اكد حميدان التركي المبتعث السعودي للولايات المتحدة براءته من التهم المنسوبة اليه مطالبا بمحاكمته محاكمة عادلة. جاء ذلك في كلمة القاها أمام المحكمة التي حكمت عليه بالسجن لمدة 28 عاما وحصلت «عكاظ» على نسخة منها. وقال حميدان التركي في تلك الكلمة المؤثرة:
حضرة القاضي أنا لست هنا لاعتذر لانه لا يمكنني الاعتذار عن أمر لم أقدم عليه وجرائم لم ارتكبها ولا اقول هذا تعجرفا وانما هي الحقيقة. واضاف اريد محاكمة عادلة حقا، ارجوكم، اريد محاكمة عادلة. احتاج الى دعوى قضائية واضحة فأنا في نهاية المطاف انسان. لماذا يعاقب أولادي وعائلتي بسبب ديننا وعرقنا؟؟ لماذا لا نحصل على دعوى عادلة؟ لماذا نحاكم؟
الأخت زليخة، وما زالت ادعوها أختا رغم جميع الاتهامات والحجج التي اتهمتنا بها، وذلك لانني اعلم أن قوة ارغمتها، فقد كان المكتب الفيدرالي الـ (اف. بي. آي)، يضغط عليها طوال ستة اشهر لتقول ما يريدونه، كانت فردا من أسرتنا، وعاملناها كما عاملنا بناتنا، فقد أكلت مع زوجتي وبناتي، وذهبت في اجازات مع العائلة.
الملابس التي كانت تؤمن لها لتلبسها في منزلنا كانت كتلك التي تلبسها زوجتي وبناتي، والموانع التي وضعت عليها فيما يختص بتعاملها مع الرجال من غير الأقارب كان ايضا هو نفسه مطبقا على بناتي وغيرهن من النساء المسلمات في مجتمعنا، لا يمكنك ان تطلب من شخص في ديانة مختلفة ان يكون امريكيا بالكامل، فلا يمكن ان تطلب منا الذهاب الى مرقص أو الى ملهى ليلي فنحن مسلمون.
ان ملابس الأخت زليخه لم تكن عقابا لها ولم يقصد منها اخفاؤها بالشكل الذي غلفته الولاية، وإنما أمر تعتنقه بفخر، وقد ذكرت ذلك في المحكمة أكثر من مرة.
على حد علمي أنا وزوجتي وأولادي وكل من في بيئتي ومجتمعي وكل من التقى بزليخة عندما كانت في منزلنا، قد بدت سعيدة كونها تقيم في منزلنا.
قبل ان يتم اعتقالها لم تلمح لي الاخت زليخة يوما انها ترغب بالعودة الى اندونيسيا، ولم اكن اعلم انها غير سعيدة بالعمل الذي تقوم به، أو بلباسها أو بطريقة عيشها التي اختارتها هي بنفسها، او حتى الوقت الذي قضته مع العائلة، لقد نعمت بعلاقة محببة معي ومع زوجتي وأولادي.
الحقيقة ان الاخت زليخة وبعد توقيفها لدى مركز حجز المهاجرين، اتصلت بي وبعائلتي مرارا معبرة عن حزنها وخوفها لانها لم تعد معنا وجل خوفها ان تقاضيها السلطات لانها كذبت مرارا بشأن سنها، كذلك طلبت منا المساعدة بأي وسيلة ممكنة لرفع الضغط الممارس عليها وتعيين محام لها، فجأة اختفت من مركز الهجرة ولم يعد احد قادرا على الاتصال بها، حتى المحامين، لمدة لا تقل عن شهر أو شهر ونصف، ثم وردنا منها اتصال مفاجئ في منزلنا تطلب فيه المساعدة وهي تجهش بالبكاء، وتعلمنا انها وضعت في منزلن آمن وانها مشتاقة للجميع وخاصة الأولاد. الضحية لا تفعل ذلك، الضحية - من أي نوع- لا تتصل بالعائلة التي تتهمها بخداعها، ولكننا لا نعلم ما الذي حصل معها بعد ذلك، وكل ما اعرفه ان قصتها تغيرت.
اعرف ان جريمة ابتدعت من لا شيء، لا اعلم لماذا سمحت الاخت زليخة لاقوالها ان تتغير ولكني اشك انه انحنت بسبب خوفها ان تقاضيها السلطات وبسبب التهويل الذي مارسه ممثلو السلطة عليها الذين جعلوا من هذه القضية مسألة شخصية ليحصلوا على اكثر ما امكن من مكاسب، اضافة الى الوعود التي حصلت عليها والتي تمكنها من البقاء في الولايات المتحدة الامريكية اذا تعاونت معهم.
