الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

زيادة الراتب أولى من "البدلات" ؟؟؟؟؟؟؟

زيادة الراتب أولى من "البدلات" ؟؟؟؟؟؟؟


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 5712 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية AboOwais
    AboOwais

    مراسل مبتعث في كندا

    AboOwais كندا

    AboOwais , ذكر. مراسل مبتعث في كندا. من السعودية , مبتعث فى كندا , تخصصى PhD candidate-Applied Mathematics , بجامعة Carleton University
    • Carleton University
    • PhD candidate-Applied Mathematics
    • ذكر
    • Ottawa, ON
    • السعودية
    • Jan 2008
    المزيدl

    September 5th, 2008, 04:59 AM

    "الرياض" تضع مرئيات الأساتذة أمام "لجنة لائحة الجامعات" قبل عرضها على مجلس التعليم العالي
    زيادة الراتب أولى من "البدلات"



    عرعر : تحقيق صغير العنزي
    استبشر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بصدور القرار السامي القاضي بالموافقة على تعديل لائحة شؤون منسوبي الجامعات، والذي تضمن الموافقة على صرف مكافآت وبدلات محفزة من شأنها دعم العملية التعليمية الجامعية، و رفع مستوى هذا القطاع المهم ليكون منسجماً مع طموحات القيادة الحكيمة الهادفة إلى انعكاسات ذات مستوى عال.
    وجاءت هذه البدلات شاملة مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الندرة، وبدل الجامعات الناشئة، وبدل التعليم الجامعي، ومكافآت للتميز والوظائف القيادية، إضافة إلى رصد خمسة مليارات ريال للإسراع في توفير مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وتبع هذا القرار تشكيل لجنة دائمة من وزارة التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية ترفع اجتماعاتها لمجلس التعليم العالي وتختص باقتراح الضوابط والمعايير اللازم توفرها في من تمنح لهم البدلات والمكافآت والمزايا، حيث ستواصل اجتماعاتها لدراسة وضع جملة من الضوابط وتفسير الضبابية التي تحيط بعض البنود وكذلك إضافة تفاصيل دقيقة تبين من يستحق هذه البدلات.
    عدد من أعضاء هيئة التدريس في العديد من الجامعات أبدوا قلقهم من أن هذه المكافآت قد لا تنطبق عليهم بعض شروطها، مما يجعل عدداً كبيراً من أعضاء هيئة التدريس يحرمون من هذه المكرمة التي أراد ولاة الأمر - يرعاهم الله - أن يستفيد منها كل منسوبي الجامعات، وإن كانت هذه الاستفادة تختلف كماً وكيفاً من عضو إلى آخر بداعي التميز والتحفيز، أما أن يحرم منها ثلة كبيرة فهذا يحتاج إلى أن تضعه اللجنة المكلفة في اعتبارها خلال اجتماعاتها القادمة، وقبل إصدار أي تفاصيل جديدة ليتحقق الهدف الكبير من هذه الزيادة، وتكون كما ينشدها قادة هذه البلاد محفزة وداعمة لخلق جو من الطمأنينة ينعكس على عطاء عضو هيئة التدريس ويمكنه من مضاعفة عطائه دون قلق على وضعه المادي أو مستقبل أسرته في ظل نذره نفسه للتحصيل العلمي الذي يعود بالنفع على بلده وأبنائه.



    شكراً للقيادة الرشيدة
    جملة من المرئيات رغب بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات نقلها عبر جريدة "الرياض" إلى اللجنة أملاً في تحقيق أهداف هذه المكرمة، وقد تحدث في البدء رئيس قسم اللغة العربية في كلية المعلمين بجامعة الملك فيصل بالدمام الأستاذ عبد العزيز السليمان معبرا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على الاهتمام الكبير والمخلص بشؤون الوطن الحبيب وعلى تتبع أحوال المواطنين وتلبية حاجاتهم و طموحاتهم.

    أهمية السكن الجامعي
    وأضاف: نأمل أن تتوج هذه المكرمة الغالية بسرعة تنفيذ المسؤولين في التعليم العالي لها، فالإسراع في بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس ضرورة قصوى، وأتمنى أن تكون هذه المساكن مناسبة تلبي حاجة الأكاديمي السعودي، وأن يحظى جميع الأكاديميين السعوديين في كل الجامعات بهذه المساكن بالتساوي. فإن لم تتوفر على المدى القريب، فأرجو أن يعوض عضو هيئة التدريس بمنحه بدل سكن مجز، علما بأن غير قليل من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية لا ينالون بدل سكن بينما نجد إخوة آخرين لهم يحملون نفس المؤهل والتخصص في جامعات سعودية أخرى ينالون هذا البدل أو توفر لهم الجامعة السكن، ولعل الأكاديميين من منسوبي الكليات المنضمة حديثا إلى الجامعات هم الأسوأ حظا في هذا الجانب، فنحن في جامعة الملك فيصل -مثلا -نعاني من هذا التباين في القسمة.



    زيادة الراتب أفضل من البدلات
    وتمنى السليمان أن تنظر اللجنة المكلفة في بعض البدلات لكي لا يحرم عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من كل الحوافز والمزايا، ويرى أن الأولى بالنظر العاجل هو بدل التعليم الجامعي 25% لأن الجميع سيستفيدون منه فيما لو أعيد النظر في ترتيبه، ويضيف السليمان: أرجو- أولا- ألا يكون مجرد "بدل"، ومن الأفضل أن يكون زيادة للراتب ثابتة للأكاديميين السعوديين. وفي حال بقيت بدلا - وهذا مالا نتمناه - أرجو أن ينالها الجميع لأن تحقيق شرط اكتمال النصاب لا يتوفر دائما مما قد يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل الجدية وغير اللائقة في شأن توزيع الجداول الدراسية والأنصبة التدريسية، علما بأن عضو هيئة التدريس قد يقوم غالبا بأعباء وظيفية كثيرة إدارية وغير إدارية متصلة بعمله الأكاديمي والتعليمي ولا تحتسب من ضمن النصاب ولا ينال عليها مكافأة، علاوة على أن الأنصبة التدريسية في الأصل عالية؛ نظرا لأعبائها المرئية وغير المرئية، ففي حالة المحاضر (مثلا) هي ( 16ساعة تدريسية)!

