مبتعث مبدع Amazing Member
غير معرف
اوزي
, تخصصى Graduate student
, بجامعة University of Western Australia
- University of Western Australia
- Graduate student
- غير معرف
- غير معرف , Perth-Western Australia
- غير معرف
- Apr 2006
المزيدl May 13th, 2006, 06:06 PM
قرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية جاء استجابة لحاجات اجتماعية وأخلاقية ويتمتع بصفة قانونية لاغبار عليها. ومن المؤكد أنه لا توجد ممارسة مثيلة لما يجري عندنا من بيع الرجال ملابس المرأة الداخلية، والكثير من النساء اللاتي يسافرن يتحيّن الفرص لشراء مستلزماتهن من الملابس الخاصة من خارج المملكة. ففي الدول المجاورة وفي الدول ''الكافرة'' جرت العادة أن من يبيع الملابس النسائية الداخلية هن النساء. ومن التناقض المخجل أن يبيع الرجال لوازم النساء الخاصة في مجتمع مسلم محافظ.
مشكلتنا أن البعض يدسون رؤوسهم في التراب بدلا من مواجهة هذه الحالة النشاز، ويبدو أن لدينا فئة من الرجال يتسوقون ملابس نسائهم، وبالتالي فإن الحاجة لتأنيث المحلات النسائية منتفية عندهم، أو أنهم يغالطون أنفسهم بالقبول برجل يبيع الملابس النسائية سدا لذريعة خروج المرأة للعمل في تلك المحلات..
والواضح أن وزارة العمل وضعت ضوابط متشددة لتأنيث العمالة في تلك المحلات من أجل احتواء نمط متوقع من ردود الأفعال الرافضة، فوضعت ضوابط للمحلات المنوي تأنيثها لامتصاص ردود الأفعال المناوئة على اعتبار أنها تصدر عن أناس لهم غيرة دينية ويجدون في القرار شيئاً جديدا يصعب تقبله وأرادت تطمينهم، لكنها بذلك التحوط غير المدروس -في رأيي- بعناية صنعت أخطر نقطة ضعف في المشروع كله.
وزارة العمل نسيت أيضا أن لقرارات السعودة الصارمة وما تبعها من ترشيد إصدار التأشيرات أعداء يطلبون الثأر، وقد وجدوا فرصة سانحة لتصفية حساباتهم مع الوزارة في قضية شبه محسومة لصالحهم فهيجوا العاطفة الدينية ضد القرار وأوهموا بعض رجال الشريعة بأن تأنيث المحلات التي تبيع الملابس الداخلية للنساء هي من باب الإفساد في الأرض، وأنها باب يفتح للفاحشة وهتك شرف المجتمع المحافظ.
إن تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية كان يمكن أن يعالج بطريقة أقل تعقيدا من تظليل المحلات في أسواق عامة، ويمكن للنساء أن يعملن في محلات مفتوحة ضمن ضوابط ألا يعمل معهن الرجال وأن يكون للهيئة مجال للدخول والخروج وأن تدخل المتسوقة مع محرمها ولا ضير في ذلك، وقبل هذا وبعده أن تلتزم البائعات باللباس الشرعي وهذا أفضل بكثير من إقفال المحلات بأية طريقة كانت.
لا مجلس الوزراء ولا القصيبي ولا وزارة العمل يريدون بنسائنا شرا، وليس هناك عاقل يريد اغتيال الفضيلة، أو يريد أن تشيع الفاحشة. المسألة ضخمت بدرجة غير طبيعية لخدمة أهداف قد لا تكون بريئة، وكان يفترض بالجميع من وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال الأعمال أن يتحاوروا حول أفضل السبل لتنفيذ القرار، أما أن يشحن الرأي العام من قبل أصحاب المصالح الذين رأوا فيه جوانب ضعف يجب استغلالها ليس فقط لإفشاله ولكن ليرسلوا رسالة للدكتور القصيبي يدعونه فيها للاحتفال معهم بفشل القرار - كما وعدهم أن يحتفل بأي تاجر يهرب من السعودة للخارج- فذلك مبرر أكبر لمضي القرار قدما وتنفيذه.
إن دخول النساء للتبضع من محلات مقفلة في وسط سوق مختلط هو أشد خطورة من بيع الرجال ملابس النساء، كما أن وازع بعض الناس الديني افتراضي وليس واقعيا وبالتالي فإن من أمن العقاب أساء الأدب وليس لدينا عقوبات رادعة وسريعة وعليه يكون دخول المرأة محلات من هذا القبيل مغامرة، ثم كيف سنحل مشكلة من يتسوق لزوجته أو إحدى محارمه؟ وكيف سنتعامل مع تشويه محلاتنا واسواقنا التجارية الجميلة بالتقفيل والتلوين؟ ثم ألا نتوقع أن لدينا عددا كبيرا من المغتربين عن مدنهم أو دولهم ويريدون شراء مستلزمات نسائهم كهدايا مثلا؟ كيف سيكون ذلك من محل مقفل أمام الرجال؟
إنني مع القرار وقد وجهت بذلك رسالة من هذه الزاوية لمعالي وزير العمل قبل عام تقريبا، ولكن لتكن محلات مفتوحة كما هي الآن تبيع فيها المرأة وفق ضوابط شرعية، وقد تحدث عندنا مشكلات في البداية من البعض الذين لايرون في المرأة سوى كتلة من الجنس المتحرك تحت عباءة ، لكنهم في نهاية المطاف سيعقلون خصوصا عندما نضبط أسواقنا فقد آن الأوان لنكون أكثر غلظة مع من يسيئون لسمعة الرجل والمرأة السعوديين.
