• الاستعانة بالمباحث الإدارية لكشف اختلاس جمعية خيرية («عكاظ» ــــــ10/7/1431هـ).
• المحكمة العامة تحول محاسبا وافدا إلى الجزئية بعد اعترافه بسرقة مليونين ونصف من جمعية خيرية في جدة («عكاظ» ـــ 9/7/1431هـ).
• إحالة قضية جمعية البر وصدق إلى محكمة التمييز («عكاظ» ـــ3/11/1430هـ).
هذه النماذج يراها البعض حالات فردية لكنها أخطاء كارثية خصوصا أنها تطال أموال مخصصة للفقراء والمساكين والمحتاجين، وتتعاظم المصيبة عندما تستغل الأعمال الخيرية لتمويل العمليات الإرهابية وقتل الأبرياء تحت مسمى الجهاد وهو منه براء.
المحصلة النهائية هي أن ساحة الأعمال الخيرية مستباحة والأخطاء موجودة في مجال حساس ومهم وحيوي يعكس صورة تكافل المجتمع المسلم، مما أثر على صورة العمل الخيري ككل بأخطاء البعض وشوه صورة العاملين فيه وأغلق أحد أهم أبواب الخير.
ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتنظيم العمل الخيري وضبط مداخله ومخارجه وضمان وصول الأموال لمستحقيها، خصوصا بعد اكتشاف ذهاب كثير من أموالها لتمويل الإرهاب، إلا أن الفوضى مازالت تسيطر على العمل الخيري في ظل سطوة العمل الفردي على المؤسسي في هذا المجال وغياب الاستراتيجية التي تحوله إلى عمل احترافي.
اختلاسات وتجاوزات واستغلال وبذخ في الحفلات وازدواجية وتضارب في الأعمال ورواتب ضعيفة للعاملين وتبرعات تذهب في بعض الأحيان لمن لايستحقون وماخفي كان أعظم.
هذا الحال ينطبق على البعض لأن التعميم مرفوض فكثير من الجمعيات تمارس أعمالها بشكل جيد وإيجابي، ولو نظرنا إلى واقعنا لوجدنا إزديادا في عدد الجمعيات في المملكة والتي وصلت خلال ثلاثة أعوام فقط من 358 جمعية إلى 575 جمعية لكنه مع إزدياد عدد الجمعيات إزدادت نسبة الفقر مما يعني ان هناك خللا كبيرا في عمل هذه الجمعيات في ظل غياب الأرقام والإحصائيات عن حجم إيرادات ومصروفات العمل الخيري ماعدا بعض الأرقام التي تشي بالحقيقية وهي تعلن أن حجم المبالغ كبيرة وتصل إلى ملياري ريال؛ لكنها أين تذهب وماذا غيرت في واقع الفقر في البلاد.
هذا الخلل دعا وزارة الشؤون الاجتماعية للتحرك وفق مصدر مطلع كشف لـ«عكاظ» عن قيام الوزارة بإعادة نظر في اللوائح التي تعمل في مجال العمل الخيري، ومراجعة أنظمة اختيار أعضاء مجالس الإدارات وضوابط صرف التعويضات للفقراء والمساكين، كما بدأت الوزارة في جمع معلومات من المحاسبين القانونيين عن التجاوزات والملاحظات التي سجلت في الفترة الماضية عن الأداء وتفاعل الأعضاء.
«عكاظ» تساوقا مع هذه الجهود فتحت ملف العمل الخيري وتساءلت عن أسباب وجود التجاوزات فيها وسبل حلها، كما كشفت عن بعض الحالات على أرض الواقع وناقشتها مع نخبة من العلماء والقضاة والقانونيين والمختصين والمسؤولين في سياق التحقيق التالي :
اعتبر المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان أن اختلاس الأموال من الجمعيات الخيرية يعتبر جريمة مركبة وعملا مؤسفا، خصوصا أنهم يختلسون مالا يجب أن يكون متجها لمساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين ويسدون بابا من أبواب الخير على الناس.
ولفت العبيكان إلى أن خطورة اختلاس أو سرقة أموال الجمعيات الخيرية تتعاظم إذا ذهبت لدعم أعمال إرهابية، مؤكدا أن كثيرا من الأموال التي من المفترض أن تتجه لأعمال الخير اتجهت لدعم أعمال الإرهاب.. موضحا أنه عمل غير جائز وسرقة يستحق مرتكبها أقسى وأشد العقوبات، وشدد العبيكان على أن بعض المشرفين والعاملين في الجمعيات الخيرية يتأول أنه من العاملين عليها؛ كي يحصل على نصاب العالمين عليها، موضحا أن العاملين في الجمعيات الخيرية لا ينطبق عليهم هذا اللقب، معللا ذلك بأن العاملين عليها هم من يوكلهم ولي الأمر بجـمع الزكـاة ومن ثم يعطيهم نصيبهم المتســحق.
وأكد المستشار في الديوان الملكي على أن أخذ أي مال من الجمعيات تحت أية ذريعة أو حجة يعتبر حراما ومن كبائر الذنوب، وأرجع العبيكان حصول هذه الاخترقات إلى أنه
من المؤسف أن نجد بعض العاملين في الجمعيات الخيرية يختلسون كثرة حسابات الجمعيات الخيرية وتعددها، مضيفا «إيداع الأموال أحيانا في بعض حسابات الأشخاص الذين يعلمون في الجمعيات أمر مؤسف، فقد يحصل بحسن النية من قبل المتبرع رغم التشديدات على الجمعيات الخيرية، مطالبا بتوحيد الحسابات للجمعيات الخيرية وتشديد الرقابة عليها داخليا وخارجيا واعتماد تقديم الشيكات المصدقة حتى يتم تضييق الخناق على كل شخص يسيء لعمل هذه الجمعيات الخيرية، داعيا لتفعيل أسلوب محاسبة المشرفين على الجمعيات وإيقاع العقوبات على كل معتد حتى يكون عبرة لكل من تسول نفسه التعدي على هذه الأموال».
الأمانة والتقى
وساند العبيكان في رأيه المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع في ضرورة إسناد الإشراف على هذه الجمعيات لأهل التقى والإصلاح والأمانة حتى لا تتكرر هذه العمليات المسيئة للعمل الخيري بشكل عام، مشددا على حرمة التعدي على هذه الأموال ومقدما شكره لكل الذين عروا السراق الخائنين.
وعد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور علي عباس الحكمي أن حالات الاختلاسات والسرقات التي تحدث في الجمعيات الخيرية حالات شاذة وقليلة ولا تعتبر ظاهرة، مستدركا لكنها تعتبر عملا مسيئا للعمل الخيري، ووصفا بأنها جريمة من أقسى وأشد الخيانات، محذرا من تحول هذا الداء لعدد من القائمين في الجمعيات الخيرية، مشبها إياه بالتفاحة الفاسدة التي تفسد ما حولها من تفاحات أخريات.