    الأساتذة لا تنطبق عليهم شروط البدلات
    ويواصل حديثه: أغلبية أعضاء هيئات التدريس لا تنطبق عليهم كثير من شروط البدلات "الصعبة" (لاسيما بدل التعليم الجامعي)، وبالتالي فلن ينالوا شيئا من تلك البدلات، وسيبقى حالهم على ما كان عليه قبل صدور القرارات، لذا أرجو إعادة النظر بجدية في هذه الشروط "الصعبة"، وفي تحويل البدلات إلى زيادة ثابتة؛ فالتفكير في الأوضاع الأكاديمية إذا كان تفكيرا واقعيا وعادلا فهو في غاية الأهمية.
    وأشار السليمان إلى نقطة تحتاج إلى مزيد من الإيضاح فمكافأة نهاية الخدمة إذا كان لا يحتسب صرفها ولا تعد إلا بعد مضي عشرين عاما في (وظيفة محاضر فما فوق) فهذا شرط تعجيزي، و لم لا تكون شاملة لجميع سنوات الخدمة منذ التعيين أسوة بالمعمول به في كثير من الإدارات والمؤسسات الأخرى، لماذا تهدر السنوات الأولى من العمر الوظيفي بلا مبرر عادل سواء كانت خدمته السابقة معيدا أو غيره؟ وهذا ما فهمناه من القرار الخاص بصرف الخدمة.

    تعميم "بدل الندرة"
    ويقول الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بانقيب وكيل كلية معلمي القنفذة-جامعة أم القرى- للتطوير الأكاديمي: لقد ابتهج أعضاء هيئة التدريس من السعوديين بالموافقة السامية على استحداث بنود البدلات الجديدة أملاً في التحفيز والتشجيع لما يقود حركة العمل الأكاديمي إلى التقدم والتميز، والأمل يحدو جميع أعضاء الهيئة التدريسية إلى أن تكون الفائدة شاملة لنطاق أوسع، خاصة في ظل ضعف الإقبال على العمل الأكاديمي، وما لوحظ من تسرب لبعض الأساتذة، لذا يجب أن يكون تفعيل هذه البنود بالشكل الذي يحقق للأستاذ الجامعي العطاء الفاعل دون تضييق ما فيه متسع وفسحة، فمثلا، فيما يتعلق ببدل (الندرة)، كلنا يعلم أن جامعاتنا لازالت تعتمد على التعاقد من خارج الوطن في كل التخصصات لا أستثني منها واحدا، مما يؤكد على أن الحاجة لا زالت ملحة في وجود الأستاذ الجامعي الوطني المؤهل، وأن ما يوجد منهم بجامعاتنا هم ندرة نادرة في مجتمعنا، لذا يجب أن يكون تفعيل هذا البدل شاملا لكل أعضاء هيئة التدريس الوطنيين دون استثناء.

    اكتمال النصاب
    ويضيف: فيما يتعلق ببدل (التعليم الجامعي) لمن بلغ الحد الأعلى من النصاب، فلم لا يكون أكثر تفصيلا بحيث لا يهضم فيه حق من اقترب من النصاب ولم يبلغه، وتكون العملية قائمة على نسبة وتناسب بحيث إن من أكمل النصاب يأخذ 25% ومن بلغ 75% من النصاب على سبيل المثال يأخذ 20% وهكذا حتى نضمن تطبيق هذا البدل دون إجحاف أو ميل.
    ويعلق بانقيب على بدل (الجامعات الناشئة) فلا يرى اقتصاره على الجامعات المستحدثة ويرى أن يشمل الكليات التابعة للجامعات غير الناشئة الواقعة في أماكن نائية والتي قد يفصلها عن إدارة الجامعة مئات من الكيلو مترات دون وجود مطار في بعض تلك الأماكن، وهذا سيساعد على توطين التعليم الجامعي واستقراره في تلك الأماكن التي تباعدت وسيكون ذلك عامل تحفيز وتشجيع للعمل بها.

    بدل السكن
    ويعضد الدكتور زيني طلال رئيس قسم التاريخ في كلية المعلمين بجامعة الملك عبد العزيز بجدة رؤية السليمان في قضية السكن الجامعي، حيث يرى إضافة بدل سكن في الوقت الحالي بديلا عن الوحدات السكنية التي سيطول انتظارها، والتي لن يستفاد منها إلا بعد سنوات لن تكون قريبة، ويدعم أيضا رأي الأغلبية التي طالبت في أن يكون البدل الجامعي ثابتا في أصل الراتب، أو على الأقل إيجاد حل مثالي يمكن من خلاله أن يستفيد كل أعضاء هيئة التدريس من هذا البدل، وإن تفاوت من عضو لآخر حسب لوائح تقر بهذا الشأن من قبل اللجنة.

    بدل التميز
    ويؤكد زيني على ضرورة منح نسبة على كل بحث ينشر فيقول: ولتكن 5% ضمن بدل التميز وتمنح لكل بحث علمي محكم ومنشور ينجزه عضو هيئة التدريس وهذا مهم لأنه يدعم البحوث، والبحوث ذات شأن كبير حتى وإن لم ينل صاحبها جائزة، ويبدي زيني تساؤله في أن أصل الراتب ضعيف، ومع هذا لم تمسه أي زيادة؟!!

    المهم تعديل الكادر
    وهذا ما يؤكده عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية الأستاذ فرحان بن يتيم الذي قال: الملاحظ في الزيادة بأن جميعها بدلات ولا يوجد أي تعديل في سلم الرواتب وهذا يعني احتمال توقفها في أي لحظة إضافة إلى أن المبتعث لا يستفيد منها وفترة الابتعاث للماجستير والدكتوراه حوالي 10سنوات، ويضيف: بالنسبة لبدل التعليم الجامعي أصبح مشروطاً بأن يكمل العضو نصابه وهذا يخضع لاعتبارات كثيرة، فالأولى أن يكون هذا البدل دون شرط، أما بالنسبة للسكن فمن الآن حتى يكتمل بناء سكن أعضاء هيئة التدريس سنمكث سنوات طويلة، فهل نبقى طيلة هذه الفترة بلا سكن وأيضاً بلا بدل سكن!!. عدد من أعضاء التدريس أيضا تمنوا أن تعطي اللجنة -ببعد رؤيتها- مساحة جيدة لهذه البدلات والحوافز فلا تضيق أطرها؛ فيخرج عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس خالي الوفاض دون أن يستفيدوا منها شيئا، وهذا ما جعل بعضهم يؤكد أن غير المستفيدين قد يتجاوز عددهم 50% ، وهذا ما لا يتماشى مع الهدف السامي الذي أقرت حكومتنا الرشيدة هذه البدلات من أجله، والمتمثل في تهيئة أجواء أفضل للعمل والعطاء وتأمين الاستقرار المادي النفسي، مما يمكن الأستاذ الجامعي من مواصلة بحوثه فلا ينشغل بمشكلاته الخاصة، ويكون ذلك دافعا إلى تطوير الأداء الأكاديمي وخلق روح المنافسة، ومضاعفة الجهد ورفع مستوى الكفاءة والحد من التسرب، وفي هذا دعم كبير لمخرجات التعليم الجامعي.

    http://www.alriyadh.com/2008/09/05/article372228.html
  2. يعطيك العافية اخوي على النقل ....

