LinkBack URL
About LinkBacks
الله ييسرها لنا ونشوف المملكة تقود العالم
بس فيه مشاكل كثيرة تعترضنا اهمها:
اذا عند الانسان البسيط مشروع لا باس به لا بد من مشاركته مع vip او يقفل
اذا كان لديك بعض المال وتريد ان تعمل به مشروعا ردد لين ما تنتهي من التراخيص
وخلافه و الى يدك على جيبك زي ما يقولون
وفي اشياء كثيره قاعده تعملها هيئة الاستثمار تضر بالتاجر السعودي
لكن ان شاء الله ارادتنا اكبر من هيئة الاستثمار
مشكور على المعلومات والموضوع المميز
7 " بس فيه مشاكل كثيرة تعترضنا اهمها:
اذا عند الانسان البسيط مشروع لا باس به لا بد من مشاركته مع vip او يقفل
اذا كان لديك بعض المال وتريد ان تعمل به مشروعا ردد لين ما تنتهي من التراخيص
وخلافه و الى يدك على جيبك زي ما يقولون
وفي اشياء كثيره قاعده تعملها هيئة الاستثمار تضر بالتاجر السعودي
لكن ان شاء الله ارادتنا اكبر من هيئة الاستثمار
مشكور على المعلومات والموضوع المميز
May 25th, 2007, 02:50 AM
رشح تقرير اقتصادي حديث السعودية لاستساخ التجربة الصينية خاصة على الصعيد الاقتصادي، والاستفادة من العوامل والظروف المشتركة التي تمر بالجانبين خاصة في ظل اتجاه الرياض نحو الشرق.وذهب الجزء الثالث من تقرير مجلس الغرف السعودية الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم، إلى أنه يمكن القول إنه بالرغم من التفاوت بين حجم كل من الاقتصاد السعودي والاقتصاد الصيني، واختلاف هيكلهما، وتفاوت ثقل القطاعات الاقتصادية في كل منهما، واختلاف الظروف المحيطة بكل منهما، إلا أن بعض المؤشرات تجعل هناك عوامل مشتركة بين الاقتصادين، وأهمها أن كلا الاقتصادين ينمو بوتيرة مرتفعة (رغم الفارق من حيث نسبة النمو واستقراره ومصادره) عن معدلات النمو في معظم بلدان العالم.
وأشار التقرير إلى أن الأهم من ذلك أن هذا النمو يأتي في ظل انفتاح اقتصادي متزايد على العالم الخارجي، ومعدل تضخم مناسب ومستقر تقريباً، وهما مؤشران تتفوق فيهما المملكة على الصين. ويؤكد التقرير الذي ينشره المجلس دوريا أن كلا الاقتصادين أصبح لديه ركائز قوة يستند إليها، وأهمها عدد السكان ومتوسط دخل مرتفع للفرد (بما يعني سوقا داخلية واسعة)، وفائضا متزايدا في الميزان التجاري (بما يعني عدم وجود طلب زائد على العملات الأجنبية، واستقرار العملة الوطنية)، واحتياطي متراكم من النقد الأجنبي (بما يعني تأمين الاحتياجات المحلية الاستهلاكية والإنتاجية، وثقة مؤسسات التمويل الدولية). وقال إنه من المؤكد أن هذه المؤشرات تؤمن إلى حد كبير استمرار النمو في كلا البلدين، وتصبغ على الاقتصاد جدارة سيادية وائتمانية مرتفعة عالمياً، مدعومة بثقة محلية ودولية كبيرة في مستقبل كلا الاقتصادين. هنا تفاصيل التقرير في جزئه الثالث:
وقائع ومؤشرات
تشير الوقائع والمؤشرات إلى تزايد التوجه الاقتصادي السعودي نحو الشرق، ابتداءً من الزيارات التي قامت بها القيادة السياسية للعديد من دول الشرق مثل الصين واليابان والهند، وكثافة تبادل الزيارات بين رجال الأعمال مع هذه الدول خلال السنوات الأخيرة، ومروراً باتفاقيات الشراكة التي أبرمتها المملكة مع بعض هذه الدول، وانتهاءً بتطور حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع هذه الدول ومنها الصين على وجه الخصوص.