اعلم ان رجال السلطة استجوبوها مرارا وتكرارا على طول الستة أشهر بعد توقيفها كما ثبت في المحكمة، مما جعلها تغير اقوالها وتتهمني انا وزوجتي بأمور لم نرتكبها رغم انها لم تتقدم بأي من هذه الاتهامات لأي من الاخصائيين الاجتماعيين أو المستشارة النسائية في بلدها عندما تكلمت معهم، خلال فترة الستة اشهر عندما كانت تتحدث مع العملاء مباشرة وعندما سألها العملاء اذا كانت تعرضت لتحرش جنسي، اجابت بالنفي، قالت «لا» بوضوح ودون تردد كما تشير السجلات. ان سجل المكتب الفدرالي «أف. بي. آي» يشير الى محادثات تمت ولم يسجلها المكتب الفدرالي، المنظمة الاكثر دقة في الولايات المتحدة، والتي يمكنها اكتشاف ادق الامور حسب زعمها، لقد احضروا شخصا من القنصلية الاندونيسية ليجلس معها ويقنعها بالتعامل مع السلطات وكل ما امكنهم الحصول عليه منها كان اتصالا بالمكتب الفدرالي في منتصف الليل أو في وقت ما في الصباح الباكر، باكية وتقول انها كذبت عليهم، وعند سؤالهم لها: «بماذا كذبتي»! اجابت: «كذبت فيما يتعلق براتبي، وقد سبب لي ذلك آلاما في المعدة». لم تقل حتى انها تعرضت لتحرش جنسي أو لأي نوع من التحرش، لقد قابلها عدد من الاخصائيين الاجتماعيين اكثر من مرة وكذلك عملاء المكتب الفدرالي انفسهم حتى تعبوا من الذهاب والاياب في محاولات فاشلة للحصول على مبتغاهم منها، لا ادري لما اختارت السلطات ملاحقتي علما انهم يحققون معي منذ العام 1995م كما هو مشار بالسجلات، والآن يتهمونني في محكمة الولاية ومحكمة الاتحاد الفدرالي بالتهم ذاتها، ما بدا كتحقيق ارهابي تحول الى هذه القضية. حضرة القاضي: منذ حادثة 11 سبتمبر «ايلول» والتي استخدمت في قضيتي لفتح المجال لاعضاء هيئة المحلفين ليقوموا بحكمهم المسبق عليّ، بالإشارة اليّ كارهابي مسلم ومتعصب ينقص فقط مساعدتك لإدانته، استطاع الادعاء ان يوقع بهذه المحكمة بقوله: حسناً، انه حدث آنيّ. اذا كانت السياسة لا تناقش في بيت ما فما المشكلة في ذلك؟ ما المشكلة في ذلك؟! اعتقد ان كل عائلة ترغب بحماية ابنائها وممتلكاتها من تأثير السياسة وشرورها، ولكن حضرة القاضي منذ 11 سبتمبر والمسلمون مستهدفون من قبل السلطات الامريكية باسم الامن والارهاب عن طريق المراقبة المستمرة، اشرطة التسجيل الصوتية، وخسارة الحرية المدنية، وجميعها تتعارض مع نية اسلافكم في هذا البلد، انه حقا أمر مسيء للعدالة في الولايات المتحدة. اذا كانت السلطات تستطيع ان تجعل من المسلم ارهابيا، أو اذا ساورتها الشكوك حول شخص ما، او حتى ان احدا رمى بكلمة ادعاء توحي ان هذا الشخص قد يكون ارهابيا ولم تستطع النيل منه اثر ذلك، فانها (السلطات) لن تدعه وشأنه، ولن تعتذر بل ستبحث عن اي شيء لإدانته وستلفق له التهم، وحادثة الهاتف النقال منذ اسبوعين هي خير مثيل. العملاء، وبدل ان يقوموا بواجبهم على النحو المطلوب «المهني» شغلوا انفسهم بوسائل تدميريه لمحاولة ادانتي بشتى الطرق المتاحة وان عنى ذلك تدمير عائلتي. حضرة القاضي، ان جميع التهم التي وجهت الي كانت ملفقة من قبل السلطات لأنهم لم يتمكنوا من اقامة دعوى ارهابية ضدي وذلك ببساطة لاني لست ارهابيا، وارادوا الحصول على النتائج بغض النظر عن الجريمة.
