أي انجاز لها في مضمار تدني نسبة الجرائم في المدن والحواضر السعودية"
    هل يعتقد الكاتب انه بكلمتين يستطيع ان ينسف دور الفضيلة و القيم الدينية في السعودية في تدني مستوى الجريمة ، ان زيادة ارتفاع معدلات الجريمة هو نتيجة حتمية لارتفاع معدلات النمو السكاني و ارتفاع نسبة الوافدين و الكثير من العوامل التي يعرفها خبراء علم الجريمة و لكن لولا منظومة الفضيلة في هذه البلاد لقفزت المعدلات الى اضعاف الارقام الحالية التي تعتبر متوقعة في ظل العوامل المحيطة.
    وسأستدل بمعلومات من تقارير المؤسسة الدينية ، هيئة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و التي استمد منها الكاتب بعض ارقامه فهي من اكثر المؤسسات السعودية حرصا على توثيق انجازاتها بالارقام و البيانات الاحصائية و نشرها .
    بالرجوع للتقرير السنوي خلال العام المالي 1427/1428 لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، الذي نشر في أواخر 2008 نجد انخفاض نسبة الوقوعات الأخلاقية في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة إلى 30%.
    و تعزو احدى ابحاث هذه المؤسسة انخفاض مدلات الجريمة في السعودية الى سببين رئيسيين فتقول "من سمات المجتمع السعودي : انخفاض مستوى الجريمة عند مقارنته بالمجتمعات الأخرى ، وهذا الانخفاض يعود لعوامل مؤثرة عديدة أهمها : تحكيم الدولة لشرع اللَّه تعالى ، وتطبيق حدوده ، وأيضًا تمسك أهل المجتمع بدين الإِسلام"
    و توضح الإحصاءات الجنائية الدولية المستوى الأمني المتقدم للمجتمع السعودي و انخفاض مستوى الجريمة عند مقارنته ببعض المجتمعات الأخرى .
    و توضح دراسات متفرقة انخفاض معدلات الجريمة في بعض المناطق مثل الشرقية و جدة مثلا و في القصيم أظهرت النتائج السنوية لاحدى الدراسات انخفاض نسبة الجريمة بمنطقة القصيم لعام 1429هـ بنسبة11% عن عام 1428هـ رغم زيادة عدد السكان الذي يتجاوز 8% سنويا.
    إن طبيعة السعودية الخاصة ووجود الحرمين بها ووفود العديد من المسلمين اليها لأداء فريضة الحج جعلها امام تحدي السيطرة على بقاء متخلفي الحج و العمرة الذين يحملون ثقافات مختلفة و الكثير من هؤلاء المتخلفين الذين يبقون في البلاد بصورة غير نظامية لهدف جمع الأموال بالطرق المشروعة و غير المشروعة لديهم ميول إجرامية نقلوها لأرض الحرمين من ثقافاتهم مما ادى لبروز سلوكيات إجرامية تعد دخيلة على المجتمع السعودية نوعا و كما و مع تزايد استقبال السعودية للحجاج باعداد كبيرة لارتفاع مستوى التسهيلات و الخدمات التي تقدمها البلاد وتزداد المشكلة و صعوبة السيطرة على هؤلاء المتخلفين بالإضافة لتزايد أعداد الوافدين و تدفق العمالة الأجنبية على مشروعات التنمية في البلاد،مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي و تحسن الاوضاع المعيشية في السعودية و استثمار عائدات النفط في تطوير المرافق و الخدمات فارتفعت معدلات الهجرة للسعودية من الدول الأخرى كمصر و الهند و باكستان و اليمن و الفلبين
    و حسب تحذير المستشار سعد بن حمدان الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية فإن السلوكيات المنحرفة التي نقلتها العمالة السائبة والمخالفة للأنظمة لها آثار سلبية حتماً ستطال في نهاية الأمر أبناءنا وبناتنا ومجتمعنا وقد يكون بشكل غير مباشر عن طريق تدمير الاقتصاد ونشر الرذيلة في المجتمع
    وفي عام 2001 خلصت إحدى الدراسات إلى أن السعودية سجلت أعلى نسبة للجريمة من مجموع العمالة الوافدة و اثبتت التجربة أنه انخفاض الجريمة في السعودية بنسبة 20% بعد ترحيل و تصحيح أوضاع خمسة ملايين وافد .
