LinkBack URL
About LinkBacks
مقال آخر في جريدة الرياض للدكتور عبدالله بن إبراهيم العسكر اعتقد انه سوف يضيف للموضوع الشيء الكثير
التجنيس في أضيق نطاق
لا يجادل اثنان في أن قضية التجنيس قضية وطنية، وهي قضية سيادية، فكل قوانين الدنيا الوطنية المعروفة، الإقليمية منها والدولية، تعطي الحق، كل الحق، لكل بلد يتمتع بسيادة أن يسن ما يراه مناسباً من قوانين، وأنظمة، وشرائع تتعلق بالتجنيس، أو سحب الجنسية، أو إسقاط الجنسية إلى غير ذلك من المصطلحات المعروفة.
هذه أسطر قليلة أردت منها تأكيد حقيقة يعرفها الناس، ولكن يتجاهلها أو ينساها بعض الناس. وأردت منها أيضاً أن أقول كلمتي للحق والتاريخ في موضوع شائك، ولكنه يشغل حيزاً كبيراً لدى أرباب الفكر والقلم، ومن قبلهم أرباب الدولة والحكومة.
هذه البلاد حرسها الله منذ تأسست قبل ما يقارب المائة سنة، وهي تقدم تابعيتها وجنسيتها بسخاء لعدد كبير من المقيمين بأرضها من أبناء البلاد العربية والإسلامية، ومن يتصفح جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية، منذ عام 1347ه وحتى يوم الناس هذا، يجد أسماء كثيرة على مدار تلك السنوات تم منحهم الجنسية والتابعية السعودية.
أنا هنا لا أناقش فكرة منح الجنسية السعودية، لأن هذا الأمر تحدده قوانين صادرة منذ امد، وهي قوانين تشهد بين الفينة والأخرى إضافات وتحسينات، وربما إلغاء لبعض بنود قانون التجنيس. أقول إنني لا أناقش الفكرة. فالفكرة معروفة وقديمة، فمنذ عرف الإنسان الدولة الوطنية ذات السيادة، وهو يعرف التنقل والهجرة والاستقرار. ومن ثمَّ اتخاذ وطن وجنسية غير وطنه وجنسيته السابقتين، وأسباب هذا التحول كثيرة، لكن يأتي على رأسها السبب الاقتصادي، ذلك أن الفاقة والحاجة وتأمين المعيشة هي التي تدفع الإنسان إلى التغرب.
هذا وقد أعلنت الحكومة السعودية مؤخراً تغييراً ملحوظاً في نظام منح الجنسية السعودية، مما أفسح المجال واسعاً لعدد كبير من المقيمين وتمكينهم من الحصول على الجنسية السعودية. والسؤال الذي يطرح نفسه تلقائياً بخصوص هذه الخطوة الإجرائية من قبل الحكومة السعودية هو: ما الجديد الذي جد وأدى إلى فتح باب التجنيس واسعاً بهذه الصورة؟ هل الجديد يكمن في تطورات داخلية، أم هو يكمن في تطورات خارجية؟
دعونا نتأمل في الوضع الداخلي. كل المؤشرات تقول باستحالة حاجة البلاد إلى إضافة أرقام جديدة إلى مجمل عدد السكان، فعدد سكان المملكة حسب الإحصاءات الأخيرة أرقامه كبيرة مقارنة بدخل الفرد السعودي، ويُعد كبيراً بنسبة إلى الزيادة السكانية السنوية، فمعدل المواليد في المملكة يعتبر من أعلى المعدلات العالمية. ثم إن المملكة الآن تعاني من بطالة رفيعة بشقيها الصريح والمقنع. وبالتالي فإضافة رقم جديد سيؤثر على السكان في الحاضر، وسيؤثر على الأجيال القادمة. على أن الأثر الأكبر من التجنيس سيطال فئة الشباب السعودي التي تُشكل حوالي ستين في المائة من مجمل عدد السكان.