والملاحظ أن هذا التوجه ليس قاصراً على المملكة فقط وإنما هو توجه شبه جماعي لدول مجلس التعاون الخليجي وللعديد من الدول العربية.، ويمكن رصد ذلك بوضوح من متابعة المؤشرات لدى هذه الدول نفسها، ومن تصريحات بعضها بأن الصين ستصبح الشريك التجاري الأول لها خلال سنوات قليلة. والمؤكد أن هذا التوجه كان نتاجاً للعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، وفي مقدمتها تزايد وتيرة النمو الاقتصادي في الصين, بما ينبئ بتحول قيادة الاقتصاد العالمي إلى الصين بعد أن ظلت لسنوات طويلة بيد الولايات المتحدة، وما يرتبط بهذا النمو من تزايد الطلب الصيني على النفط، وكذلك كنتيجة طبيعية للتشدد الأمريكي في مجال مراقبة حركة رؤوس الأموال ومنح التأشيرات، بعد أن سيطر الهاجس الأمني على السياسة الأمريكية منذ أحداث أيلول (سبتمبر) 2001م.
وهذا الموضوع لا يهتم بالقضايا الظاهرية للتوجه السعودي نحو الصين مثل ارتفاع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة فقط، وإنما يهتم بقضية أعمق وهي إمكانية محاكاة التجربة الصينية في التنمية والاستفادة من محاسنها كتجربة رائدة عالمياً، وذلك بعد التأثر لسنوات طويلة بالتجربة التنموية في الولايات المتحدة والدول الغربية. وفي سبيل ذلك يتناول هذا الموضوع عرضاً لأهم ملامح التجربة الصينية والفلسفة التي بنيت عليها, وإمكانية استنساخ محاسن هذه التجربة في المملكة واستلهام العبر منها.
مؤشرات التوجه السعودي نحو الصين
هناك العديد من المؤشرات التي تعكس التوجه السعودي نحو الصين اقتصادياً، والتي تشير إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القيادة السياسية وعلى مستوى رجال الأعمال بدأت تؤتي ثمارها، وخاصة في مجالي التبادل التجاري والاستثمارات وهى:
أ ـ حجم التبادل التجاري:
تشير البيانات إلى التزايد السريع لحجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العقد الأخير، وكذلك تزايد أهمية الصين كسوق لاستيعاب الصادرات وكمصدر للواردات السعودية، وهو ما يعكسه تطور ترتيب الصين كمستورد أو كمصدر من وإلى المملكة، وتطور نسبة الصادرات والواردات السعودية مع الصين كنسبة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة، والجدول رقم (1) والشكل رقم (1) يوضحان ذلك.
الاستثمارات المشتركة:
يوجد نحو 36 مشروعاً مشتركاً بين المملكة والصين، منها سبعة مشاريع صناعية، 29 مشروعا خدميا، وذلك بإجمالي تمويل نحو1799.1 مليون ريال تمثل فيها حصة الشريك الصيني 61.5 في المائة, وذلك كما في الجدول رقم (2) .
أهم مؤشرات التنمية في الصين مقارنة بالسعودية:
لقد حقق الاقتصاد الصيني خلال العقدين الأخيرين نتائج مبهرة، خاصة في مجالات معدلات النمو الحقيقي، والصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبدأ هذا الاقتصاد يخطو بخطوات ثابتة نحو صدارة الاقتصاد العالمي محتلاً أماكن بلدان كبرى منافسة له في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وهناك العديد من المؤشرات التي تعكس ضخامة الإنجاز الاقتصادي الصيني، حيث تتمتع الصين بأسرع نمو اقتصادي في العالم يتجاوز متوسطه 9 في المائة سنوياً وبشكل متواصل منذ 25 عاماً تقريباً، لتصبح الصين ثامن أكبر دولة في الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، ويتوقع أن يتجاوز الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي في عام 2014م. وقد أدى هذا النمو إلى تزايد تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات على الاقتصاد الصيني، وتوجه معظم دول العالم لعقد اتفاقيات مشاركة مع الصين, حيث تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين نحو530 مليار دولار،, كما أن هناك نحو 475 ألف عامل وخبير صيني يعملون في مشاريع تنفذها شركات صينية خارج البلاد. وفي المقابل هناك 390 ألف شركة من 170 دولة لها استثمارات في الصين، منها نحو 400 شركة تصنف ضمن أكبر 500 شركة في العالم.
