عضو شرف
اليابان
superflash , ذكر. عضو شرف. من السعودية
, مبتعث فى اليابان
, تخصصى 機械工学
, بجامعة 東海大
- 神奈川, 関東
- السعودية
- Jun 2006
المزيدl February 12th, 2007, 11:13 AM
February 12th, 2007, 11:13 AM
الرياض- احتشد الأهالي في ساحة القصاص، مترقبين اللحظة الحاسمة لتنفيذ الحكم، وكالمعتاد وبعد أن سمع الجميع بيان وزارة الداخلية المتضمن حيثيات القضية وتنفيذ الحكم الشرعي بحق الجاني، وبينما ارتفعت يد السياف لتهوي بسيفه منفذا بذلك حد القصاص، إذا بولي الدم يندفع من بين الصفوف معلنا أنه عفا عن القاتل لوجه الله تعالى.
هذه الصورة الإنسانية التي طالما تكررت في ساحة العدل بالرياض بدأت تتوارى خلف عناوين تظهر في الصحف السعودية من قبيل "5 ملايين ريال تنقذ فلانا من حد القصاص"، "الأهالي يجمعون 6 ملايين ريال لإنقاذ رقبة فلان"، "نناشد أهل الخير المساعدة في إنقاذ رقبة فلان". إنها "مزادات الدم".. كما أطلق عليها مفكر سعودي، حيث تحول العفو فيها عن المحكوم عليهم بالقصاص من منطلق المبدأ السامي "العفو عند المقدرة"، إلى تجارة مثيرة بملايين الريالات، نتيجة إصرار البعض من أهل الدم على قبض الدية بالملايين مقابل التنازل عن حق القصاص، أو لتعجيز أهل القاتل في أحيان أخرى. وأدت تلك الظاهرة إلى ظهور أصوات سعودية تدعو الدولة ومؤسساتها للتدخل من أجل وضع حد لها. وفي حديث خاص لإسلام أون لاين.نت، يقول الدكتور صالح بن علي أبو عرَّاد أستاذ التربية الإسلامية المُساعد بكلية المعلمين في أبها: إن "الأصل في القواعد الشرعية تفضيل العفو وتقديمه على القصاص"، مشيرا إلى قوله سبحانه وتعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}. ولفت أبو عراد إلى أن المغالاة في الديات أصبحت من الأعراف والعادات التي ألفها الناس، وقال: "رغم أن موقف الإسلام من العادات والتقاليد واضح، فإن واقع الحال يُشيرُ إلى أنه لا تزال هناك بعض العادات القبلية المتوارثة والمنتشرة في أماكن وبيئات معينة سيطرت على عقولهم، وتحَكّمت في سلوكهم". وأضاف: "وأصبح غير مستغربٍ أن نرى نماذج غريبة، وصوراً مُضحكةً ومبكية في هذا الشأن؛ فهناك من يبالغون في دفع المبالغ المالية الطائلة في ساحات القصاص، وهناك من يحولها إلى مزاداتٍ علنيةٍ يصح أن نسميها بمزادات الدم التي بالغ البعض فيها حتى لم تعد تقبلها النفوس ولا ترضاها العقول". أفعال غريبة وأشار أبو عراد إلى أن المغالاة لا تقتصر على الديات فقط، بل تظهر أيضا عند إقناع ذوي القتيل بالعفو، حيث تنتشر بعض العادات غير المستحبة في هذا الصدد، فهناك من يربطون أنفسهم بأرديتهم، ويكشفون عن رؤوسهم تعبيراً عن الأسف، وهناك من يتمددون على الأرض ولا يرفعون رؤوسهم إلا إذا أجيبت مطالبهم، وهناك من يتجمهرون في تظاهراتٍ جماعية لغرض الحصول على العفو من أهل المقتول. وشدد أبو عراد على ضرورة اهتمام الحكومة خاصة وزارة الداخلية ومجلس الشورى بهذا الشأن الاجتماعي الذي يحتاج إلى ضبطٍ رسمي، وتدخلٍ قوي من الدولة. للتعجيز أحيانا المغالاة في الدية لا يقتصر سببها فقط على