ولفت الحكمي إلى أن العمل الخيري مليء بالأناس الخيرين الذين يبذلون جهودهم لجمع ما يمكن جمعه من تبرعات من أجل مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين، مشددا على أن صرف هذه الأموال في مصارفها يعتبر صورة مشرقة من صور الإحسان والتكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الإسلامي وطالب به الرسول في قوله (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)، مشيرا إلى أن أعمال الجمعيات الخيرية تدخل في أرقى أنواع البر، واشترط الحكمي فيمن يعملون في هذه الجمعيات أن يوجد فيهم الأمانة والإخلاص والحرص على حماية هذه الأموال ووضعها في مصارفها الحقيقية.
وأضاف «التقصير في تصريف هذه الأموال بالطريقة الصحيحة خلل وذنب، فكيف إذا تعمد الشخص خيانة أمانته والاعتداء على أموال الفقراء والمساكين، فهنا تعتبر الجريمة أكبر وأشد مضاعفة».
ودعا الحكمي إلى إعادة النظر في تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وسد كل الثغرات التي من شانها إفساد هذا العمل، داعيا للرقابة المالية المشددة على حسابات أو أموال هذه الجمعيات بمراقبة محاسبية مشددة، بحيث لا يسمح للأفراد بالتدخل، وبالتالي تتعزز الثقة في هذه الجمعيات بشكل أكبر من قبل المتبرعين، موضحا أن المسؤول عن وضع النظام ومناقشته الجهات الاستشارية والتشريعية.
مجلس الشورى
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى عازب آل مسبل أن مجلس الشورى ناقش قضية اختلاس الأموال أكثر من مرة عندما تطرح ملفات هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الرقابة العامة، مؤكدا على مطالبة المجلس غير مرة بتشديد الرقابة خصوصا في القضايا المالية سواء في الجمعيات الخيرية أو غيرها من دوائر الدولة، واستبعد آل مسبل مناقشة قضية الاختلاسات في أموال الجمعيات الخيرية في مجلس الشورى في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن المجلس قد يناقش الموضوع إذا دعت الحاجة لذلك.
وبين الشيخ عازب أن الشريعة الإسلامية احترمت المال وجعلت حفظه أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، مؤكدا على أن التعدي على مال هذه الجمعيات بأي شكل كان يعتبر تعديا على أموال الناس يستحق مرتكبها أقسى العقوبات، وشدد آل مسبل على أن ما يحدث من تجاوزات حالات فردية لا تمثل ظاهرة، لكنها تقفد الثقة في العمل الخيري ككل، مستبعدا أن يكون هناك تقصير في المراقبة المحاسبية على أموال الجمعيات، ولفت آل مسبل إلى أن جميع الجمعيات الخيرية في المملكة تعرض قوائمها المالية على مكاتب محاسبية متخصصة تستطيع اكتشاف وجود التجاوزات المالية في حال وجودها وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم في حال وجود هذا التجاوز، مضيفا أن الجمعيات الخيرية تخضع لنظام صارم في الوقت الحالي ولا يوجد ما يقلق الناس فأموالهم في أيد أمينة، خصوصا أن القائمين عليها من أهل الخير والصلاح والأمانة.
قداسة العاملين
ثقة آل مسبل في القائمين على الجمعيات الخيرية واجهتها رؤية مغايرة حينما وصف أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان الدكتور حمزة السالم أن حصول هذه التجاوزات تعود للقداسة التي يعطيها مجتمعنا للعاملين في المجال الشرعي والخيري وكأنهم بشر لا يخطئون، مشيرا إلى أن هذه النظرة تحولت لثقة عمياء في تصرفاتهم، فاستغل ذلك بعض ضعاف النفوس الذين يتخذون الدين ستارا للإقدام على أفعالهم، مؤكدا أن معظم من يرتكبون هذه التجاوزات هم من هذه الشريحة.
وخالفه الرأي الباحث الاجتماعي المحامي الدكتور عدنان الزهراني محملا قضية التجاوزات المالية التي تحدث لضعف الوزاع الديني والأخلاقي لدى بعض القائمين على الجمعيات، ولفت الزهراني إلى أن تدني أجور العاملين في هذه الجمعيات يغري بعض ضعاف النفوس لمحاولة الأخذ من أموال التبرعات، واستدل الزهراني على ذلك بأن 80 في المائة من العاملين في هذه الجمعيات ليس لديهم تأمين صحي لهم ولأسرهم، مفيدا أنه يجب أن يعاد النظر في رواتب العاملين والامتيازات التي يحصلون عليها حتى تسد حاجتهم ولا تتاح الفرصة لضعاف النفوس بأن يأخذوا من هذه الأموال تحت ستار الحاجة الملحة، وقلل الزهراني من إمكانية حصول اختلاسات كبيرة في الجمعيات الخيرية، مشددا على التجاوزات المالية في الجمعيات هي حالات فردية وأن الرقابة المالية والإدارية على الجمعيات مشددة وصارمة.
تقنين العقوبات
واتفق معه أستاذ القانون في جامعة الملك سعود الدكتور ناصر الشهراني الذي أشار إلى أن التجاوزات لا تشكل ظاهرة بعدما تم تقنين العمل الخيري في المملكة منذ ثماني سنوات خصوصا في مصادر التمويل والإنفاق، موضحا أن المسألة لم تعد متروكة كما يعتقد البعض لحسن النوايا والاجتهادات، وإنما تحولت لعمل ميداني محترف بغض النظر عن وقوع اختلاسات في العمل من عدمها، مشيرا إلى أن حصول التجاوزات المالية واردة في أي عمل سواء كان خيريا أو غيره، واقترح الشهراني لضبط التجاوزات المالية تقنين عقوبات خاصة بالمعتدين على أموال الجمعيات الخيرية تشمل عقوبات شديدة، معللا ذلك بأن التعدي على أموال الجمعيات الخيرية لا يقل خطورة عن اختلاس المال العام بل يتجاوزه في بعض الأحيان عندما يذهب لمصارف غير شرعية مثل قضية تمويل الإرهاب وخلافه، وبين الشهراني أن حدوث هذه الحالات قد تضرب العمل الخيري ككل وتؤثر على سمعته، خصوصا أنه لم يصل لنطاق العمل المؤسسي وإنما ما زال يعتمد على العمل الفردي، مطالبا بضرورة تحويله لعمل مؤسسي يعطي الناس ثقة وضمانات أكبر على أموالهم.