    و اثبتت الدراسات العلاقة القوية بين ارتفاع معدلات الجريمة و ارتفاع أعداد الوافدين و حسب ما جاء في كتاب الدكتور علي وردق الباحث في علم الجريمة "الجريمة في المملكة العربية السعودية منخفضة نسبيا بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة ، ولكن قد يكون في ازدياد بسبب ارتفاع مستويات من العمال الأجانب وارتفاع معدلات البطالة بين سكان المملكة"
    إن السعودية ليست دولة منغلقة على ذاتها كما يصور الكاتب و الواقع أن ما يميزها هو أنها تنفتح على الشعوب و الثقافات الأخرى مع الحفاظ على القيم و التقاليد و زيادة أعداد المستثمرين الأجانب تثبت أن الأجنبي يجد في السعودية بيئة قادرة على التعامل مع الآخر رغم تمسكها بخصوصيتها و هذا الانفتاح على الثقافات الأخرى له دور في تغير نوع الجريمة كنتيجة طبيعية لهذا الانفتاح.
    إن السعودية التي يعيش فيها اكثر من 28 مليون نسمة يوجد بينهم 7 ملايين من المقيمين و يلاحظ في الآونة الأخيرة تنامي الجريمة وتنوعها و ظهرت حالات فريدة وحديثة في السلوك الإجرامي مما جعل الجهات الأمنية تعطي اهتماما لمكافحة الجرائم التي يرتكبها و الأجانب خاصة مع العلاقة بين زيادة عدد الاجانب و ارتفاع معدلات الجريمة في السعودية.
    و حسب ما أكد أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة المشارك بجامعة القصيم الدكتور يوسف أحمدالرميح ان احد اهم عوامل ارتفاع معدل الجريمة يعود للعمالة الوافدة غير الماهرة والتي لدى بعض أفرادها ثقافة وسلوك إجرامي دور كبير في الجريمة في السعودية.
    و تؤكد نتائج الدراسة الأخيرة التي وجّه بها الأمير نايف لمعالجة الجرائم والظواهر من منظور علمي ومنهجي على أن السعودية تعاني من مشكلة خاصة بسبب خصوصيتها في استقبال أعداد كبيرة من الوافدين لغرض الحج و العمرة فأكدت االدراسة أن 25,8% من مرتكبي الجرائم الوافدين بتاشيرة عمرة و 39.7% من المجرمين من الوافدين اقامتهم غير نظامية
    و حسب الدراسة الأمنية التي اعدها مجموعة من الباحثين بدعم من وزارة الداخلية احتلت منطقة مكة المرتبة الأولى من حيث ارتكاب العمالة الاجنبية الجرائم في السعودية و هذا يؤكد ان خصوصيه السعودية في استقبال القادمين للحج و العمرة تضعها امام تحدي لا تعاني منه الدول الأخرى و يستلزم تطبيق التقنيات الحديثة للسيطرة على هذه الثغرة التي يستغلها بعض الوافدين .
    وكانت الحاجة الى المال هي الدافع الاول واراء الجرائم ،وخلصت الدراسة لان اليمنيين احتلوا المرتبة الأولى من ناحية المجرميين بعد أن سجلت ضدهم %21.09 في المائة من الجرائم في السعودية .
    وحسب الدراسة فإن مجموع جرائم العرب الموجودون في السعودية، شكلت نسبة 36.79 في المائة من إجمالي جرائم الوافدين يتصدرهم اليمنيون ثم المصريون الذين احتلوا المرتبة الخامسة .
    وبالاستناد إلى الأرقام الواردة في الدراسة ، فإن العمالة الآسيوية تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع السعودي و اقترحت الدراسة تغيير الدول التي يتم الاستقدام منها و اقترحت الاستقدام من دول اخرى كدول الاتحدا السوفييتي المستقلة و فيتنام.
    و هذه المشكلة تحتاج للسيطرة من الجهات المعنية و تفعيل نظام البصمة للكشف عن الهوية بحلول عام 2010 و لكن بالتأكيد ليست منظومة الفضيلة هي المسؤول الأكبر عنها.
    إن العقل و المنطق و دراسات علم الاجتماع الجنائي تؤكد أن الجريمة ظاهرة اجتماعية يستحيل أن يخلو منها مجتمع من المجتمعات الانسانية و هي أمر طبيعي و مستمر استمرار الحياة نفسها و يستحيل القضاء عليها ، و هذه حقيقة يدركها كل سعودي يفاخر بالمنظومة الأخلاقية في السعودية و تدين الشعب السعودي و هو يدرك استحالة ان تصل معدلات الجريمة للحد الصفري و ارتفاعها ليس دليلا على فشل ما يسميه الكاتب " منظومة الفضيلة"
    و وجود المنظمات و المؤسسات في المجتمعات المتمدنة يهدف للسيطرة على الجريمة و الحد منها عن طريق وضع النظم و القوانين و التشريعات ، و السعودية ليست بمنأى هذه القاعدة و لكن تظل السعودية مميزة بمعدلات جريمة منخفضة على مستوى العالم و هذا ما تؤكده احصائيات الجهات العالمية المعتمدة في تسجيل مثل هذه الاحصائيات ، و هذا يعود لخصوصية السعودية كدولة قائمة على الدين و متمسكة به كاولوية في جميع انظمتها و قوانينها، و يؤكد نجاح تظافر جهود المؤسسات الدينية مع المؤسسات الأمنية للسيطرة على الجريمة.