الحصول على مبلغ مالي ضخم، فقد أرجعها الصحفي السعودي فيصل عبد العزيز إلى ميل بعض أولياء الدم إلى "التعجيز". وقال فيصل لإسلام أون لاين: "فقد يريد أولياء الدم تنفيذ القصاص، ولكن نتيجة تدخل أهالي الخير ووساطات الأمراء فإنهم يتحرجون ويقبلون بالدية، ولكنهم يشترطون مبالغ مالية ضخمة يعلمون أن ذوي القاتل سيعجزون عن تدبيرها". وأشار عبد العزيز إلى أنه وفقا للقانون السعودي فقد تم تحديد الدية في حالة القتل الخطأ بـ100 ألف ريال، أما في حالة القتل العمد فالعقوبة هي الإعدام قصاصا أو الدية إن اختارها ولي الدم، في هذه الحالة يكون تحديد مقدارها باتفاق الطرفين (ذوي القاتل والقتيل). وبعد أن يقرر ولي الدم العفو عن الجاني يتجه للمحكمة التابع لها لتصديق اعترافه، وحينها إما أن يحدد شروطا لهذا الاعتراف، كطلب دية يحدد مقدارها، وفي الغالب يعطي فرصة لذوي الجاني عدة شهور لجمع المبلغ، ويتم تحديد هذا الموعد في محضر التصديق، وإما أن يطلب من الجاني مغادرة المنطقة التي يسكن فيها، وقد يكون العفو لوجه الله دون قيد أو شرط. الوسطاء السبب الشيخ صالح بن مانع آل المونس، أحد أشهر المصلحين في قضايا الدم والقصاص، أقر بصعوبة تخلي المجتمع، خاصة القبلي منه، عن بعض العادات والتقاليد التي ولدت عند البعض ثقافة عدم الصفح نتيجة لتراكمات شكلتها الثقافة القبلية عبر عقود طويلة من الزمن. وقال في تصريحات صحفية: إنه من خلال القضايا التي سعى لحلها توصل إلى أن "بعض الوسطاء وبعضهم من مشايخ القبائل هم من يتاجرون بالأعناق لمصالحهم الشخصية حتى قفزت المبالغ إلى خانة الملايين"، مشيرا إلى أن "هذا حرام، ولا يقره الشرع". وأبدى الشيخ آل مونس عدم رضاه وغيره من المصلحين عن عتق الرقاب من خلال منطق "دفع الملايين"، لكنه قال: إن "إلحاح المحكوم عليهم بالقصاص وقبائلهم بضرورة التدخل يحتم على الوسطاء السعي، فإما الرضوخ لمطالب أهل الدم أو حد السيف وتنفيذ حكم الله فيهم". ومعروف أن الدِّيَة في الشريعة الإسلامية هي المال الذي يُدفع بَدَل النَّفْسِ المقتولة لذوي القتيل حتى يسقط الْقِصَاصِ عن الجاني، وقد أقرها الشرع استناداً لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَه عَذَابٌ أَلِيمٌ} (البقرة: 178). وبلغ عدد قضايا القتل الصادرة بصك أو قرار من المحاكم عام 1426هـ 403 قضية، منها 108 لغير السعوديين و295 للسعوديين، وذلك وفقا للكتاب الإحصائي الثلاثين لوزارة العدل. المصدر ============== مشكله تحتاج لضربة قاضية و تغيير جذري في تفكير الشعب..القبلي خاصة.. والله لا يحطنا بذا الموقف جميعا.. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين آمين . تسلم يا سوبر فلاش والله يعطيك العافية .
naif.airline February 12th, 2007, 01:13 PM
7 " اللهم آمين
مشكور يا سوبر فلاش على الموضوع
The Fog February 13th, 2007, 12:16 AM
7 " اللهم أمين .. يعطيك العافية
Ghost Rider February 19th, 2007, 09:54 PM
7 " مشكووووور أخوووي سوبر
على النقل
أشوووف والله من حق أهل المقتول الحق بالمطالبه
بأي مبلغ.