وهنا يوضح رئيس المحكمة الجزئية الدكتور صالح آل الشيخ أنه لا توجد عقوبات خاصة بالاستيلاء على الأموال الخيرية، مبينا أن المختلس بشكل عام سواء اختلس من شركة أو جمعية خيرية أو غيرها فإنه يحال للقضاء للنظر فيه ويعاقب تعزيريا بما يراه القاضي رادعا بحسب ملابسات جرمه، مؤكدا أن اختلاس الأموال من هذه الجمعيات أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وسرقة في مجال بر وخير، وأفاد آل الشيخ أن المتبع في حالات اكتشاف وجود اختلاس في الجمعيات الخيرية التحقيق مع المتهم من قبل الادعاء العام فإن ثبتت إدانته فإنه يحال للمحكمة الشرعية ويعاقب من القاضي بإعادة المال المختلس وتعزيره بالسجن أو التشهير أو الجلد أو الغرامة أو بها جميعا، مستبعدا وصول الحكم التعزيري في هذا القضايا لدرجة القتل.
تواطؤ ثنائي
ولفت آل الشيخ إلى أنه إذا ثبت في القضية وجود تواطؤ بين المختلس والمحاسب القانوني فإنه يسمى في القضاء الشرعي بالتمالؤ، مفيدا إذا كان المحاسب متمالئا مع الشخص المعتدي فإنه ينال نفس عقوبة المختلس، وأفاد رئيس المحكمة الجزئية بأن المحاسب إذا أهمل في عمله وتكاسل في وقوع أخطاء مالية في الجمعية دون أن يتفق مع أحد فإنه لا يعد عملا جنائيا ولكنه يضر باسم وسمعة المحاسب ويؤثر على مستقبله المهني، داعيا المحابين لتوخي الحذر والإخلاص في عملهم والإبلاغ في حال اكتشافهم لأي تجاوزات مالية، خصوصا أن هذه التجاوزات ضارة بالعمل الخيري، مشددا على أهمية قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتطوير العمل الخيري ككل في المملكة ليواكب العصر ولضمان ذهاب الأموال لمستحقيها.
من جانبه، رأى الباحث الشرعي والاجتماعي الدكتور سليمان بن علي العريني أن الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية لتنظيم وتطوير العمل الخيري في المملكة دون المستوى، فعلى مستوى الإحصائيات لا توجد إحصائيات رسمية أو معلومات منشورة ومتاحة للمجتمع عن حجم المبالغ التي تملكها الجمعيات الخيرية ولا عن حجم مصاريف التشغيل والإدارة لهذه الجمعيات، ولا عن حجم المبالغ المدفوعة للمستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية، ولا عن المسؤولين عن هذه الجمعيات، مشيرا إلى أنه بسبب غياب المعلومة يتحدث بعضهم عن وجود تضخم في المصاريف الإدارية والتشغيلية، مثل الرواتب والمباني والإيجارات والأثاث على حساب ما يتم تخصيصه للمستفيدين أو وجود تجاوزات واختلاسات، وشدد على أنه في ظل عدم وجود معلومات تفصيلية عن حجم إيرادات ومصاريف الجمعيات الخيرية، وعدم وجود شفافية في عرض جميع المعلومات المالية والإدارية قد يحجم المتبرعون أو الراغبون عن الدعم والعطاء.
عرض القوائم المالية
ودعا العريني إلى ضرورة قيام الجمعيات الخيرية بعرض قوائمها المالية وتقارير توضح الجهات المتبرعة والمستفيدين (بطريقة تحفظ الخصوصية للمستفيدين) بشكل سنوي، على أن تكون هذه التقارير مراجعة وموثقة ماليا ومحاسبيا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك من قبل مكاتب محاسبين قانونيين معتمدين.
وعد العريني أهم أسباب حدوث مشاكل التجاوزات والاختلاسات هو ضعف الدعم المقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، مضيفا «أن عمل بعض الجمعيات الخيرية وإدارتها يعتمد على «العمل التطوعي» غير المؤسس، وهو الاعتماد على أشخاص يعملون بشكل جزئي، وأحيانا متقطع أو موسمي، وقد يتسلم هؤلاء المتعاونين مكافآت؛ للقيام ببعض الأعمال مثل تحصيل التبرعات، واستقبال المستفيدين، وغيرها»، معتبرا أن عدم تفرغهم وحضورهم في أوقات غير منتظمة يربك العمل، وأن أغلبهم ــ أي المتعاونين ــ غير متخصصين ويعتمدون على الاجتهادات الفردية.
وشدد العريني إلى أن أدوار الجمعيات الخيرية متداخلة مع بعضها ومتضاربة مع تعدد وانتشار الجمعيات الخيرية، مقترحا التنسيق بينها والعمل على تحويل العمل الخيري في المملكة إلى عمل مؤسساتي منظم يقلل من حجم التجاوزات ويجعل العمل أكثر فائدة، وهو ما أيده الدكتور ناصر الشهراني الذي دعى لتقنين عمل الجمعيات الخيرية، بحيث تتخصص كل جمعية في مجالات محددة ضمن استراتيجية واضحة لعمل المؤسسات الخيرية، ودعا الشهراني إلى سن الأنظمة التشريعية والقضائية التي تحمي المتبرع وماله، معتمدين على الحوداث التي حصل فيها تجاوزات مالية في عمل هذه الجمعيات، وأكد على رأي العريني في ضرورة نشر القوائم المالية للجمعيات الخيرية في الجرائد من مبدأ الشفافية التي تجعل الناس أكثر ثقة في عمل هذه الجمعيات.