    فعلاً هذه الزيادة فيها الشئ الكثير من الغمووض . فالكثير من أعضاء هيئة التدريس لا يعرفون مالذي سوف ينالونه من هذه الزيادة ...
    خصوصا نحن المعيدون لا نعرف ما سوف يشملنا من هذه الزيادة ...
    بداية بي / بدل الندرة ,,,, ماهو التخصص النادر بنضرهم اذا كانت كل التخصصات في الجامعات السعودية فيها متعاقدين من الخارج ..
    بدل جامعات ناشئة / اذا كان عضو هيئة تدريس بكلية المعلمين مثلا . وهذه الكلية انضمت الى الجامعة الجديدة في المنطقة ... هل ستشمله هذه الزيادة ..

    ايضا بدل التعليم الجامعي ...
    كل هذا يحتاج الى اعادة النظر فيه . لأنه لاتوجد إلى الأن معايير واضحة ..

    تقبلوا مروي ..
    7 "
  3. الله يعافيكم،

    و هنا اراء اخرى:

    أكدو أهمية الدور الذي ستلعبه الحوافز في تنمية الإبداع لدى أعضاء هيئات التدريس ... «أكاديميون»: السعودية رسمت «خريطة طريق» لمؤسسات التعليم العالي

    الرياض الحياة - 04/09/08//


    أكد عمداء شؤون أعضاء هيئة تدريس في جامعات سعودية، عقب الإعلان عن قرار مجلس الوزراء الموافقة على صرف مكافآت وبدلات لهم، الدور الذي ستلعبه الحوافز الإضافية في كادر أعضاء هيئة التدريس في تنمية الإبداع وتطوير البحث العلمي في الجامعات السعودية، مشيرين إلى أن الدولة رسمت خريطة طريق جديدة لمؤسسات التعليم العالي بإدخالها هذه الحوافز المجزية على كادر أعضاء هيئة التدريس.
    وأوضحوا أنها حققت نجاحاً آخر يضاف لنجاحاتها المبهرة التي قفزت بالجامعات السعودية من 8 جامعات إلى 21 جامعة، وبالمبتعثين من بضعة آلاف إلى أكثر من 40 ألفاً، وبالمحافظات المخدومة بالتعليم العالي من 17 إلى أكثر من 73 محافظة، وبموازنات التعليم العالي من الملايين إلى البلايين.
    وأشار عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالله بن محمد أبا الخيل، إلى أن للتعليم العالي خصوصية تميزه عن غيره من الأوساط المهنية، «إذ إن مهام عضو هيئة التدريس متعددة ومتباينة، فهي من التدريس إلى البحث إلى خدمة المجتمع... والتطورات الجديدة في الكادر تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة والمعرفة العميقة لقادة الدولة بطبيعة العمل في الجامعة، وهو ما حدا بهم لربط ما يتقاضاه أعضاء هيئة التدريس بحجم نشاطهم العلمي والبحثي».
    وذكر أنه خلال العقد الأول من الألفية الميلادية الجديدة، تزايدت مظاهر معاناة مؤسسات التعليم العالي السعودية من نقص في الكوادر العلمية وتسرب الموجود منها داخلياً أو خارجياً أو كثرة المتقاعدين، «وهو ما كان يحدث في ظل تنامي الطلب على خدمات هذه المؤسسات وارتفاع حدة الإقبال على مقاعد الدراسة في الجامعات». وأضاف «في ظل هذه التطورات، اتخذت القيادة لهذه البلاد قراراً رشيداً بتحسين كادر أعضاء هيئة التدريس السعوديين العاملين في مختلف الجامعات، بإضافة نخبة من العناصر التحفيزية المجزية، ووضعت لذلك أهدافاً جسدتها تفاصيل القرار وبرزت في ثناياه».
    وأوضح عبدالله أبا الخيل أنه في ظل التحسينات الجديدة لكادر أعضاء هيئة التدريس، بات لكل مهمة من مهام أستاذ الجامعة علاقة بما يتقاضاه آخر الشهر وفي آخر مسيرته العلمية، «ففي ما يتعلق بمهمة البحث العلمي، فإنه سيتلقى بدلاً شهرياً كلما زاد نشاطه البحثي وتحسن أداؤه فيه... فإذا تمكن من تحقيق جائزة محلية أو إقليمية أو دولية أو سجل براءة اختراع نتيجة نشاطه البحثي، فإنه سيتمكن من مضاعفة راتبه الشهري إلى الضعف تماماً، وذلك بحسب نجاحه في تحقيق تلك الجوائز التي ترتبط بمدى جودة نتائج نشاطه البحثي».
    وقال: «أما ما يتعلق بمهمة التدريس، فإن عضو هيئة التدريس سيحصل على نسبة 25 في المئة تضاف على راتبه كل شهر إذا قام بتدريس نصاب تدريسي كامل، وهي زيادة لا نكاد نجد عضو هيئة تدريس سيحرم منها، لأن العديد من أعضاء هيئة التدريس يدرسون ساعات إضافية في معظم الفصول الدراسية... ولتحقيق جودة أعلى في التدريس، فإن من يوظف الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في طرائق التدريس، سيحصل على نسبة إضافية أخرى تصل إلى 25 في المئة».
    وأضاف: «أما المهمة الثالثة والمرتبطة بخدمة المجتمع، فتتعلق ببقاء عضو هيئة التدريس في الجامعة من خدمة، إذ إن الخدمة التي يؤديها عضو هيئة التدريس لمجتمعه بإعداد وتأهيل الأجيال القادمة تعد خدمة جليلة لأن الأبناء هم فلذات الأكباد ومحور اهتمام كل مواطن... وفي مقابل ذلك، اهتمت القيادة بتعزيز ذلك الجانب بمنح عضو هيئة التدريس الذي يواصل الخدمة لعشرين سنة أو أكثر في مهنة التدريس مكافأة مجزية وغير مسبوقة لنهاية الخدمة».
    ونوه أبا الخيل إلى أن الحوافز لم تنحصر في ذلك وبحسب، بل شجعت أعضاء هيئة التدريس على الإسهام في تنمية المناطق الواعدة والتي تشهد بدايات التعليم العالي بها، فخصص لذلك بدلٌ شهري لتشجيع أعضاء هيئة التدريس للعمل في الجامعات الناشئة بما يصل إلى 40 في المئة من الراتب الأساسي، « وهي زيادة مغرية ومشجعة إلى حد كبير».
    في المقابل، قال عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، «أساتذة الجامعات هم نخبة النخبة والعملة الصعبة في رصيد الموارد البشرية وهم طليعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورواد التطوير والتحديث والإبداع والابتكار وهم بناة أجيال المستقبل من الفتية المتعلمة والمدربة في مجالات العلم والمعرفة المختلفة... وفي كل دول العالم يشكل أساتذة الجامعات شريحة مميزة لها مكانتها واحترامها وامتيازاتها بل أن الدول المتقدمة من هذا العالم مثل أميركا وكندا وبريطانيا وفرنسا وغيرها تسعى لاستقطاب هذه الكفاءات بشتى السبل بما في ذلك توافر إمكانات البحث العلمي والحوافز المادية العالية بل ومنحها حق الإقامة الدائمة أو الجنسية».
    وأضاف: «نحن نحتاج أكثر من غيرنا لإعطاء أهمية خاصة لأساتذة الجامعات والأكاديميين المميزين وتشجيعهم بالحوافز المادية والمعنوية وتذليل الصعوبات التي تعوق عملهم وتأمين بيئة تعليمية وبحثية تلبي طموحاتهم وتمكنهم من مواكبة التطورات العالمية في مجالات تخصصهم أسوة بنظرائهم في الدول المتقدمة».
    وأوضح أن القيادة نجحت في إيجاد نواة صلبة لكوادر أساتذة الجامعات بفضل الجهود الكبيرة والإمكانات المادية الضخمة التي كرستها الدولة لتأهيل هذه الكوادر الوطنية في أفضل الجامعات العالمية، «لكن هذه النخبة بدأت تتسرب في السنوات الأخيرة من الجامعات إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص داخل وخارج المملكة بسبب الحوافز المغرية التي قدمتها لهم... ولا تخفى الآثار السلبية لهذا النزيف البشري على الموارد البشرية للجامعات الوطنية ومستواها الأكاديمي وقدرتها على القيام بدورها كمؤسسات أكاديمية لها مسؤوليات كثيرة تجاه المجتمع».
    وأضاف أنه كان من الضروري التصدي بسرعة لهذه الظاهرة قبل أن تخلو الجامعات من خيرة كوادرها، «فجاء الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، متضمناً من الحوافر والامتيازات التي تهدف في مجملها إلى تحقيق الاستقرار المادي والنفسي لأساتذة الجامعات وتشجيعهم للبقاء في سلك التدريس الجامعي».
    ولفت إلى أن الكادر الجديد جاء في وقت تشهد البلاد طفرة حقيقية في التعليم الجامعي مع بدء الجامعات الجديدة عملها، «ما يعني مضاعفة الحاجة لكوادر التدريس، فليس
    معقول أن نستثمر كل هذا الجهد في التوسع في الجامعات ثم نرى الأكاديميين المتخصصين يتجهون للعمل في أماكن أخرى بسبب قلة الامتيازات والحوافز والمعاناة من عدم توافر السكن».

