مبتعث مبدع Amazing Member
المالديف
ESPRIT , أنثى. مبتعث مبدع Amazing Member. من الإكوادور
, مبتعث فى المالديف
, تخصصى web developer at PA company
, بجامعة ANU
- ANU
- web developer at PA company
- أنثى
- canberra, ...........
- الإكوادور
- Dec 2006
المزيدl April 9th, 2007, 05:25 AM
April 9th, 2007, 05:25 AM
مقال قديم ..من صحيفة الشرق الأوسط ..لرجل الأعمال عبد الرحمن الزامل.. يفضح بعض التوجهات الأمريكية في التعامل مع السعودية.. أحببت نقله لتتضح بعض الحقائق حتى لا نقع ضحية للتضليل الإعلامي الذي يحاول زعزعة ثقتنا ببلادنا.. التناقض الأمريكي بدأت الحملة الاعلامية الامريكية ضد المملكة العربية السعودية مع بداية شهر اغسطس 2001 وكنت في حيرة من أمري عن سبب هذه الحملة. لأن كل الادعاءات مكررة وقديمة فلماذا الآن! حتى بدأنا نكتشف اسرار الخطابات الجريئة والمواقف الواضحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين تجاه القضية الفلسطينية والموجهة من ولي العهد للرئيس بوش. زعجت عندما قرأت مقالة كلها تعكس التناقض الامريكي ونكران الجميل في جريدة «وول ستريت» المحافظة، هنا وجدت ان من واجبي كرجل اعمال ان ارد عليه وأبدي رأيي بصراحة حول التناقض الامريكي وليس «التناقض السعودي» كما كان عنوان المقال. استهل مقال الجريدة المذكورة الهجوم على السعودية باقتباس عبارات من خطاب ولي العهد الأمير عبد الله للرئيس بوش في شهر اغسطس (آب) المنصرم حيث وصف الأمير عبد الله علاقة الولايات المتحدة بالسعودية بأنها وصلت الى «مفترق الطرق». انني اعتقد ان العلاقة قد وصلت بالفعل الى مفترق الطرق. فخلال السبعين سنة الماضية كانت المملكة الحليف الوفي للولايات المتحدة، إذ كانت البلد الوحيد الذي أتاحت موارده النفطية الهائلة رفاهية الشعب الأمريكي. ويركز مقال الـ«وول ستريت» على ان تحالف امريكا مع السعودية او غيرها من العرب هو عامل استقرار لهذه الدول العربية،و تدعي المقالة بمنطقها الاعوج ان الاستقرار في السعودية معتمد على تواجد عسكري امريكي محدود في السعودية. في حين ان الوجود المحدود والذي تحملته المملكة نتيجة التزاماتها بالقرارات الدولية المتعلقة بحرب الخيلج هو عبء سياسي على حكومة المملكة . ان استقرار المملكة ولله الحمد معتمد على الله والتفاف الشعب السعودي حول قيادته الشرعية. ويتناول المقال مواضيع خطيرة في ما يتعلق بتطور الاقتصاد السعودي ومؤسساته وشكل الحكم فيها، وينوه بتهديد مقنع بالاستيلاء على حقول النفط. اولا: يبدأ الكاتب بالتركيز على التهمة التي اصبحت موضوعا مكررا في الحملة الاعلامية الامريكية ضد المملكة وغيرها من الدول النامية، وهي تهمة انتشار الفساد الاداري والمالي. ان الرد الواضح على هذا الاتهام هو ان مسؤولية الاثبات تقع على عاتق من يسوقون الاتهام. وبما ان اكثر من %90 من العقود الرئيسية في المملكة قد وقعت مع شركات امريكية،على الكاتب ان يدعو حكومته لتناول هذا الموضوع ومعالجته وتوقيع العقوبات المحددة في النظام ضد الشركات الامريكية التي حصلت على العقود اذا ثبت انهم قدموا رشاوى وذلك لانقاذ كل المجتمعات الفقيرة من هذا الداء الذي تصدره امريكا وحلفاؤها في الغرب عند تنافسهم للحصول على هذه العقود. ويجدر الذكر بان الراشي من الجانب الامريكي هو مجلس ادارة الشركة الموقعة للعقد والمكون من عدة اعضاء قياديين في مجتمعاتهم واكثرهم مسؤولون سابقون في الحكومة الامريكية .