October 23rd, 2009, 08:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مقالتين للدكتورة نورة السعد فيها فائدة كبيرة في قضية حقوق المرأة(للذين يبحثون عن الإستعداد لأسئلة الغربيين)
كيف نستفيد من تجربة الغرب؟
د.نورة خالد السعد
ليس حديثا ما يتعرض له العالم الإسلامي ومجتمعاتنا العربية والخليجية على وجه الخصوص من هجوم ممنهج على الدين الإسلامي, والإصرار على تمرير قضايا إلحادية إلى نسيجه الفكري والاجتماعي, والإصرار أيضا على غرس مفاهيم مستوردة ومستنبتة من أرضية حركة ما كان يسمى التنوير الممهدة للثورة الفرنسية, ومنها اعتبار أن الدين قضية شخصية لا علاقة لها بالدولة وأنظمة الحكم, والمعاملة مع هذا الدين الخالد كمعاملة الكنائس المسيحية, ونظرية فصل الدين عن الدولة, والاعتقاد أن الدين عائق في سبيل النهضة والاكتشافات العلمية.
لقد كتب عن هذا التوجه العديد من علماء المسلمين وذكروا أيضا أن الاستراتيجية التي كانت لا تزال تمارس تتمثل في تصنيف علماء المسلمين في صف ممثلي الكنيسة المسيحية الذين كانوا يملكون السلطة المطلقة في العصور المتوسطة في تاريخ أوروبا.
أضيف إلى هذه القائمة الظالمة ما يكتب عن قضايا المرأة والادعاء أن الإسلام بصفته دينا ظلم المرأة وأسهم في عزلها عن الحياة وأداء دورها الاجتماعي بل سلبها حقها - كما يقولون - في المساواة مع الرجل! ولهذا نقرأ كل يوم نداءات تطالب بمساواة المرأة بالرجل! ولا نعرف على أي أساس ستتم في رأيهم هذه المساواة؟
الحجاب القضية الجوهرية الآن كما كان منذ 100 عام وأكثر قد ناله من الحرب السياسية ما ناله من الأعداء سابقا وحاليا وأسهم معهم من بيننا من لا يفقهون في العلوم الشرعية أي علم, ولكنهم أصبحوا وفق المنظومة الحديثة للإعلام فلاسفة! وربما سمحوا لأنفسهم أن يحتلوا بعد ذلك مكانة عضوية هيئة العلماء في أي مجتمع مسلم!
الحجاب هذا الحاجز الذي يدعون, يؤرقهم لأنه يحرمهم من التمتع برؤية الجسد الفاتن للمرأة, وليس كما يدعون لحصول المرأة على حريتها, وأن هذا الحجاب هو إساءة لها ورمز للعبودية! في المقابل لنسألهم ماذا يكون (التعري) في مقياسهم؟ والذي تضج منه الأغاني والأفلام والحياة العامة في معظم الدول الغربية التي حولت هؤلاء النساء إلى (دمى يتم تعريتهن وقت ما يشاءون ويحولونهن إلى وسائل للتجارة في كل شيء)! ومن يتابع الأفلام التي تبثها القنوات بل تترجمها أيضا سيجد المكانة الواقعية لهذه المرأة في الغرب للأسف! بل إن هذا الواقع الآن ليس في صالح المرأة التي أصبحت هي المعيل لأبنائها, وهي التي تعاني عنف الرجل وبنسبة تتزايد يوميا, واقرأوا ما يكتب عن هذا في تقاريرهم وبياناتهم ودراساتهم. بل أيضا في القضايا التي تصل إلى المحاكم من أمهات تم الإساءة إليهن وقتل أبنائهن, لأن هذا (الصديق لا يرغب في الإنجاب! يرغب فقط في لحظات متعة محرمة)!
إن الأجندة الغربية ضد مجتمعاتنا الإسلامية لم تتغير منذ عقود وإلى الآن, وتتمحور حول أهمية تطبيق المبادئ الغربية واعتبارها هي المرجعية, وسابقا لم تكن هناك منظومة دولية يستظلون بقوانينها العرجاء التي لم يتحقق منها السلام والأمن العالمي لأن المصالح السياسية هي القانون الأعلى!
الهجوم على قضايانا التشريعية وخصوصا ما يرتبط بقضايا النساء قديم منذ الاستعمار الغربي لمجتمعاتنا الإسلامية, والاعتقاد بأن قوانين الوراثة والنكاح والطلاق وما يرتبط بهذه الأمور من ولاية الأب على بناته والزوج على زوجته ومن هو مسؤول عنهن, هي من اجتهاد العلماء في العصور الماضية, وأن هذه القضايا لا بد أن تتغير بتغير الأوضاع, وأن الملجأ الآمن يكمن في المرجعية الغربية التي تتناقض مع مرجعيتنا الدينية السماوية التي لا تحتاج إلى إبدالها بالقوانين الوضعية التي تولدت من مخلفات الثورة الفرنسية. فالفرق شاسع بين تشريع سماوي من خالق الكون والأعلم بخفايا النفس الإنسانية, وهو خالقها والأعلم بما هو خير لها أو شر يصيبها من عصيان هذه الأوامر, وبين قوانين وضعية يتم تقنين بعضها من أناس مختلفين في المنشأ والإيديولوجية بل وبعضهم وبعضهن من المبتلين بالشذوذ الجنسي! فكيف نحتكم إلى أناس من هذا النوع؟!
والدليل الذي يؤكد هذا القول الإصرار الحالي والجهود المكثفة والمستمرة لتقنين الشذوذ وإباحته ليس في مجتمعاتهم فقط بل أيضا يروجون له في مجتمعاتنا الإسلامية ويمولون بعض المواقع التي تروج لهذه القاذورات البشرية والتي لدينا نحن المسلمين ما يؤكد أنه عمل يستحق القتل, كما عاقب الله به قوم النبي لوط عليه السلام.
إن مشكلتنا مع هذه الأجندة الغربية ومحاولة تمرير ما يسمى (الإسلام المعتدل) أي الإسلام المظهري الذي يؤمن بجميع قيم الغرب التي لا قيود لديها على العلاقات الجنسية, بل الآن وعبر مؤتمرات المرأة الدولية يتم تمريرها من خلال ما يدعون أنها (الصحة الإنجابية)! التي تحمل العديد من القضايا الخطيرة التي سبق أن كتبت عنها هنا وسابقا, وأيضا كتب عنها العديد من المهتمين بحماية مجتمعاتنا الإسلامية من هذا الوباء القادم مع هذا الضخ الفاحش عبر القنوات الفاسدة والهابطة التي تعمل ليلا ونهارا على إشاعة الفاحشة وتسهيلها ومحاربة أي فضيلة ترى أنها ستنتشر في مساحات الشباب, وتعتبرها قيودا على (حريتهم)! وبالطبع عدم ممانعتهم للربا والخمور والميسر, والترغيب في إلغاء أي علاقة للمسلمين بعقيدتهم, والتشجيع على ما يسمونه (دين الإنسانية)!