    «القرار» يستكمل العناصر الأساسية لاستراتيجية تطوير التعليم الجامعي


    أما عميد شؤون الأساتذة والموظفين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور ممدوح نجار، أوضح أنه بصدور الموافقة على الكادر الجديد لهيئات التدريس بالجامعات تكون وزارة التعليم العالي استكملت العناصر الأساسية لاستراتيجية تطوير التعليم الجامعي التي أعطت ثمارها على محاور رئيسية عدة بدءً من الطفرة الكبرى في أعداد الجامعات من( 8 إلى 20 ) جامعة والزيادة الهائلة في الفرص المتاحة لاستيعاب الطلاب في الجامعات وبرامج الابتعاث الخارجي الضخمة التي استوعبت نحو 40 ألف مبتعث.
    وأشار إلى أن كادر الأساتذة الجامعيين الذي تضمن حوافز مادية كبيرة لأساتذة الجامعات لا يقل أهمية عن أي من عناصر هذه الاستراتيجية التي تنفذها وزارة التعليم العالي بكثير من الجدية والمنهجية المدروسة.ونوّه إلى أن الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس جاء كصفقة حوافز متكاملة تبدأ بزيادة مكافأة نهاية الخدمة وربطها بعدد سنوات الخدمة في الجامعة، مروراً بمنح بدل مجز للأستاذ الجامعي الذي يحقق النصاب الأعلى في عدد المحاضرات وبدل لحضور جلسات الأقسام والكليات وانتهاء بتخصيص حوافز تتراوح بين 10 و40 في المئة شهرياً لتشجيع البحث العلمي لمن تفوز بحوثهم وإسهاماتهم الأكاديمية بجوائز محلية أو إقليمية أو دولية أو تسجيل براءة علمية.
    http://ksa.daralhayat.com/local_news...61b/story.html

    «أكاديمية»: «الحوافز» تحل مشكلة البحث عن دخل إضافي

    الرياض - فاطمة العصيمي الحياة - 04/09/08//


    وصفت أكاديميات قرار مجلس الوزراء الذي أقر بدلات ومكافآت لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالخطوة الايجابية التي تدفع إلى الاستمرار بالمسيرة التعليمية والأكاديمية ورفع الروح المعنوية. وأكدن أنه إلى وقت قريب كانت الأكاديمية السعودية أقل حظاً ومكافأة مقارنة بنظيراتهن في دول الخليج، مشيرات إلى أن تخصيص بدلات للتخصصات النادرة خطوة سليمة ووسيلة للفت النظر إلى دراسة التخصصات النادرة. وقالت الأستاذ المساعد من جامعة الملك سعود الدكتورة مرضية البرديسي إن القرار له أهمية كبيرة في استقرار المعلمات وجودة أدائهن ويحل مشكلة البحث عن دخل إضافي، متمنية أن يكون هناك حوافز أكثر خصوصاً أن الأقسام تحتوي على متعاقدات من غير السعوديات، وتساءلت ما إن كانت هذه البدلات تستمر إلى نهاية الخدمة التدريسية أم نهاية العمل في الحكومة.
    وطالبت أن توضح تفصيلات الموازنة المخصصة للتعليم وتخصص لخدمة جودة التعليم وتأهيل الطالبات، مؤكدة أن القرار سيحد من مشكلة التسرب وبحث بعض الأكاديميات عن أعمال إضافية لزيادة الدخل وتأمين المتطلبات وهو ما يؤدي إلى تشتيت الجهود.
    http://ksa.daralhayat.com/local_news...b4d/story.html