اما المرتشي في الدول النامية فهو فرد واحد ولا يمثل المجتمع بكامله. أي ان الرشوة اذا ثبتت فهي عمل مؤسسي في امريكا اما في الدول النامية فهي فردية ويمكن القضاء عليها بعد اثباتها. ثانيا: اما بالنسبة لممارسة السعودية للديمقراطية فالحقيقة ان السعودية لا تمارس الديمقراطية على النحو الممارس في الاعراف الغربية، وان شكل حكومتها لا يندرج تحت افكار «مونتسكيو» عن حقوق الانسان. ولكن من الغباء ان يدعي احد ان مفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية لا تنمو إلا في حدائق الأنجلو ساكسون. فحقوق الانسان والاعراف والديمقراطية في السعودية ضاربة الجذور في اسلامها وفي اعرافها القبلية. فالسعودية توفر لمواطنيها خدمات التعليم والصحة والاسكان والتوظيف بدرجات لا تقل عما هو متوفر لدى البلدان المتقدمة. وبذلك فإنها بخلاف الولايات المتحدة حيث يفتقر نسبة %40 من مواطنيها للتأمين الصحي، تكفل السعودية لمواطنيها كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حسب مواثيق الامم المتحدة بهذا الشأن. ثالثا: في ما يتعلق بالحقوق السياسية، فان السعودية قد نأت بنفسها عن النظام الانتخابي ولكنها استعاضت عن ذلك بمجلس الشورى (وهو مجلس استشاري) ويتمتع بكافة السلطات والصلاحيات والمهام الموجودة في الانظمة البرلمانية. فالمجلس يقوم باعداد القوانين وتكوين لجان متخصصة واعتماد الانظمة ومناقشة المسؤولين بالطريقة الممارسة في مجلسي الشيوخ والنواب الامريكيين فضلا عن هذا فان اعضاء مجلس الشورى والمكون من 120 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الشعبية. ومن ميزات هذا النظام ان الاختيار للعضوية فيه يعتمد على الامانة والدور الاجتماعي بعيداً عن مؤثرات المصالح الفئوية الخاصة ودعايات الحملات الانتخابية. وننصح السناتور «جون ماكين» الذي يصر على تقليص نفوذ التبرعات الانتخابية ان يتأمل هذا النظام ونحن على ثقة من انه سوف يستفيد منه في دعوته خاصة بعد الانتخابات التي انفق عليها احد المنافسين على عمدة نيويورك مبلغ 55 مليون دولار. اما في ما يتعلق بحقوق المرأة فقد يندهش الامريكيون اذا علموا ان اكثر من %50 من الثروة السعودية الخاصة انما هي لنساء سعوديات. فالمرأة السعودية سيدة مالها ولا تحتاج الى موافقة زوجها للدخول في عقود واعمال وهي محل تقدير واعجاب من قبل زوجها وابنائها وتعامل بالاحترام الكامل في كل مكان. من منطلق هذه الحقوق والمزايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلدنا، فإن مجتمعنا ابعد ما يكون عن تلك الصفات التي جاءت بالمقال والتي وصفها محرر المقال بأنه «المجتمع المتخلف» فالمجتمعات المتخلفة ليست في المملكة ولكنها هناك حيث الاغتصاب والسفاح والمخدرات والعنف الذي هو جزء من الحياة اليومية لكل مدينة صغيرة او كبيرة في الولايات المتحدة الامريكية. واخيرا: فان التهديد المقنع بالاستيلاء على حقول