مشكلتنا لا تكمن في القوة السياسية والمالية وسياسة العصا والجزرة التي تستخدمها مؤسسات المال ومنح الأمم المتحدة لأي مجتمع مرهون بالحصول على المعونات الدولية فقط, بل أيضا هناك من يعمل جاهدا على تمريرها والكتابة عنها ليلا ونهارا وبلغة إقصائية لأي رأي آخر يرفضها, بل واتهامه بأنه ضد التقدم والنهضة والخروج من التخلف!
مشكلتنا تكمن مع الذين لا يرون الواقع الحقيقي في الغرب, وكما يقول الأستاذ نبيل شبيب في مقالته (المرأة وقضيتنا .. استخدام قضيّة المرأة وتغييب الموقف الإسلامي) لماذا لم تستفد النخبة في مجتمعاتنا من تجربة الغرب الذي طُرحت للمرأة فيه قضية على أرضيّة الصراع، فكانت الحصيلة بعد زهاء قرنين أنّها لا تزال مهضومة الحقوق على أرض الواقع الذي تصنعه جولات الصراع، والمختلف آنذاك بالضرورة عن الصيغ الموضوعة في مواثيق ومبادئ وقوانين. فلا نجد بعد أكثر من سبعة أجيال مرّت على ألوان شتّى من الصراع، إلاّ نسباً متدنيّة لوجود المرأة في مراكز توجيهية عليا، سياسية واقتصادية وقضائية ومالية وفكرية، مقابل ارتفاع نسب وجودها إلى أكثر من النصف في أماكن العمل الإنتاجي، المرهِق وغير المرهق، وإلى أكثر من 90 في المائة في ميادين الدعارة والإباحية. ومن تلك الحصيلة أيضا أنّ «الإناث» يمثّلن النسبة الأعلى من ضحايا سائر أصناف الجرائم والاعتداءات التقليدية والمبتكرة، ولا سيما ذات الخلفيّة الجنسية، على نقيض سائر ما كان يتردّد من أنّ «التحرّر الجنسي» يحمي المرأة من عدوان يصنعه «الكبت الجنسي». ومن أوهن الردود المنتشرة عند ذكر أمثلة من تلك الحصيلة قول بعضهم إنّ مثل ذلك الإجرام أو ما يشابهه موجود في بلادنا «الإسلامية» أيضا، ولا يواريه سوى تغييب الإحصاءات أو العزوف عن طرح المشكلات، فكأنّ هذا ينفي العلاقة الوثيقة بين منطلقات الغرب في «قضية المرأة» ونتائجها، أو كأنّ هذه الردود تكفي لتحميل الإسلام بالذات، وهو الذي سبق تغييبه على معظم الأصعدة لحساب «التغريب»، عن وجود تلك المشكلات وانتشارها في المجتمعات القائمة في بلادنا بغالبيتها من المسلمين، بدلا من تحميل المسؤوليّة «التغريب» وما صنع. هي ردود من قبيل المزايدة وليست من قبيل البحث في جوهر المشكلات، فلا ينبغي التوّقف طويلا عندها). كما يقول: (إنّّ غلبة التقليد الأعمى بدلا من الاستفادة الإيجابيّة من تجربة الغرب بتقويمها وتقويم حصيلتها، لا ينفي أنّ التعامل مع المرأة في بلادنا، يستدعي الانطلاق من المعطيات فيها، من أنّ لنا في جميع بلادنا ومجتمعاتنا محاور حضارية وتاريخية وموازين ومعايير ذاتية، أضعنا الانطلاق منها في معظم قضايانا، فكان ذلك جزءا من أسباب أنّنا، في البلدان العربيّة والإسلاميّة إجمالا، مقصّرون، رجالا ونساء، في مختلف الميادين، ومن ذلك ميدان المرأة. وهو تقصير شامل واسع النطاق، فنحن مقصّرون في حقّ المرأة المواطنة، لا في مسألة حقوقها السياسيّة فقط، والمرأة الإنسان لا في نطاق بعض المظالم داخل الأسرة فحسب، في حقّ المرأة الأم، والزوجة، والبنت، والأخت، في حقّها ربّة بيت أو عاملة، ناشطة في المجتمع أو منزوية على نفسها، مقيّدة دون مسوّغ للتقييد أو منطلقة رائدة في شتّى المجالات، في حقّها وهي مقلّدة لسواها دون تفكير، أو وهي قاعدة عن بذلِ أيّ جهدٍ إبداعي.
مقصّرون ومخطئون ليس في جانب واحد، أو تجاه «عيّنة» محددة، بل هو التقصير العامّ رغم كثرة الكلام، وبعضه يتقمّص رداء الدفاع عن المرأة، وبعضه ينطوي على الإمعان المجحِف في ظلمها، هذا مع إدراكنا أنّه لا يوجد بين هذين الجناحين المتطرّفين، عنصر واحد من العناصر لإلحاق الظلم بالمرأة «وحدها» دون الرجل، ولا العكس، فجميع ما يضيرها قسطٌ لا ينفصل عمّا يضير المجتمع، كما أنّ ما يضير المجتمع يضيرها، فهي جزء عضوي منه، وهو قائم عليها وعلى الرجل معا.