    مديرو جامعات: «الحوافز» ستضاعف سجل العلماء والنابغين

    الرياض الحياة - 04/09/08//


    اعتبر مديرو جامعات سعودية قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مجموعة من المزايا والمكافآت والبدلات والحوافز الإضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، يولي عناية مركزة للمميزين من أعضاء هيئة التدريس سواء في تخصصاتهم أم في إنتاجهم العلمي، إذ يمنحهم الكادر الجديد حوافز مادية لندرة تخصصاتهم ولتميزهم العلمي الذي حازوا به جوائز علمية محلية أو عالمية.
    وأكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان، أن هذه الحوافز ستعمل على دفع أعضاء هيئة التدريس نحو مضاعفة الجهود العلمية، وإبراز قدراتهم المعرفية في البحث، وتسجيل براءات الاختراع، وهو ما سينعكس إيجاباً على الارتقاء بالمستوى العلمي للبلاد، كما سيسهم في مضاعفة سجل قائمة العلماء والنابغين.
    وفي الصدد ذاته، أوضح مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل أن مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف لمن زادت خدمته عن 20 عاماً ستضمن استمرار عضو هيئة التدريس في الجامعة وعدم التسرب عن العمل في الجامعات، لافتاً إلى أن الحوافز ستشجع البحث العلمي والإبداع فيه، كونها ركيزة أساس تعتمد عليها الجامعات.
    وقال: «إن الموافقة على صرف المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات ستؤتي ثمارها من خلال رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والحرص على تأهيلهم وتحصيلهم العلمي بما يثري الحركة التعليمية، وما يسهم في تطور وازدهار الدولة. كما ستوافر الاستقرار النفسي لهم ولأسرهم بما ينسجم وخطط التوسع والتطوير الطموحة التي يشهدها قطاع التعليم العالي».
    وأشار أبا الخيل إلى أن المزايا الجديدة لم تغفل تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتولي المناصب القيادية في الجامعات، «رفعت مكافأة عميد الكلية والوكيل ورئيس القسم، وذلك تقديراً لمن يتولون مناصب قيادية تتطلب مجهوداً إضافياً وهذا من شأنه تشجيع الكفاءات المميزة للتقدم لتولي المهام القيادية في الجامعات». وأضاف أن القرار الجديد عزز ارتباط أعضاء هيئة التدريس بالأقسام والكليات التي يعملون بها وتفعيل مشاركتهم في أعمال الأقسام المختلفة من خلال رصد مكافآت لحضور جلسات الأقسام وكذلك حضور جلسات الكلية.
    مشيراً إلى أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على اعتماد مبلغ إضافي مقداره (5) بليون ريال في موازنة وزارة التعليم العالي للعام المالي الحالي للإسراع في بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات داخل الحرم الجامعي والنظر في زيادة المبلغ يشير إلى رغبة القيادة في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة بما ينعكس إيجاباً على العطاء العلمي لهم.
    من جهته، عد مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي، القرارات إضافة نوعية على العمل التنموي بالمملكة، ونقلة مهمة في مسيرة التعليم العالي لما لها من اثر ايجابي في تحقيق الاستقرار الوطني للأكاديميين الذين يمثلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع ويسهمون في تعليم الأجيال وتأهيلهم للإسهام في التنمية الوطنية.
    وقال إن اهتمام القرارات بالجامعات الناشئة وتخصيص بدل لطبيعة عملها يعبر عن مدى أهمية دعم مسيرتها وتذليل الصعوبات أمامها لتتمكن من مواكبة مسيرة التعليم العالي في المملكة، وتساعدها على استقطاب المميزين من الأكاديميين تجسيداً للنهضة التي تعيشها بلادنا واستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية.
    وأكد وكيل جامعة الملك سعود للتبادل المعرفي ونقل التقنية الدكتور علي بن سعيد الغامدي، أن الكادر الجديد سيمكن الجامعات من تحقيق أهدافها التطويرية، «إذ من خلال هذا الكادر ستتاح الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس بالتنافس نحو تحقيق الإبداع والتميز والمنافسة في مجال البحوث العلمية وهذا في محصلته سيصب في اتجاه تطوير أداء الجامعات بشكل عام».
    http://ksa.daralhayat.com/local_news...d8a/story.html
    7 "
  4. الله يعافيكم،

    و هنا اراء اخرى:

    أكدو أهمية الدور الذي ستلعبه الحوافز في تنمية الإبداع لدى أعضاء هيئات التدريس ... «أكاديميون»: السعودية رسمت «خريطة طريق» لمؤسسات التعليم العالي