كما أصبحت الصين تمتلك ثاني أكبر احتياطي نقدي بالدولار الأمريكي وصل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006م إلى ألف مليار دولار, كما ارتفع فائض الميزان الجاري للصين من 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام2001م ليصل إلى7.2 في المائة عام 2005م , ويرتفع لنحو 9.1 في المائة بنهاية عام2006م (150 مليار دولار)، كما نجحت الصين خلال 25 سنة في أن تخرج أكثر من ??? مليون صيني من حالة الفقر، وضاعفت متوسط دخل الفرد بنحو أربعة أضعاف. ويضاف إلى كل ما سبق الدور الأساسي الذي أصبحت تلعبه الصين في الاقتصاد العالمي من خلال عملتها " اليوان ". والمثير للانتباه أن كل هذه الإنجازات تمت دون حدوث مشكلات اجتماعية أو أمنية تؤثر في الاستقرار السياسي والاجتماعي في الصين.
عدالة المقارنة
في مقابل ذلك يعرف الجميع الإنجازات التي حققتها تجربة التنمية في المملكة، ولسنا في حاجة إلى إعادة سردها هنا. وقد يبدي البعض تحفظاته على عدالة مقارنة التجربة الصينية في التنمية بتجربة المملكة، وقد يكون محقاً في ذلك، إلا أن الهدف من هذه المقارنة ليس تضخيم إنجازات تجربة أو التقليل من إنجازات تجربة أخرى، وإنما هو للتأكيد على إمكانية البناء على ما تحقق في المملكة من إنجازات للإسراع في معدلات النمو، من خلال الاستفادة من التجربة الصينية حتى يمكن اللحاق بركب الدول المتقدمة. والجدول رقم (3) يوضح العديد من المؤشرات التي تعكس الإنجازات التي حققتها التجربة التنموية في الصين مقارنة بما تحقق في المملكة.
من الجدول (3) يمكن القول إنه بالرغم من التفاوت بين حجم كل من الاقتصاد السعودي والاقتصاد الصيني، واختلاف هيكلهما، وتفاوت ثقل القطاعات الاقتصادية في كل منهما، واختلاف الظروف المحيطة بكل منهما، إلا أن بعض المؤشرات تجعل هناك عوامل مشتركة بين الاقتصادين، وأهمها أن كلا الاقتصادين ينمو بوتيرة مرتفعة (رغم الفارق من حيث نسبة النمو واستقراره ومصادره) عن معدلات النمو في معظم بلدان العالم، والأهم من ذلك أن هذا النمو يأتي في ظل انفتاح اقتصادي متزايد على العالم الخارجي، ومعدل تضخم مناسب ومستقر تقريباً، وهما مؤشران تتفوق فيهما المملكة على الصين، وفقاً لبيانات الجدول رقم (3).
كما تشير البيانات إلى أن كلا الاقتصادين - كنتيجة لما سبق - أصبح لديه ركائز قوة يستند إليها، وأهمها عدد السكان ومتوسط دخل مرتفع للفرد (بما يعني سوقا داخلية واسعة)، وفائضا متزايدا في الميزان التجاري (بما يعني عدم وجود طلب زائد على العملات الأجنبية، واستقرار العملة الوطنية)، واحتياطيا متراكما من النقد الأجنبي (بما يعني تأمين الاحتياجات المحلية الاستهلاكية والإنتاجية، وثقة مؤسسات التمويل الدولية). ومن المؤكد أن هذه المؤشرات تؤمن إلى حد كبير استمرار النمو في كلا البلدين، وتصبغ على الاقتصاد جدارة سيادية وائتمانية مرتفعة عالمياً، مدعومة بثقة محلية ودولية كبيرة في مستقبل كلا الاقتصادين.