دفاع الوزارة
وأمام كم الانتقادات الموجهة للجمعيات الخيرية والجهة المشرفة عليها وزارة الشؤون الاجتماعية دافع مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية السابق في منطقة مكة المكرمة الدكتور علي الحناكي عن أداء الجمعيات، مبينا أن وزارة الشؤون الاجتماعية وقعت عقودا مع أفضل مكاتب المحاسبين القانونيين في المملكة للقيام بعمل وتدقيق حسابات الجمعيات الخيرية، مفيدا أن تكفل الوزارة بهذه المكاتب يدخل من باب الإعانة الفنية بخلاف الإعانة السنوية التي تدفعها الدولة للجمعيات وتقدر بـ 300 مليون ريال، وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية تطلب من مكاتب المحاسبة القانونية تزويدها بتقارير كل ثلاثة أشهر عن إيرادات ومصروفات الجمعيات التي لا تغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصتها، واعترف الحناكي بحودث بعض الإشكالات مثل ما حصل في جمعية بر جدة والإمام المختلس وغيرها، وتضع هذه الجمعيات على نفسها أكثر من علامة استفهام عندما تقع في الشبهات، مشددا على أن الوزارة تضبط مع مكاتب المحاسبة القانونية أي تجاوزات مالية تحصل، وإمارات المناطق تتبع الجمعيات وتراقب أداءها عن كثب، وأقر الحناكي بوجود بعض التجاوزات من قبل بعض الجمعيات فيما يتعلق بإقامة الحفلات الباذخة التي تصرف فيها مبالغ مالية كبيرة وتكون في الغالب بحسن نية، مشيرا إلى الوزارة وجهت ملاحظات لهذه الجمعيات وتم التقيد بها فيما بعد، مشددا على أن الملاحظات لا تقارن قياسا بحسن الأداء المالي للجمعيات التي تبلغ في المملكة 575 جمعية، ولفت الحناكي إلى وجود أخطاء مالية غير مقصودة عند مراجعة حسابات بعض الجمعيات ويتم حلها في حينها. واستشهد المستشار الاجتماعي بآخر إحصائية عن حجم الإيرادات التي بغلت ملياري ريال والمصروفات التي عادلت نفس الراقم، مؤكدا على أن هذا يدل على أن الأداء المالي للجمعيات الخيرية يسير من حسن إلى أحسن والتجاوزات حالات فردية تضبط ويعاد المال في حينه للجمعية.
من جانبه، نفى مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبد الله آل طاوي وجود أي تجاوزات مالية في الجمعيات الخيرية، وقال «كل ما يتداول غير صحيح نتابع بدقة القوائم المالية للجمعيات وأدائها»، مبينا أن محاسبة الجمعيات لا تدار من قبل أفراد وإنما من قبل مكاتب سعودية قانونية مرخصة ومتخصصة، مشددا على أنه في حصول أية مخالفة من الجمعية أو مكتب المحاسبة فإنهم معرضون للمسائلة والمعاقبة، نافيا استبعاد أي مكتب محاسبي بسبب أخطاء في عملهم.
وأكد آل طاوي على كلام الحناكي بأن الوزارة تراقب الجمعيات بشكل دقيق بعدما وضعت لهم محاسبين قانونيين، وأن هناك جداول دورية لزيارة الجمعيات للتأكد من سير العمل بالشكل السليم، مستبعدا كل ما يقال من كلام حول مجالس إدارات الجمعيات، ممتدحا في نفس الوقت كفاءتها وأداءها للعمل على تطوير العمل الخيري بشكل عام.
ازدواجية العمل
وعلى جانب الجمعيات الخيرية، بين مدير فرع الندوة العالمية للشباب الإسلامي في منطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بادحدح أن الندوة كإحدى الجمعيات الخيرية العاملة في المملكة حريصة على الالتزام بالضوابط الموضوعة، موضحا أن الندوة لديها محاسب قانوني يعد القوائم المالية ويرفعها للجهات المختصة للتأكد من سير التبرعات بالشكل الصحيح، ولفت بادحدح إلى نشر بعض الحالات الفردية في بعض الجمعيات يطعن في الجمعيات ويشوه سمعتها ككل ويفقد الناس فيها فيغلق باب من أبواب الخير، مبينا أن هناك تضخيما إعلاميا في التعاطي مع هذه الأحداث.
واعترف بادحدح بوجود ازدواجية في عمل الجمعيات الخيرية بأن تقوم كل جمعية بنفس العمل الذي تقوم به الأخرى، مما يجعل هناك تعارض في العمل، مفيدا أن الندوة قدمت مبادرة وافقت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية تنص على أن يتم توزيع المهمات بين الجميعات بحسب الحاجة، معتمدين على خريطة علمية لذلك، مؤكدا أن هذه المبادرة الشخصية من قبل الندوة ستجعل العمل الخيري تكامليا ويحقق الفائدة للناس المحتاجين في جميع جوانبه، مطالبا الدولة بالتدخل وتقسيم المهمات بشكل رسمي للتقليل من التضارب في الأعمال التي تتسبب في هدر بضع الأموال.
وكشف بادحدح عن تبني الندوة لنظام الحوسبة في جميع أعمالها، بحيث تكون الإيصالات آلية وغير مكتوبة باليد حتى يتم ضبط عملية التبرعات بشكل أكثر دقة، ورحب بادحدح بأي مقترح يقدم لخدمة العمل الخيري وتطويره في المملكة.
تطوير الجمعيات
وأمام المطالبات العديدة بتطوير العمل الخيري من قبل المهتمين ترجم الأمين العام لمجلس تطوير وتنسيق الجمعيات الخيرية في منطقة مكة المكرمة سابقا فهد الغامدي هذا الرأي عمليا بتقديمه دراسة متكاملة عن تطوير عمل الجمعيات الخيرية في المملكة، وأبان الغامدي عن أن هناك قصورا في عمل المؤسسات الخيرية رافضا التعميم، وأشار إلى أن مشكلة الجمعيات الخيرية تكمن في عدم وجود استراتيجية واضحة للعمل الخيري يشمل شفافية العمل والأداء المالي لها، واستدل الغامدي على ذلك بتقديم الأموال أحيانا بدون مستندات رسمية، إضافة لوضع الأموال المجباة في حسابات بعض الأعضاء أحيانا، وتناقضات في الحسابات المالية، ولفت الغامدي إلى وجود جمعيات خيرية تحترم نفسها وتحرص على سمعتها وأدائها وهناك جمعيات أخرى يشوب عملها كثير من الشك والحذر سواء في المدن أو القرى فتفسد هذه الجميعات على باقي الجمعيات ذات الأداء الجيد.
وعن دراسته المقدمة أوضح الغامدي أنه رفعها لخادم الحرمين الشريفين، ومن ثم أحيلت لمجلس الشورى لدراستها، مفيدا أنه سيتم تنفيذ أجزاء كبيرة في الجمعيات الخيرية، ولفت إلى أن من أهم جزئيات الدراسة العناية بالرقابة المالية، بحيث توضع الأموال تحت رقابة مسؤولة ومعروفة، إضافة لدعم الرقابة الإدارية، وأفصح الغامدي على أن هناك جزئية مهمة في الدراسة لو فعلت لكان لها ثمرة كبيرة، وهي أن تدعم الجمعيات نفسها ذاتيا من خلال تنمية استثمارات وقفية تدر عليها دخلا سنويا، إضافة لإسهامها في بناء المشاريع الاجتماعية مثل دار الإيواء للمحتاجين وعدد من المشاريع المهمة في سبيل تطوير أداء هذه الجمعيات.