وليس ميدان العلاقة بين الجنسين ما بين الانفلات والضوابط، والاستغلال والتوجيه، والقيم والمادّة، سوى ميدان واحد من ميادين الجنوح في تلك المظالم تسيبا وتشدّدا، تمييعا وتطرّفا، وصاية مزيّفة وأخرى مثلها، وإن تبدّلت الكلمات والألوان بين الفريقين) .. يتبع
:::::::::::::::::::::::::::
كيف نستفيد من تجربة الغرب؟ (2 من 2)
د.نورة خالد السعد
قد يكون هذا سؤالا مهما، خصوصا إذا كنا نتحدث عن قضايا خلافية المنشأ والممارسة تتعلق بقضية المرأة ــ على سبيل المثال ــ التي أصبحت هي الشعار الذي نجده في معظم المؤتمرات الإقليمية أو الدولية, بل كان يرددها الرئيس السابق جورج بوش في كل كلمة يتحدث فيها عن نتائج حرب بلاده على أفغانستان والعراق, وكأن هذه المرأة كانت نكرة وجنوده أقاموا لها تمثالا وأوجدوها من عدم! بينما جميعنا يعرف أن المرأة العراقية حققت إنجازات علمية واجتماعية منذ عقود طويلة, ولم يتم تدمير البنية التحتية لجامعات العراق وحرمان النساء من التعليم إلا بعد الاحتلال وبعد حالات الانفلات الأمني واغتصاب جنوده لبعض الحرائر العراقيات وقتلهن. بما أن الحديث عن المرأة في عالمنا الإسلامي قد أصبح ــ للأسف ــ من اختصاص جمعيات حقوق الإنسان في الغرب واحتل أرقاما في الأجندة السياسية للإدارة الأمريكية! وأصبحنا نخضع لهذه الأجندة والبعض يروج لها وكأنها النعيم القادم لينقذ النساء المسلمات من إجحاف التشريعات الإسلامية، كما يدعون كذبا وافتراء على شريعة الدين السماوي!
والمساعدة على هذا التدخل تتم من قبل تجمعات تطلق على نفسها الناشطين في مجال الحقوق، فيختلقون المواقف ويؤولون الأحداث ويكذبون ويدلسون ويخلطون بعض الحقائق بكثير من الغثاء ولا رقيب عليهم ولا محاسبة طالما أنهم يلجأون إلى ما يقال إنها جمعيات حقوق الإنسان في الخارج، وكأن دولنا لا قيمة لها ولا صيانة لأحكامها التشريعية.
وكأن الواقع الاجتماعي للمرأة في الغرب قد حقق الأمن النفسي والاقتصادي للجميع رجالا ونساء وأطفالا, وبالتالي أصبح من مهمات هذا الغرب إصلاح العالم النامي! وتصدير بعض قيمهم وثقافاتهم !!
وإذا أردنا العودة تاريخيا إلى منشأ قضية المرأة في هذا الغرب، الذي يراه البعض هو النموذج، سنجد أن نبيل شبيب يلخصه في مقالته التي أشرت إليها في المقالة السابقة أن قضية المرأة في الغرب شهدت تحولا ديناميكيا: (فبداية الانحراف في الغرب باتت المرأة وفق الدعوات والدعوات المضادة تحت عناوين التحرير والمساواة وما شابه ذلك كائناً آخر، علاقتُها بالرجل علاقة صراع، لا يدور بينهما بل يدور حولها هي وعليها، أو حول «القدْر» الذي يعطيه هو تطوّعا أو تنتزعه هي انتزاعا، من الحقوق والحريات الإنسانية، وهي في الأصل حقوق وحريّات ثابتة، سارية لجنس الإنسان، فليس منها ما يمكن اعتباره منحة تُعطى لأحد ولا مكسبا يُغتصب اغتصابا، ولا ينبغي التعامل معها من هذا المنطلق).
ثم يقول في موقع آخر من المقالة: (إنّ الواقع القائم في الغرب يشهد على نشوء مشكلة مستعصية على الحلّ، هي أنّ المرأة التي قيل إنّها امتلكت «حق العمل»، وجدت نفسها واقعيا قد «حصلت» على واجب، أصبح مفروضا عليها فرضا، شاءت أم أبت، تحت تأثير معطيات وظروف قاهرة، اقتصاديا واجتماعيا، ويعلم مَن عايش المجتمع الغربي معايشة مباشرة لفترة زمنية كافية، ولم يكن مصدرُ «تصوّراته» زيارات قصيرة أو ما تعرضه الأفلام ووسائل الإعلام فقط، أنّه لم يعد يسهل على امرأة في الغرب، إذا عجزت عن العمل لسبب ما، أن تعتمد في معيشتها المادية على الرجل أبا أو زوجا أو قريبا، فهي مضطرة إلى العمل اضطرارا، كما لم يعد يسهل على النساء الراغبات في الاكتفاء اجتماعيّا بدور الأمّ أو دور ربة البيت أن يصنعن ذلك فعلا، فالمجتمع الغربي «يزدري» هذه الممارسات ويمتهنها، كما يصنع الناقلون عنه دون النظر في واقعه، إلى درجة أوصلت إلى تناقص عدد سكّانه سنويا، نتيجة العزوف عن الزواج والإنجاب. كذلك فنظام الغرب المالي من حيث الرواتب والأجور قائم على أساس تشغيل المرأة ابتداء وليس على أساس تحميل الرجل واجب الإنفاق عليها، وباتت توزّع المغريات المالية لإنجاب الأولاد وتربيتهم ــ دون جدوى ــ لحلّ المشكلة، ومواجهة ما ترتّب عليها من نتائج، على صعيد تفكّك الأسرة والتناقص السكّاني).
وإذا أعدنا قراءة رسالة الصحافية الأمريكية تانيا سي هسو تحت عنوان (خطاب مفتوح للسعوديين) الذي نشر يوم الثلاثاء 30/4/1426هـ وما ذكرته حول الواقع الاجتماعي في الولايات المتحدة، التي يعتبر مسؤولوها أن قضية المرأة في مجتمعنا السعودي تهمهم جدا! تقول هذه المرأة الأمريكية: (لقد ظللتم ولسنوات عديدة ماضية تعتذرون علانية عن بعض أعمال العنف التي وقعت في المملكة والافتقار للإصلاح أو بطء حركة التغيير وسمعت مراراً وتكراراً عن الشعور باليأس الذي أعمى عيونكم عن رؤية ما يجري أمامكم من خطوات تغيير ونمو وإنشاء مؤسسات جديدة وجهود إصلاحية. إن لديكم أشياء كثيرة تجعلكم تشعرون بالفخر ولكن أدبكم الجم ورقتكم قد سمحت للغرب بأن يطأكم بقدميه وأن يصفكم بأنكم مصدر تهديد للديمقراطية وللعالم.
يجب عليكم ألا تسمحوا أن يستمر مثل هذا الشيء. وعليكم أن تسعوا للتقليل من المشاعر المعادية تجاه السعوديين والتوقف عن إعادة تأكيد نقاط ضعفكم.