النفط السعودية امر على جانب من الخطورة. ويدعي المقال ان السعودية قد تخلفت عن القرن العشرين. ان دعوة كاتب المقال للاستيلاء على النفط السعودي يبين انه قد تخلف عن القرن التاسع عشر. فهو لا يدرك ان الاستعمار قد انزوى واندثر بسيئاته وآثامه منذ امد طويل. ان شعب المملكة العربية السعودية الذي كان يكن الاحترام للولايات المتحدة ويحسن معاملتها سيحيل حقول النفط ان تم ذلك الى جحيم في وجه من يحاول المساس بها. نعم ان العلاقات الامريكية السعودية عند مفترق الطرق كما ذكر ولي العهد. فإن لم توقف الولايات المتحدة واعلامها الهجوم على السعودية فإنه قد يتعين على السعودية كضرورة ان تعيد النظر في العلاقات الخاصة والمتميزة التي تربطها بالولايات المتحدة والتي ظلت السعودية ترعاها على امتداد سبعين عاما. وهذا يعني انتهاج سياسات مغايرة والدخول في مشاركات بديلة مع بقية العالم. وقد يشتمل ذلك على مراجعة العلاقات التعليمية الخاصة مع المؤسسات الامريكية حيث يعاني الطلاب السعوديون مضايقات يومية. وقد يشتمل ذلك ايضا سحب كثير من مئات البلايين من الدولارات من الاستثمارات السعودية في السوق المالي الامريكي مما قد يؤدي الى تعميق الكساد الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة. وقد يشتمل ذلك ايضا على ان تقوم المملكة بدور مختلف في منظمة الاوبك. والقائمة طويلة وممتدة. ان الاسلوب الاعلامي المشحون بالحقد والتعصب لا يخدم غرضا. في الواقع ان مقال «وول ستريت» قد يدفع لتعميق الارهاب حين يحاكي الارهابيين في اسلوبهم. فالسعودية بلد مسالم يعيش اهله في توافق مع الدين والعرف وان الارهاب جسم غريب من المجتمع السعودي فان العمليات المحدودة التي حدثت منذ حرب الخليج قام بها افراد استهدفوا فيها مصالح اجنبية. ان شعب السعودية لا يحتاج الى نصيحة قائمة على الجهالة والغطرسة. وفي الختام لعلي اذكر كاتب المقال بما نقله عن الامير عبد الله من أن «الوقت قد حان لأمريكا والسعودية ان تهتم كل منهما بمصالحها الخاصة». تعليق: المقال قديم ..من عام 2001 ..و لكن لفت نظري أن الكثير من الأمور لم تتغير منذ ذلك الحين ..فلا زالت نفس الترهات تترد و لكن اليوم ..وجدت لها آذان سلمت عقولها لمن يجيد التضليل تحت مسمى الإصلاح و الواقع أن الهدف المصلحة لا الإصلاح. من ناحية أخرى المقال يجيب على بعض الساؤلات حول فتح باب الابتعاث للدول أخرى..و أبواب أخرى أيضا غير النواحي التعليمة ..وها نحن نلمس بدء تنفيذ هذه الخطط التي تهدد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.. أتمنى أن تتحق الفائدة للجميع بالقراءة (رح أعرف إلي يقرأ ..من اللي يجامل بس.. من خلال الردود..انتبهوا :121: ) ما قلت لكم من زمان رجال أعمالنا فيهم الخير..
الناجحين دوما لا ينظرون إلى الخلف إلا للاستفادة من الأخطاء و عينهم دائما نحو الأمام
يفتشون عن الآمال المستحيلة التي تلوح في الأفق ..
ليصنعوا المعجزات
و غيرهم يكثر الكلام و التباكي على الحال .. و لا أفعال
مقال قوي.........وجميل..........
شكرا
I_got_jeddah_love April 9th, 2007, 07:08 AM
7 " I got Jeddah love
تسلم على المرور أخوي ..فعلا المقال قوي و جريء..