ثم دعونا نتأمل في طبيعة التجنيس. فكلنا يعلم أن المقيمين في المملكة من الذين تنطبق عليهم شروط التجنيس جاءوا أصلاً للعمل، أو جاءوا للإقامة بجوار المقدسات الإسلامية، أو أنهم من المتخلفين غير النظاميين. وبعض أولئك الفئات الثلاث ارتبط بمصالح، وربما بزيجات غير نظامية، ثم إن أغلبهم تجاوز عمر العمل الافتراضي. هذه الفئات الثلاث تُعد فئات غير منتجة، وبلغة السوق فئات منتهية الصلاحية، حتى لو كان بعضها يحمل شهادات عليا، فبقاء أغلبهم في السعودية من أجل العمل فقط، وهو لم يجد متسعاً من الوقت لتطوير تخصصه ومتابعة الجديد فيه. علاوة على أن البلاد السعودية تعتبر بيئة جاذبة من حيث العمل والكسب، ولكنها ليست بيئة علمية جاذبة، حتى نقول إن بعض المقيمين جاءوا من أجل العلم والبحث. لهذا كله اكتظت المملكة بما يقارب نصف عدد سكانها من الوافدين العاملين.
السؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو: ماذا ستستفيد المملكة وشعب المملكة من إضافة رقم جديد إلى الخريطة السكانية، أكاد اسارع وأقول إنها لن تستفيد كثيراً، فمعظم الذين تنطبق عليهم شروط التجنيس هم من العاملين الذين جاءوا أصلاً للعمل. ثم هم وصلوا الآن إلى سن التقاعد. فمن نجنس؟ المتقاعدين أم عوائلهم؟ سؤالٌ مهم. على أن معظم من جاء للعمل لو كان لهم الخيار أصلاً لما جاءوا. والسبب كما قلت إن البيئة السعودية بيئة غير جاذبة إلا من حيث الكسب والعمل.
أنا هنا لا انتقص من أولئك العاملين، ولكنني اعترف بحقيقة وهي أن بيئة المملكة بيئة غير علمية، وهي ليست بيئة حديثة تشبع رغبات الجيل العربي أو الإسلامي الحديث، ولم يبق إذن إلا أن المملكة بيئة اقتصادية. من هنا فلن نكسب بالتجنيس فئة باحثة أو علمية واعدة، ولكن نكسب بالتجنيس فئة غنية مستثمرة. فالأخيرة تستطيع الاستثمار من دون الحصول على الجنسية السعودية. والتجارب تقول إن بعض من تجنس من رجال الأعمال غادر السعودية بعد الحصول على الجنسية السعودية.
وزبدة القول إن المملكة لن تستفيد من تجنيسهم طالما أن هدفهم هو العمل، الذي جاءوا من أجله، هم يستطيعون البقاء طالما الحاجة لهم باقية، وحيث أنهم ليسوا من المبدعين علمياً، وأكثرهم من الذين لا تنطبق عليهم شروط التجنيس في الدول المتقدمة، والتي هي في حاجة إلى زيادة سكانية مثل استراليا ونيوزلندا وكندا. فلماذا إذن نقوم بتجنيسهم؟
وأخيراً دعونا نتأمل في الوضع الخارجي، وهل ثمة تطورات دفعت بقضية التجنيس إلى هذا الحد؟. فالواقع المعاش لا يؤيد وجود ضغوط أو تطورات إقليمية أو دولية تشير إلى هذا الأمر. اللهم ما حدث ويحدث للاجئين الفلسطينيين. فهؤلاء يتوزعون في أكثر من بلد عربي وغير عربي. وقضية تجنيس الفلسطينيين قضية حساسة وسياسية. وهي محكومة بقرارات وتوصيات صدرت من جامعة الدول العربية تنص صراحة بعدم تذويب الجنسية الفلسطينية.
إن قُدر للمملكة أن تدخل منظمة التجارة العالمية عندئذ لا تصبح قضية التجنيس ضرورية للمقيمين أو غير المقيمين. فالحدود الجغرافية ستكون مفتوحة لمن لديه العلم والمال أو التخصص النادر ليجد له مكاناً مريحاً ليس فقط في السعودية، بل في كل بلاد الدنيا، ومع هذا أقول بصراحة: إن بلادنا ليست في حاجة لفتح باب التجنيس، إلا في أضيق نطاق، كما تفعل كندا، وهي أوسع من أرضنا، ومناخها أجمل من مناخنا، ولديها الماء والزرع والضرع والنفط، وهي أقل بلاد الدنيا سكاناً بالنسبة للمساحة، وهي أغنى وأقنى. والله أعلم.