LinkBack URL
About LinkBacks
June 24th, 2010, 04:42 AM
رقة واستغلال وبذخ وتبديد أموال الفقراء .. عكاظ تفتح الملف الشائك الاختلاسات والتجاوزات المالية في الجـــــمعيات الخيرية خيانة أمانة وإغلاق لأبواب الخيرتحقيق: نعيم تميم الحكيم
• المحكمة العامة تحول محاسبا وافدا إلى الجزئية بعد اعترافه بسرقة مليونين ونصف من جمعية خيرية في جدة («عكاظ» ـــ 9/7/1431هـ).
• إحالة قضية جمعية البر وصدق إلى محكمة التمييز («عكاظ» ـــ3/11/1430هـ).
هذه النماذج يراها البعض حالات فردية لكنها أخطاء كارثية خصوصا أنها تطال أموال مخصصة للفقراء والمساكين والمحتاجين، وتتعاظم المصيبة عندما تستغل الأعمال الخيرية لتمويل العمليات الإرهابية وقتل الأبرياء تحت مسمى الجهاد وهو منه براء.
المحصلة النهائية هي أن ساحة الأعمال الخيرية مستباحة والأخطاء موجودة في مجال حساس ومهم وحيوي يعكس صورة تكافل المجتمع المسلم، مما أثر على صورة العمل الخيري ككل بأخطاء البعض وشوه صورة العاملين فيه وأغلق أحد أهم أبواب الخير.
ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتنظيم العمل الخيري وضبط مداخله ومخارجه وضمان وصول الأموال لمستحقيها، خصوصا بعد اكتشاف ذهاب كثير من أموالها لتمويل الإرهاب، إلا أن الفوضى مازالت تسيطر على العمل الخيري في ظل سطوة العمل الفردي على المؤسسي في هذا المجال وغياب الاستراتيجية التي تحوله إلى عمل احترافي.
اختلاسات وتجاوزات واستغلال وبذخ في الحفلات وازدواجية وتضارب في الأعمال ورواتب ضعيفة للعاملين وتبرعات تذهب في بعض الأحيان لمن لايستحقون وماخفي كان أعظم.
هذا الحال ينطبق على البعض لأن التعميم مرفوض فكثير من الجمعيات تمارس أعمالها بشكل جيد وإيجابي، ولو نظرنا إلى واقعنا لوجدنا إزديادا في عدد الجمعيات في المملكة والتي وصلت خلال ثلاثة أعوام فقط من 358 جمعية إلى 575 جمعية لكنه مع إزدياد عدد الجمعيات إزدادت نسبة الفقر مما يعني ان هناك خللا كبيرا في عمل هذه الجمعيات في ظل غياب الأرقام والإحصائيات عن حجم إيرادات ومصروفات العمل الخيري ماعدا بعض الأرقام التي تشي بالحقيقية وهي تعلن أن حجم المبالغ كبيرة وتصل إلى ملياري ريال؛ لكنها أين تذهب وماذا غيرت في واقع الفقر في البلاد.
هذا الخلل دعا وزارة الشؤون الاجتماعية للتحرك وفق مصدر مطلع كشف لـ«عكاظ» عن قيام الوزارة بإعادة نظر في اللوائح التي تعمل في مجال العمل الخيري، ومراجعة أنظمة اختيار أعضاء مجالس الإدارات وضوابط صرف التعويضات للفقراء والمساكين، كما بدأت الوزارة في جمع معلومات من المحاسبين القانونيين عن التجاوزات والملاحظات التي سجلت في الفترة الماضية عن الأداء وتفاعل الأعضاء.
«عكاظ» تساوقا مع هذه الجهود فتحت ملف العمل الخيري وتساءلت عن أسباب وجود التجاوزات فيها وسبل حلها، كما كشفت عن بعض الحالات على أرض الواقع وناقشتها مع نخبة من العلماء والقضاة والقانونيين والمختصين والمسؤولين في سياق التحقيق التالي :
اعتبر المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان أن اختلاس الأموال من الجمعيات الخيرية يعتبر جريمة مركبة وعملا مؤسفا، خصوصا أنهم يختلسون مالا يجب أن يكون متجها لمساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين ويسدون بابا من أبواب الخير على الناس.
ولفت العبيكان إلى أن خطورة اختلاس أو سرقة أموال الجمعيات الخيرية تتعاظم إذا ذهبت لدعم أعمال إرهابية، مؤكدا أن كثيرا من الأموال التي من المفترض أن تتجه لأعمال الخير اتجهت لدعم أعمال الإرهاب.. موضحا أنه عمل غير جائز وسرقة يستحق مرتكبها أقسى وأشد العقوبات، وشدد العبيكان على أن بعض المشرفين والعاملين في الجمعيات الخيرية يتأول أنه من العاملين عليها؛ كي يحصل على نصاب العالمين عليها، موضحا أن العاملين في الجمعيات الخيرية لا ينطبق عليهم هذا اللقب، معللا ذلك بأن العاملين عليها هم من يوكلهم ولي الأمر بجـمع الزكـاة ومن ثم يعطيهم نصيبهم المتســحق.
وأكد المستشار في الديوان الملكي على أن أخذ أي مال من الجمعيات تحت أية ذريعة أو حجة يعتبر حراما ومن كبائر الذنوب، وأرجع العبيكان حصول هذه الاخترقات إلى أنه
من المؤسف أن نجد بعض العاملين في الجمعيات الخيرية يختلسون كثرة حسابات الجمعيات الخيرية وتعددها، مضيفا «إيداع الأموال أحيانا في بعض حسابات الأشخاص الذين يعلمون في الجمعيات أمر مؤسف، فقد يحصل بحسن النية من قبل المتبرع رغم التشديدات على الجمعيات الخيرية، مطالبا بتوحيد الحسابات للجمعيات الخيرية وتشديد الرقابة عليها داخليا وخارجيا واعتماد تقديم الشيكات المصدقة حتى يتم تضييق الخناق على كل شخص يسيء لعمل هذه الجمعيات الخيرية، داعيا لتفعيل أسلوب محاسبة المشرفين على الجمعيات وإيقاع العقوبات على كل معتد حتى يكون عبرة لكل من تسول نفسه التعدي على هذه الأموال».
الأمانة والتقى
وساند العبيكان في رأيه المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع في ضرورة إسناد الإشراف على هذه الجمعيات لأهل التقى والإصلاح والأمانة حتى لا تتكرر هذه العمليات المسيئة للعمل الخيري بشكل عام، مشددا على حرمة التعدي على هذه الأموال ومقدما شكره لكل الذين عروا السراق الخائنين.