ومع هذه العناصر المشتركة التي تؤهل الاقتصاد الوطني أن يسير على خطى الاقتصاد الصيني ليحقق وثبات عالية من النمو، لا يمكن إغفال العديد من الحقائق الخاصة، وأهمها مصادر النمو في المملكة، وأنه نمو مدفوع في الأساس بقطاع وأسعار النفط، وضعف القاعدة الاقتصادية وعدم تنوعها مقارنة بالاقتصاد الصيني المعتمد في الأساس على القطاع الصناعي، ناهيك عن العوامل الاجتماعية والسياسية الأخرى المحيطة بكلا التجربتين. ولكن تبقى إنجازات الاقتصاد الصيني حلما لأي دولة ومنها المملكة، وهنا يبرز سؤال مهم هو كيف تحقق هذا الحلم، وما المقومات التي قام عليها، وإمكانية الاستفادة منها في المملكة؟
مقومات وفلسفة التنمية في الصين
بمتابعة مسيرة التنمية في الاقتصاد الصيني يلاحظ أن الصين قد بدأت عملية إصلاحات اقتصادية ركزت في الأساس على التنمية الشاملة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي من خلال الاهتمام بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وقد حققت هذه المعدلات العالية من النمو من خلال نظرة معينة لبعض مواردها، ومن خلال مجموعة من السياسات الاقتصادية، كما عزز كل ذلك دور القطاع الخاص والمواطن الصيني ذاته في تحقيق هذه الإنجازات، وذلك على النحو التالي:
النظرة الصينية للسكان
تعتبر الصين أكبر دولة على مستوى العالم من حيث عدد السكان، إذ يبلغ تعدادها نحو مليار وثلاثمائة مليون نسمة، وهى تمثل خمس سكان العالم، ويبلغ معدل نمو السكان بها نحو 0.57 في المائة سنوياً، والمهم هنا هو النظرة الصينية لعدد السكان، فلم تنظر الصين للعدد الهائل من السكان ومعدل النمو السكاني المرتفع فقط على أنه عبء على إنجازات التنمية، وإنما تبنت نظرة متوازنة، تقوم في الأساس على محورين أساسيين هما:
- نشر ثقافة إحلال الاستثمار في رأس المال محل الاستثمار في إنجاب الأطفال، وذلك من خلال تبني فكرة طفل واحد لكل أسرة في محاولة لكبح جماح التزايد السكاني.
- النظر إلى السكان على أنهم مورد اقتصادي يجب استغلاله من زاويتين، الأولى في الإنتاج ورفع الإنتاجية، والثانية من خلال اعتبار السكان قوة شرائية تؤدي إلى توسيع السوق أمام الصناعات الوطنية بما يشجعها على زيادة الاستثمارات والإنتاج.
والجدير بالذكر أن هذه النظرة الصينية الفريدة إلى السكان جعلت الاقتصاد الصيني يعادل ثلثي الاقتصاد الأمريكي من حيث القوة الشرائية للشعب الصيني، رغم أن الناتج المحلي الصيني يعادل فقط عُشر الناتج المحلي الأمريكي. ولا شك أن هذه النظرة قد تكون مناسبة للمملكة خاصة فيما يتعلق بإحلال الاستثمار في رأس المال محل الاستثمار في إنجاب الأطفال، لأن معدل النمو السكاني في المملكة مرتفع جداً مقارنة بالدول الأخرى، حيث يبلغ 2.4 في المائة سنوياً، ومعدل خصوبة يصل لنحو 4.1 في المائة طفل لكل سيدة، ونسبة إعالة 77 في المائة، ولأن متوسط الدخل المرتفع للمواطن يوسع السوق أمام المنشآت الوطنية ويشجعها على التوسع.
سياسة سعر الصرف في الصين
انطلاقاً من خطورة سعر صرف عملة أية دولة على القدرة التنافسية لصادراتها في الأسواق العالمية، ولأن عملة الدولة تستمد قوتها من قوة الطلب على صادراتها، فقد تبنت الصين سياسة لسعر صرف عملتها (اليوان) بما يحقق هدفها الأساسي، وهو زيادة قدرة منتجاتها على النفاذ للأسواق العالمية، وذلك لأن فلسفة النمو لديها تعتمد في الأساس على الصادرات. وقد أدت هذه السياسة إلى إزعاج المنافسين لها في الأسواق، حيث يمارس الأمريكيون والأوروبيون ضغوطاً على الصين من أجل رفع قيمة عملتها، ويرى الأمريكيون أن السياسة الصينية القائمة على التدخل لصالح خفض قيمة عملتها تخلق ما قيمته 33 في المائة من الدعم المقدم إلى منتجاتها المصدرة، وأن هذا يعد سياسة تجارية غير عادلة وتخل بمعاير المنافسة الحرة، وتطالب الولايات المتحدة برفع قيمة اليوان أمام الدولار.