هذا رأيي
الله يعطيك العافية.........
ومض الذكريات February 19th, 2007, 10:06 PM
7 " أذكر احدى القضايا المؤلمة والتي تنازل فيها أهل الدم عن القاتل مقابل مبلغ مادي وتم التنازل عن الحق الخاص ولكن الفاجعة كانت عندما لم يسقط الحق العام ونفذ الحكم
أما بالنسبة لبعض العادات القبلية التي ما أنزل الله بها من سلطان فلابد من توعية المجتمع للخلاص منها , وإن كان الاسلام يدعم القبلية في بعض المواطن كمثل دية القتل الخطأ التي تكون على عاقلة القاتل , وهو ما أجبر الدولة على فرض التأمين على الرخصة وذلك لمساعدة من ليس لهم عاقلة أو قبيلة وحتى تخف الأعباء على بيت مال المسلمين الذي قد يُلزَم بدفع الدية في مثل تلك الحالات
مشكور عمر
moonlit February 19th, 2007, 11:37 PM
7 " 
LinkBack URL
About LinkBacks
February 12th, 2007, 11:13 AM
هذه الصورة الإنسانية التي طالما تكررت في ساحة العدل بالرياض بدأت تتوارى خلف عناوين تظهر في الصحف السعودية من قبيل "5 ملايين ريال تنقذ فلانا من حد القصاص"، "الأهالي يجمعون 6 ملايين ريال لإنقاذ رقبة فلان"، "نناشد أهل الخير المساعدة في إنقاذ رقبة فلان".
إنها "مزادات الدم".. كما أطلق عليها مفكر سعودي، حيث تحول العفو فيها عن المحكوم عليهم بالقصاص من منطلق المبدأ السامي "العفو عند المقدرة"، إلى تجارة مثيرة بملايين الريالات، نتيجة إصرار البعض من أهل الدم على قبض الدية بالملايين مقابل التنازل عن حق القصاص، أو لتعجيز أهل القاتل في أحيان أخرى.
وأدت تلك الظاهرة إلى ظهور أصوات سعودية تدعو الدولة ومؤسساتها للتدخل من أجل وضع حد لها.
وفي حديث خاص لإسلام أون لاين.نت، يقول الدكتور صالح بن علي أبو عرَّاد أستاذ التربية الإسلامية المُساعد بكلية المعلمين في أبها: إن "الأصل في القواعد الشرعية تفضيل العفو وتقديمه على القصاص"، مشيرا إلى قوله سبحانه وتعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.
ولفت أبو عراد إلى أن المغالاة في الديات أصبحت من الأعراف والعادات التي ألفها الناس، وقال: "رغم أن موقف الإسلام من العادات والتقاليد واضح، فإن واقع الحال يُشيرُ إلى أنه لا تزال هناك بعض العادات القبلية المتوارثة والمنتشرة في أماكن وبيئات معينة سيطرت على عقولهم، وتحَكّمت في سلوكهم".
وأضاف: "وأصبح غير مستغربٍ أن نرى نماذج غريبة، وصوراً مُضحكةً ومبكية في هذا الشأن؛ فهناك من يبالغون في دفع المبالغ المالية الطائلة في ساحات القصاص، وهناك من يحولها إلى مزاداتٍ علنيةٍ يصح أن نسميها بمزادات الدم التي بالغ البعض فيها حتى لم تعد تقبلها النفوس ولا ترضاها العقول".
أفعال غريبة
وأشار أبو عراد إلى أن المغالاة لا تقتصر على الديات فقط، بل تظهر أيضا عند إقناع ذوي القتيل بالعفو، حيث تنتشر بعض العادات غير المستحبة في هذا الصدد، فهناك من يربطون أنفسهم بأرديتهم، ويكشفون عن رؤوسهم تعبيراً عن الأسف، وهناك من يتمددون على الأرض ولا يرفعون رؤوسهم إلا إذا أجيبت مطالبهم، وهناك من يتجمهرون في تظاهراتٍ جماعية لغرض الحصول على العفو من أهل المقتول.