وعد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور علي عباس الحكمي أن حالات الاختلاسات والسرقات التي تحدث في الجمعيات الخيرية حالات شاذة وقليلة ولا تعتبر ظاهرة، مستدركا لكنها تعتبر عملا مسيئا للعمل الخيري، ووصفا بأنها جريمة من أقسى وأشد الخيانات، محذرا من تحول هذا الداء لعدد من القائمين في الجمعيات الخيرية، مشبها إياه بالتفاحة الفاسدة التي تفسد ما حولها من تفاحات أخريات.
ولفت الحكمي إلى أن العمل الخيري مليء بالأناس الخيرين الذين يبذلون جهودهم لجمع ما يمكن جمعه من تبرعات من أجل مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين، مشددا على أن صرف هذه الأموال في مصارفها يعتبر صورة مشرقة من صور الإحسان والتكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الإسلامي وطالب به الرسول في قوله (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)، مشيرا إلى أن أعمال الجمعيات الخيرية تدخل في أرقى أنواع البر، واشترط الحكمي فيمن يعملون في هذه الجمعيات أن يوجد فيهم الأمانة والإخلاص والحرص على حماية هذه الأموال ووضعها في مصارفها الحقيقية.
وأضاف «التقصير في تصريف هذه الأموال بالطريقة الصحيحة خلل وذنب، فكيف إذا تعمد الشخص خيانة أمانته والاعتداء على أموال الفقراء والمساكين، فهنا تعتبر الجريمة أكبر وأشد مضاعفة».
ودعا الحكمي إلى إعادة النظر في تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وسد كل الثغرات التي من شانها إفساد هذا العمل، داعيا للرقابة المالية المشددة على حسابات أو أموال هذه الجمعيات بمراقبة محاسبية مشددة، بحيث لا يسمح للأفراد بالتدخل، وبالتالي تتعزز الثقة في هذه الجمعيات بشكل أكبر من قبل المتبرعين، موضحا أن المسؤول عن وضع النظام ومناقشته الجهات الاستشارية والتشريعية.
مجلس الشورى
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى عازب آل مسبل أن مجلس الشورى ناقش قضية اختلاس الأموال أكثر من مرة عندما تطرح ملفات هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الرقابة العامة، مؤكدا على مطالبة المجلس غير مرة بتشديد الرقابة خصوصا في القضايا المالية سواء في الجمعيات الخيرية أو غيرها من دوائر الدولة، واستبعد آل مسبل مناقشة قضية الاختلاسات في أموال الجمعيات الخيرية في مجلس الشورى في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن المجلس قد يناقش الموضوع إذا دعت الحاجة لذلك.
وبين الشيخ عازب أن الشريعة الإسلامية احترمت المال وجعلت حفظه أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، مؤكدا على أن التعدي على مال هذه الجمعيات بأي شكل كان يعتبر تعديا على أموال الناس يستحق مرتكبها أقسى العقوبات، وشدد آل مسبل على أن ما يحدث من تجاوزات حالات فردية لا تمثل ظاهرة، لكنها تقفد الثقة في العمل الخيري ككل، مستبعدا أن يكون هناك تقصير في المراقبة المحاسبية على أموال الجمعيات، ولفت آل مسبل إلى أن جميع الجمعيات الخيرية في المملكة تعرض قوائمها المالية على مكاتب محاسبية متخصصة تستطيع اكتشاف وجود التجاوزات المالية في حال وجودها وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم في حال وجود هذا التجاوز، مضيفا أن الجمعيات الخيرية تخضع لنظام صارم في الوقت الحالي ولا يوجد ما يقلق الناس فأموالهم في أيد أمينة، خصوصا أن القائمين عليها من أهل الخير والصلاح والأمانة.
قداسة العاملين
ثقة آل مسبل في القائمين على الجمعيات الخيرية واجهتها رؤية مغايرة حينما وصف أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان الدكتور حمزة السالم أن حصول هذه التجاوزات تعود للقداسة التي يعطيها مجتمعنا للعاملين في المجال الشرعي والخيري وكأنهم بشر لا يخطئون، مشيرا إلى أن هذه النظرة تحولت لثقة عمياء في تصرفاتهم، فاستغل ذلك بعض ضعاف النفوس الذين يتخذون الدين ستارا للإقدام على أفعالهم، مؤكدا أن معظم من يرتكبون هذه التجاوزات هم من هذه الشريحة.
وخالفه الرأي الباحث الاجتماعي المحامي الدكتور عدنان الزهراني محملا قضية التجاوزات المالية التي تحدث لضعف الوزاع الديني والأخلاقي لدى بعض القائمين على الجمعيات، ولفت الزهراني إلى أن تدني أجور العاملين في هذه الجمعيات يغري بعض ضعاف النفوس لمحاولة الأخذ من أموال التبرعات، واستدل الزهراني على ذلك بأن 80 في المائة من العاملين في هذه الجمعيات ليس لديهم تأمين صحي لهم ولأسرهم، مفيدا أنه يجب أن يعاد النظر في رواتب العاملين والامتيازات التي يحصلون عليها حتى تسد حاجتهم ولا تتاح الفرصة لضعاف النفوس بأن يأخذوا من هذه الأموال تحت ستار الحاجة الملحة، وقلل الزهراني من إمكانية حصول اختلاسات كبيرة في الجمعيات الخيرية، مشددا على التجاوزات المالية في الجمعيات هي حالات فردية وأن الرقابة المالية والإدارية على الجمعيات مشددة وصارمة.
تقنين العقوبات
واتفق معه أستاذ القانون في جامعة الملك سعود الدكتور ناصر الشهراني الذي أشار إلى أن التجاوزات لا تشكل ظاهرة بعدما تم تقنين العمل الخيري في المملكة منذ ثماني سنوات خصوصا في مصادر التمويل والإنفاق، موضحا أن المسألة لم تعد متروكة كما يعتقد البعض لحسن النوايا والاجتهادات، وإنما تحولت لعمل ميداني محترف بغض النظر عن وقوع اختلاسات في العمل من عدمها، مشيرا إلى أن حصول التجاوزات المالية واردة في أي عمل سواء كان خيريا أو غيره، واقترح الشهراني لضبط التجاوزات المالية تقنين عقوبات خاصة بالمعتدين على أموال الجمعيات الخيرية تشمل عقوبات شديدة، معللا ذلك بأن التعدي على أموال الجمعيات الخيرية لا يقل خطورة عن اختلاس المال العام بل يتجاوزه في بعض الأحيان عندما يذهب لمصارف غير شرعية مثل قضية تمويل الإرهاب وخلافه، وبين الشهراني أن حدوث هذه الحالات قد تضرب العمل الخيري ككل وتؤثر على سمعته، خصوصا أنه لم يصل لنطاق العمل المؤسسي وإنما ما زال يعتمد على العمل الفردي، مطالبا بضرورة تحويله لعمل مؤسسي يعطي الناس ثقة وضمانات أكبر على أموالهم.