ورغم الضغوط التي تمارس على الصين في هذا المجال إلا أنها تصرفت من منطلق الموازنة بين مصالحها وبين تجنب المواجهة الاقتصادية مع شركائها التجاريين ومنافسيها، فقد أقدمت الصين في شهر يوليو من عام 2005 م على رفع قيمة اليوان بزيادة طفيفة بحيث يعادل الدولار 8.11 يوان بدلاً من 8.28 يوان، وقد تم تعديل هذا السعر في نوفمبر2006م ليصل إلى نحو 7.8 يوان لكل دولار. ولم تنساق الصين وترفع قيمة عملتها بما يضر بمصالحها، رغم أن الخبراء الأمريكيين يرون أن الاختلال التجاري الواضح بين واشنطن وبكين لن يصحح ما لم ترفع الصين قيمة عملتها ما بين 15 و45 في المائة.
ويمكن للمملكة أن تستفيد من التجربة الصينية في إدارة سعر الصرف، خاصة وأن هناك آراء ترى ضرورة رفع قيمة الريال أمام الدولار، أو ترك الدولار ينخفض، أسوة بما فعلته دول أخرى في المنطقة مثل الكويت.
الادخار في الصين
يعتبر معدل الادخار المرتفع أهم ما يميز التجربة التنموية في الصين، وهو الخلاف الجوهري بين التجربة التنموية الصينية والتجربة التنموية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حيث إن التنمية في تلك الأخيرة قامت في الأساس على عنصرين جوهريين هما الاستهلاك الوفير الذي يصل إلى حد الإسراف، والإنفاق الواسع على الدعاية والإعلان، ولا شك أن التجربة التنموية في المملكة تأثرت بذلك بوضوح، وأصبح الاستهلاك الوفير والإنفاق على الدعاية والإعلان سمة من سمات المنشآت والمواطن في المملكة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال نظرة سريعة على الإعلانات في الصحف اليومية, وذلك على عكس المجتمع الصيني، الذي وفرت له المدخرات المحلية موارد هائلة للاستثمار، ويمكن رصد ذلك بوضوح من خلال الآتي:
ارتفاع نسبة المدخرات المحلية في الصين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 37.9 في المائة عام 2000م إلى 50 في المائة عام 2005م، وهو ما ساعد على ارتفاع نسبة الاستثمار المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 33.7 في المائة إلى 41.2 في المائة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعني أن المجتمع الصيني يدخر نصف دخله، ولديه فائض في المدخرات.
أن الادخار في الصين هو نتاج ادخار أفراد وادخار شركات، حيث بلغت مدخرات الشركات(أرباح غير موزعة) نحو 30.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005م، في حين بلغت مدخرات الأسر 16.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه، حيث تدخر الأسرة الصينية 32 في المائة من دخلها.
ورغم أن معدلات الادخار في المملكة تعتبر مرتفعة وتفوق نسبة الاستثمار, حيث بلغت نحو 39.8 في المائة عام 2005م إلا أنها متدنية مقارنة بمعدلات الادخار في الصين خاصة إذا قارنا متوسط دخل الفرد في البلدين، والذي يبلغ 15620 دولار في المملكة مقابل خمسة آلاف دولار فقط في الصين، وهو ما يعني أن المواطن السعودي يعتبر استهلاكي بالدرجة الأولي، بل يمكن القول إن كثيرا من فئات المجتمع تستهلك أكثر مما تنتج، وكثيراً من الأفراد ينفقون بما يفوق مواردهم المالية، وغالبيتهم يمولون استهلاكهم عن طريق القروض وبطاقات الائتمان، وذلك في الوقت التي يئست فيه الشركات والمصارف من إقناع الصينيين باستخدام بطاقات الائتمان من أجل تشجيعهم على الاستهلاك، والجدول رقم (4) والشكل رقم (2) يوضحان نمو الائتمان الاستهلاكي للأفراد في المملكة.