    لقد غفل الكاتب الذي افتقد المنهجية العلمية في تحليله و مقارناته عن حقيقة علمية و هي أن تزايد معدلات الجريمة في السعودية أمر طبيعي و مقبول منطقيا كنتيجة لتزايد معدلات النمو السكاني في المملكة فقد وصل معدل النمو السكاني حسب تقرير الامم المتحدة للعام 2008 إلى 2,24 و يعتبر معدل النمو في المدن الرئيسية في السعودية من اعلى المعدلات في العالم ويعد ارتفاع معدلات النمو السكاني و انخفاض معدلات الوفاة (حتى اصبحت السعودية ثالث اقل دولة في معدل الوفيات)كنتيجة للتحسن في مجال الرعاية الصحية مؤشرا جيدا و لكنه في المقابل يشكل المزيد من التحديات في مجال الأمن .
    أيضا وحسب إحدى الدراسات السعودية فقد قد ارتفعت الكثافة السكانية في المملكة بنسبة 120% خلال الست سنوات الأخيرة و هذا يزيد من تحديات السيطرة على الجريمة بالتأكيد و إذا ما قورنت الزيادة في معدلات الجريمة مع الزيادة في المعدلات السكانية و عوامل أخرى كارتفاع البطالة و غيرها نجد أن الجرائم لم تصل لمرحلة مهولة كما يحاول أن يصور لنا الكاتب الذي يبدو الذي كان بامكانه التوصل لهذه الحقيقة بدون الرجوع لعلم الدراسات الجنائية و لكن بالقليل من المنهجية العلمية في تحليل الارقام علميا.
    كما ان المجتمع السعودي مجتمع يافع و حسب تقارير التنمية البشرية فان غالبية السكان هم من الشباب و معروف في ان الجريمة في جميع المجتمعات الانسانية تربط بصغر السن.
    لقد عمد الكاتب الة لصق مجموعة من الارقام و المقارنات دون ان يطينا تحليلا منطقيا او ربطا علميا بين هذه الأرقام.
    فنجده يحاول المقارنة بين نسبة الجرائم الجنسية في السعودية و نسبتها في البحرين بدون وجود معايير علمية للمقارنة فلم يتوصل الى احصائية تعطي ارقام الجرائم الجنسية فالبحرين و اعتمد على تصنيفه الشخصي بتصنيفها ضمن الجرائم التي تمس الدين او الجرائم الواقعة على الاشخاص و هذا لا يعتمد على الواقع و يقول بكل بجاحة " ففي كلا التصنيفين فان نسبة الجرائم الجنسية في البحرين لن تبلغ على نحو الإطلاق ما سجله المجتمع السعودي، بالرغم من تطبيقه لمنظومة فضيلة وعفة صارمة، بينما تسري في المجتمع البحريني القوانين المدنية والحياة الاجتماعية المفتوحة، بكل ما تحمله من مظاهر وأثار سلبية مخالفة للتعاليم الديني"
    و رغم انه لم يات لنا باحصائية سليمة عن عدد حالات الاغتصاب في البحرين فان الارقام التي اوردها لعدد الجرائم في البلدين لا تخدم فكره مقالته ، فقد نسي في مقارنته غير العلمية على الاقل ان ياخذ بالاعتبار عدد السكان و بحسبة بسيطة حتى على طالب المرحلة الثانوية سيجد ان الارقام تؤكد عكس الفكرة التي اراد ايصالها.
    فعدد سكان البحرين 700 الف نسمة بينما السعودية 28 مليون نسمة و عدد الجرائم في البحرين 22480 و اذا ما قارناها بعدد السكان نجد ان معدل الجريمة 3.2 و بنفس الحسبة نصل لان المعدل في السعودية 0.82 و هو فرق كبير يؤكد نجاح منظومة الفضيلة مقابل الحياة الاجتماعية المفتوحة الى جانب الة انه لو استشار احد المختصين في علم الجريمة سيجد ان المقارنة بهذه الطريقة غير مجدية لان هناك الكثير من العوامل يجب اخذها في الاعتبار اكثر من مجرد قص و نسخ ارقام من مصارد و دراسات مختلفة و مقارنتها ببعضه و كنت اتمنى ان ياتي لنا بارقام من نفس المصدر حتى يتسنى لنا المقارنة و ان يراعي احترام عقلية القاريء متوسط التعليم.
    كذلك لو قارنا بحساب نسبة الجريمة إلى عدد السكان نجد معدل الجريمة في المملكة العربية السعودية بمعدل جريمة واحدة لكل 252 شخصا بينما هي البحرين تصل إلى جريمة واحدة لكل 29.86 نسمة من السكان و هي الاسوأ خليجيا بفرق شاسع عن الدول الخليجية المجاورة.