وهنا يوضح رئيس المحكمة الجزئية الدكتور صالح آل الشيخ أنه لا توجد عقوبات خاصة بالاستيلاء على الأموال الخيرية، مبينا أن المختلس بشكل عام سواء اختلس من شركة أو جمعية خيرية أو غيرها فإنه يحال للقضاء للنظر فيه ويعاقب تعزيريا بما يراه القاضي رادعا بحسب ملابسات جرمه، مؤكدا أن اختلاس الأموال من هذه الجمعيات أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وسرقة في مجال بر وخير، وأفاد آل الشيخ أن المتبع في حالات اكتشاف وجود اختلاس في الجمعيات الخيرية التحقيق مع المتهم من قبل الادعاء العام فإن ثبتت إدانته فإنه يحال للمحكمة الشرعية ويعاقب من القاضي بإعادة المال المختلس وتعزيره بالسجن أو التشهير أو الجلد أو الغرامة أو بها جميعا، مستبعدا وصول الحكم التعزيري في هذا القضايا لدرجة القتل.
تواطؤ ثنائي
ولفت آل الشيخ إلى أنه إذا ثبت في القضية وجود تواطؤ بين المختلس والمحاسب القانوني فإنه يسمى في القضاء الشرعي بالتمالؤ، مفيدا إذا كان المحاسب متمالئا مع الشخص المعتدي فإنه ينال نفس عقوبة المختلس، وأفاد رئيس المحكمة الجزئية بأن المحاسب إذا أهمل في عمله وتكاسل في وقوع أخطاء مالية في الجمعية دون أن يتفق مع أحد فإنه لا يعد عملا جنائيا ولكنه يضر باسم وسمعة المحاسب ويؤثر على مستقبله المهني، داعيا المحابين لتوخي الحذر والإخلاص في عملهم والإبلاغ في حال اكتشافهم لأي تجاوزات مالية، خصوصا أن هذه التجاوزات ضارة بالعمل الخيري، مشددا على أهمية قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتطوير العمل الخيري ككل في المملكة ليواكب العصر ولضمان ذهاب الأموال لمستحقيها.
من جانبه، رأى الباحث الشرعي والاجتماعي الدكتور سليمان بن علي العريني أن الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية لتنظيم وتطوير العمل الخيري في المملكة دون المستوى، فعلى مستوى الإحصائيات لا توجد إحصائيات رسمية أو معلومات منشورة ومتاحة للمجتمع عن حجم المبالغ التي تملكها الجمعيات الخيرية ولا عن حجم مصاريف التشغيل والإدارة لهذه الجمعيات، ولا عن حجم المبالغ المدفوعة للمستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية، ولا عن المسؤولين عن هذه الجمعيات، مشيرا إلى أنه بسبب غياب المعلومة يتحدث بعضهم عن وجود تضخم في المصاريف الإدارية والتشغيلية، مثل الرواتب والمباني والإيجارات والأثاث على حساب ما يتم تخصيصه للمستفيدين أو وجود تجاوزات واختلاسات، وشدد على أنه في ظل عدم وجود معلومات تفصيلية عن حجم إيرادات ومصاريف الجمعيات الخيرية، وعدم وجود شفافية في عرض جميع المعلومات المالية والإدارية قد يحجم المتبرعون أو الراغبون عن الدعم والعطاء.
عرض القوائم المالية
ودعا العريني إلى ضرورة قيام الجمعيات الخيرية بعرض قوائمها المالية وتقارير توضح الجهات المتبرعة والمستفيدين (بطريقة تحفظ الخصوصية للمستفيدين) بشكل سنوي، على أن تكون هذه التقارير مراجعة وموثقة ماليا ومحاسبيا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك من قبل مكاتب محاسبين قانونيين معتمدين.
وعد العريني أهم أسباب حدوث مشاكل التجاوزات والاختلاسات هو ضعف الدعم المقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، مضيفا «أن عمل بعض الجمعيات الخيرية وإدارتها يعتمد على «العمل التطوعي» غير المؤسس، وهو الاعتماد على أشخاص يعملون بشكل جزئي، وأحيانا متقطع أو موسمي، وقد يتسلم هؤلاء المتعاونين مكافآت؛ للقيام ببعض الأعمال مثل تحصيل التبرعات، واستقبال المستفيدين، وغيرها»، معتبرا أن عدم تفرغهم وحضورهم في أوقات غير منتظمة يربك العمل، وأن أغلبهم ــ أي المتعاونين ــ غير متخصصين ويعتمدون على الاجتهادات الفردية.
وشدد العريني إلى أن أدوار الجمعيات الخيرية متداخلة مع بعضها ومتضاربة مع تعدد وانتشار الجمعيات الخيرية، مقترحا التنسيق بينها والعمل على تحويل العمل الخيري في المملكة إلى عمل مؤسساتي منظم يقلل من حجم التجاوزات ويجعل العمل أكثر فائدة، وهو ما أيده الدكتور ناصر الشهراني الذي دعى لتقنين عمل الجمعيات الخيرية، بحيث تتخصص كل جمعية في مجالات محددة ضمن استراتيجية واضحة لعمل المؤسسات الخيرية، ودعا الشهراني إلى سن الأنظمة التشريعية والقضائية التي تحمي المتبرع وماله، معتمدين على الحوداث التي حصل فيها تجاوزات مالية في عمل هذه الجمعيات، وأكد على رأي العريني في ضرورة نشر القوائم المالية للجمعيات الخيرية في الجرائد من مبدأ الشفافية التي تجعل الناس أكثر ثقة في عمل هذه الجمعيات.