إنكم أمة عزيزة ولذلك فعليكم أن تترجموا مشاعر الاعتزاز والفخر ببلدكم من خلال العمل وليس فقط من خلال المشاعر. عليكم أن تشرحوا للعالم كيف أنكم تحترمون النساء وكيف أن بلدكم خال نسبياً من الجريمة، وكيف أنها آمنة وكيف أنكم تمنحون الأسرة الأولوية في الاهتمام. عليكم أن تخرجوا عن صمتكم وأن تتساءلوا كيف تجرؤ الولايات المتحدة ــ الدولة الرائدة في الجريمة وفي الاغتصاب وفي العنف المحلي ــ على اتهامكم بانتهاك حقوق الإنسان؟!
عليكم أن تسألوا كيف يدافع الأمريكيون عن تنفيذ أحكام الإعدام بقتل النساء والقاصرين والمتخلفين عقلياً بالكرسي الكهربائي؟ وعليكم أن تبينوا كيف أن ديمقراطية الولايات المتحدة تسمح بتصدير أكبر صناعة للصور العارية في العالم، فلماذا ينتقدون المملكة بسبب القيود التي تفرضها للحفاظ على الأخلاق؟ وعليكم أن تبينوا لهم كيف أن باستطاعة أي سعودي أن يترك محفظة نقوده أو الكاميرا الثمينة على المقعد الأمامي بالسيارة كما فعلت ويعود ويجدها في نفس مكانها بينما ينهمك الأمريكيون في استخدام أجهزة الإنذار لإبعاد اللصوص، كما ينتشر المجرمون الذين يسيئون للأطفال في كل حي.
عليكم أن تبينوا للأمريكيين أن العديد من الراهبات والقساوسة والمستوطنين اليهود والحاخامات والكاثوليكيين يغطون رؤوسهم، ولكن تغطية المرأة السعودية رأسها تعتبر مظهراً من مظاهر الظلم؟ ولماذا يعتذر السعوديون عن بطء خطوات التقدم بينما استغرقت الولايات المتحدة 200 عام لمنح المرأة حق الاقتراع، إذ لم يتم ذلك إلا في عام 1920؟ وعليكم أن تبينوا للأمريكيين أنهم يميزون بين الرجل والمرأة في الدخل بينما وظف الرسول محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ للعمل في التجارة من قبل زوجته الأولى خديجة التي كانت امرأة ناجحة تماماً في أعمالها التجارية.
كما حاربت زوجة أخرى للرسول وهي عائشة جنباً إلى جنب مع المقاتلين في إحدى الغزوات والذي يدل على أن الإسلام يمنع العنصرية والتمييز ضد المرأة. وعليكم أن تبينوا للأمريكيين كيف أنه لم يتم إلغاء التفرقة العنصرية ضد السود إلا عام 1963 بعد سلسلة من الاضطرابات وأعمال العنف؟ كما لا يزال التمييز شائعاً ضدهم ولا يتم الاختلاط بهم من الجنس الأبيض بحرية. ولماذا تعطي الولايات المتحدة نفسها الحق في مهاجمة أي بلد عربي بينما لم يسبق أن وجهت أي دولة عربية تهديداً للولايات المتحدة، فهل هذا من الديمقراطية في شيء؟ والأهم من ذلك هل هذا هو الشيء الذي يريدونه؟ بالطبع هناك أشياء عديدة تحتاج إلى إصلاح داخل المملكة، وكل الدول تشهد صعوداً وهبوطاً ولا يوجد فارق كبير بين الروتين في المملكة أو السويد أو فرنسا، وكذلك فإن الوزراء في تلك الدول ــ كما هو في المملكة ـــ يستقرون في مناصبهم ويقومون بأدوار في أجهزة الحكومة وليس لديهم الرغبة في التغيير.
وأن لديكم أيها السعوديون مجموعة جاهزة من المطوعين أو المطوعات الذين يمكن استخدامهم لتحسين المستويات الأخلاقية للناس من خلال إبراز أن القيادة المتهورة محرمة في الدين لأنها قد تقود إلى إهدار أرواح الآخرين وتحريم الدين لأن يلقي أي شخص بالأوساخ في الشوارع ويلوث البيئة ويضر بصحة الناس).
إذا أعدنا قراءة تقرير منظمة حقوق الإنسان في عام 2008 والهجوم على (قضية منع الاختلاط في المجتمع السعودي) وأن الفصل الصارم بين الجنسين يعرقل من قدرة النساء السعوديات على المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة. وقارناه بما جاء في خطاب الصحافية الأمريكية عن مجتمعها من (أن الولايات المتحدة الدولة الرائدة في الجريمة وفي الاغتصاب وفي العنف المحلي تجرؤ على اتهامكم بانتهاك حقوق الإنسان!)، سندرك كيف يمكن لنا أن نستفيد من تجارب الغرب سواء في الاختلاط أو ماذا يعني (تحرير المرأة) وفق المفاهيم المعاصرة التي جردت هذه المرأة من إنسانيتها وحولتها إلي سلعة في سوق النخاسة! ولم يتحقق لها الأمن النفسي والاجتماعي المأمول ولا لأطفالها. ويكفي أن نستفيد من هذه التجارب التي نشاهد نتائجها في الإحصائيات وتكتب عنها نساء منهن.
إضافة ــ وهذا هو الأهم ــ أن جميعنا يعرف تماما أن الاستجابة لمطلب السماح بالاختلاط يخالف مراد الشارع الحكيم في ذلك، كما أن فيه من المفاسد التي لا يعلم مداها إلا الله والنتائج نجد آثارها في ارتفاع أرقام الجرائم الجنسية وأرقام اللقطاء والتجارة في النساء وحرمانهن من الأمن النفسي والأسري.
** خير درس لابد أن نتعلمه من تجارب الغرب في مجال (حقوق الإنسان) حصان طروادة المعاصر هو معرفة (النفاق) الذي يغلف أعمالهم، فكما جاء في مقالة نشرت في موقع مفكرة الإسلام أن أوروبا المنافقة تسجن وتحاكم وتنكل بكل من يشكك ولو بأدنى إشارة أو عبارة بالمحرقة اليهودية المكذوبة، وتجعله عبرة لمن لا يعتبر، كما فعلوا مع الباحث الإنجليزي إرفينج، والفرنسي جارودي، وغيرهما كثير من الباحثين المنصفين، في حين تسمح بالهجوم على الإسلام والطعن في رموزه والسخرية من أعظم الإسلام وهو سيدنا محمد ــ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ــ وتحدي مشاعر العالم الإسلامي بأسره في ذلك.