    و لو كلف نفسه عناء تقصي الحقائق الرقمية من مصادر موثوقة بدلا من تضليل القراء لوجد بنظرة لاحصائية الامم المتحدة UN أن السعودية تقع في ذيل القائمة كأقل دولة في العالم في حالات الاغتصاب.
    و حأما في البحرين فحسب تقرير الجريمة الموحد لعام 1998 معدل جرائم الاغتصاب بلغ 2,02
    ان طريقة المقارنة التي اعتمدها الكاتب غير مقبولة علميا فعند المقارنة اعتمادا على عدد الجرائم يجب الاخذ في الاعتبار عدد السكان فارتفاع نسبة الجرائم الاخلاقية في دول ذات تعداد سكاني مرتفع مثل مصر قد يكون مبررا لان كثرة السكان مع عوامل كثيرة اخرى تساعد على انتشار الجرائم الجنسية لكن في دولة صغرة يعتبر مؤشرا على ان الوضع اكثر سوءا.
    و لو الكاتب رجع لتقرير التمنية البشرية للعام 2009 لوجد أن هذه الجانب تحديدا يشكل نقطة سلبية للبحرين التي صنفت من دول العالم التي يتم فيها الاتجار بالبشر بصورة متوسطة لغرض الاستغلال الجنسي و العمل القسري.
    و قد الولايات المتحدة أدرجت سبع دول على لائحة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر ضمن الفئة الثالثة وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والجزائر وماليزيا وكينيا.
    كما أن العاصمة البحرينية هي المدينة العربية الوحيدة التي دخلت القائمة العالمية لمدن الخطايا و الدعارة و احتلت المرتبة الثامنة عالميا .
    و تجاهل الكاتب أن جرائم اخلاقية سوى الاغتصاب لا يتم تصنيفها قانونيا كجرائم بينما هي لا تبعد كثيرا عن الزنا و الممارسات الجنسية غير المشروعة ، و ربما ان توافرها و عدم تجريم المجتمع لها يؤدي بالمقابل الى انخفاض نسبة الانحرافات الجنسية التي تصنف كجرائم طالما وجد منفذا يشرعن هذه الانحرافات.
    فتنتشر في المجتمع البحريني ظاهرة ما يسمى بزواع المتعة بشكل مخيف و بصور ملتويه حتى بلغ عدد حالات زواج المسيار و المتعة في البحرين حسب احدى الدراسات إلى 100 حالة يوميا في مجتمع لا يتجاوز عدد سكانه ال 700 الف .
    فقد انتشر زواج المتعة بأبشع صوره و أصبح أقرب إلى الزنا المقنع اذ يمكن ان لا يتجاوز النصف الساعة و ب 8 دولار فقط، و استسهل الشباب اقامة هذا الزواج بدون مأذون او شهود او توثيق كتابي و اصبح مثل هذا النوع من العلاقات استثمارا بشريا يشكل مصدر دخل جيد للفتيات فهل تصنف هذه العلاقة ضمن العلاقات السليمة .
    لقد اغفل الكاتب في مقارنته بين منظومة الفضيلة و القوانين المدنية و الحياة الاجتماعية المفتوحة مثل هذا الانحدار الاخلاقي الكارثي و لكن لأصحاب الشأن نظرة أخرى فنجد القاضي البحريني الشرعي الجعفري السابق الشيخ محسن العصفور يحذر من هذه العلاقات المفتوحة و يقول" يرجع رواج زواج المتعة والمسيار سراً إلى انتشار العلاقات المفتوحة بين الشباب والشابات، سواء في مواقع العمل أو في الجامعات والمنتديات العامة، خصوصاً مع إمكان إجراء العقد الصحيح من الناحية الشرعية بصورة لفظية دون توثيق كتابي، أو دون اشتراط الشهود في حالات زواج المتعة"
    اذا كان هذا النوع من العلاقات لا يصنف لدى الكاتب من ضمن الانحرافات الاخلاقية فعلى الاقل لماذا لم يربط لنا بين ارتفاع نسبة العنوسة في البحرين و بين هذا الانفتاح ، و اذا كان القانون يتغافل هذه العلاقات فهل الدين الاسلامي يقبل ان تسمى علاقة بلا شهود زواجا؟
    و هنا نتساءل ما حاجة الشباب الى الزنا اذا ما شرعن له بمثل هذه الصور؟
    و بمقارنة مع مفاهيم منظومة الفضيلة السعودية هل تسمى هذه العلاقات زواجا شرعيا ؟!