دفاع الوزارة
وأمام كم الانتقادات الموجهة للجمعيات الخيرية والجهة المشرفة عليها وزارة الشؤون الاجتماعية دافع مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية السابق في منطقة مكة المكرمة الدكتور علي الحناكي عن أداء الجمعيات، مبينا أن وزارة الشؤون الاجتماعية وقعت عقودا مع أفضل مكاتب المحاسبين القانونيين في المملكة للقيام بعمل وتدقيق حسابات الجمعيات الخيرية، مفيدا أن تكفل الوزارة بهذه المكاتب يدخل من باب الإعانة الفنية بخلاف الإعانة السنوية التي تدفعها الدولة للجمعيات وتقدر بـ 300 مليون ريال، وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية تطلب من مكاتب المحاسبة القانونية تزويدها بتقارير كل ثلاثة أشهر عن إيرادات ومصروفات الجمعيات التي لا تغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصتها، واعترف الحناكي بحودث بعض الإشكالات مثل ما حصل في جمعية بر جدة والإمام المختلس وغيرها، وتضع هذه الجمعيات على نفسها أكثر من علامة استفهام عندما تقع في الشبهات، مشددا على أن الوزارة تضبط مع مكاتب المحاسبة القانونية أي تجاوزات مالية تحصل، وإمارات المناطق تتبع الجمعيات وتراقب أداءها عن كثب، وأقر الحناكي بوجود بعض التجاوزات من قبل بعض الجمعيات فيما يتعلق بإقامة الحفلات الباذخة التي تصرف فيها مبالغ مالية كبيرة وتكون في الغالب بحسن نية، مشيرا إلى الوزارة وجهت ملاحظات لهذه الجمعيات وتم التقيد بها فيما بعد، مشددا على أن الملاحظات لا تقارن قياسا بحسن الأداء المالي للجمعيات التي تبلغ في المملكة 575 جمعية، ولفت الحناكي إلى وجود أخطاء مالية غير مقصودة عند مراجعة حسابات بعض الجمعيات ويتم حلها في حينها. واستشهد المستشار الاجتماعي بآخر إحصائية عن حجم الإيرادات التي بغلت ملياري ريال والمصروفات التي عادلت نفس الراقم، مؤكدا على أن هذا يدل على أن الأداء المالي للجمعيات الخيرية يسير من حسن إلى أحسن والتجاوزات حالات فردية تضبط ويعاد المال في حينه للجمعية.
من جانبه، نفى مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبد الله آل طاوي وجود أي تجاوزات مالية في الجمعيات الخيرية، وقال «كل ما يتداول غير صحيح نتابع بدقة القوائم المالية للجمعيات وأدائها»، مبينا أن محاسبة الجمعيات لا تدار من قبل أفراد وإنما من قبل مكاتب سعودية قانونية مرخصة ومتخصصة، مشددا على أنه في حصول أية مخالفة من الجمعية أو مكتب المحاسبة فإنهم معرضون للمسائلة والمعاقبة، نافيا استبعاد أي مكتب محاسبي بسبب أخطاء في عملهم.
وأكد آل طاوي على كلام الحناكي بأن الوزارة تراقب الجمعيات بشكل دقيق بعدما وضعت لهم محاسبين قانونيين، وأن هناك جداول دورية لزيارة الجمعيات للتأكد من سير العمل بالشكل السليم، مستبعدا كل ما يقال من كلام حول مجالس إدارات الجمعيات، ممتدحا في نفس الوقت كفاءتها وأداءها للعمل على تطوير العمل الخيري بشكل عام.
ازدواجية العمل
وعلى جانب الجمعيات الخيرية، بين مدير فرع الندوة العالمية للشباب الإسلامي في منطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بادحدح أن الندوة كإحدى الجمعيات الخيرية العاملة في المملكة حريصة على الالتزام بالضوابط الموضوعة، موضحا أن الندوة لديها محاسب قانوني يعد القوائم المالية ويرفعها للجهات المختصة للتأكد من سير التبرعات بالشكل الصحيح، ولفت بادحدح إلى نشر بعض الحالات الفردية في بعض الجمعيات يطعن في الجمعيات ويشوه سمعتها ككل ويفقد الناس فيها فيغلق باب من أبواب الخير، مبينا أن هناك تضخيما إعلاميا في التعاطي مع هذه الأحداث.
واعترف بادحدح بوجود ازدواجية في عمل الجمعيات الخيرية بأن تقوم كل جمعية بنفس العمل الذي تقوم به الأخرى، مما يجعل هناك تعارض في العمل، مفيدا أن الندوة قدمت مبادرة وافقت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية تنص على أن يتم توزيع المهمات بين الجميعات بحسب الحاجة، معتمدين على خريطة علمية لذلك، مؤكدا أن هذه المبادرة الشخصية من قبل الندوة ستجعل العمل الخيري تكامليا ويحقق الفائدة للناس المحتاجين في جميع جوانبه، مطالبا الدولة بالتدخل وتقسيم المهمات بشكل رسمي للتقليل من التضارب في الأعمال التي تتسبب في هدر بضع الأموال.
وكشف بادحدح عن تبني الندوة لنظام الحوسبة في جميع أعمالها، بحيث تكون الإيصالات آلية وغير مكتوبة باليد حتى يتم ضبط عملية التبرعات بشكل أكثر دقة، ورحب بادحدح بأي مقترح يقدم لخدمة العمل الخيري وتطويره في المملكة.
تطوير الجمعيات
وأمام المطالبات العديدة بتطوير العمل الخيري من قبل المهتمين ترجم الأمين العام لمجلس تطوير وتنسيق الجمعيات الخيرية في منطقة مكة المكرمة سابقا فهد الغامدي هذا الرأي عمليا بتقديمه دراسة متكاملة عن تطوير عمل الجمعيات الخيرية في المملكة، وأبان الغامدي عن أن هناك قصورا في عمل المؤسسات الخيرية رافضا التعميم، وأشار إلى أن مشكلة الجمعيات الخيرية تكمن في عدم وجود استراتيجية واضحة للعمل الخيري يشمل شفافية العمل والأداء المالي لها، واستدل الغامدي على ذلك بتقديم الأموال أحيانا بدون مستندات رسمية، إضافة لوضع الأموال المجباة في حسابات بعض الأعضاء أحيانا، وتناقضات في الحسابات المالية، ولفت الغامدي إلى وجود جمعيات خيرية تحترم نفسها وتحرص على سمعتها وأدائها وهناك جمعيات أخرى يشوب عملها كثير من الشك والحذر سواء في المدن أو القرى فتفسد هذه الجميعات على باقي الجمعيات ذات الأداء الجيد.
وعن دراسته المقدمة أوضح الغامدي أنه رفعها لخادم الحرمين الشريفين، ومن ثم أحيلت لمجلس الشورى لدراستها، مفيدا أنه سيتم تنفيذ أجزاء كبيرة في الجمعيات الخيرية، ولفت إلى أن من أهم جزئيات الدراسة العناية بالرقابة المالية، بحيث توضع الأموال تحت رقابة مسؤولة ومعروفة، إضافة لدعم الرقابة الإدارية، وأفصح الغامدي على أن هناك جزئية مهمة في الدراسة لو فعلت لكان لها ثمرة كبيرة، وهي أن تدعم الجمعيات نفسها ذاتيا من خلال تنمية استثمارات وقفية تدر عليها دخلا سنويا، إضافة لإسهامها في بناء المشاريع الاجتماعية مثل دار الإيواء للمحتاجين وعدد من المشاريع المهمة في سبيل تطوير أداء هذه الجمعيات.