من الإيميل.
LinkBack URL
About LinkBacks
October 23rd, 2009, 08:16 AM
د.نورة خالد السعد
ليس حديثا ما يتعرض له العالم الإسلامي ومجتمعاتنا العربية والخليجية على وجه الخصوص من هجوم ممنهج على الدين الإسلامي, والإصرار على تمرير قضايا إلحادية إلى نسيجه الفكري والاجتماعي, والإصرار أيضا على غرس مفاهيم مستوردة ومستنبتة من أرضية حركة ما كان يسمى التنوير الممهدة للثورة الفرنسية, ومنها اعتبار أن الدين قضية شخصية لا علاقة لها بالدولة وأنظمة الحكم, والمعاملة مع هذا الدين الخالد كمعاملة الكنائس المسيحية, ونظرية فصل الدين عن الدولة, والاعتقاد أن الدين عائق في سبيل النهضة والاكتشافات العلمية.
لقد كتب عن هذا التوجه العديد من علماء المسلمين وذكروا أيضا أن الاستراتيجية التي كانت لا تزال تمارس تتمثل في تصنيف علماء المسلمين في صف ممثلي الكنيسة المسيحية الذين كانوا يملكون السلطة المطلقة في العصور المتوسطة في تاريخ أوروبا.
أضيف إلى هذه القائمة الظالمة ما يكتب عن قضايا المرأة والادعاء أن الإسلام بصفته دينا ظلم المرأة وأسهم في عزلها عن الحياة وأداء دورها الاجتماعي بل سلبها حقها - كما يقولون - في المساواة مع الرجل! ولهذا نقرأ كل يوم نداءات تطالب بمساواة المرأة بالرجل! ولا نعرف على أي أساس ستتم في رأيهم هذه المساواة؟
الحجاب القضية الجوهرية الآن كما كان منذ 100 عام وأكثر قد ناله من الحرب السياسية ما ناله من الأعداء سابقا وحاليا وأسهم معهم من بيننا من لا يفقهون في العلوم الشرعية أي علم, ولكنهم أصبحوا وفق المنظومة الحديثة للإعلام فلاسفة! وربما سمحوا لأنفسهم أن يحتلوا بعد ذلك مكانة عضوية هيئة العلماء في أي مجتمع مسلم!
الحجاب هذا الحاجز الذي يدعون, يؤرقهم لأنه يحرمهم من التمتع برؤية الجسد الفاتن للمرأة, وليس كما يدعون لحصول المرأة على حريتها, وأن هذا الحجاب هو إساءة لها ورمز للعبودية! في المقابل لنسألهم ماذا يكون (التعري) في مقياسهم؟ والذي تضج منه الأغاني والأفلام والحياة العامة في معظم الدول الغربية التي حولت هؤلاء النساء إلى (دمى يتم تعريتهن وقت ما يشاءون ويحولونهن إلى وسائل للتجارة في كل شيء)! ومن يتابع الأفلام التي تبثها القنوات بل تترجمها أيضا سيجد المكانة الواقعية لهذه المرأة في الغرب للأسف! بل إن هذا الواقع الآن ليس في صالح المرأة التي أصبحت هي المعيل لأبنائها, وهي التي تعاني عنف الرجل وبنسبة تتزايد يوميا, واقرأوا ما يكتب عن هذا في تقاريرهم وبياناتهم ودراساتهم. بل أيضا في القضايا التي تصل إلى المحاكم من أمهات تم الإساءة إليهن وقتل أبنائهن, لأن هذا (الصديق لا يرغب في الإنجاب! يرغب فقط في لحظات متعة محرمة)!
إن الأجندة الغربية ضد مجتمعاتنا الإسلامية لم تتغير منذ عقود وإلى الآن, وتتمحور حول أهمية تطبيق المبادئ الغربية واعتبارها هي المرجعية, وسابقا لم تكن هناك منظومة دولية يستظلون بقوانينها العرجاء التي لم يتحقق منها السلام والأمن العالمي لأن المصالح السياسية هي القانون الأعلى!
الهجوم على قضايانا التشريعية وخصوصا ما يرتبط بقضايا النساء قديم منذ الاستعمار الغربي لمجتمعاتنا الإسلامية, والاعتقاد بأن قوانين الوراثة والنكاح والطلاق وما يرتبط بهذه الأمور من ولاية الأب على بناته والزوج على زوجته ومن هو مسؤول عنهن, هي من اجتهاد العلماء في العصور الماضية, وأن هذه القضايا لا بد أن تتغير بتغير الأوضاع, وأن الملجأ الآمن يكمن في المرجعية الغربية التي تتناقض مع مرجعيتنا الدينية السماوية التي لا تحتاج إلى إبدالها بالقوانين الوضعية التي تولدت من مخلفات الثورة الفرنسية. فالفرق شاسع بين تشريع سماوي من خالق الكون والأعلم بخفايا النفس الإنسانية, وهو خالقها والأعلم بما هو خير لها أو شر يصيبها من عصيان هذه الأوامر, وبين قوانين وضعية يتم تقنين بعضها من أناس مختلفين في المنشأ والإيديولوجية بل وبعضهم وبعضهن من المبتلين بالشذوذ الجنسي! فكيف نحتكم إلى أناس من هذا النوع؟!
والدليل الذي يؤكد هذا القول الإصرار الحالي والجهود المكثفة والمستمرة لتقنين الشذوذ وإباحته ليس في مجتمعاتهم فقط بل أيضا يروجون له في مجتمعاتنا الإسلامية ويمولون بعض المواقع التي تروج لهذه القاذورات البشرية والتي لدينا نحن المسلمين ما يؤكد أنه عمل يستحق القتل, كما عاقب الله به قوم النبي لوط عليه السلام.
إن مشكلتنا مع هذه الأجندة الغربية ومحاولة تمرير ما يسمى (الإسلام المعتدل) أي الإسلام المظهري الذي يؤمن بجميع قيم الغرب التي لا قيود لديها على العلاقات الجنسية, بل الآن وعبر مؤتمرات المرأة الدولية يتم تمريرها من خلال ما يدعون أنها (الصحة الإنجابية)! التي تحمل العديد من القضايا الخطيرة التي سبق أن كتبت عنها هنا وسابقا, وأيضا كتب عنها العديد من المهتمين بحماية مجتمعاتنا الإسلامية من هذا الوباء القادم مع هذا الضخ الفاحش عبر القنوات الفاسدة والهابطة التي تعمل ليلا ونهارا على إشاعة الفاحشة وتسهيلها ومحاربة أي فضيلة ترى أنها ستنتشر في مساحات الشباب, وتعتبرها قيودا على (حريتهم)! وبالطبع عدم ممانعتهم للربا والخمور والميسر, والترغيب في إلغاء أي علاقة للمسلمين بعقيدتهم, والتشجيع على ما يسمونه (دين الإنسانية)!