    و اذا ما اعتبرنا جريمة الاتجار بالبشر تعتمد بشكل اكثر على السياح و الاجانب فهذا لا يعني ان سكان البلد بمنأى عن وجود الجرائم الاخلاقية التي لا يخلو منها مجتمع و التي مهدت لها اجواء الانفتاح و المجتمع البحريني نفسه يدرك انتشار هذا النوع من الانحرافات و حسب دراسة و ورقة عمل حول الجريمة بالبحرين اعدها مركز الدراسات و البحوث البحريني في عام 2007 رأى 50.8% من المشاركين في الدراسة أن التحرشات والاعتداءات الجنسية هي أكثر أنواع الجرائم انتشارا في المجتمع البحريني .
    و يدعم لنا الكاتب رايه بارقام من تقرير الهيئة و لكن يبدو ان التعصب الاعمى جعله يتلاعب بالارقام بطريقة تخدم فكرته فيقول "وفي احدث تقرير لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فان السعوديون يشكلون ما نسبته 56.8% من إجمالي المضبوطين في القضايا الأخلاقية! أما الأجانب فقد بلغوا نسبة 2.43%، في تناقض واضح مع الأهداف السامية لمنظومة الفضيلة وواقع المجتمع الظاهري المتسم بالمحافظة والعفة"
    و بالرجوع للتقرير الاصلي نجد ان نسبة الاجانب هي 43,2% و هي نسبة تعد كبيرة جدا اذا ما حسبناها بمعلومية ان عدد سكان المملكة البالغ 28 مليون يشكل فيه الاجانب 8 مليون ، اي ان الاجانب و نسبتهم حوالي ربع السكان سجلوا تقريبا نصف حالات الاجرام في السعودية و هي نسبة كبيرة جدا
    ان محاولة الكاتب الربط بين نسب الجريمة في السعودية ( و التي لا زالت من النسب الاقل عالميا ) و بين منظومة الفضيلة و محاولة التهويل في الحالات الاجرامية و قص و نسخ الاخبار من هنا لتمثيل الوضع و كانه مزري و ماساوي في طريقة لاثبات فشل منظومة الفضيلة اثبتت فشله هو شخصيا في مخاطبة عقلية الانسان العربي المتعلم و لا يستوجب الامر ان يكون قاري المقال خبير في علم الجريمة و كيفية تحليل الارقام ليكتشف حجم الجهل الفظيع للكاتب في تشخيص المشكلات و الاستفادة من نتائج الابحاث و الدراسات في استنتاج الحقائق و تشخيص المشكلات ووضع الحلول، و هذا يظهر لنا من الاسلوب العام للمقال الذي يتغافل العوامل الحقيقية لاي مشكله و يحصرها في سبب وحيد و هو منظومة الفضيلة و هذا الاسلوب في التفكير البدائي غير مقبول علميا حتى اثناء تعليم طلبة المراحل الابتدائية.
    ان راي الكاتب الشخصي يظل ملكه و حريته لكن ان ياتي لنا باكاذيب فان ذلك استخفافا لعقلية القاريء و معظم ما ورد في المقال ينزل لمستوى السذاجة مثل قوله أن المفترض ان المجتمع السعودي " أصبح قدوة المجتمعات الأخرى في تسجيل أدنى نسب الجرائم بأنواعها، ولكن منظومة الفضيلة الحاكمة لم تتمكن من تحقيق هذا الهدف الرئيسي من إنشائها، وسجل مجتمع الفضيلة نسب تفوق بعض المجتمعات القريبة منه في معدلات الجرائم لاسيما الأخلاقية منها"
    ان الكاتب لم يدعم هذه الفبركة باي ارقام صحيحة و كل ما حشى به مقاله من ارقام هو مقارنات للجرائم و معدلاتها داخل المجتمع السعودي نفسه، و لو عاد للاحصائيات العالمية المعتمدة لوجد ان المملكة رغم ارتفاع النسب فيها عن السنوات الماضية لا زالت تشكل النسب الادنى.
    و هذا يؤكد أن ما يسميه منظومة الفضيلة تمكنت من تحقيق هدفها خصوصا اذا كان المقياس هو مقارنتها بالدول الاخرى.