لأربعاء 7 جمادى الآخرة 1426هـ - 13 يوليو 2005م
المصدر: http://www.alriyadh.com/2005/07/13/article80556.html
هذه أسطر قليلة أردت منها تأكيد حقيقة يعرفها الناس، ولكن يتجاهلها أو ينساها بعض الناس. وأردت منها أيضاً أن أقول كلمتي للحق والتاريخ في موضوع شائك، ولكنه يشغل حيزاً كبيراً لدى أرباب الفكر والقلم، ومن قبلهم أرباب الدولة والحكومة.
هذه البلاد حرسها الله منذ تأسست قبل ما يقارب المائة سنة، وهي تقدم تابعيتها وجنسيتها بسخاء لعدد كبير من المقيمين بأرضها من أبناء البلاد العربية والإسلامية، ومن يتصفح جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية، منذ عام 1347ه وحتى يوم الناس هذا، يجد أسماء كثيرة على مدار تلك السنوات تم منحهم الجنسية والتابعية السعودية.
أنا هنا لا أناقش فكرة منح الجنسية السعودية، لأن هذا الأمر تحدده قوانين صادرة منذ امد، وهي قوانين تشهد بين الفينة والأخرى إضافات وتحسينات، وربما إلغاء لبعض بنود قانون التجنيس. أقول إنني لا أناقش الفكرة. فالفكرة معروفة وقديمة، فمنذ عرف الإنسان الدولة الوطنية ذات السيادة، وهو يعرف التنقل والهجرة والاستقرار. ومن ثمَّ اتخاذ وطن وجنسية غير وطنه وجنسيته السابقتين، وأسباب هذا التحول كثيرة، لكن يأتي على رأسها السبب الاقتصادي، ذلك أن الفاقة والحاجة وتأمين المعيشة هي التي تدفع الإنسان إلى التغرب.
هذا وقد أعلنت الحكومة السعودية مؤخراً تغييراً ملحوظاً في نظام منح الجنسية السعودية، مما أفسح المجال واسعاً لعدد كبير من المقيمين وتمكينهم من الحصول على الجنسية السعودية. والسؤال الذي يطرح نفسه تلقائياً بخصوص هذه الخطوة الإجرائية من قبل الحكومة السعودية هو: ما الجديد الذي جد وأدى إلى فتح باب التجنيس واسعاً بهذه الصورة؟ هل الجديد يكمن في تطورات داخلية، أم هو يكمن في تطورات خارجية؟
دعونا نتأمل في الوضع الداخلي. كل المؤشرات تقول باستحالة حاجة البلاد إلى إضافة أرقام جديدة إلى مجمل عدد السكان، فعدد سكان المملكة حسب الإحصاءات الأخيرة أرقامه كبيرة مقارنة بدخل الفرد السعودي، ويُعد كبيراً بنسبة إلى الزيادة السكانية السنوية، فمعدل المواليد في المملكة يعتبر من أعلى المعدلات العالمية. ثم إن المملكة الآن تعاني من بطالة رفيعة بشقيها الصريح والمقنع. وبالتالي فإضافة رقم جديد سيؤثر على السكان في الحاضر، وسيؤثر على الأجيال القادمة. على أن الأثر الأكبر من التجنيس سيطال فئة الشباب السعودي التي تُشكل حوالي ستين في المائة من مجمل عدد السكان.