د. عبدالله بن موسى الطاير
* نقلا عن صحيفة "المدينة" السعودية
LinkBack URL
About LinkBacks
May 13th, 2006, 06:06 PM
قرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية جاء استجابة لحاجات اجتماعية وأخلاقية ويتمتع بصفة قانونية لاغبار عليها. ومن المؤكد أنه لا توجد ممارسة مثيلة لما يجري عندنا من بيع الرجال ملابس المرأة الداخلية، والكثير من النساء اللاتي يسافرن يتحيّن الفرص لشراء مستلزماتهن من الملابس الخاصة من خارج المملكة. ففي الدول المجاورة وفي الدول ''الكافرة'' جرت العادة أن من يبيع الملابس النسائية الداخلية هن النساء. ومن التناقض المخجل أن يبيع الرجال لوازم النساء الخاصة في مجتمع مسلم محافظ.مشكلتنا أن البعض يدسون رؤوسهم في التراب بدلا من مواجهة هذه الحالة النشاز، ويبدو أن لدينا فئة من الرجال يتسوقون ملابس نسائهم، وبالتالي فإن الحاجة لتأنيث المحلات النسائية منتفية عندهم، أو أنهم يغالطون أنفسهم بالقبول برجل يبيع الملابس النسائية سدا لذريعة خروج المرأة للعمل في تلك المحلات..
والواضح أن وزارة العمل وضعت ضوابط متشددة لتأنيث العمالة في تلك المحلات من أجل احتواء نمط متوقع من ردود الأفعال الرافضة، فوضعت ضوابط للمحلات المنوي تأنيثها لامتصاص ردود الأفعال المناوئة على اعتبار أنها تصدر عن أناس لهم غيرة دينية ويجدون في القرار شيئاً جديدا يصعب تقبله وأرادت تطمينهم، لكنها بذلك التحوط غير المدروس -في رأيي- بعناية صنعت أخطر نقطة ضعف في المشروع كله.
وزارة العمل نسيت أيضا أن لقرارات السعودة الصارمة وما تبعها من ترشيد إصدار التأشيرات أعداء يطلبون الثأر، وقد وجدوا فرصة سانحة لتصفية حساباتهم مع الوزارة في قضية شبه محسومة لصالحهم فهيجوا العاطفة الدينية ضد القرار وأوهموا بعض رجال الشريعة بأن تأنيث المحلات التي تبيع الملابس الداخلية للنساء هي من باب الإفساد في الأرض، وأنها باب يفتح للفاحشة وهتك شرف المجتمع المحافظ.
إن تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية كان يمكن أن يعالج بطريقة أقل تعقيدا من تظليل المحلات في أسواق عامة، ويمكن للنساء أن يعملن في محلات مفتوحة ضمن ضوابط ألا يعمل معهن الرجال وأن يكون للهيئة مجال للدخول والخروج وأن تدخل المتسوقة مع محرمها ولا ضير في ذلك، وقبل هذا وبعده أن تلتزم البائعات باللباس الشرعي وهذا أفضل بكثير من إقفال المحلات بأية طريقة كانت.
لا مجلس الوزراء ولا القصيبي ولا وزارة العمل يريدون بنسائنا شرا، وليس هناك عاقل يريد اغتيال الفضيلة، أو يريد أن تشيع الفاحشة. المسألة ضخمت بدرجة غير طبيعية لخدمة أهداف قد لا تكون بريئة، وكان يفترض بالجميع من وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال الأعمال أن يتحاوروا حول أفضل السبل لتنفيذ القرار، أما أن يشحن الرأي العام من قبل أصحاب المصالح الذين رأوا فيه جوانب ضعف يجب استغلالها ليس فقط لإفشاله ولكن ليرسلوا رسالة للدكتور القصيبي يدعونه فيها للاحتفال معهم بفشل القرار - كما وعدهم أن يحتفل بأي تاجر يهرب من السعودة للخارج- فذلك مبرر أكبر لمضي القرار قدما وتنفيذه.
إن دخول النساء للتبضع من محلات مقفلة في وسط سوق مختلط هو أشد خطورة من بيع الرجال ملابس النساء، كما أن وازع بعض الناس الديني افتراضي وليس واقعيا وبالتالي فإن من أمن العقاب أساء الأدب وليس لدينا عقوبات رادعة وسريعة وعليه يكون دخول المرأة محلات من هذا القبيل مغامرة، ثم كيف سنحل مشكلة من يتسوق لزوجته أو إحدى محارمه؟ وكيف سنتعامل مع تشويه محلاتنا واسواقنا التجارية الجميلة بالتقفيل والتلوين؟ ثم ألا نتوقع أن لدينا عددا كبيرا من المغتربين عن مدنهم أو دولهم ويريدون شراء مستلزمات نسائهم كهدايا مثلا؟ كيف سيكون ذلك من محل مقفل أمام الرجال؟
إنني مع القرار وقد وجهت بذلك رسالة من هذه الزاوية لمعالي وزير العمل قبل عام تقريبا، ولكن لتكن محلات مفتوحة كما هي الآن تبيع فيها المرأة وفق ضوابط شرعية، وقد تحدث عندنا مشكلات في البداية من البعض الذين لايرون في المرأة سوى كتلة من الجنس المتحرك تحت عباءة ، لكنهم في نهاية المطاف سيعقلون خصوصا عندما نضبط أسواقنا فقد آن الأوان لنكون أكثر غلظة مع من يسيئون لسمعة الرجل والمرأة السعوديين.
د. عبدالله بن موسى الطاير
* نقلا عن صحيفة "المدينة" السعودية