    ان الارقام الكبيرة التي اظهرها تقرير الهيئة و غيره من احصاءات الجريمة في السعودية لا تدل على ان السعودية هي الاسوا مقارنة بالدول الاخرى فلكل دولة طبيعتها في التعامل مع الجريمة و هناك الكثير من السلوكيات يعتبرها المجتمع السعودي جريمة و تدخل في هذه الاحصائيات رغم انها لا تعتبر جريمة في قوانين الدول الأخرى
    و حسب ما جاء في احدى دراسات هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر"نسبة الجرائم التي وقعت في المجتمع السعودي تشتمل على مجموعة كبيرة من الحوادث التي لا تعتبر من الجرائم المحرمة في الدول الأخرى ولا يعاقب عليها القانون عندهم كبعض الحوادث الأخلاقية ، والخلوة المحرمة ، ومعاكسة النساء ، وقضايا السُّكْر في حين تعتبر هذه الأمور من المحرمات والجرائم التي يعاقب فاعلوها في هذا البلد ، الذي شرفه اللَّه بتطبيق الشريعة الإِسلامية ، وهذه القضايا تشكل في مجموعها نسبة قدرها ( 65% ) من إجمالي الجرائم التي شملها الإحصاء الوطني ، وهذا يعني تدني نسبة الجريمة في المملكة العربية السعودية حتى عن النسبة التي ظهرت في إحصائيات المنظمة الدولية ( الإنتربول )"


    و ينقل لنا الكاتب نتائج دراسة تبين إن أكثر من 70% من الملفات التي يتم تداولها بين المراهقين السعوديين عبر الهاتف المحمول تحوي مواد إباحية!و يستدل بنقل كلام معد الدراسةالبروفيسور عبد الله الرشيد بعد ان حذف منه احد الارقام المهمة ليبين ان الدراسة تنطبق على اكثر من نصف المراهقين السعوديين "إن ذاكرة الهواتف المحمولة التي أخذت من مراهقين تظهرأن 70% من الملفات تحوي مواد إباحية و8.6% لها علاقة بالعنف!" و بالرجوع للمصدر نجد ان البروفسور قال "إن ذاكرة الهواتف المحمولة التي أخذت من المراهقين تظهر أن 70 بالمئة من الملفات البالغ عددها 1470 ملفا تحوي مواد إباحية و8.6 بالمئة لها علاقة بالعنف"
    و قد استغربت بداية ان تكون هذه الارقام المزيفة نتيجة بحث بروفسور له وزنه علميا و بعد الرجوع للمصدر تاكدت ان كانت الدراسة قيمة و تهدف للربط بين جرائم التحرش و مشاهدة هذه المقاطع و ان عينه البحث كانت المراهقين الذين ثم ضبطهم من قبل الهيئة في مشاكل اخلاقية !!
    و هذا يعني ان ال 70% لا تعبر عن المراهقين السعوديين كما حاول الكاتب ان يصور لنا بل تمثل شريحة منحرفة و النسبة تعتبر طبيعية و معقوله، و ربما لو تمت مثل هذه الدراسة في دول اخر و بعمل دراسة على شريحة المراهقين المضبوطين اخلاقيا فلن يقف الامر عند مجرد وجود مقاطع تحملها جوالاتهم
    ان تزايد الجريمة في السعودية أمر طبيعي كنتيجة للانفتاح الثقافي و لم يصل للمعدلات الاعلى لا عربيا و لا عالميا و لا تعبر عن فشل منظومة الفضيلة التي لولاها لارتفعت الجريمة لمعدلات اعلى بكثير من الواقع، كذلك لا تعني هذه المعدلات تخلف السعودية و فشل اجهزتها الامنية فأقوى الدول المتقدمة اقتصاديا و علميا و سياسيا و التي تملك احدث التقنيات في مجال مكافحة الجريمة كالولايات المتحدة الأمريكية، لم تستطع أن تمنع انتشار الجريمة،وتشير الإحصاءات إلى أن هناك جريمة قتل واحدة تقع في أمريكا كل 22 دقيقة، وأن هناك حالة اغتصاب واحدة في كل خمس دقائق.
    7 "
  9. المجتمع السعودي على حقيقته بالوقائع والأرقام( 6)


    منظومة الفضيلة و الزواج السياحي و زواج القاصرات و تكافوء النسب


    ثم ضمن الكاتب مقاله بنقل قصاصات من المواقع الاخبارية تتحدث عن الزواج السياحي و لصقها في مقاله
    و هي ظاهرة منتشرة عربيا و تشكل فيها الدول الهدف طرفا آخر كمصر و سوريا و المغرب و لا تعبر عن و فشل منظومة الفضيلة و له ان يطلع على ارقام زواج المتعة و الزواج العرفي في الدول العربية و الخيانات الزوجية في الدول العربية و الغربية ليدرك ان الزواج السياحي اخف وطاة من صور اخرى للعلاقات خارج إطار الزواج في الدول الأخرى.
    و يتحدث عن زواج القاصرات كظاهرة منتشرة بشكل مخيف في السعودية و لا اعلم على أي اساس اسماه ظاهرة مع أنها لا تتجاوز حالات فردية لا ترقى لان تسمى " ظاهرة"و هي لا تخرج في الغالب عن كونها حالات شاذة او حالات و ظروف خاصة تقتضي من مصلحة الفتاة اتمام مثل هذا النوع من عقود الزواج طالما لا يوجد مانع شرعي.
