العدالة تأخذ مجراها !!

الرياض: عبدالله بن فلاح

انتهت جلسات النظر في المحكمة العامة في الرياض أمس، إلى قرار بصرف النظر عن القضية المرفوعة من قبل ورثة المواطن سلمان الحريصي ضد اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف.
وكان الحريصي توفي في شهر مايو الماضي في أعقاب مداهمة عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مركز هيئة العريجاء غرب الرياض لمنزل عائلته بتهمة ترويج خمور وممنوعات.
وحسب الكلمة الأخيرة التي قالها القضاء أمس، فإنه تم صرف النظر عن القضية، كما لم تتم إدانة العضوين التابعين للهيئة اللذين رفع الورثة ضدهما قضية بتهمة القتل العمد لسلمان الحريصي.
وجاء في النص الذي تلاه القاضي أمام أطراف القضية "أن الذي انتهى عليه التحقيق أن المتوفى تعرض للضرب على رأسه بالقدم، فلا الآلة قاتلة ولا الموضع مقتل، فالرأس ليس من المقاتل، إذا كان الضرب بلا آلة (...) وعلى فرض ثبوت قيام أحد المدعى عليهما بضرب المتوفى بقدمه على رأسه، فلا يعني ذلك أنه عمد إلى قتله لأن العمدية يستدل عليها إما بالآلة وإما بموضع القتل، وكلاهما منعدم في هذه القضية".
وانتهى قرار المحكمة بالنص على "صرفنا النظر عن دعوى المدعي بقتل المدعى عليهما (تحتفظ الصحيفة باسميهما) وأخلينا سبيل المدعى عليهما من الدعوى وأفهمنا المدعي بأن لموكليه يمين المدعى عليهما على نفي دعواهم متى شاؤوا، وبذلك حكمنا كما جرى إفهام المدعي بأن دعواه بتعزير بقية أعضاء الهيئة ليست من اختصاص هذه المحكمة، وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر عدم القناعة فجرى تسليمه نسخة الحكم حالا، وأفهم أن مدة الاعتراض ثلاثون يوما من هذا اليوم (أمس)، إذا لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حق موكليه في تقديم الاعتراض يسقط، وترفع المعاملة إلى محكمة التمييز، دون لائحة (...)".
وحسب ما قاله الوكيل الشرعي لورثة الحريصي يحيى الحريصي، برر القضاء المكلف بالنظر في القضية صرف النظر عن الدعوى بقوله "إن الدعوى إن كانت تدفع مضرة أو تجلب منفعة فلا ينظر لها"، ولفت إلى أن أعضاء الهيئة الذين شهدوا كانوا يحاولون دفع الضرر عن أنفسهم.
وأكد أن القاضي طلب من عضوي الهيئة المتهمين خلال جلسة أمس اليمين بأنهم لم يضربوه ولم يقتلوه، ولم يفعلوا لأنه رفض اليمين التي طلبها القاضي من المتهمين.
وأكد الوكيل الشرعي لورثة الحريصي أنه سيتقدم بلائحة اعتراض على الحكم خلال 30 يوما. وصدر الحكم أمس في سبع صفحات، بعد جلسة شرعية هي الخامسة منذ بدء النظر في القضية أمام المحكمة.
وكانت المحكمة العامة عقدت أولى جلسات النظر شرعا في القضية نهاية شهر أكتوبر الماضي والتي طالب خلالها الوكيل الشرعي لورثة المواطن الحريصي بتنفيذ حكم القصاص ضد اثنين من أعضاء الهيئة وقد أجل النظر في القضية من قبل القضاة لمدة أسبوع.
يذكر أن الوكيل الشرعي لورثة سلمان الحريصي يحيى مفرح الحريصي طالب خلال صحيفة الدعوى التي قدمها للقضاة خلال الجلسة الأولى بالقصاص من عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين لقتلهما سلمان بن محمد الحريصي ـ حسب ما ورد في صحيفة الدعوى.

والله زمان من جد عش رجبا ترى عجبا اللحين صار شارب الخمر يدخل في بيته ويقتل