    الرياض الحياة - 04/09/08//


    أكد عمداء شؤون أعضاء هيئة تدريس في جامعات سعودية، عقب الإعلان عن قرار مجلس الوزراء الموافقة على صرف مكافآت وبدلات لهم، الدور الذي ستلعبه الحوافز الإضافية في كادر أعضاء هيئة التدريس في تنمية الإبداع وتطوير البحث العلمي في الجامعات السعودية، مشيرين إلى أن الدولة رسمت خريطة طريق جديدة لمؤسسات التعليم العالي بإدخالها هذه الحوافز المجزية على كادر أعضاء هيئة التدريس.
    وأوضحوا أنها حققت نجاحاً آخر يضاف لنجاحاتها المبهرة التي قفزت بالجامعات السعودية من 8 جامعات إلى 21 جامعة، وبالمبتعثين من بضعة آلاف إلى أكثر من 40 ألفاً، وبالمحافظات المخدومة بالتعليم العالي من 17 إلى أكثر من 73 محافظة، وبموازنات التعليم العالي من الملايين إلى البلايين.
    وأشار عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالله بن محمد أبا الخيل، إلى أن للتعليم العالي خصوصية تميزه عن غيره من الأوساط المهنية، «إذ إن مهام عضو هيئة التدريس متعددة ومتباينة، فهي من التدريس إلى البحث إلى خدمة المجتمع... والتطورات الجديدة في الكادر تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة والمعرفة العميقة لقادة الدولة بطبيعة العمل في الجامعة، وهو ما حدا بهم لربط ما يتقاضاه أعضاء هيئة التدريس بحجم نشاطهم العلمي والبحثي».
    وذكر أنه خلال العقد الأول من الألفية الميلادية الجديدة، تزايدت مظاهر معاناة مؤسسات التعليم العالي السعودية من نقص في الكوادر العلمية وتسرب الموجود منها داخلياً أو خارجياً أو كثرة المتقاعدين، «وهو ما كان يحدث في ظل تنامي الطلب على خدمات هذه المؤسسات وارتفاع حدة الإقبال على مقاعد الدراسة في الجامعات». وأضاف «في ظل هذه التطورات، اتخذت القيادة لهذه البلاد قراراً رشيداً بتحسين كادر أعضاء هيئة التدريس السعوديين العاملين في مختلف الجامعات، بإضافة نخبة من العناصر التحفيزية المجزية، ووضعت لذلك أهدافاً جسدتها تفاصيل القرار وبرزت في ثناياه».
    وأوضح عبدالله أبا الخيل أنه في ظل التحسينات الجديدة لكادر أعضاء هيئة التدريس، بات لكل مهمة من مهام أستاذ الجامعة علاقة بما يتقاضاه آخر الشهر وفي آخر مسيرته العلمية، «ففي ما يتعلق بمهمة البحث العلمي، فإنه سيتلقى بدلاً شهرياً كلما زاد نشاطه البحثي وتحسن أداؤه فيه... فإذا تمكن من تحقيق جائزة محلية أو إقليمية أو دولية أو سجل براءة اختراع نتيجة نشاطه البحثي، فإنه سيتمكن من مضاعفة راتبه الشهري إلى الضعف تماماً، وذلك بحسب نجاحه في تحقيق تلك الجوائز التي ترتبط بمدى جودة نتائج نشاطه البحثي».
    وقال: «أما ما يتعلق بمهمة التدريس، فإن عضو هيئة التدريس سيحصل على نسبة 25 في المئة تضاف على راتبه كل شهر إذا قام بتدريس نصاب تدريسي كامل، وهي زيادة لا نكاد نجد عضو هيئة تدريس سيحرم منها، لأن العديد من أعضاء هيئة التدريس يدرسون ساعات إضافية في معظم الفصول الدراسية... ولتحقيق جودة أعلى في التدريس، فإن من يوظف الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في طرائق التدريس، سيحصل على نسبة إضافية أخرى تصل إلى 25 في المئة».
    وأضاف: «أما المهمة الثالثة والمرتبطة بخدمة المجتمع، فتتعلق ببقاء عضو هيئة التدريس في الجامعة من خدمة، إذ إن الخدمة التي يؤديها عضو هيئة التدريس لمجتمعه بإعداد وتأهيل الأجيال القادمة تعد خدمة جليلة لأن الأبناء هم فلذات الأكباد ومحور اهتمام كل مواطن... وفي مقابل ذلك، اهتمت القيادة بتعزيز ذلك الجانب بمنح عضو هيئة التدريس الذي يواصل الخدمة لعشرين سنة أو أكثر في مهنة التدريس مكافأة مجزية وغير مسبوقة لنهاية الخدمة».
    ونوه أبا الخيل إلى أن الحوافز لم تنحصر في ذلك وبحسب، بل شجعت أعضاء هيئة التدريس على الإسهام في تنمية المناطق الواعدة والتي تشهد بدايات التعليم العالي بها، فخصص لذلك بدلٌ شهري لتشجيع أعضاء هيئة التدريس للعمل في الجامعات الناشئة بما يصل إلى 40 في المئة من الراتب الأساسي، « وهي زيادة مغرية ومشجعة إلى حد كبير».
    في المقابل، قال عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، «أساتذة الجامعات هم نخبة النخبة والعملة الصعبة في رصيد الموارد البشرية وهم طليعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورواد التطوير والتحديث والإبداع والابتكار وهم بناة أجيال المستقبل من الفتية المتعلمة والمدربة في مجالات العلم والمعرفة المختلفة... وفي كل دول العالم يشكل أساتذة الجامعات شريحة مميزة لها مكانتها واحترامها وامتيازاتها بل أن الدول المتقدمة من هذا العالم مثل أميركا وكندا وبريطانيا وفرنسا وغيرها تسعى لاستقطاب هذه الكفاءات بشتى السبل بما في ذلك توافر إمكانات البحث العلمي والحوافز المادية العالية بل ومنحها حق الإقامة الدائمة أو الجنسية».
    وأضاف: «نحن نحتاج أكثر من غيرنا لإعطاء أهمية خاصة لأساتذة الجامعات والأكاديميين المميزين وتشجيعهم بالحوافز المادية والمعنوية وتذليل الصعوبات التي تعوق عملهم وتأمين بيئة تعليمية وبحثية تلبي طموحاتهم وتمكنهم من مواكبة التطورات العالمية في مجالات تخصصهم أسوة بنظرائهم في الدول المتقدمة».
    وأوضح أن القيادة نجحت في إيجاد نواة صلبة لكوادر أساتذة الجامعات بفضل الجهود الكبيرة والإمكانات المادية الضخمة التي كرستها الدولة لتأهيل هذه الكوادر الوطنية في أفضل الجامعات العالمية، «لكن هذه النخبة بدأت تتسرب في السنوات الأخيرة من الجامعات إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص داخل وخارج المملكة بسبب الحوافز المغرية التي قدمتها لهم... ولا تخفى الآثار السلبية لهذا النزيف البشري على الموارد البشرية للجامعات الوطنية ومستواها الأكاديمي وقدرتها على القيام بدورها كمؤسسات أكاديمية لها مسؤوليات كثيرة تجاه المجتمع».
    وأضاف أنه كان من الضروري التصدي بسرعة لهذه الظاهرة قبل أن تخلو الجامعات من خيرة كوادرها، «فجاء الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، متضمناً من الحوافر والامتيازات التي تهدف في مجملها إلى تحقيق الاستقرار المادي والنفسي لأساتذة الجامعات وتشجيعهم للبقاء في سلك التدريس الجامعي».
    ولفت إلى أن الكادر الجديد جاء في وقت تشهد البلاد طفرة حقيقية في التعليم الجامعي مع بدء الجامعات الجديدة عملها، «ما يعني مضاعفة الحاجة لكوادر التدريس، فليس معقول أن نستثمر كل هذا الجهد في التوسع في الجامعات ثم نرى الأكاديميين المتخصصين يتجهون للعمل في أماكن أخرى بسبب قلة الامتيازات والحوافز والمعاناة من عدم توافر السكن».

    «القرار» يستكمل العناصر الأساسية لاستراتيجية تطوير التعليم الجامعي


    أما عميد شؤون الأساتذة والموظفين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور ممدوح نجار، أوضح أنه بصدور الموافقة على الكادر الجديد لهيئات التدريس بالجامعات تكون وزارة التعليم العالي استكملت العناصر الأساسية لاستراتيجية تطوير التعليم الجامعي التي أعطت ثمارها على محاور رئيسية عدة بدءً من الطفرة الكبرى في أعداد الجامعات من( 8 إلى 20 ) جامعة والزيادة الهائلة في الفرص المتاحة لاستيعاب الطلاب في الجامعات وبرامج الابتعاث الخارجي الضخمة التي استوعبت نحو 40 ألف مبتعث.
    وأشار إلى أن كادر الأساتذة الجامعيين الذي تضمن حوافز مادية كبيرة لأساتذة الجامعات لا يقل أهمية عن أي من عناصر هذه الاستراتيجية التي تنفذها وزارة التعليم العالي بكثير من الجدية والمنهجية المدروسة.ونوّه إلى أن الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس جاء كصفقة حوافز متكاملة تبدأ بزيادة مكافأة نهاية الخدمة وربطها بعدد سنوات الخدمة في الجامعة، مروراً بمنح بدل مجز للأستاذ الجامعي الذي يحقق النصاب الأعلى في عدد المحاضرات وبدل لحضور جلسات الأقسام والكليات وانتهاء بتخصيص حوافز تتراوح بين 10 و40 في المئة شهرياً لتشجيع البحث العلمي لمن تفوز بحوثهم وإسهاماتهم الأكاديمية بجوائز محلية أو إقليمية أو دولية أو تسجيل براءة علمية.
    http://ksa.daralhayat.com/local_news...61b/story.html