ثم دعونا نتأمل في طبيعة التجنيس. فكلنا يعلم أن المقيمين في المملكة من الذين تنطبق عليهم شروط التجنيس جاءوا أصلاً للعمل، أو جاءوا للإقامة بجوار المقدسات الإسلامية، أو أنهم من المتخلفين غير النظاميين. وبعض أولئك الفئات الثلاث ارتبط بمصالح، وربما بزيجات غير نظامية، ثم إن أغلبهم تجاوز عمر العمل الافتراضي. هذه الفئات الثلاث تُعد فئات غير منتجة، وبلغة السوق فئات منتهية الصلاحية، حتى لو كان بعضها يحمل شهادات عليا، فبقاء أغلبهم في السعودية من أجل العمل فقط، وهو لم يجد متسعاً من الوقت لتطوير تخصصه ومتابعة الجديد فيه. علاوة على أن البلاد السعودية تعتبر بيئة جاذبة من حيث العمل والكسب، ولكنها ليست بيئة علمية جاذبة، حتى نقول إن بعض المقيمين جاءوا من أجل العلم والبحث. لهذا كله اكتظت المملكة بما يقارب نصف عدد سكانها من الوافدين العاملين.
السؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو: ماذا ستستفيد المملكة وشعب المملكة من إضافة رقم جديد إلى الخريطة السكانية، أكاد اسارع وأقول إنها لن تستفيد كثيراً، فمعظم الذين تنطبق عليهم شروط التجنيس هم من العاملين الذين جاءوا أصلاً للعمل. ثم هم وصلوا الآن إلى سن التقاعد. فمن نجنس؟ المتقاعدين أم عوائلهم؟ سؤالٌ مهم. على أن معظم من جاء للعمل لو كان لهم الخيار أصلاً لما جاءوا. والسبب كما قلت إن البيئة السعودية بيئة غير جاذبة إلا من حيث الكسب والعمل.
أنا هنا لا انتقص من أولئك العاملين، ولكنني اعترف بحقيقة وهي أن بيئة المملكة بيئة غير علمية، وهي ليست بيئة حديثة تشبع رغبات الجيل العربي أو الإسلامي الحديث، ولم يبق إذن إلا أن المملكة بيئة اقتصادية. من هنا فلن نكسب بالتجنيس فئة باحثة أو علمية واعدة، ولكن نكسب بالتجنيس فئة غنية مستثمرة. فالأخيرة تستطيع الاستثمار من دون الحصول على الجنسية السعودية. والتجارب تقول إن بعض من تجنس من رجال الأعمال غادر السعودية بعد الحصول على الجنسية السعودية.
وزبدة القول إن المملكة لن تستفيد من تجنيسهم طالما أن هدفهم هو العمل، الذي جاءوا من أجله، هم يستطيعون البقاء طالما الحاجة لهم باقية، وحيث أنهم ليسوا من المبدعين علمياً، وأكثرهم من الذين لا تنطبق عليهم شروط التجنيس في الدول المتقدمة، والتي هي في حاجة إلى زيادة سكانية مثل استراليا ونيوزلندا وكندا. فلماذا إذن نقوم بتجنيسهم؟
وأخيراً دعونا نتأمل في الوضع الخارجي، وهل ثمة تطورات دفعت بقضية التجنيس إلى هذا الحد؟. فالواقع المعاش لا يؤيد وجود ضغوط أو تطورات إقليمية أو دولية تشير إلى هذا الأمر. اللهم ما حدث ويحدث للاجئين الفلسطينيين. فهؤلاء يتوزعون في أكثر من بلد عربي وغير عربي. وقضية تجنيس الفلسطينيين قضية حساسة وسياسية. وهي محكومة بقرارات وتوصيات صدرت من جامعة الدول العربية تنص صراحة بعدم تذويب الجنسية الفلسطينية.
إن قُدر للمملكة أن تدخل منظمة التجارة العالمية عندئذ لا تصبح قضية التجنيس ضرورية للمقيمين أو غير المقيمين. فالحدود الجغرافية ستكون مفتوحة لمن لديه العلم والمال أو التخصص النادر ليجد له مكاناً مريحاً ليس فقط في السعودية، بل في كل بلاد الدنيا، ومع هذا أقول بصراحة: إن بلادنا ليست في حاجة لفتح باب التجنيس، إلا في أضيق نطاق، كما تفعل كندا، وهي أوسع من أرضنا، ومناخها أجمل من مناخنا، ولديها الماء والزرع والضرع والنفط، وهي أقل بلاد الدنيا سكاناً بالنسبة للمساحة، وهي أغنى وأقنى. والله أعلم.