بس تراني اختصرته ..لو ترجع للمصدر ...صراحة أحلى و فيع معلومات إضافية..
الكاسر ..
رد رائع ..و لو إنم منزله بموضوع خاص كان أحلى ..
و لو يتعمل عرض بور بوينت و لا فلاش يطلع شي ..
مشكور على المشاركة..
سلمان ..
العفو أخوي ..
ESPRIT April 10th, 2007, 06:08 AM
7 " 
LinkBack URL
About LinkBacks
قمممممة الاحراج لمن تدخل موضوع
ياليييييييييييييل ..
April 9th, 2007, 05:25 AM
مقال قديم ..من صحيفة الشرق الأوسط ..لرجل الأعمال عبد الرحمن الزامل..يفضح بعض التوجهات الأمريكية في التعامل مع السعودية..
أحببت نقله لتتضح بعض الحقائق حتى لا نقع ضحية للتضليل الإعلامي الذي يحاول زعزعة ثقتنا ببلادنا..
التناقض الأمريكي
بدأت الحملة الاعلامية الامريكية ضد المملكة العربية السعودية مع بداية شهر اغسطس 2001 وكنت في حيرة من أمري عن سبب هذه الحملة. لأن كل الادعاءات مكررة وقديمة فلماذا الآن! حتى بدأنا نكتشف اسرار الخطابات الجريئة والمواقف الواضحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين تجاه القضية الفلسطينية والموجهة من ولي العهد للرئيس بوش.
زعجت عندما قرأت مقالة كلها تعكس التناقض الامريكي ونكران الجميل في جريدة «وول ستريت» المحافظة، هنا وجدت ان من واجبي كرجل اعمال ان ارد عليه وأبدي رأيي بصراحة حول التناقض الامريكي وليس «التناقض السعودي» كما كان عنوان المقال.
استهل مقال الجريدة المذكورة الهجوم على السعودية باقتباس عبارات من خطاب ولي العهد الأمير عبد الله للرئيس بوش في شهر اغسطس (آب) المنصرم حيث وصف الأمير عبد الله علاقة الولايات المتحدة بالسعودية بأنها وصلت الى «مفترق الطرق». انني اعتقد ان العلاقة قد وصلت بالفعل الى مفترق الطرق. فخلال السبعين سنة الماضية كانت المملكة الحليف الوفي للولايات المتحدة، إذ كانت البلد الوحيد الذي أتاحت موارده النفطية الهائلة رفاهية الشعب الأمريكي.
ويركز مقال الـ«وول ستريت» على ان تحالف امريكا مع السعودية او غيرها من العرب هو عامل استقرار لهذه الدول العربية،و تدعي المقالة بمنطقها الاعوج ان الاستقرار في السعودية معتمد على تواجد عسكري امريكي محدود في السعودية. في حين ان الوجود المحدود والذي تحملته المملكة نتيجة التزاماتها بالقرارات الدولية المتعلقة بحرب الخيلج هو عبء سياسي على حكومة المملكة . ان استقرار المملكة ولله الحمد معتمد على الله والتفاف الشعب السعودي حول قيادته الشرعية.
ويتناول المقال مواضيع خطيرة في ما يتعلق بتطور الاقتصاد السعودي ومؤسساته وشكل الحكم فيها، وينوه بتهديد مقنع بالاستيلاء على حقول النفط.
اولا: يبدأ الكاتب بالتركيز على التهمة التي اصبحت موضوعا مكررا في الحملة الاعلامية الامريكية ضد المملكة وغيرها من الدول النامية، وهي تهمة انتشار الفساد الاداري والمالي. ان الرد الواضح على هذا الاتهام هو ان مسؤولية الاثبات تقع على عاتق من يسوقون الاتهام. وبما ان اكثر من %90 من العقود الرئيسية في المملكة قد وقعت مع شركات امريكية،على الكاتب ان يدعو حكومته لتناول هذا الموضوع ومعالجته وتوقيع العقوبات المحددة في النظام ضد الشركات الامريكية التي حصلت على العقود اذا ثبت انهم قدموا رشاوى وذلك لانقاذ كل المجتمعات الفقيرة من هذا الداء الذي تصدره امريكا وحلفاؤها في الغرب عند تنافسهم للحصول على هذه العقود.