وشدد أبو عراد على ضرورة اهتمام الحكومة خاصة وزارة الداخلية ومجلس الشورى بهذا الشأن الاجتماعي الذي يحتاج إلى ضبطٍ رسمي، وتدخلٍ قوي من الدولة.
للتعجيز أحيانا
المغالاة في الدية لا يقتصر سببها فقط على الحصول على مبلغ مالي ضخم، فقد أرجعها الصحفي السعودي فيصل عبد العزيز إلى ميل بعض أولياء الدم إلى "التعجيز".
وقال فيصل لإسلام أون لاين: "فقد يريد أولياء الدم تنفيذ القصاص، ولكن نتيجة تدخل أهالي الخير ووساطات الأمراء فإنهم يتحرجون ويقبلون بالدية، ولكنهم يشترطون مبالغ مالية ضخمة يعلمون أن ذوي القاتل سيعجزون عن تدبيرها".
وأشار عبد العزيز إلى أنه وفقا للقانون السعودي فقد تم تحديد الدية في حالة القتل الخطأ بـ100 ألف ريال، أما في حالة القتل العمد فالعقوبة هي الإعدام قصاصا أو الدية إن اختارها ولي الدم، في هذه الحالة يكون تحديد مقدارها باتفاق الطرفين (ذوي القاتل والقتيل).
وبعد أن يقرر ولي الدم العفو عن الجاني يتجه للمحكمة التابع لها لتصديق اعترافه، وحينها إما أن يحدد شروطا لهذا الاعتراف، كطلب دية يحدد مقدارها، وفي الغالب يعطي فرصة لذوي الجاني عدة شهور لجمع المبلغ، ويتم تحديد هذا الموعد في محضر التصديق، وإما أن يطلب من الجاني مغادرة المنطقة التي يسكن فيها، وقد يكون العفو لوجه الله دون قيد أو شرط.
الوسطاء السبب
الشيخ صالح بن مانع آل المونس، أحد أشهر المصلحين في قضايا الدم والقصاص، أقر بصعوبة تخلي المجتمع، خاصة القبلي منه، عن بعض العادات والتقاليد التي ولدت عند البعض ثقافة عدم الصفح نتيجة لتراكمات شكلتها الثقافة القبلية عبر عقود طويلة من الزمن.
وقال في تصريحات صحفية: إنه من خلال القضايا التي سعى لحلها توصل إلى أن "بعض الوسطاء وبعضهم من مشايخ القبائل هم من يتاجرون بالأعناق لمصالحهم الشخصية حتى قفزت المبالغ إلى خانة الملايين"، مشيرا إلى أن "هذا حرام، ولا يقره الشرع".
وأبدى الشيخ آل مونس عدم رضاه وغيره من المصلحين عن عتق الرقاب من خلال منطق "دفع الملايين"، لكنه قال: إن "إلحاح المحكوم عليهم بالقصاص وقبائلهم بضرورة التدخل يحتم على الوسطاء السعي، فإما الرضوخ لمطالب أهل الدم أو حد السيف وتنفيذ حكم الله فيهم".
ومعروف أن الدِّيَة في الشريعة الإسلامية هي المال الذي يُدفع بَدَل النَّفْسِ المقتولة لذوي القتيل حتى يسقط الْقِصَاصِ عن الجاني، وقد أقرها الشرع استناداً لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَه عَذَابٌ أَلِيمٌ} (البقرة: 178).
وبلغ عدد قضايا القتل الصادرة بصك أو قرار من المحاكم عام 1426هـ 403 قضية، منها 108 لغير السعوديين و295 للسعوديين، وذلك وفقا للكتاب الإحصائي الثلاثين لوزارة العدل.
المصدر
==============
مشكله تحتاج لضربة قاضية و تغيير جذري في تفكير الشعب..القبلي خاصة..
والله لا يحطنا بذا الموقف جميعا..
اللهم آمين
اللهم آمين
اللهم آمين