مشكلتنا لا تكمن في القوة السياسية والمالية وسياسة العصا والجزرة التي تستخدمها مؤسسات المال ومنح الأمم المتحدة لأي مجتمع مرهون بالحصول على المعونات الدولية فقط, بل أيضا هناك من يعمل جاهدا على تمريرها والكتابة عنها ليلا ونهارا وبلغة إقصائية لأي رأي آخر يرفضها, بل واتهامه بأنه ضد التقدم والنهضة والخروج من التخلف!
مشكلتنا تكمن مع الذين لا يرون الواقع الحقيقي في الغرب, وكما يقول الأستاذ نبيل شبيب في مقالته (المرأة وقضيتنا .. استخدام قضيّة المرأة وتغييب الموقف الإسلامي) لماذا لم تستفد النخبة في مجتمعاتنا من تجربة الغرب الذي طُرحت للمرأة فيه قضية على أرضيّة الصراع، فكانت الحصيلة بعد زهاء قرنين أنّها لا تزال مهضومة الحقوق على أرض الواقع الذي تصنعه جولات الصراع، والمختلف آنذاك بالضرورة عن الصيغ الموضوعة في مواثيق ومبادئ وقوانين. فلا نجد بعد أكثر من سبعة أجيال مرّت على ألوان شتّى من الصراع، إلاّ نسباً متدنيّة لوجود المرأة في مراكز توجيهية عليا، سياسية واقتصادية وقضائية ومالية وفكرية، مقابل ارتفاع نسب وجودها إلى أكثر من النصف في أماكن العمل الإنتاجي، المرهِق وغير المرهق، وإلى أكثر من 90 في المائة في ميادين الدعارة والإباحية. ومن تلك الحصيلة أيضا أنّ «الإناث» يمثّلن النسبة الأعلى من ضحايا سائر أصناف الجرائم والاعتداءات التقليدية والمبتكرة، ولا سيما ذات الخلفيّة الجنسية، على نقيض سائر ما كان يتردّد من أنّ «التحرّر الجنسي» يحمي المرأة من عدوان يصنعه «الكبت الجنسي». ومن أوهن الردود المنتشرة عند ذكر أمثلة من تلك الحصيلة قول بعضهم إنّ مثل ذلك الإجرام أو ما يشابهه موجود في بلادنا «الإسلامية» أيضا، ولا يواريه سوى تغييب الإحصاءات أو العزوف عن طرح المشكلات، فكأنّ هذا ينفي العلاقة الوثيقة بين منطلقات الغرب في «قضية المرأة» ونتائجها، أو كأنّ هذه الردود تكفي لتحميل الإسلام بالذات، وهو الذي سبق تغييبه على معظم الأصعدة لحساب «التغريب»، عن وجود تلك المشكلات وانتشارها في المجتمعات القائمة في بلادنا بغالبيتها من المسلمين، بدلا من تحميل المسؤوليّة «التغريب» وما صنع. هي ردود من قبيل المزايدة وليست من قبيل البحث في جوهر المشكلات، فلا ينبغي التوّقف طويلا عندها). كما يقول: (إنّّ غلبة التقليد الأعمى بدلا من الاستفادة الإيجابيّة من تجربة الغرب بتقويمها وتقويم حصيلتها، لا ينفي أنّ التعامل مع المرأة في بلادنا، يستدعي الانطلاق من المعطيات فيها، من أنّ لنا في جميع بلادنا ومجتمعاتنا محاور حضارية وتاريخية وموازين ومعايير ذاتية، أضعنا الانطلاق منها في معظم قضايانا، فكان ذلك جزءا من أسباب أنّنا، في البلدان العربيّة والإسلاميّة إجمالا، مقصّرون، رجالا ونساء، في مختلف الميادين، ومن ذلك ميدان المرأة. وهو تقصير شامل واسع النطاق، فنحن مقصّرون في حقّ المرأة المواطنة، لا في مسألة حقوقها السياسيّة فقط، والمرأة الإنسان لا في نطاق بعض المظالم داخل الأسرة فحسب، في حقّ المرأة الأم، والزوجة، والبنت، والأخت، في حقّها ربّة بيت أو عاملة، ناشطة في المجتمع أو منزوية على نفسها، مقيّدة دون مسوّغ للتقييد أو منطلقة رائدة في شتّى المجالات، في حقّها وهي مقلّدة لسواها دون تفكير، أو وهي قاعدة عن بذلِ أيّ جهدٍ إبداعي.
مقصّرون ومخطئون ليس في جانب واحد، أو تجاه «عيّنة» محددة، بل هو التقصير العامّ رغم كثرة الكلام، وبعضه يتقمّص رداء الدفاع عن المرأة، وبعضه ينطوي على الإمعان المجحِف في ظلمها، هذا مع إدراكنا أنّه لا يوجد بين هذين الجناحين المتطرّفين، عنصر واحد من العناصر لإلحاق الظلم بالمرأة «وحدها» دون الرجل، ولا العكس، فجميع ما يضيرها قسطٌ لا ينفصل عمّا يضير المجتمع، كما أنّ ما يضير المجتمع يضيرها، فهي جزء عضوي منه، وهو قائم عليها وعلى الرجل معا.