انفاق استثماري
اعتمدت سياسة النمو الاقتصادي في الصين على محورين أساسيين هما الإنفاق الاستثماري غير المحدود والصادرات, ومن أجل ذلك اعتمدت على علوم التكنولوجيا باعتبارها طريقاً حاسماً نحو النمو الاقتصادي والداعم الرئيسي للمشاريع الاستثمارية والصادرات، فتوسعت في معاهد البحث والتطوير والجامعات التقنية المختلفة, وقد تنامت القدرة التصديرية للصين و أصبحت ثالث سوق للتصدير في العالم، ويتوقع أن تحتل المركز الأول بحلول عام 2008م، حيث زادت صادراتها عام 2006م بنسبة 27.2 في المائة لتصل إلى 969 مليار دولار، في حين زادت قيمة وارداتها إلى 791 مليار دولار بنسبة 20 في المائة, كما زادت قيمة تجارتها الخارجية في عام 2006م إلى 1.76 تريليون دولار بنسبة 23.8 في المائة، ويبلغ فائض الميزان التجاري في عام 2006م نحو 177.5 مليار دولار، وقد أرتفع فائض الميزان الجاري من 1.3 في المائة من الناتج المحلى الاجمالى عام 2001م إلى 7.2 في المائة عام 2005م, ثم إلى 9.1 في المائة عام 2006م. وقد حققت الصين هذه الطفرة في الصادرات لعدة أسباب أهمها:
- نجاح المنشآت الصينية في تخفيض تكلفة, ومن ثم أسعار جميع أنواع البضائع سواءً تقليدية أو عالية التقنية.
- زيادة الإنفاق على الأبحاث والتطوير، حيث أصبحت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في هذا المجال.
- الاستثمار بقوة في الجامعات والتعليم كمدخل للتطوير الاقتصادي، وتشجيع تسجيل براءات الاختراع.
- زيادة حركة الابتعاث للتعليم في الخارج خاصة في مجالات الهندسة، وتشجيع المبتعثين على العودة بعد استكمال تعليمهم.
صدارة في التصدير
وأدى نمو الصادرات إلى زيادة الإنتاج وتوسع الاستثمارات بشكل هائل في الصين حتى أصبحت في مراكز متقدمة في إنتاج وتصدير العديد من المنتجات، فعلى سبيل المثال تصدر نحو 30 في المائة من منتجات العالم الإلكترونية, كما تحتل المرتبة الخامسة في صناعة الآلات بعد ألمانيا والولايات المتحدة واليابان وإيطاليا. من ناحية أخرى أصبحت الصين واحدة من أسرع أسواق السيارات نمواً في العالم، حيث تفوقت على ألمانيا في إنتاج السيارات، كما تعتبر أكبر منتج للفحم والفولاذ والأسمنت على مستوى العالم.
الاستفادة من عضوية منظمة التجارة
لقد تمكنت الصين من تعظيم استفادتها من منظمة التجارة العالمية، وحققت ذلك قبل وبعد الانضمام، حيث نجحت الصين في أن تنضم إلى المنظمة دون أعباء تفوق قدراتها أو تؤثر في المنتجين المحليين، وذلك من خلال قدرتها التفاوضية واستغلال ما لديها من أوراق رغم الضغوط التي مورست عليها في هذا المجال، وهو ما جعل البعض يشير إلى أن الصين انضمت للمنظمة بشروطها هي، حيث احتفظت بتصنيفها كدولة نامية رغم كل هذه الإنجازات، واحتفظت بحقها في التعامل على أنها اقتصاد لا يعمل وفق آليات السوق لمدة 15 سنة. وبعد الانضمام للمنظمة سعت الصين لتحقيق عدة أهداف ونجحت فيها لدرجة كبيرة وأهمها تضاعف حجم تجارتها ثلاث مرات، وزيادة حجم الفائض لديها إلى ثمانية أضعاف, كما أدى إلى اتجاه الشركات متعددة الجنسيات لإقامة فروع لها في الصين بهدف الوصول للمستهلك الصيني والاستفادة من النمو السكاني، والجدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد أسهمت بدور كبير في زيادة الصادرات الصينية إذ يأتي نحو 60 في المائة من الصادرات من شركات بعضها لا تملكها البلاد.
دور القطاع الخاص
لعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في مسيرة التنمية في الصين رغم ما يقال عن سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، حيث إن نصف الإنتاج في الصين للقطاع الخاص، وهو المصدر الأول والمستوعب الأول للعمالة. وأهم ما يمكن التركيز عليه في القطاع الخاص الصيني ما يلي:
ـ النجاح في ابتكار الأساليب الفنية والإدارية التي خفضت تكاليف المنتجات الصينية ورفعت قدرتها التنافسية.