    «أكاديمية»: «الحوافز» تحل مشكلة البحث عن دخل إضافي

    الرياض - فاطمة العصيمي الحياة - 04/09/08//


    وصفت أكاديميات قرار مجلس الوزراء الذي أقر بدلات ومكافآت لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالخطوة الايجابية التي تدفع إلى الاستمرار بالمسيرة التعليمية والأكاديمية ورفع الروح المعنوية. وأكدن أنه إلى وقت قريب كانت الأكاديمية السعودية أقل حظاً ومكافأة مقارنة بنظيراتهن في دول الخليج، مشيرات إلى أن تخصيص بدلات للتخصصات النادرة خطوة سليمة ووسيلة للفت النظر إلى دراسة التخصصات النادرة. وقالت الأستاذ المساعد من جامعة الملك سعود الدكتورة مرضية البرديسي إن القرار له أهمية كبيرة في استقرار المعلمات وجودة أدائهن ويحل مشكلة البحث عن دخل إضافي، متمنية أن يكون هناك حوافز أكثر خصوصاً أن الأقسام تحتوي على متعاقدات من غير السعوديات، وتساءلت ما إن كانت هذه البدلات تستمر إلى نهاية الخدمة التدريسية أم نهاية العمل في الحكومة.
    وطالبت أن توضح تفصيلات الموازنة المخصصة للتعليم وتخصص لخدمة جودة التعليم وتأهيل الطالبات، مؤكدة أن القرار سيحد من مشكلة التسرب وبحث بعض الأكاديميات عن أعمال إضافية لزيادة الدخل وتأمين المتطلبات وهو ما يؤدي إلى تشتيت الجهود.
    http://ksa.daralhayat.com/local_news...b4d/story.html

    مديرو جامعات: «الحوافز» ستضاعف سجل العلماء والنابغين

    الرياض الحياة - 04/09/08//


    اعتبر مديرو جامعات سعودية قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مجموعة من المزايا والمكافآت والبدلات والحوافز الإضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، يولي عناية مركزة للمميزين من أعضاء هيئة التدريس سواء في تخصصاتهم أم في إنتاجهم العلمي، إذ يمنحهم الكادر الجديد حوافز مادية لندرة تخصصاتهم ولتميزهم العلمي الذي حازوا به جوائز علمية محلية أو عالمية.
    وأكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان، أن هذه الحوافز ستعمل على دفع أعضاء هيئة التدريس نحو مضاعفة الجهود العلمية، وإبراز قدراتهم المعرفية في البحث، وتسجيل براءات الاختراع، وهو ما سينعكس إيجاباً على الارتقاء بالمستوى العلمي للبلاد، كما سيسهم في مضاعفة سجل قائمة العلماء والنابغين.
    وفي الصدد ذاته، أوضح مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل أن مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف لمن زادت خدمته عن 20 عاماً ستضمن استمرار عضو هيئة التدريس في الجامعة وعدم التسرب عن العمل في الجامعات، لافتاً إلى أن الحوافز ستشجع البحث العلمي والإبداع فيه، كونها ركيزة أساس تعتمد عليها الجامعات.
    وقال: «إن الموافقة على صرف المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات ستؤتي ثمارها من خلال رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والحرص على تأهيلهم وتحصيلهم العلمي بما يثري الحركة التعليمية، وما يسهم في تطور وازدهار الدولة. كما ستوافر الاستقرار النفسي لهم ولأسرهم بما ينسجم وخطط التوسع والتطوير الطموحة التي يشهدها قطاع التعليم العالي».
    وأشار أبا الخيل إلى أن المزايا الجديدة لم تغفل تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتولي المناصب القيادية في الجامعات، «رفعت مكافأة عميد الكلية والوكيل ورئيس القسم، وذلك تقديراً لمن يتولون مناصب قيادية تتطلب مجهوداً إضافياً وهذا من شأنه تشجيع الكفاءات المميزة للتقدم لتولي المهام القيادية في الجامعات». وأضاف أن القرار الجديد عزز ارتباط أعضاء هيئة التدريس بالأقسام والكليات التي يعملون بها وتفعيل مشاركتهم في أعمال الأقسام المختلفة من خلال رصد مكافآت لحضور جلسات الأقسام وكذلك حضور جلسات الكلية.
    مشيراً إلى أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على اعتماد مبلغ إضافي مقداره (5) بليون ريال في موازنة وزارة التعليم العالي للعام المالي الحالي للإسراع في بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات داخل الحرم الجامعي والنظر في زيادة المبلغ يشير إلى رغبة القيادة في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة بما ينعكس إيجاباً على العطاء العلمي لهم.
    من جهته، عد مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي، القرارات إضافة نوعية على العمل التنموي بالمملكة، ونقلة مهمة في مسيرة التعليم العالي لما لها من اثر ايجابي في تحقيق الاستقرار الوطني للأكاديميين الذين يمثلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع ويسهمون في تعليم الأجيال وتأهيلهم للإسهام في التنمية الوطنية.
    وقال إن اهتمام القرارات بالجامعات الناشئة وتخصيص بدل لطبيعة عملها يعبر عن مدى أهمية دعم مسيرتها وتذليل الصعوبات أمامها لتتمكن من مواكبة مسيرة التعليم العالي في المملكة، وتساعدها على استقطاب المميزين من الأكاديميين تجسيداً للنهضة التي تعيشها بلادنا واستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية.
    وأكد وكيل جامعة الملك سعود للتبادل المعرفي ونقل التقنية الدكتور علي بن سعيد الغامدي، أن الكادر الجديد سيمكن الجامعات من تحقيق أهدافها التطويرية، «إذ من خلال هذا الكادر ستتاح الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس بالتنافس نحو تحقيق الإبداع والتميز والمنافسة في مجال البحوث العلمية وهذا في محصلته سيصب في اتجاه تطوير أداء الجامعات بشكل عام».
    http://ksa.daralhayat.com/local_news...d8a/story.html
    7 "
  5. ونواصل .....