    و يدعي ان هذه الظاهرة تسببت في ظلم اجتماعي كبير و لا تعاني منها سوى السعودية دونا عن دول الخليج المجاورة، مع ان بعض هذه الدول لم تمنع قوانينها زواج الصغيرة لاسباب دينية و انما تطبيقا للمواثق الدولية التي وقعت عليها تلك الدول
    و هذه القوانين تثير جدلا في جميع دول الخليج و ليس في السعودية وحدها فحسب رأي الشيخ عيسى قاسم وهو أبرز علماء الدين الشيعة في البحرين إن القرار "يبطل زواجاً فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلىالمسلمين أن يستحوا من أن يخطئوا الرسول هذه التخطئة الواضحة وأن يسلبوا عن فعله الشرعي".
    و في الوقت الذي لا يوجد في السعودية قانون يجرم زواج الفتاة القاصر الا انه لا يجوز تزويج القاصر إلا بموافقة القاضي وولي أمرها مع تشكيل لجنة طبية تفيدبأنها تصلح للزواج .و رغم ندرة هذه الحالات الا ان السعودية بصدد تقنين هذه الحالة فقد وجّه ديوان مجلس الوزراء في السعودية خطاباً إلى اللجنة الوطنية للطفولة لدراسة زواج القاصرات من الجانب الشرعي و الوصول لتاصيل شرعي لهذه القضية ما زال العمل قائما عليها.
    و حسب تصريح لرئيس هيئة حقوق الانسان نشر في تاريخ 10 /8/1430 فان الهيئة ووزارة العدل تخضعان حاليا موضوع زواج القاصرات لدراسات متأنية وذلك من قبل علماء شرعيين.
    و اذا اردنا المقارنة بالدول المجاورة نجد ان حالات زواج القاصرات التي تحدث في السعودية هي في اطار الزواج الشرعي
    بينما تنتشر في دول اخرى مثل مصر حالات زواج القاصرات زواجا سياحيا لاهداف مادية و هذه الصورة هي الظلم الحقيقي لهؤلاء الفتيات مقارنة بالزواج الدائم.
    فحسب احدى الدراسات المصرية التي تحذر من انتشار زواج القاصرات في مصر فان 30% من القاصرات في مصر يتزوجن في الصيف من اثرياء عرب مسنين و هناك الكثير من الفتيات يصبحن امهات و هن دون سن الثالثة عشر
    ان ظاهرة زواج القاصرات ليست خاصة بالسعودية وحدها فهي موجودة في جميع الدول العربية و لكن الفرق هو انها تتم في تلك الدول بشكل سري و غير قانوني بينما لا يوجد قانون يجرمها في السعودية.
    و حسب تقرير أعده المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر فان نسبة زواج القاصرات في مصر ارتفعت من ‏14 بالمائة عام 2003 الى ‏23.6 بالمائة عام 2008 و ارتبطت بحرمان الفتيات من التعليم و ارتفاع الأمية التي اصبحت مشكلة يعاني منها المجتمع المصري خصوصا بالنسبة للإناث، و حسب إحصائيات أخرى صادرة من اليونيسكو لعام 2003 أظهرت أن نسبة الأمية وصلت 53% للأناث فوق سن 15 عام ويرجح المثقفون في مصر ان هذه النسب في ازدياد.
    و طبقا لكتاب حقائق العالم فان نسبة من يستطيعون القراءة و الكتابة في مصر في 2005
    59.4% بالنسبة للاناث.
    كما أن القوانين المتبعة في بعض دول الخليج رغم منعها الزواج دون 15 الا انه يوجد استثناءات تسمح بهذا الزواج بشروط فمثلا ينص القرار الوزاري الذي صدر في 2007 في البحرين " لا يجوز إجراء عقد الزواج ولا المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجة 15 سنة وسن الزوج 18 سنة وقت العقد، ما لم يكن ثمة ضرورة تبرر الزواج لمن هم أقل من هذه السن ويشترط الحصول في هذه الحالة على إذن من المحكمة المختصة"
    و حسب ما قال القاضي السابق في المحكمة الجعفرية الشيخ محسن العصفور أن بعض الآباء يضطرون بعض الأحيان لتزويج بناتهم في هذا السن للسترعليهم. وقال إنه عقد في إحدى المرات لفتاة تبلغ 13 عاماً بموافقتها ووالدها، الذيأصر على إتمام زواجها من رجل متزوج تجاوز عمره 25 عاماً "بسبب تورطهما في علاقة غيرشرعيةو كانت الفتاة تعاني من الشبق الجنسي.
    ان الدول الغربية التي تنظر لقضية زواج القاصرات في السعودية كجريمة تتنشر فيها صورا اكثير بشاعة و في دراسة بعنوان" أزمة الإنسان والحضارة في أمريكا: حقائق وأرقام لا مزاعم وأوهام" للدكتور وائل مصطفى أبو الحسن "هناك حوالي مليون فتاة أمريكية من المراهقات والقواصر يحبلن من كل عام و حوالي (300.000) ألف من هؤلاء البنات ممن هن دون سن الخامسة عشر سنة؟!" و هذا قضية أكثر بشاعة من قضية زواج القاصرات زواجا قانونيا.