ويجدر الذكر بان الراشي من الجانب الامريكي هو مجلس ادارة الشركة الموقعة للعقد والمكون من عدة اعضاء قياديين في مجتمعاتهم واكثرهم مسؤولون سابقون في الحكومة الامريكية .اما المرتشي في الدول النامية فهو فرد واحد ولا يمثل المجتمع بكامله. أي ان الرشوة اذا ثبتت فهي عمل مؤسسي في امريكا اما في الدول النامية فهي فردية ويمكن القضاء عليها بعد اثباتها.
ثانيا: اما بالنسبة لممارسة السعودية للديمقراطية فالحقيقة ان السعودية لا تمارس الديمقراطية على النحو الممارس في الاعراف الغربية، وان شكل حكومتها لا يندرج تحت افكار «مونتسكيو» عن حقوق الانسان. ولكن من الغباء ان يدعي احد ان مفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية لا تنمو إلا في حدائق الأنجلو ساكسون. فحقوق الانسان والاعراف والديمقراطية في السعودية ضاربة الجذور في اسلامها وفي اعرافها القبلية. فالسعودية توفر لمواطنيها خدمات التعليم والصحة والاسكان والتوظيف بدرجات لا تقل عما هو متوفر لدى البلدان المتقدمة. وبذلك فإنها بخلاف الولايات المتحدة حيث يفتقر نسبة %40 من مواطنيها للتأمين الصحي، تكفل السعودية لمواطنيها كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حسب مواثيق الامم المتحدة بهذا الشأن.
ثالثا: في ما يتعلق بالحقوق السياسية، فان السعودية قد نأت بنفسها عن النظام الانتخابي ولكنها استعاضت عن ذلك بمجلس الشورى (وهو مجلس استشاري) ويتمتع بكافة السلطات والصلاحيات والمهام الموجودة في الانظمة البرلمانية. فالمجلس يقوم باعداد القوانين وتكوين لجان متخصصة واعتماد الانظمة ومناقشة المسؤولين بالطريقة الممارسة في مجلسي الشيوخ والنواب الامريكيين فضلا عن هذا فان اعضاء مجلس الشورى والمكون من 120 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الشعبية.
ومن ميزات هذا النظام ان الاختيار للعضوية فيه يعتمد على الامانة والدور الاجتماعي بعيداً عن مؤثرات المصالح الفئوية الخاصة ودعايات الحملات الانتخابية. وننصح السناتور «جون ماكين» الذي يصر على تقليص نفوذ التبرعات الانتخابية ان يتأمل هذا النظام ونحن على ثقة من انه سوف يستفيد منه في دعوته خاصة بعد الانتخابات التي انفق عليها احد المنافسين على عمدة نيويورك مبلغ 55 مليون دولار.
اما في ما يتعلق بحقوق المرأة فقد يندهش الامريكيون اذا علموا ان اكثر من %50 من الثروة السعودية الخاصة انما هي لنساء سعوديات. فالمرأة السعودية سيدة مالها ولا تحتاج الى موافقة زوجها للدخول في عقود واعمال وهي محل تقدير واعجاب من قبل زوجها وابنائها وتعامل بالاحترام الكامل في كل مكان.
من منطلق هذه الحقوق والمزايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلدنا، فإن مجتمعنا ابعد ما يكون عن تلك الصفات التي جاءت بالمقال والتي وصفها محرر المقال بأنه «المجتمع المتخلف»
فالمجتمعات المتخلفة ليست في المملكة ولكنها هناك حيث الاغتصاب والسفاح والمخدرات والعنف الذي هو جزء من الحياة اليومية لكل مدينة صغيرة او كبيرة في الولايات المتحدة الامريكية.