لأربعاء 7 جمادى الآخرة 1426هـ - 13 يوليو 2005م
المصدر: http://www.alriyadh.com/2005/07/13/article80556.html
March 21st, 2007, 05:29 AM
لا شك ان طلب الجنسية السعودية (التجنيس) في المملكة العربية السعودية يعتبر من اهم الاهداف التي يسعى إليها جميع المقيمين القداما في المملكة للتحرر من قانون الكفيل وتبعاته و تعتبر فرصة لا تعوض.
خلال بحثي في الانترنت وجدت مقالين الاول منهما نشر في تاريخ هذا اليوم مما شجعني في طرح الموضوع "الاربعـاء 02 ربيـع الاول 1428 هـ 21 مارس2007 "في صحيفة الشرق الاوسط
وأكد نائب رئيس جمعية حقوق الانسان السعودية، أن قضايا الجاليات في السعودية بشكل عام تحظى بمتابعة من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا الى أن الإشكالية تكمن في تحديد الحالة القانونية لهذه الفئات كالإقامة النظامية والمشروعة داخل البلاد والتي تعطيهم الحقوق التي تكفلها أنظمة الدولة أو ممن يقيمون بطرق غير نظامية وغير شرعية.
وأضاف أن ذلك يترتب عليه إجراءات معمول بها في مثل هذه الحالات غير النظامية أو تكون بعض هذه الفئات ممن ينطبق عليها نظام الجنسية وبالتالي تستفيد من هذه الحقوق.
يشار الى أن الجاليات الاجنبية والمقيمة بشكل دائم توجد بشكل مركز في مدن غرب السعودية وتكثر تحديدا في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وبعض المناطق الحدودية ويعيش بعضهم منذ عقود طويلة حتى وصلت الى اعداد كبيرة منهم.
مكة المكرمة: محمد دوش
المصدر: http://www.asharqalawsat.com/details...article=411449
المقال الثاني نشر منذ فتره ليست بالقريبة في موقع "ميدل ايست اونلين" 2005-05-05 10:01:00
اقبل الاف الاجانب المسلمين في المملكة السعودية على سحب استمارات طلب الجنسية السعودية سعيا وراء تحسين ظروف عيشهم في المملكة الغنية بالنفط غير ان الكثيرين منهم تملكتهم مشاعر الاحباط اثر اطلاعهم على شروط الحصول على الجنسية.
وقال المقيم اليمني في المملكة علي عايش الجنوبي (62 عاما) "اقيم في المملكة منذ 47 عاما وأولادي ولدوا ودرسوا ويعملون هنا. وكنا نأمل بأن نحصل على الجنسية السعودية بعد هذا العمر ولكن بعد أن قرأت شروط النظام الجديد والنقاط المطلوبة وجدت أنه لا أمل لنا بالحصول على جنسية بلد ارتحنا بالعيش فيه".
وكغيره من الساعين للحصول على الجنسية السعودية قال الجنوبي ان الحصول على الجنسية سيجعل من الاسهل عليه وعلى اولاده العمل في المملكة.
واشارت تقارير صحافية الى انه تم توزيع نحو 150 الف استمارة خلال الايام الثلاثة الاولى من بدء ادارة الاحوال المدنية توزيعها السبت.
وشكل المتقدمون واغلبهم من اليمنيين والمصريين والفلسطينيين، طوابير انتظار امام مكاتب الاحوال المدنية في الرياض.
ويقيم في المملكة وفق ارقام غير رسمية نحو مليون شخص يحق لهم مبدئيا التقدم للحصول على الجنسية في بلد يعيش فيه ستة ملايين اجنبي معظمهم من الاسيويين. ويبلغ عدد سكان السعودية 22.6 مليون نسمة.
ويسعى الاجانب للحصول على الجنسية ليتحرروا من "الكفيل" المحلي الذي لا يمكن لاجنبي ان يعمل في السعودية بدونه.
ويسعى اخرون الى تأمين وظائفهم في الوقت الذي تعمل الحكومة السعودية فيه على "سعودة" الوظائف في مسعى للقضاء على البطالة بين السعوديين.