    أيضا يشير الكاتب إلى قضية تكافوء النسب التي سلط الضوء عليها بعد قضية تفريق زوجين في السعودية لعدم تكافوء النسب و رغم أنها تشكل مشكلة في المجتمع السعودي يتم دراستها و مناقشتها إلا انها تعتبر مشكلة و ليست ظاهرة منتشرة على نطاق واسع و مخيف و لا تعبر باي حال من الاحوال عن فشل منظومة الفضيلة التي يتحدث عنها الكاتب.
    7 "
  10. المجتمع السعودي على حقيقته بالوقائع والأرقام( 7)
    منظومة الفضيلة و الثقافة و الفنون

    يتحدث الكاتب عن ان منع بعض المطبوعات الثقافية في السعودية سبب في "حالة مستحكمة من التخلف الفكري والمعرفي وعدم التطور في المجالات الإنسانية والإبداعية، لكثرة المحظورات والمحرومات التي لا يجب تناولها أو التفكير بها مما يؤدي إلى جمود فكري وثقافي وبالتالي إنساني واجتماعي واسع النطاق، واستحكام المشاكل التي تعيق الحياة الطبيعية "
    و يبدو انه ممن يرون ان الارتقاء الفكري و الثقافي لا يتحقق دون اختراق ثالوث الجنس و السياسة و الدين الذي يعتبر الطريق الاسهل للشهرة و بغير هذا الاسلوب فان عجلة التطور الفكري تتعطل و تتوقف عن السير!!
    يعلم الجميع ان المطبوعات الممنوعة و "المحظورات التي لا يجب تناولها " و التفكير بها هي تلك التي تروج للانحراف الاخلاقي و الجنسي او تشجع على التجاوزات الدينية كالتطاول على الاديان او الذات الالهية و لنا ان نشاهد الانحلال الاخلاقي الذي وصلت اليه بعض الدول التي استبعدت مقص الرقيب على اعتبار الغاء كل ما يمكن ان يحد الابداع الانساني و ان كان هذا الابداع يسمى تطورا ثقافيا في مفهوم البعض فهل تراهم يسمون التفلت الاخلاقي التي يؤدي اليه الانفتاح غير المدروس تطورا؟! ان الفرق كبير بين الانظمة التي تكفل التطور الفكري و الابداعي ضمن منظومة الاخلاق و الدين و بين التحرر الذي يتجاوز الحياة الانسانية الطبيعية لحياة اقرب ما تكون للحياة البهيمية التي تحكمها الشهوات و الغرائز و الرغبات بلا ضوابط.
    ان التطور ليس محصورا في مجالات الفنون و اقامة المسارح و السينما ليس مقياسا للتطور و لنا ان نشاهد المستوى الذي وصل اليه الفن في بعض الدول العربية التي تعتبر حققت تطورا في هذا المجال بالمقاييس الغربية لكنها في المقابل حققت انحدارا اخلاقيا جعل جميع اطياف هذه المجتمعات تنتقد ما وصلت اليه مخرجات هذه المحالات من عفن و قذارة تحت مسمى الفن.
    و ليت الكاتب الذي يصف السعودية بالتخلف يرتقي بفكره ليرى ان اهتمام الحضارة الغربية بالفنون لم يكن ابدا على حساب التقدم العلمي و الفكري و من ثم يقيس لنا مستوى تقدم السعودية بناء على التقدم في المجالات العلمية و على صعيد التنمية البشرية.
    ان وجود مثل هذه العقليات التي لا تنظر للتقدم الا بالتحرر من القيود الدينية و الاخلاقية في مجالات الفنون و الابداعات الانسانية يجعلنا نصل سريعا الى اجابة على التساؤل الشائع" لماذا تقدم الغرب و تخلف العرب؟".
    و كنت اتمنى ان يرفع صوته للمطالبة بدعم و تشجيع المواهب العلمية و براءات الاختراع و مراكز البحث العلمي بدلا من حصر التطور في اقامة السينما و المسارح التي لم نرها نقلت الدول العربية الاخرى لمصاف الدول المتقدمة
    ان الرقي الفكرى و التنوع الثقافي غير محصور في المجال الفني فقط، ومسيرة التمية السعودية ليست بحاجة تجاوز تالدين و فصله عن الحية و قلة المحظورات حتى تتسم الحياة بالبهجة و الأمن الاجتماعي و الجنائي غير مرتبط بالتطور في مجال فنون التمثيل و بنظرة لحال الدول المجاورة نجد ان معجدلات الجريمة اكثر انتشارا في الدول التي احرزت تقدما في تلك الفنون.
    7 "
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.