افترضت السلطات خطأ انني متورط بالارهاب وذلك لانني املك دار نشر كتب اسلامية وانني ناشط في خدمة مجتمعي، كما حاولوا النيل مني بقضية مخالفة الفيزا، العميل «ربيو» ذاته اتصل بجامعتي في يوليو 2004م او محيط تلك الفترة متحدثا مع المكتب الدولي في محاولة لالغاء فيزتي، الا ان رد الجامعة كان ان التركي يحرز تقدما جيدا في برنامج دراسة الدكتوراه، فكان تعليق العميل ريبو للمكتب: «هل من وسيلة لإلغائه». حضرة القاضي، لقد راقبوا منزلي وعائلتي طوال سنوات، وأكثر من ذلك قاموا بتوقيفي في «الينويس» لأن اسمي ورد في قائة مراقبة ارهابيين، وقداصدروا مذكرات تفتيش وطبقوها بحقي، وبحق عملي، ومنزلي في محاولة بائسة لايجاد اثبات ضدي الا انني لست ارهابيا ولا علاقة لي بالارهاب ولا أؤيده. انا مسلم وقد عشت سنوات شبابي في هذا البلد أربي أولادي وآخذهم الى المدارس فيه، عندما باءت جميع محاولاتهم لادانتي بالفشل، توجهوا الى الاخت زليخة واستجوبوها لشهور دون ان يسجلوا أيا من اقوالها قبل ان تخبرهم ما ارادوا ان يسمعوه تماما، العملاء جعلوا من هذه القضية مسألة شخصية. بعد ان ابتدعت هذه القضية، واثر عودة الاخت زليخة الى رشدها استاء العملاء لذلك، وعندما ارادت الاعتذار لنا، لم يفرح العملاء بذلك، وعندما تزوجت من رجل مسلم وراحت تبكي وتحاول الوصول الى فريق الدفاع للاعتذار ولإنهاء المسألة، وفي غضون يومين من وصول «الايميل» e-mail البريد الالكتروني الى محامي الدفاع الماثل عني، حضر العملاء الى منزل العروسين لتفقد الزوج، من يتمتع بمثل هذه الرفاهية في الولايات المتحدة؟ عندما تتزوج المرأة تأتي السلطات بنفسها لتتأكد من ان الزوج مناسب لها.
حاولوا اقناعها بعدم الاقدام على ذلك الا إنها أخبرت العميل «بيبك Bibik» انها تريد ان تسقط كل التهم، فقال لها الجملة الشهيرة التي نسمعها في كل مكان: «هل أنت معنا أم ضدنا؟؟» فاسترخت وقالت: «أنا معكم»، خوفا من ذلك، وخلال ثلاثة أسابيع، تطلقت من زوجها لأنه كان يقف في طريق ما أرادوه، ولم ترغب السلطة ان يبعدها أحد عن تحقيق نواياهم تجاهي. حضرة القاضي، لست أنا والأخت زليخه فقط من مورس عليهم التهويل في هذه القضية، كذلك شاهد دفاع وادعاء ايضا، وعضو من مجتمعي أتى الى المحكمة لدعمي، هؤلاء الشهود اعضاء في المجتمع الاسلامي من المهاجرين الذي هم عرضة للتهويل، وقد تمت مساءلتهم عن سبب حضورهم الى المحكمة ودعمهم لي وعن كل بيان أو تصريح أدلوه عني ولأجلي، وكانوا يتعرضون للتحدي في كل مرة يدلون فيها بافادة لا تتناسب مع ما يريد العملاء سماعه، كما وقد سئلوا: «هل أنتم معنا أم علينا؟». يجب ان لا يخدع الناس بعد الآن باسم الأمن الوطني وان لا يسكتوا على مثل هذه الأمور لانه عندما يخدع الناس بمثل هذه الذرائع يذهب الابرياء الى السجون، تدمر العائلات، وتدمر حياتهم وبيوتهم واولادهم كما دمرت عائلتي وحياتي، كان الاتفاق قائماً دائماً بين سارة زوجتي، والاخت زليخه على ان يحفظ مالها الى حين رحيلها، وهذا ما شهدت به الاخت زليخه في هذه المحاكمة، وهو أمر لم نختلف عليه ابداً. اثناء المحاكمة، كما يمكن ان نتذكر حضرة القاضي كانت الاخت زليخه تشهد على الدوام ان المال الذي اكتسبته كان يحفظ بأمان لدى سارة وهو أمر لم تعترض عليه الأخت زليخه يوماً. حضرة القاضي، لقد اتهمنا انا وزوجتي في هذه المحكمة، في المحكمة الفدرالية، وفي محكمة الهجرة، فلو كنت مكاني، حضرة القاضي، وأنت رب أسرة، متزوج، ولديك أولاد، ماذا كنت ستفعل؟ لو كنت أنت وزجتك تتهمون وتحاكمون وتتوقعون حكماً مؤبداً ماذا كنت ستفعل؟
ارجوك انقذ أحدنا، لقد قررت انا وزوجتي بعد ان اقنعتها انه من الافضل ان تقبل هي تسوية عن جرم لم ترتكبه وذلك لتبرئة نفسها كي تبقى مع هؤلاء الاطفال وحتى لا يصبحوا يتامى الأب والأم، أقله يكون احدنا الى جانبهم.
والرابط من جريدة عكاظ
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2006...6092951310.htm 