الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

بطلان القول بعدم تخطئة المخالف مطلقاً والتعددية في الآراء

بطلان القول بعدم تخطئة المخالف مطلقاً والتعددية في الآراء


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 4691 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية أبو أنس البرجس
    أبو أنس البرجس

    محظور

    أبو أنس البرجس السعودية

    أبو أنس البرجس , ذكر. محظور. من السعودية , مبتعث فى السعودية , تخصصى كلية الشريعة , بجامعة الجامعه الإسلامية
    • الجامعه الإسلامية
    • كلية الشريعة
    • ذكر
    • المدينة النبوية, المدينة
    • السعودية
    • Jan 2011
    المزيدl

    May 26th, 2011, 02:32 PM

    الشبهة


    فقد كثر على ألسنة بعض الكتاب أنه لا تجوز تخطئة المخالف، وأنه يجب احترام الرأي الآخر، وأنه لا يجوز الجزم بأن الصواب مع أحد المختلفين دون الآخر ..


    الجواب




    1- هذا القول ليس على إطلاقه؛ لأنه يلزم عليه أن جميع المخالفين لأهل السنة والجماعة على صواب ولا تجوز تخطئتهم، وهذا تضليل؛ لأنه يخالف قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: مَن هي يا رسول الله؟ قال: هم مَن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي).

    2- القول بعدم تخطئة المخالف مطلقا معناه القول بتعدد الحق سواء في المسائل الفرعية أو الاعتقادية , وهذا باطل نتيجته هدم الدين والعياذ بالله , لأن معناه المساواة بين التوحيد والشرك والسنة والبدعة والحق والباطل .



    3- يلزم على هذا القول أيضا أن المخالف للدليل في مسائل الاجتهاد لا يقال له مخطئ، ولا يردّ عليه، وهذا يخالف قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)؛ فدل على أن أحد المجتهدين المختلفين مخطئ، لكن له أجر على اجتهاده ولا يتابع عليه؛ لأن اجتهاده خالف الدليل، وإنما يصحّ اعتبار هذا القول، وهو عدم الجزم بتخطئة المخالف، في المسائل الاجتهادية التي لم يتبين فيها الدليل مع أحد المختلفين، وهو ما يعبر عنه بقولهم: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد)، و(الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)، وهذا من اختصاص أهل العلم وليس من حق المثقفين والمفكرين الذين ليس عندهم تخصص في معرفة مواضع الاجتهاد وقواعد الاستدلال أن يتكلموا ويكتبوا فيه.



    4- القول بعدم تخطئة المخالف مطلقاً يلزم من الطعن في الصحابة -رضوان الله عليهم – فقد كانوا يردون على من أخطا وخالف الدليل الصريح الصحيح , وكذلك فيه طعن بعلماء المسلمين الذين مازالوا ولا يزالوا- بإذن الله - يردون على كل من خالف الحق البين .



    5- أنه لو كان كذلك لما كان لقوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} فائدة ولا مدلول؛ لأنه لا تجوز تخطئة المخالف، وهذا لازم باطل؛ فالملزوم باطل.



    6- أن العلماء المعتبرين لا يحتكرون الصواب في أقوالهم، وإنما يخطئون مَن خالف الدليل، وأراد قلب الحقائق؛ فيردّون على مَن هذه صفته عملاً بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم).



    7- ويقول الدكتور عبدالوهاب المسيري : "والنسبية الكاملة تؤدي إلى العدمية؛ لأنها تنكر وجود أي تميُّز أو اختلاف، أو مقدرة على إصدار الأحكام الأخلاقية أو المعرفية، أو حتى الجمالية، أو على تغيير العالم، أو على إصلاح الذات؛ ولذا فهي تنتهي بإنكار كل شيء: الأخلاق والميتافيزيقيا (الغيبيات)، والكليات والإنسان".
    إذًا؛ النسبية تؤدي للعدمية؛ أي: بعبارة أوضح لا يصبح لأي شيء معنى، لا الحياة، ولا الدين، ولا الأخلاق، ولا القِيَم والمعْتَقَدات، وتصبح الحياة كلها تدور في العَبَث والفوْضَى.



    8- أن الله- سبحانه وتعالى – ردّ على أهل الضلال في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، وشرع لنا الردّ عليهم؛ إحقاقاً للحق، وإزهاقاً للباطل. ولولا ذلك لشاع الضلال في الأرض، وخفي الحق، وصار المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، بل شرع الله لنا ما هو أعظم من ذلك، وهو جهاد أهل الباطل بالسيف والسنان، وبالحجة والبيان؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ}.

    9- الاحتجاج بقول الإمام الشافعي " رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب " إنما هو في المسائل الاجتهادية , فلا يصح الاحتجاج به عند ثبوت دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس , ومن باب أولى لا يصح الاحتجاج به إذا كان الرأي فيه مخالفة لأصول الإسلام وعقائده وأحكامه .

    10- حرية الرأي والتعبير من القيم السامية والمهمة في المجتمعات لأنه مرآة الشعوب للتصحيح والتقويم , والإسلام حض على حرية التعبير بالدعوة إلى الصدع بالحق وألا يخاف الإنسان في الله لومة لائم , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في حرية الرأي والتعبير وهذا واضح بين لمن تأمل حقيقته حق التأمل , والدعوة إلى الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن أيضاً أصل في هذا الباب لأن الحوار وجوده يعني وجود خلاف ..

    ولكن ما يمارسه بعض الناس ليس هو من حرية الرأي والتعبير بل ضرب من ضروب الفوضى والمحاجة بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير .. كما قال الله تعالى : ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ) وقوله تعالى : ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد )


    المراجع :
    بطلان القول بعدم تخطئة المخالف مطلقاً لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
    أنا أخالفك الرأي ورأيي هو الصواب للأستاذ سطان الدويفن
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.