وليس ميدان العلاقة بين الجنسين ما بين الانفلات والضوابط، والاستغلال والتوجيه، والقيم والمادّة، سوى ميدان واحد من ميادين الجنوح في تلك المظالم تسيبا وتشدّدا، تمييعا وتطرّفا، وصاية مزيّفة وأخرى مثلها، وإن تبدّلت الكلمات والألوان بين الفريقين) .. يتبع
:::::::::::::::::::::::::::
كيف نستفيد من تجربة الغرب؟ (2 من 2)
د.نورة خالد السعد
قد يكون هذا سؤالا مهما، خصوصا إذا كنا نتحدث عن قضايا خلافية المنشأ والممارسة تتعلق بقضية المرأة ــ على سبيل المثال ــ التي أصبحت هي الشعار الذي نجده في معظم المؤتمرات الإقليمية أو الدولية, بل كان يرددها الرئيس السابق جورج بوش في كل كلمة يتحدث فيها عن نتائج حرب بلاده على أفغانستان والعراق, وكأن هذه المرأة كانت نكرة وجنوده أقاموا لها تمثالا وأوجدوها من عدم! بينما جميعنا يعرف أن المرأة العراقية حققت إنجازات علمية واجتماعية منذ عقود طويلة, ولم يتم تدمير البنية التحتية لجامعات العراق وحرمان النساء من التعليم إلا بعد الاحتلال وبعد حالات الانفلات الأمني واغتصاب جنوده لبعض الحرائر العراقيات وقتلهن. بما أن الحديث عن المرأة في عالمنا الإسلامي قد أصبح ــ للأسف ــ من اختصاص جمعيات حقوق الإنسان في الغرب واحتل أرقاما في الأجندة السياسية للإدارة الأمريكية! وأصبحنا نخضع لهذه الأجندة والبعض يروج لها وكأنها النعيم القادم لينقذ النساء المسلمات من إجحاف التشريعات الإسلامية، كما يدعون كذبا وافتراء على شريعة الدين السماوي!
والمساعدة على هذا التدخل تتم من قبل تجمعات تطلق على نفسها الناشطين في مجال الحقوق، فيختلقون المواقف ويؤولون الأحداث ويكذبون ويدلسون ويخلطون بعض الحقائق بكثير من الغثاء ولا رقيب عليهم ولا محاسبة طالما أنهم يلجأون إلى ما يقال إنها جمعيات حقوق الإنسان في الخارج، وكأن دولنا لا قيمة لها ولا صيانة لأحكامها التشريعية.
وكأن الواقع الاجتماعي للمرأة في الغرب قد حقق الأمن النفسي والاقتصادي للجميع رجالا ونساء وأطفالا, وبالتالي أصبح من مهمات هذا الغرب إصلاح العالم النامي! وتصدير بعض قيمهم وثقافاتهم !!
وإذا أردنا العودة تاريخيا إلى منشأ قضية المرأة في هذا الغرب، الذي يراه البعض هو النموذج، سنجد أن نبيل شبيب يلخصه في مقالته التي أشرت إليها في المقالة السابقة أن قضية المرأة في الغرب شهدت تحولا ديناميكيا: (فبداية الانحراف في الغرب باتت المرأة وفق الدعوات والدعوات المضادة تحت عناوين التحرير والمساواة وما شابه ذلك كائناً آخر، علاقتُها بالرجل علاقة صراع، لا يدور بينهما بل يدور حولها هي وعليها، أو حول «القدْر» الذي يعطيه هو تطوّعا أو تنتزعه هي انتزاعا، من الحقوق والحريات الإنسانية، وهي في الأصل حقوق وحريّات ثابتة، سارية لجنس الإنسان، فليس منها ما يمكن اعتباره منحة تُعطى لأحد ولا مكسبا يُغتصب اغتصابا، ولا ينبغي التعامل معها من هذا المنطلق).
ثم يقول في موقع آخر من المقالة: (إنّ الواقع القائم في الغرب يشهد على نشوء مشكلة مستعصية على الحلّ، هي أنّ المرأة التي قيل إنّها امتلكت «حق العمل»، وجدت نفسها واقعيا قد «حصلت» على واجب، أصبح مفروضا عليها فرضا، شاءت أم أبت، تحت تأثير معطيات وظروف قاهرة، اقتصاديا واجتماعيا، ويعلم مَن عايش المجتمع الغربي معايشة مباشرة لفترة زمنية كافية، ولم يكن مصدرُ «تصوّراته» زيارات قصيرة أو ما تعرضه الأفلام ووسائل الإعلام فقط، أنّه لم يعد يسهل على امرأة في الغرب، إذا عجزت عن العمل لسبب ما، أن تعتمد في معيشتها المادية على الرجل أبا أو زوجا أو قريبا، فهي مضطرة إلى العمل اضطرارا، كما لم يعد يسهل على النساء الراغبات في الاكتفاء اجتماعيّا بدور الأمّ أو دور ربة البيت أن يصنعن ذلك فعلا، فالمجتمع الغربي «يزدري» هذه الممارسات ويمتهنها، كما يصنع الناقلون عنه دون النظر في واقعه، إلى درجة أوصلت إلى تناقص عدد سكّانه سنويا، نتيجة العزوف عن الزواج والإنجاب. كذلك فنظام الغرب المالي من حيث الرواتب والأجور قائم على أساس تشغيل المرأة ابتداء وليس على أساس تحميل الرجل واجب الإنفاق عليها، وباتت توزّع المغريات المالية لإنجاب الأولاد وتربيتهم ــ دون جدوى ــ لحلّ المشكلة، ومواجهة ما ترتّب عليها من نتائج، على صعيد تفكّك الأسرة والتناقص السكّاني).
وإذا أعدنا قراءة رسالة الصحافية الأمريكية تانيا سي هسو تحت عنوان (خطاب مفتوح للسعوديين) الذي نشر يوم الثلاثاء 30/4/1426هـ وما ذكرته حول الواقع الاجتماعي في الولايات المتحدة، التي يعتبر مسؤولوها أن قضية المرأة في مجتمعنا السعودي تهمهم جدا! تقول هذه المرأة الأمريكية: (لقد ظللتم ولسنوات عديدة ماضية تعتذرون علانية عن بعض أعمال العنف التي وقعت في المملكة والافتقار للإصلاح أو بطء حركة التغيير وسمعت مراراً وتكراراً عن الشعور باليأس الذي أعمى عيونكم عن رؤية ما يجري أمامكم من خطوات تغيير ونمو وإنشاء مؤسسات جديدة وجهود إصلاحية. إن لديكم أشياء كثيرة تجعلكم تشعرون بالفخر ولكن أدبكم الجم ورقتكم قد سمحت للغرب بأن يطأكم بقدميه وأن يصفكم بأنكم مصدر تهديد للديمقراطية وللعالم.
يجب عليكم ألا تسمحوا أن يستمر مثل هذا الشيء. وعليكم أن تسعوا للتقليل من المشاعر المعادية تجاه السعوديين والتوقف عن إعادة تأكيد نقاط ضعفكم.
