بدء تفتيش الأجهزة الإلكترونية على حدود أمريكا ومخاوف من التمييز

واشنطن - أ ف ب

في معركة جديدة حول الحقوق المدنية للأمريكيين، دافعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية السبت 2-8-2008 عن حق المسؤولين على الحدود الأمريكية في حجز الكمبيوترات المحمولة لأي مسافر حتى إذا لم يكن مشبوها، ويأتي ذلك ردا على انتقادات برلمانيين ومنظمات للدفاع عن الحقوق المدنية إزاء بدء تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية، والمخاوف من ممارسات تمييز ضد العرب والأسيويين.

وقالت إيمي كدوا المتحدثة باسم الوزارة "منذ تأسيس الجمهورية كانت لدينا سلطة واسعة للتفتيش على الحدود لمنع دخول أشخاص أو مواد خطرة".

وأضافت "في القرن الحادي والعشرين، أخطر المهربات موجودة في الأجهزة الإلكترونية وليس على الورق، وزمن الملفات الورقية والوثائق المصورة ولَّى".

وكانت وزارة الأمن الداخلي نشرت في تموز/يوليو وثائق توضح تفاصيل هذه السياسة التي تجيز لموظفي الجمارك "حجز الوثائق والأجهزة الإلكترونية لفترة معقولة لإجراء بحث عميق" في الموقع، أو عبر إرسال الكمبيوتر المحمول إلى خبراء.

ومن ناحية أخرى، وصف تيم سباراباني المستشار القانوني الرئيس للجمعية الأمريكية للحقوق المدنية، عمليات الحجز والتفتيش هذه بأنها مخالفة للقانون، وقال "إنه حجز لا يستند إلى أية جريمة محتملة حدثت أو قد تحدث".

واتهم إدارة الجمارك والحدود في وزارة الأمن الداخلي بأنها "تريد تحويل الحدود الأمريكية إلى منطقة خارجة عن صلاحية الدستور".

وقال سباراباني إن "أي إرهابي ذكي لن يكلف نفسه عناء وضع صور أو وثائق خطيرة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف النقال أو آلة التصوير التي يحملها، بل سيرسلها على موزع للخدمة ويحصل عليها في الولايات المتحدة".

وإلى ذلك، رأى السناتور الديموقراطي روس فاينغولد الذي ترأس جلسة في الكونغرس مؤخرا حول أساليب وزارة الأمن الداخلي، إن أعمال التفتيش هذه "مقلقة" وتمثل انتهاكا للخصوصية.

وقال "أنا مقتنع أكثر من أي وقت مضى بضرورة وضع تشريع يحمي الأمريكيين الجيدين من انتهاك حياتهم الخاصة بشكل فاضح، أنوي تقديم مشروع قانون مماثل قريبا".

كما رأى أن هذا الإجراء قد ينطوي على تمييز، وقال "إن كل المسافرين في رحلات عمل تقريبا يحملون أجهزة "بلاكبيري" أو هواتف نقالة أو غيرها، فكيف سيتم اختيار الأفراد الذين سيتم حجز أجهزتهم وتفتيشها؟".

وأضاف "هذه هي النقطة المجهولة والتي ستؤدي إلى تمييز".

والشهر الماضي، اتهمت جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية، وزارة الأمن الداخلي بتهديد "خصوصية وحريات المواطنين الأمريكيين دون أن تعزز مع ذلك أمنهم"، في إشارة إلى قائمة الإرهاب التي أعدتها الوزارة وتضخمت لتشمل مليون اسم على الأقل.

كما اتهمت الجمعية حرس الحدود الأمريكيين باستهداف المسافرين من أصل عربي وأسيوي ولاتيني في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.


المصدر

http://www.alarabiya.net/articles/2008/08/02/54125.html

الله يكون بعوننا

ويبعد عنا كل شر

الله يعيينا على هالامريكان كل يوم شي جديد

طيب كل ذا الحوسله الي تصير في السفاره قبل لا تطلع الفيز ليش زياده خوف منا بعد ..
الله يعين من ابتلاء فيهم من المسلمين...... (اَمــين)*