واخيرا: فان التهديد المقنع بالاستيلاء على حقول النفط السعودية امر على جانب من الخطورة. ويدعي المقال ان السعودية قد تخلفت عن القرن العشرين. ان دعوة كاتب المقال للاستيلاء على النفط السعودي يبين انه قد تخلف عن القرن التاسع عشر. فهو لا يدرك ان الاستعمار قد انزوى واندثر بسيئاته وآثامه منذ امد طويل. ان شعب المملكة العربية السعودية الذي كان يكن الاحترام للولايات المتحدة ويحسن معاملتها سيحيل حقول النفط ان تم ذلك الى جحيم في وجه من يحاول المساس بها. نعم ان العلاقات الامريكية السعودية عند مفترق الطرق كما ذكر ولي العهد. فإن لم توقف الولايات المتحدة واعلامها الهجوم على السعودية فإنه قد يتعين على السعودية كضرورة ان تعيد النظر في العلاقات الخاصة والمتميزة التي تربطها بالولايات المتحدة والتي ظلت السعودية ترعاها على امتداد سبعين عاما. وهذا يعني انتهاج سياسات مغايرة والدخول في مشاركات بديلة مع بقية العالم. وقد يشتمل ذلك على مراجعة العلاقات التعليمية الخاصة مع المؤسسات الامريكية حيث يعاني الطلاب السعوديون مضايقات يومية. وقد يشتمل ذلك ايضا سحب كثير من مئات البلايين من الدولارات من الاستثمارات السعودية في السوق المالي الامريكي مما قد يؤدي الى تعميق الكساد الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة. وقد يشتمل ذلك ايضا على ان تقوم المملكة بدور مختلف في منظمة الاوبك. والقائمة طويلة وممتدة.
ان الاسلوب الاعلامي المشحون بالحقد والتعصب لا يخدم غرضا. في الواقع ان مقال «وول ستريت» قد يدفع لتعميق الارهاب حين يحاكي الارهابيين في اسلوبهم. فالسعودية بلد مسالم يعيش اهله في توافق مع الدين والعرف وان الارهاب جسم غريب من المجتمع السعودي فان العمليات المحدودة التي حدثت منذ حرب الخليج قام بها افراد استهدفوا فيها مصالح اجنبية. ان شعب السعودية لا يحتاج الى نصيحة قائمة على الجهالة والغطرسة. وفي الختام لعلي اذكر كاتب المقال بما نقله عن الامير عبد الله من أن «الوقت قد حان لأمريكا والسعودية ان تهتم كل منهما بمصالحها الخاصة».
المصدر ..صحيفة الشرق الأوسط ..انقر هنا للتفاصيل
المقال قديم ..من عام 2001 ..و لكن لفت نظري أن الكثير من الأمور لم تتغير منذ ذلك الحين ..فلا زالت نفس الترهات تترد و لكن اليوم ..وجدت لها آذان سلمت عقولها لمن يجيد التضليل تحت مسمى الإصلاح و الواقع أن الهدف المصلحة لا الإصلاح.
من ناحية أخرى المقال يجيب على بعض الساؤلات حول فتح باب الابتعاث للدول أخرى..و أبواب أخرى أيضا غير النواحي التعليمة ..وها نحن نلمس بدء تنفيذ هذه الخطط التي تهدد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط..
أتمنى أن تتحق الفائدة للجميع بالقراءة
(رح أعرف إلي يقرأ ..من اللي يجامل بس.. من خلال الردود..انتبهوا :121: )
يفتشون عن الآمال المستحيلة التي تلوح في الأفق ..
ليصنعوا المعجزات
و غيرهم يكثر الكلام و التباكي على الحال .. و لا أفعال