ـ فهم منشآت القطاع الخاص لبيئة الأعمال الداخلية ولأذواق المستهلكين، ونجاحها في توسيع الأسواق وإيجاد طلب جديد على منتجاتها داخلياً وخارجياً.
ـ النجاح في فهم أذواق المستهلكين في معظم دول العالم وإنتاج منتجات تناسب كل دولة وتتفق مع ثقافتها وتراثها، ومجاراتها لدخول المستهلكين من خلال تنويع نفس السلعة من حيث الجودة .
ـ القدرة على استخدام عوامل الإنتاج بكفاءة عالية، وابتكار بدائل للخامات مرتفعة الثمن المستوردة من الخارج.
وقد كان نتاج ما سبق أن الشركات الأجنبية التي ترغب في الدخول إلى السوق الصينية أصبحت لا تجد مفراً من الدخول في شراكات وتحالفات مع شركات القطاع الخاص الصيني للاستفادة من فهمها للسوق المحلية ومن قدرتها على المنافسة وغزو الأسواق، وهو ما حد من تأثر القطاع الخاص الصيني بالانفتاح بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
هل هناك دورس مستفادة؟
في ضوء ما تم استعراضه يمكن القول إن هناك العديد من الدروس التي يمكن الاستفادة منها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وعلى مستوى المجتمع والمواطن في المملكة، وأهم هذه الدروس ما يلي:
ـ إن الزيادة السكانية بقدر ما تشكل عبئا على جهود التنمية في المملكة فهي مصدر قوة للاقتصاد الوطني، يجب استغلالها لزيادة الإنتاجية وتوسيع السوق الداخلية.
ـ وإن الصادرات يجب أن تكون المحرك الأساسي للنمو في ظل اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، وفي ظل منظمة التجارة العالمية.
ـ إن النمو المعتمد على الصادرات يتطلب سعر صرف مناسبا للعملة الوطنية يوازن بين متطلبات رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وعدم الصدام مع العالم الخارجي وبخاصة مع الشركاء التجاريين والمنافسين في الأسواق الدولية.
ـ كما أن رفع معدلات الادخار في المملكة وتوسيع مجالات الاستثمار هو البوابة الذهبية لرفع معدلات النمو، وتحقيق الفوائض التي تحقق الاستقرار الاقتصادي وتواصل هذا النمو.
ـ وإن الاستفادة من عضوية منظمة التجارة العالمية يمكن أن تتحقق برفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وحث المواطن لتفضيل المنتج المحلي عند الشراء، وغزو الأسواق بمنتجات منخفضة الأسعار تناسب أذواق ودخول المستهلك في البلدان المختلفة.
ـ فضلا عن ذلك فإن اتفاقيات الشراكة والتحالفات الاستراتيجية بين القطاع الخاص والشركات الأجنبية المتطلعة للسوق السعودية بعد الانضمام للمنظمة مدخل رئيسي للتغلب على المنافسة، ولتوسيع حصة المنشآت الوطنية من الأسواق المحلية والدولية.
ـ وإلى جانب ذلك ليتنا ننقل مع الواردات الصينية ثقافة الصبر في العمل، والابتكار لتخفيض التكاليف، وعدم الشعور بالخزي من انخفاض الدخل أو الفقر، وعدم الاستهلاك من منطلق استعراض القدرة على الاستهلاك أمام الآخرين أو المفاخرة والتقليد، وإذا كان الصينيون يدخرون بوازع الخوف من المستقبل، فحري بنا أن ندخر أكثر منهم في ظل اعتماد اقتصادنا على النفط كمورد متقلب الأسعار وقابل للنضوب.
وبالإضافة إلى كل هذه الدروس التي تفصح عنها نجاحات تجربة الصين التنموية، يجب عدم إغفال الاستفادة أيضاً من التحديات التي أفرزتها التجربة، وتسعى الصين لمواجهتها، وأهمها وجود بعض التناقضات داخل الاقتصاد الصيني، منها وجود فائض كبير في الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في العديد من الصناعات. ويكفي الإشارة هنا إلى أن فائض الطاقة غير المستغلة في صناعة الفولاذ مثلاً بلغت نحو 120 مليون طن متري، وهذا الرقم يفوق إنتاج اليابان من الفولاذ في عام 2005م. وكذلك وجود العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تعترض استمرار النمو، مثل: الفساد، البطالة، ومعدلات التلوث العالية للبيئة.
المصدر: http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=79533