    عدد من أساتذة الجامعات: الحوافز الإضافية مكافأة للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس


    «الجزيرة» - الرياض:

    ثمن عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز الإضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس، حيث أوضح الدكتور نجم الدين عبدالغفور الإنديجاني رئيس قسم التربية الإسلامية والمقارنة كلية التربية جامعة أم القرى أن الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على صرف مكافآت وبدلات جديدة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية أمر ليس بمستغرب بالرغم من أنه حلم الكثير من الأكاديميين الذين كانوا ينتظرون هذه الحوافز على مدى خمسة وعشرين عاماً. فمنذ تولى خادم الحرمين مسؤولية رعاية هذه الدولة والمكرمات تتوالى يوماً بعد يوم وهذه المكرمة والتي تخص قمة الهرم في المجتمع السعودي والصفوة الذين على عاتقهم التخطيط والتطوير والتنفيذ للكثير من البرامج والمشروعات التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع في شتى جوانبه لهي مكرمة ليست بالعادية فخادم الحرمين الشريفين يسعى جاهداً لتطوير أبناء هذا المجتمع بالشكل والأسلوب الحديث الذي يتلاءم مع متطلبات الحياة وذلك من أجل تحقيق الجودة النوعية لجميع المواطنين وعلى وجه الخصوص أعضاء هيئة التدريس.. وإن حرص خادم الحرمين الشريفين على تحقيق الجودة النوعية والاعتماد الأكاديمي اللائق للجامعات في المملكة العربية السعودية لهو أمر كان ولا يزال يشغله ويؤرقه حتى أتت هذه البدلات والمكافآت عصرية بما يتطلبه العصر, فاحتياجات أعضاء هيئة التدريس كثيرة خصوصاً إذا وضعنا نصب أعيننا الراحة النفسية والاستقرار المادي واللذين هما عاملان مساعدان على الإنتاجية الراقية إن كان فيما يتعلق بالتدريس أو القيام بالأبحاث المميزة أو المشاركة في برامج خدمة المجتمع المختلفة.

    إن الذي ينظر في هذه البدلات والمكافآت يجد أنها جاءت لتلائم متطلبات جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المختلفة كل حسب موقعه سواء كان عميد كلية أو رئيس قسم أو مدير مركز أبحاث أو ما إلى ذلك كما أن مشاركة أعضاء التدريس في جلسات القسم والكلية قد تم تخصيص مكافأة لها من ما يحفز ذلك البعض من أعضاء هيئة التدريس الذين يقاطعون هذه الجلسات بشكل مستمر فتكون إسهاماتهم ضئيلة في جوانب التطوير والتحديث للكثير من القرارات والبرامج المختلفة ولعل المكرمة الغالية بتخصيص مبلغ وقدره خمس مليارات ريال لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات يمثل قمة الحافز لهذه الفئة فإن انشغال عضو هيئة التدريس في البحث عن سكن أو انشغاله في بناء سكن خاص به أثر في الماضي على إنتاجية عضو هيئة.

    وقال الدكتور مسعود محمد القحطاني وكيل كلية المعلمين في جامعة الملك عبد العزيز بجدة إن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإدخال رزمة من التحسينات على كادر الأعضاء في الجامعات السعودية في صيغة بدلات وأن هذا القرار الجديد في محله وكنا ننتظره منذ فترة طويلة وأن هذه المكافآت سوف تساعد وتحفز الجميع على بذل كافة الإمكانات والقدرات العلمية في رفع مستوى التعليم وتحافظ على الكوادر العلمية في الجامعات السعودي بدلا من خروجهم والاتجاهات إلى قطاعات أخرى.

    وأضاف أن هذا القراء يأتي في الوقت التي يحتاج فيه عضو هيئة التدريس أن تقدر جهوده التي يبذلها مؤكدا أن القرار حقق له الكثير من المزايا.

    ومن جانبه قال الدكتور محمد عثمان الجحدلي أستاذ الفسيولوجيا البيئية المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز عهدنا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه دعم مسيرة التعليم والعلم والعلماء وما صدر في غرة رمضان المبارك هو أكبر دليل على رغبة القيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق التقدم على مستوى العالم.

    وأشار إلى أن القرار يعطي عضو هيئة التدريس دافعا قويا للعمل ويهيئ له الكثير من المزايا التي من الممكن أن يصل إليها إذا قدم جهودا متميزة كما أن إسكان أعضاء هيئة التدريس له فوائده الكبيرة على عضو هيئة التدريس واستقراره في أداء عمله بكل مهارة وتميز.

    أما الدكتور عبدالإله ساعاتي أستاذ مساعد قسم تقنية المعلومات الإدارية بكلية المجتمع بجدة فقال إن القرار يساعد ويحفز أعضاء هيئة التدريس على بذل المزيد من الجهود الكبيرة في خدمة أبناء هذا الوطن المعطاء ولا سيما أن القطاع التعليمي يعد واحد من أهم القطاعات التعليمية الكبيرة في المملكة.

    مؤكدا أن الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين في مجال التعليم كثيرة ولا تعد ولا تحصى ونحن اليوم سعيدين بما تقدمه الدولة من خدمات في هذا المجال وبالذات في الجامعات السعودية.
    http://www.al-jazirah.com/499029/ln13d.htm
    7 "
  6. السلام عليكم
    لية الطبيب و الدكتور و الحاصلين على احسن الشهادات يتم تحقير انجازهم واعنبار طلبهم بعيش الحياة الكريمة التي تليق بمتعلم ودكتور واعتبارها تبجح جحد للنعمة اخي المواطن لماذا لاتحترم الطبيب وتعتبر خادم لك والدكتور الجامعي مجرد مدرس عادي كانة لم يتعب ويكد ويسعي لطلب العلم لكي يقوم بنقلة لك ولابناك ولما قام يطلب العدل قمتوا علية
    هل من يحمل ابتدائي او ثانوي يساوي الدكتور اننا في مصيبة وعي تعليي
    بالنسبة لهجرة العقول لها فترة وهي تحصل بل البعض استقر في مجتمع يقدر الدكتور ويحترمة


    اشكرك على الاهتمام اخي والطرح الجيد وتوضيح الامر
    7 "
  7. نواصل النقل

    الجندان : حوافز أعضاء هيئة التدريس تعزز روح الإبداع والإنجاز
    جعفر تركي - الدمام
    د. يوسف الجندان
    اكد مدير جامعة الملك فيصل الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد الجندان ان قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على مجموعة من الحوافز والمزايا والمكافآت والبدلات الإضافية لكادرأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ، يعتبر لفتة أبوية كريمة من لدن والد الجميع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله ، وهذه بدورها ستعزز الروح المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس مما سيؤدي إلى خلق المنافسة في الإنجاز والعطاء لدى الكفاءات من بين أعضاء هيئة التدريس. فلخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين جزيل الشكر مع التأكيد على الالتزام ببذل الجهد والتفاني في خدمة هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة بوعي وادراك لاهمية التعليم العالي ودوره في تقدم ونهضة هذه الأمة. ونسأل الله تعالى أن تكون الجامعات ومنسوبوها عند حسن ظن القيادة وتوقعاتها للتعليم العالى وانجازاته التى سيكون لها الدور الفاعل فى تعزيز مكانة هذه البلاد المباركة علميا واقتصاديا، وتحديد معالم المستقبل الواعد لهذا الوطن.
    http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12867&P=1&G=2
    7 "
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.