إنكم أمة عزيزة ولذلك فعليكم أن تترجموا مشاعر الاعتزاز والفخر ببلدكم من خلال العمل وليس فقط من خلال المشاعر. عليكم أن تشرحوا للعالم كيف أنكم تحترمون النساء وكيف أن بلدكم خال نسبياً من الجريمة، وكيف أنها آمنة وكيف أنكم تمنحون الأسرة الأولوية في الاهتمام. عليكم أن تخرجوا عن صمتكم وأن تتساءلوا كيف تجرؤ الولايات المتحدة ــ الدولة الرائدة في الجريمة وفي الاغتصاب وفي العنف المحلي ــ على اتهامكم بانتهاك حقوق الإنسان؟!
عليكم أن تسألوا كيف يدافع الأمريكيون عن تنفيذ أحكام الإعدام بقتل النساء والقاصرين والمتخلفين عقلياً بالكرسي الكهربائي؟ وعليكم أن تبينوا كيف أن ديمقراطية الولايات المتحدة تسمح بتصدير أكبر صناعة للصور العارية في العالم، فلماذا ينتقدون المملكة بسبب القيود التي تفرضها للحفاظ على الأخلاق؟ وعليكم أن تبينوا لهم كيف أن باستطاعة أي سعودي أن يترك محفظة نقوده أو الكاميرا الثمينة على المقعد الأمامي بالسيارة كما فعلت ويعود ويجدها في نفس مكانها بينما ينهمك الأمريكيون في استخدام أجهزة الإنذار لإبعاد اللصوص، كما ينتشر المجرمون الذين يسيئون للأطفال في كل حي.
عليكم أن تبينوا للأمريكيين أن العديد من الراهبات والقساوسة والمستوطنين اليهود والحاخامات والكاثوليكيين يغطون رؤوسهم، ولكن تغطية المرأة السعودية رأسها تعتبر مظهراً من مظاهر الظلم؟ ولماذا يعتذر السعوديون عن بطء خطوات التقدم بينما استغرقت الولايات المتحدة 200 عام لمنح المرأة حق الاقتراع، إذ لم يتم ذلك إلا في عام 1920؟ وعليكم أن تبينوا للأمريكيين أنهم يميزون بين الرجل والمرأة في الدخل بينما وظف الرسول محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ للعمل في التجارة من قبل زوجته الأولى خديجة التي كانت امرأة ناجحة تماماً في أعمالها التجارية.
كما حاربت زوجة أخرى للرسول وهي عائشة جنباً إلى جنب مع المقاتلين في إحدى الغزوات والذي يدل على أن الإسلام يمنع العنصرية والتمييز ضد المرأة. وعليكم أن تبينوا للأمريكيين كيف أنه لم يتم إلغاء التفرقة العنصرية ضد السود إلا عام 1963 بعد سلسلة من الاضطرابات وأعمال العنف؟ كما لا يزال التمييز شائعاً ضدهم ولا يتم الاختلاط بهم من الجنس الأبيض بحرية. ولماذا تعطي الولايات المتحدة نفسها الحق في مهاجمة أي بلد عربي بينما لم يسبق أن وجهت أي دولة عربية تهديداً للولايات المتحدة، فهل هذا من الديمقراطية في شيء؟ والأهم من ذلك هل هذا هو الشيء الذي يريدونه؟ بالطبع هناك أشياء عديدة تحتاج إلى إصلاح داخل المملكة، وكل الدول تشهد صعوداً وهبوطاً ولا يوجد فارق كبير بين الروتين في المملكة أو السويد أو فرنسا، وكذلك فإن الوزراء في تلك الدول ــ كما هو في المملكة ـــ يستقرون في مناصبهم ويقومون بأدوار في أجهزة الحكومة وليس لديهم الرغبة في التغيير.
وأن لديكم أيها السعوديون مجموعة جاهزة من المطوعين أو المطوعات الذين يمكن استخدامهم لتحسين المستويات الأخلاقية للناس من خلال إبراز أن القيادة المتهورة محرمة في الدين لأنها قد تقود إلى إهدار أرواح الآخرين وتحريم الدين لأن يلقي أي شخص بالأوساخ في الشوارع ويلوث البيئة ويضر بصحة الناس).
إذا أعدنا قراءة تقرير منظمة حقوق الإنسان في عام 2008 والهجوم على (قضية منع الاختلاط في المجتمع السعودي) وأن الفصل الصارم بين الجنسين يعرقل من قدرة النساء السعوديات على المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة. وقارناه بما جاء في خطاب الصحافية الأمريكية عن مجتمعها من (أن الولايات المتحدة الدولة الرائدة في الجريمة وفي الاغتصاب وفي العنف المحلي تجرؤ على اتهامكم بانتهاك حقوق الإنسان!)، سندرك كيف يمكن لنا أن نستفيد من تجارب الغرب سواء في الاختلاط أو ماذا يعني (تحرير المرأة) وفق المفاهيم المعاصرة التي جردت هذه المرأة من إنسانيتها وحولتها إلي سلعة في سوق النخاسة! ولم يتحقق لها الأمن النفسي والاجتماعي المأمول ولا لأطفالها. ويكفي أن نستفيد من هذه التجارب التي نشاهد نتائجها في الإحصائيات وتكتب عنها نساء منهن.
إضافة ــ وهذا هو الأهم ــ أن جميعنا يعرف تماما أن الاستجابة لمطلب السماح بالاختلاط يخالف مراد الشارع الحكيم في ذلك، كما أن فيه من المفاسد التي لا يعلم مداها إلا الله والنتائج نجد آثارها في ارتفاع أرقام الجرائم الجنسية وأرقام اللقطاء والتجارة في النساء وحرمانهن من الأمن النفسي والأسري.
** خير درس لابد أن نتعلمه من تجارب الغرب في مجال (حقوق الإنسان) حصان طروادة المعاصر هو معرفة (النفاق) الذي يغلف أعمالهم، فكما جاء في مقالة نشرت في موقع مفكرة الإسلام أن أوروبا المنافقة تسجن وتحاكم وتنكل بكل من يشكك ولو بأدنى إشارة أو عبارة بالمحرقة اليهودية المكذوبة، وتجعله عبرة لمن لا يعتبر، كما فعلوا مع الباحث الإنجليزي إرفينج، والفرنسي جارودي، وغيرهما كثير من الباحثين المنصفين، في حين تسمح بالهجوم على الإسلام والطعن في رموزه والسخرية من أعظم الإسلام وهو سيدنا محمد ــ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ــ وتحدي مشاعر العالم الإسلامي بأسره في ذلك.
من الإيميل.