وقال مهندس الكمبيوتر الدارس في الولايات المتحدة يوسف مسلم (فلسطيني يحمل وثيقة سفر صادرة من مصر) "ليس لدي أي أمل بالحصول على الجنسية السعودية رغم انني ولدت في الرياض منذ 36 عاما" ليس فقط بسبب قوانين الجنسية في المملكة بل ايضا بسبب القرارات الصادرة من الجامعة العربية التي تمنع تجنيس اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في البلاد العربية..
واضاف مسلم "كنت آمل الحصول على الجنسية السعودية لأحصل على جواز سفر يمكنني من السفر لأن وثيقة السفر التي احملها لا تمكنني من السفر إلى الدول العربية حتى إلى مصر التي احمل وثيقة سفر رسمية منها".
وتم في تشرين الاول/اكتوبر 2004، تشديد شروط التجنيس للمقيمين في المملكة وادخال تعديلات تتعلق بالاجنبيات المتزوجات من سعوديين.
ونص التعديل الذي اقترحه مجلس الشورى واقرته الحكومة على القانون الساري منذ خمسين سنة ان على المتقدم بطلب الجنسية ان يكون قد اقام في المملكة عشر سنوات على الاقل بدلا من خمس سنوات كما كان الحال سابقا.
كما يتعين على المتقدم بطلب الحصول على الجنسية ان يكون من اصحاب المهن والمؤهلات التي "تحتاجها" المملكة.
ووضعت وزارة الداخلية السعودية لائحة تنفيذية لتطبيق النظام على اساس النقاط ويجب على كل متقدم لطلب الجنسية ان يحصل على 23 نقطة على الأقل من 33 نقطة لقبول طلبه.
وينال الطلب 10 نقاط اذا كان طالب الجنسية أمضى في السعودية فترة لا تقل عن 10 سنوات وينال الحاصل على شهادة الدكتوراه في الطب او الهندسة 13 نقطة والدكتوراه في العلوم الأخرى 10 نقاط وشهادة الماجستير 8 نقاط اما الحاصل على شهادة البكالوريوس فينال 5 نقاط.
ويجب على المتقدم ان يرفق بالاضافة الى الاوراق والشهادات المطلوبة شهادة من امام مسجد الحي الذي يقيم فيه تفيد بتردده على المسجد ما يعني عمليا ان طلب الجنسية مقصور على الاجانب من المسلمين.
وبسبب هذه الشروط الصعبة لا يأمل الكثيرون بالحصول على الجنسية السعودية والتي يبقى في النهاية قرار منحها او عدم منحها من حق وزير الداخلية.
ودعا الكاتب الصحافي السعودي حسين شبكشي إلى مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام التجنيس "حتى يكون النظام عادلاً ويحقق الفائدة".
واعتبر الشبكشي ان النظام الجديد "يلغي الانصاف في التقييم حين يعطي 10 نقاط لمن اقام في المملكة 10 سنوات من دون اعتبار لمن قضى (مدة) اطول".
ودافع المحامي محمد الضميان على القانون الجديد وقال "اللائحة الجديدة تبرهن على ان الدولة تريد تجنيس الكفاءات وتهدف إلى تنظيم موضوع الجنسية ولا تضيع وقت من يرغب في التجنس في معرفة وضعه ضمن اللائحة".
وأضاف "ان وجود النقاط ايجابي ووفق هذه النقاط تتضح الامور لمن يريد الحصول على الجنسية فلا يضيع وقته وحصول طالب الجنسية على النقاط المطلوبة لا يعطيه حقا مكتسبا بالجنسية لأن الامر يبقى في النهاية راجع لقرار وزير الداخلية".
ولا تسمح السعودية بالجنسية المزدوجة.
الرياض – من سليمان نمر
المصدر: http://www.middle-east-online.com/life/?id=30598
حبيت اطرح هذا الموضوع للنقاش العام واخذ الآراء الخاصة والاقتراحات من ناحية شروط الحصول على الجنسية المقررة من قبل مجلس الشورى....
طبعاً لا ننسى ان نضع بالاعتبار ذكر مدى اهمية التجنيس على المجتمع السعودي ومدى اهمية عدم التجنيس على النطاق المعاكس .
ملاحظة: هذا النقاش مفتوح بدون اي تحديد او اسئلة موجهة يتطلب الاجابة عليها بشكل خاص !